«سوق الحرامية».. حيث تشتري العائلات في حلب الغربية مقتنيات منازلها المنهوبة

وجوده شائع في عدد من المناطق والنظام يداهمه نتيجة استياء الأهالي

«سوق الحرامية».. حيث تشتري العائلات في حلب الغربية مقتنيات منازلها المنهوبة
TT

«سوق الحرامية».. حيث تشتري العائلات في حلب الغربية مقتنيات منازلها المنهوبة

«سوق الحرامية».. حيث تشتري العائلات في حلب الغربية مقتنيات منازلها المنهوبة

في «سوق الحرامية» أو «سوق التعفيش» بنسخته الحلبية، يشتري أهالي مدينة حلب ولا سيما الأحياء الغربية منها أغراضهم الشخصية ومحتويات منازلهم على اختلاف أنواعها للمرة الثانية، بعدما سرقت من بيوتهم على أيدي عناصر من قوات النظام واللجان الشعبية، وهو الأمر الذي أدّى إلى استياء عارم من قبل الأهالي.
وفي وقت أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن سلطات النظام، ولامتصاص غضب العائلات، بدأت تعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه العمليات ومداهمة «سوق الحرامية»، استبعد الناشط في حلب، عبد القادر علاف، هذا الأمر، معتبرا أن «هذا الموضوع قديم جديد والنظام على علم به لا سيما أنه لا يقتصر على حلب إنما كان قبل ذلك في حمص القديمة وداريا بريف دمشق وغيرهما من المناطق، ولم يقدم على محاسبة أي جهة، كما أنه كان يبرر حصول عناصره على الإتاوات بأنه للتعويض عن رواتبهم المنخفضة لا سيما في ظل تضخّم الأسعار».
وقال المرصد إن «سلطات النظام في أحياء حلب الغربية تحاول منذ أيام تهدئة الاستياء المتزايد لدى المواطنين، جراء عمليات السرقة التي يقوم بها المسلحون الموالون للنظام من الدفاع الوطني واللجان الشعبية، وبقية المسلحين الموالين للنظام في القسم الغربي من مدينة حلب، وذلك عبر قيام قوات النظام بمداهمة «سوق الحرامية» التي تباع فيها محتويات المنازل التي جرت سرقتها من القسم الغربي من مدينة حلب من قبل هذه العناصر». ولفت المرصد إلى أن المدينة تشهد منذ نحو أسبوعين تصاعدا للاستياء من قبل المواطنين القاطنين في أحياء حلب الغربية، ولا سيما ممن نزحوا عن مساكنهم القريبة من مناطق العمليات العسكرية في «معركة حلب الكبرى» التي بدأت في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث نقل مواطنون شكاواهم عن قيام المسلحين الموالين للنظام على الحواجز في أحياء حلب الغربية وضواحيها وأطرافها، بمنعهم من العودة إلى منازلهم، كما منعوهم خلال النزوح من اصطحاب محتويات بيوتهم معهم. كما أكدت المصادر الأهلية للمرصد السوري، بأن عناصر الحواجز يعمدون إلى سرقة منازل المواطنين الذين يصابون خلال عمليات سقوط القذائف، حيث يقوم العناصر بالعودة إلى المنزل بعد سقوط القذائف وسرقة محتويات منها.
وبحسب ما نقل عن الأهالي فإن حواجز للمسلحين الموالين للنظام، تعمد إلى فرض إتاوات على المواطنين خلال تنقلهم بين مدينة حلب ومناطق سيطرة قوات النظام في الريف الشمالي، أو إلى خارج المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام. واتهم الأهالي مسلحين موالين للنظام بفرض الإتاوات خلال تنقلهم إلى ريفي حلب الشمالي والشمالي الغربي، أو إلى بقية المناطق السورية.
وقال العلاف لـ«الشرق الأوسط»: «بتنا أمام مشهد متكرّر وهو أن يجد الأهالي أنفسهم مضطرين إلى شراء مقتنيات منازلهم ودفع ثمنها للمرة الثانية بعدما كان عناصر النظام قد سرقوها، وأبرز المناطق التي شهدت عمليات كهذه في حلب هي، مشروع 1070 شقة و3000 شقة، حيث عمد عناصر النظام وخلال مرحلة التمهيد (المدفعي) التي قامت بها فصائل المعارضة قبل السيطرة على هذه المناطق، إلى إخراج العائلات من منازلهم وقاموا بسرقة محتويات المنازل، وبعدما عادت العائلات إلى «شقة 1070» و«3000 شقة» اكتشفت أن البيوت فارغة، فيما بات مؤكدا أن الوضع نفسه ينطبق على منطقة «حلب الجديدة» التي لم تدخلها المعارضة وأفرغت المنازل من محتوياتها على أيدي قوات النظام. ويروي العلاف تجربته الشخصية في هذا الإطار لافتا إلى أن المحلّ الذي يملكه في «أسواق حلب القديمة» لبيع الأقمشة أفرغ بالكامل وسرقت محتوياته، على غرار كل المحلات، بعدما منع من الدخول إليه رغم حصوله على إذن من محافظ حلب. ومن هنا يقول: «السلوك نفسه تمارسه قوات النظام منذ بدء الثورة في سوريا ولم ولن نتوقع أن يحاسب أحد».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.