نازحو الموصل يستغيثون من سوء الأوضاع في المخيمات

وزير المهجرين يحذر من كارثة إنسانية

نازحون من أحياء الجانب الأيسر من الموصل في مخيم حسن شام («الشرق الأوسط»)
نازحون من أحياء الجانب الأيسر من الموصل في مخيم حسن شام («الشرق الأوسط»)
TT

نازحو الموصل يستغيثون من سوء الأوضاع في المخيمات

نازحون من أحياء الجانب الأيسر من الموصل في مخيم حسن شام («الشرق الأوسط»)
نازحون من أحياء الجانب الأيسر من الموصل في مخيم حسن شام («الشرق الأوسط»)

يعاني الآلاف من نازحي مدينة الموصل والبلدات والقرى المحيطة بالمدينة من انعدام الخدمات بالكامل في المخيمات الثلاثة التي أُقيمت لهم ولم تستوعب الأعداد الهائلة منهم. «الشرق الأوسط» دخلت مخيم «حسن شامي» قرب كوكجلي (شرق الموصل)، حيث لا يسمع المرء أو يشاهد غير قصص ومعاناة النازحين فمنهم من فقد أحد أفراد عائلته ومنهم من ترك كل ما يملك وهرب ووجد نفسه دون أي مساعدة تُذكر، وافترش الأرض والتحف السماء، في ظل أجواء قاسية مع بداية فصل الشتاء.
ويقول المواطن أبو محمد (62 عامًا): «لم أتمكن من إنقاذ ولدي من عناصر تنظيم داعش، بعدما تمكنا من الهروب من قبضة التنظيم الإرهابي وتركنا دارنا في حي الانتصار متوجهين ليلاً إلى صوب القوات الأمنية سيرًا على الأقدام، ولكن عند بزوغ الفجر وجدنا أنفسنا بين مجموعة من مسلحي التنظيم، الذين سألونا: لماذا أنتم هنا؟ فأجبتهم: لقد هربنا من القصف وتوجهت بعائلتي إلى هذا المكان خشية عليهم، لكن المسلحين لم يقتنعوا بكلامي، وقاموا باعتقال ابني واصطحبوه إلى منطقة مجهولة». وأضاف أبو محمد: «اليوم نحن هنا في مخيم حسن شام ونعاني كما يعاني بقية الناس من نقص هائل في الخدمات حيث نسكن في خيام فارغة تمامًا من كل شيء، وليس بمقدوري تقديم شيء لعائلتي الكبيرة حيث يعيش معي 15 فردًا كلهم نساء وأطفال، وأنا أعاني من الأمراض المزمنة وتركت كل أدويتي هناك، والحال هذه تنطبق على كثير من الساكنين في هذا المخيم، دون أي رعاية من قبل الحكومة».
بدوره، قال عمر إبراهيم، 43 عامًا، من سكان حي الكرامة إن السلطات الأمنية المسؤولة عن مخيم الخازر منعونا من الدخول مع ماشيتنا إلى المخيم الأمر الذي اضطرني إلى الاتجاه بها إلى مناطق شمال الموصل، والتوجه صوب تجار يشترون الماشية بأسعار زهيدة، لأنهم يعرفون أننا في حالة حرجة. كان معي أكثر من 1500 رأس غنم لي ولأولاد عمومتي بعتها جميعها بربع سعرها حيث وصل سعر الواحد منها إلى قرابة 35 دولارًا، بعدما كان سعره 150 دولارًا، وأنا أعتبر نفسي من المحظوظين لأني قررت البقاء مع ماشيتنا، ولم أتركها، واتجهت بها شمالاً مضحيًا بحياتي، فهناك كثير من أصحاب المواشي والأغنام تركوا ما يملكون في عرض الصحراء خوفًا على عائلتهم من الموت بنيران الحرب».
ولا يوجد أمام أصحاب الماشية من النازحين، خيار سوى افتراش العراء في حيرة من أمرهم، مع أغنامهم التي لم يتبقَّ لهم سواها، أو يبيعونها بأبخس الأثمان لتسمح لهم السلطات بدخول مخيم الإيواء.
قصص ومعاناة النازحين لا تنتهي، وتقول المستشارة في هيئة التحكيم الدولي نجاة حسين الطائي، وهي أصلاً من سكان منطقة الجامعة وسط الموصل، إن «معاناة سكان مدينة الموصل بدأت منذ أن قرر تنظيم داعش الإرهابي عزل الجانب الأيسر لمدينة الموصل عن جانبها الأيمن بعدما أقدم مسلحوه على تفجير الجسرين الثالث والخامس اللذين يربطان الجانب الأيسر بالجانب الأيمن الأمر الذي منع الأهالي من العبور إلى الجانب الأيسر، ومن ثم التوجه صوب القطعات الأمنية التي توغلت في الجانب الأيسر». وتضيف: «معاناة الناس لا تختلف في الجانبين من المدينة حيث يعاني سكان الجانب الأيسر من انعدام تام للمواد الغذائية والطبية وشهدت مناطقه المحررة نزوح أعداد كبيرة جدًا من العائلات التي لم تستوعبها مخيمات الخازر والجدعة وحسن شام، وهذه المخيمات الثلاثة غصت بالنازحين الذين لم يجدوا فيها غير الخيمة الخالية من أي شيء بداخلها، فيما تشهد شوارع وأزقة منطقة كوكجلي طوابير من النازحين سكان قرى وبلدات برطلة وبازواية وحي الكرامة وأحياء أخرى تم تحريرها».
وبالنسبة للجانب الأيمن من الموصل، الذي يسيطر عليه تنظيم داعش بالكامل، يعيش أكثر من مليون شخص تحت نار القصف المستمر من قبل طائرات التحالف الدولي وسلاح الجو العراقي، حسب نجاة الطائي. وتضيف: «تصل إلينا الأخبار من هناك بشكل يومي، وعلى مدار الساعة، من أهلنا وأقربائنا وأصدقائنا تفيد بأن القصف لا يتوقف على الأحياء السكنية، والخوف يعم جميع الناس، فيما يلتزم الجميع منازلهم ويمنعهم التنظيم الإرهابي من مغادرة البيوت لأي سبب كان، ويعتاش الناس على المخزون الذي هيأوه قبل اندلاع معركة الموصل فيما يصعب على الأهالي نقل الجرحى من المدنيين إلى المستشفى إذ لا تجوب شوارع المدينة إلا سيارات المسلحين الذين ينتشرون بشكل مكثف بين الأحياء السكنية وعند الطرق الرئيسية والفرعية بانتظار مواجهة قطعات الجيش العراقي المنتظر وصولها قريبًا إلى الجانب الأيمن من المدينة».
إلى ذلك، حذر وزير الهجرة والمهجرين العراقي، جاسم محمد، من حدوث كارثة إنسانية تهدد حياة الآلاف من نازحي مدينة الموصل لانعدام الغذاء والماء والأدوية والخدمات الضرورية. وقال جاسم خلال اجتماع مع لجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين التي تضم ممثلين عن الحكومة المركزية والوزارات إن «أعداد النازحين في المخيمات التي هيأتها وزارة الهجرة منذ انطلاق عمليات تحرير محافظة نينوى في 17 من الشهر الماضي بلغت 37184 ألف عائلة، وإن فرق الوزارة مستمرة في استقبال النازحين من مناطق المحلبية وقراج وحي السماح بالموصل وقضاء الحويجة بمحافظة كركوك، وتم نقلهم إلى مخيم حسن شام شرق الموصل ومخيم ديبكة والقيارة والمخيمات الأخرى وتقديم الخدمات الصحية للنازحين وتذليل الصعوبات التي تواجههم قدر المستطاع».
بدوره، حذر بنيان الجربا، عضو مجلس محافظة نينوى، من أن «الأوضاع الحالية للنازحين من الموصل تنذر بحدوث كارثة إنسانية تهدد حياة الآلاف، إثر انعدام أبسط الخدمات الضرورية وعدم توفر الغذاء والماء والأدوية الطبية». وأضاف الجربا: «إن على الحكومة العراقية والمنظمات الدولية التحرك على شكل عاجل لإنقاذ النازحين من الأزمة الحالية، حيث تقف الحكومة المحلية لمحافظة نينوى عاجزة عن تقديم المساعدات للنازحين لعدم حصولها على الموازنة المالية لعام 2016 إضافة إلى أن الحكومة المركزية لم تخصص ميزانية طوارئ لمعالجة هذا الأمر، فيما تكتظ المخيمات بالنازحين الذين تزداد أعدادهم بشكل هائل ويومي مع استمرار العمليات العسكرية التي تنذر بزيادة مرتقبة للنازحين مع انعدام الخدمات والمساعدات العاجلة».
وتوقعت منظمات دولية نزوح أكثر من مليون شخص خلال العمليات العسكرية الحالية الآن لتحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش الذي سيطر عليها في يونيو (حزيران) 2014 في وقت لا يزال أكثر من مليون مدني داخل المدينة، حيث تسود مخاوف من استخدامهم دروعًا بشرية من قبل التنظيم المتطرف.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.