«سوق الحرامية».. حيث تشتري العائلات في حلب الغربية مقتنيات منازلها المنهوبة

وجوده شائع في عدد من المناطق والنظام يداهمه نتيجة استياء الأهالي

«سوق الحرامية».. حيث تشتري العائلات في حلب الغربية مقتنيات منازلها المنهوبة
TT

«سوق الحرامية».. حيث تشتري العائلات في حلب الغربية مقتنيات منازلها المنهوبة

«سوق الحرامية».. حيث تشتري العائلات في حلب الغربية مقتنيات منازلها المنهوبة

في «سوق الحرامية» أو «سوق التعفيش» بنسخته الحلبية، يشتري أهالي مدينة حلب ولا سيما الأحياء الغربية منها أغراضهم الشخصية ومحتويات منازلهم على اختلاف أنواعها للمرة الثانية، بعدما سرقت من بيوتهم على أيدي عناصر من قوات النظام واللجان الشعبية، وهو الأمر الذي أدّى إلى استياء عارم من قبل الأهالي.
وفي وقت أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن سلطات النظام، ولامتصاص غضب العائلات، بدأت تعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه العمليات ومداهمة «سوق الحرامية»، استبعد الناشط في حلب، عبد القادر علاف، هذا الأمر، معتبرا أن «هذا الموضوع قديم جديد والنظام على علم به لا سيما أنه لا يقتصر على حلب إنما كان قبل ذلك في حمص القديمة وداريا بريف دمشق وغيرهما من المناطق، ولم يقدم على محاسبة أي جهة، كما أنه كان يبرر حصول عناصره على الإتاوات بأنه للتعويض عن رواتبهم المنخفضة لا سيما في ظل تضخّم الأسعار».
وقال المرصد إن «سلطات النظام في أحياء حلب الغربية تحاول منذ أيام تهدئة الاستياء المتزايد لدى المواطنين، جراء عمليات السرقة التي يقوم بها المسلحون الموالون للنظام من الدفاع الوطني واللجان الشعبية، وبقية المسلحين الموالين للنظام في القسم الغربي من مدينة حلب، وذلك عبر قيام قوات النظام بمداهمة «سوق الحرامية» التي تباع فيها محتويات المنازل التي جرت سرقتها من القسم الغربي من مدينة حلب من قبل هذه العناصر». ولفت المرصد إلى أن المدينة تشهد منذ نحو أسبوعين تصاعدا للاستياء من قبل المواطنين القاطنين في أحياء حلب الغربية، ولا سيما ممن نزحوا عن مساكنهم القريبة من مناطق العمليات العسكرية في «معركة حلب الكبرى» التي بدأت في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث نقل مواطنون شكاواهم عن قيام المسلحين الموالين للنظام على الحواجز في أحياء حلب الغربية وضواحيها وأطرافها، بمنعهم من العودة إلى منازلهم، كما منعوهم خلال النزوح من اصطحاب محتويات بيوتهم معهم. كما أكدت المصادر الأهلية للمرصد السوري، بأن عناصر الحواجز يعمدون إلى سرقة منازل المواطنين الذين يصابون خلال عمليات سقوط القذائف، حيث يقوم العناصر بالعودة إلى المنزل بعد سقوط القذائف وسرقة محتويات منها.
وبحسب ما نقل عن الأهالي فإن حواجز للمسلحين الموالين للنظام، تعمد إلى فرض إتاوات على المواطنين خلال تنقلهم بين مدينة حلب ومناطق سيطرة قوات النظام في الريف الشمالي، أو إلى خارج المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام. واتهم الأهالي مسلحين موالين للنظام بفرض الإتاوات خلال تنقلهم إلى ريفي حلب الشمالي والشمالي الغربي، أو إلى بقية المناطق السورية.
وقال العلاف لـ«الشرق الأوسط»: «بتنا أمام مشهد متكرّر وهو أن يجد الأهالي أنفسهم مضطرين إلى شراء مقتنيات منازلهم ودفع ثمنها للمرة الثانية بعدما كان عناصر النظام قد سرقوها، وأبرز المناطق التي شهدت عمليات كهذه في حلب هي، مشروع 1070 شقة و3000 شقة، حيث عمد عناصر النظام وخلال مرحلة التمهيد (المدفعي) التي قامت بها فصائل المعارضة قبل السيطرة على هذه المناطق، إلى إخراج العائلات من منازلهم وقاموا بسرقة محتويات المنازل، وبعدما عادت العائلات إلى «شقة 1070» و«3000 شقة» اكتشفت أن البيوت فارغة، فيما بات مؤكدا أن الوضع نفسه ينطبق على منطقة «حلب الجديدة» التي لم تدخلها المعارضة وأفرغت المنازل من محتوياتها على أيدي قوات النظام. ويروي العلاف تجربته الشخصية في هذا الإطار لافتا إلى أن المحلّ الذي يملكه في «أسواق حلب القديمة» لبيع الأقمشة أفرغ بالكامل وسرقت محتوياته، على غرار كل المحلات، بعدما منع من الدخول إليه رغم حصوله على إذن من محافظ حلب. ومن هنا يقول: «السلوك نفسه تمارسه قوات النظام منذ بدء الثورة في سوريا ولم ولن نتوقع أن يحاسب أحد».



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.