العالم الإسلامي يحيل ملف استهداف مكة المكرمة إلى الأمم المتحدة

اجتماع منظمة العالم الإسلامي قرر تشكيل فريق لاتخاذ خطوات سريعة لعدم تكرار الاعتداء على مقدسات المسلمين

نائب وزير الخارجية الأوزبكي خيرت فضيلوف (الثاني من اليسار) لدى ترؤسه جلسة الاجتماع في مكة المكرمة أمس (تصوير: أحمد حشاد)
نائب وزير الخارجية الأوزبكي خيرت فضيلوف (الثاني من اليسار) لدى ترؤسه جلسة الاجتماع في مكة المكرمة أمس (تصوير: أحمد حشاد)
TT

العالم الإسلامي يحيل ملف استهداف مكة المكرمة إلى الأمم المتحدة

نائب وزير الخارجية الأوزبكي خيرت فضيلوف (الثاني من اليسار) لدى ترؤسه جلسة الاجتماع في مكة المكرمة أمس (تصوير: أحمد حشاد)
نائب وزير الخارجية الأوزبكي خيرت فضيلوف (الثاني من اليسار) لدى ترؤسه جلسة الاجتماع في مكة المكرمة أمس (تصوير: أحمد حشاد)

أحالت دول العالم الإسلامي ملف استهداف مكة المكرمة بصاروخ باليستي من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، إلى الأمم المتحدة، إذ قرر مسؤولو 50 دولة حضروا الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة أمس: «توجيه رسالة من اللجنة التنفيذية باسم الدول الأعضاء في المنظمة إلى الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات الدولية اللازمة التي تكفل عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات الآثمة على مكة المكرمة وبقية الأراضي المقدسة».
كما تضمن القرار الصادر عن الاجتماع اعتماد البيان الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري الذي عقد في مقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة مطلع الشهر الجاري، والذي طالب الأعضاء بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح باعتباره شريكًا ثابتًا في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي وطرفًا واضحًا في زرع الفتنة الطائفية وداعمًا أساسيا للإرهاب.
وأقرت منظمة التعاون الإسلامي تشكيل فريق عمل من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للنظر في اتخاذ خطوات عملية على وجه السرعة تكفل عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات الآثمة.
وشدد القرار على التزام الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بتعزيز وحدتها وتضامنها وتطوير علاقات تعود بالنفع على الجميع، صونًا للسلم والأمن وتحقيقًا للاستقرار والازدهار داخل الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها وذلك انطلاقًا من روح الدين الإسلامي الذي يعتبر رحمة للعالمين.
وسبق القرار اجتماع مغلق للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث موضوع إطلاق ميليشيا الحوثي وصالح صاروخًا باليستيًا باتجاه مكة المكرمة.
* السعودية: لن نتهاون في الذود عن حياض الحرمين
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس وفد السعودية في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الدكتور نزار مدني، أن السعودية لن تتهاون في الذود عن حياض الحرمين الشريفين، مشددًا على ضرورة وضع حد للممارسات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي، موضحًا أن من لم يرع حرمة البلد الحرام لن يرعى حرمة أي بلد آخر ونقول لكل من أراد البيت الحرام بسوء إن للبيت ربا يحميه.
وقال مدني في كلمة السعودية خلال الاجتماع: «العمل الإجرامي الشنيع الذي استهدف أم القرى وقبلة الورى سوف يلقى مصير مثيلاته في التاريخ فكل من أراد البيت الحرام بسوء فإن رب البيت لا محال قاصمه، فالله أهلك أصحاب الفيل وجعل كيدهم في تضليل وجعلهم كعصف مأكول، وتوعد سبحانه وتعالى بعذاب أليم كل من يريد البيت بظلم».
وأضاف أن «ما يزيد من ألم الأمة وحسرتها، أن كل الذين فكروا في هذا الاعتداء الأثيم وخططوا له ثم نفذوه وكل الذين تآمروا معهم وأيدوهم وساعدوهم في التخطيط والتنفيذ هم من أبناء هذه الأمة، ما يفرض على كل مسلم ومؤمن وغيور على دينه ومقدساته ويحتم على كل من ألقى السمع وهو شهيد ألا يكتفي بالإدانة والاستنكار بل أن يتخذ موقفًا صارمًا وحازمًا ضد كل من نفذ وشجع ودعم مرتكبي هذه الجريمة النكراء»، مشيرًا إلى أن عدم اتخاذ موقف صارم وواضح وقوي من شأنه أن يشجع المتآمرين على أن يكرروا المحاولة ويستمروا في العدوان ويتمادوا في غيهم وطغيانهم وتهديدهم الأماكن المقدسة وأمن وسلامة البلدان الإسلامية لأن من مكر بمكة المكرمة ولم يرعَ حرمتها وقدسيتها لن يراعي حرمة أي بلد إسلامي.
وأوضح أن السعودية التي اختارها الله لحمل شرف خدمة ورعاية الحرمين الشريفين سخرت منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن كل إمكاناتها ومواردها البشرية والمادية في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام وتأمين سلامتهم وأمنهم ليكون البيت كما أراده الله مثابة للناس وأمنا، مشددًا على أن السعودية ستستمر في حمل رسالتها وأداء واجبها ولن تتهاون في الدفاع والذود عن حياض الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة مهما كان الثمن والتضحية.
وتابع مدني: «لكننا في الوقت ذاته نستشعر أيضًا أنه من واجب كل دولة إسلامية أن تتخذ موقفًا واضحًا وقويًا وشجاعًا بما يمليه الضمير الإسلامي والإنساني، وذلك للتأكد من عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات الآثمة في المستقبل، ومن وضع حد للممارسات العدوانية والتصرفات والسياسات غير المسؤولة التي تتبناها وتنفذها ميليشيات الحوثي وصالح والتي تجاوزت حد العبث بأمن اليمن الشقيق واستقراره إلى تهديد الأمن الوطني لجيرانه وإلى أن بلغت بها الجرأة والرعونة حد التعرض للأماكن المقدسة واستفزاز مشاعر المسلمين في كل مكان».
وشدد على أهمية تحميل أي دولة تدعم ميليشيات الحوثي وصالح وتمدها بالمال والسلاح والعتاد والصواريخ الباليستية المسؤولية القانونية واعتبار هذه الدولة شريكًا ثابتًا في الاعتداء على مقدساتنا الإسلامية وطرفًا أساسيا في دعم الإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد الإسلامية.
* الحوثي وصالح يعرقلان السلام
شدد الأمين العام للمنظمة بالإنابة عبد الله عالم، على أن إقدام الحوثيين وصالح على تهديد مصالح وطنهم، وعرقلة مسار السلام يعد زاوية نظر ضيقة لا أفق لها، ولا وطنية فيها، لافتًا إلى أن المنظمة عبرت في الكثير من المناسبات، عن إدانتها الشديدة واستنكارها للمواقف والتحركات المريبة، والهجومات الإجرامية التي تنفذها ميليشيات الحوثيين وصالح ومحاولاتهم اليائسة لفرض الذات على الساحة الداخلية في اليمن والساحتين الإقليمية والدولية خدمة لمصالح أشخاص وأطراف لهم تفكير هدّام وصدامي وإجرامي.
وقال عالم: «أجدد التأكيد أمام المجلس، ولعلكم تشاركونني الرأي، أنه ليس بالسلاح نَفتَح باب الحوار، ولا بإثارة النعرات يَعُم السلام، ولا تُبنَى الأوطان من خلال اللجوء إلى أطراف لا تريد أصلاً للمنطقة السلام والاستقرار والأمن، وإنما أقصى ما تقوم به هو استعمال هذه الجماعات كبيادق لإشعال الفتنة الطائفية وتوسيع دوائر الفرقة والتشتت».
وأكد أن إقدام الحوثيين - صالح على إطلاق صاروخ باليستي في اتجاه مكة المكرمة يعد أمرا غير مسبوقٍ، وتهديدًا غير محسوب العواقب للمقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين، وتعديًا صارخًا على سيادة السعودية، وانتهاكًا لحرمة أراضيها، لافتًا إلى أنه سَبَقَ أن اجتمعَت اللجنة التنفيذية للمنظمة على المستوى الوزاري، يوم 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بمقر الأمانة العامة بجدة، وأدانت الهجوم السافر والإجرامي الذي أقدمت على القيام به ميليشيات الحوثي - صالح، مُعتبرة أن من يدعمهم ويَمُدُهم بالسلاح وتهريب الصواريخ الباليستية، يُعَد شريكا ثابتا في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي وطرفًا واضحًا في زرع الفتنة الطائفية وداعمًا أساسيا للإرهاب.
وأفاد أن اللجنة حذرت من أن التمادي في مثل هذه الأعمال الإجرامية سَيُؤدي إلى عدم الاستقرار والإخلال ليس بأمن السعودية فحسب، وإنما بأمن العالم الإسلامي بأسره، ويعد استهزاءً بمقدساته، داعية ًجميع الدول الأعضاء إلى وقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح، كما أكدت في بيانها ضرورة اتخاذ إجراءات جادة وفعالة من قبل الدول الأعضاء والمجتمع الدولي لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلا، بوصفها خرقًا لحرمة الدول، وأمن شعوبها، واعتداء على سلامتها، وسيادتها معربًا عن تطلعه من خلال هذا الاجتماع، إلى الاستماع إلى مداخلات الحضور ومواقفهم والتوصل إلى خطوات كفيلة بإيقاف المد الحوثي في المنطقة الذي يهدد أمن وسلامة المنطقة ومستقبل أجيالها.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».