عباس: الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل لا يمكن أن يكون مجانيًا

ليبرمان يطالب بطرد أيمن عودة من الكنيست بعد خطابه في ذكرى عرفات

فلسطينيون وإسراائيليون يشاركون في مظاهرة تدعو للسلام (أ.ف.ب)
فلسطينيون وإسراائيليون يشاركون في مظاهرة تدعو للسلام (أ.ف.ب)
TT

عباس: الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل لا يمكن أن يكون مجانيًا

فلسطينيون وإسراائيليون يشاركون في مظاهرة تدعو للسلام (أ.ف.ب)
فلسطينيون وإسراائيليون يشاركون في مظاهرة تدعو للسلام (أ.ف.ب)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، إن الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل «لا يمكن أن يكون مجانيًا»، مطالبًا الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب بتطبيق حل الدولتين لتحقيق السلام.
وأكد عباس، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف في مدينة أريحا في الضفة الغربية، على أنه «لا بد أن تقوم إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات الموقعة معنا، واعترافنا بدولة إسرائيل لا يمكن أن يكون مجانيًا، إذ لا بد أن يقابله اعتراف إسرائيلي بدولة فلسطين».
وأضاف الرئيس الفلسطيني: «نؤكد على استعدادنا الدائم لصنع السلام مع إسرائيل، وتطبيق حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتأييدنا لعقد مؤتمر دولي للسلام بمبادرة فرنسا الذي يجرى الترتيب لعقده قبل نهاية العام».
وأوضح عباس أن انتخاب ترامب شأن أميركي، موضحًا: «تابعنا العملية الانتخابية الأميركية منذ أكثر من عام، وما يهمنا هو ماذا سيقول الرئيس ترامب بعد وصوله إلى البيت الأبيض»، مضيفا: «ما نطلبه من الرئيس ترامب هو أن تقبل أميركا وتعمل على تطبيق حل الدولتين، حتى تقوم دولة فلسطين وتعيش بسلام بجوار دولة إسرائيل».
وفي حال تم توجيه دعوة له من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإجراء مفاوضات مباشرة، قال عباس: «نحن منذ زمن مستعدون للحوار المباشر مع الجانب الإسرائيلي، وعندما دعتنا روسيا لعقد لقاء لبينا الدعوة فورا»، لكنه أبرز أن «المهم هو على ماذا نتفاوض، ويجب أن يفهم نتنياهو أنه ما لم يؤمن بحل الدولتين، لن يكون هناك سلام، ونحن نريد منه أن يقول إنه مع حل الدولتين على حدود عام 1967، وهو الحل المدعوم من كل العالم وجزء كبير من الشعب الإسرائيلي».
من جهته، حذر ميدفيديف من حدوث «عواقب وخيمة» لاستمرار توقف عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرا إلى أن دعوة موسكو التي أطلقتها قبل عدة أسابيع لاستضافة لقاء بينهما «لا تزال مطروحة، وبإمكان الطرفين أن يستغلوها في أي وقت»، وأكد على أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام الثابت والراسخ، وأن بلاده تدعو إلى إطلاق فوري لمفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، «لكن لا يمكن أن تستبدل جهود الوسطاء بالحوار المباشر، والأهم توفر الرغبة السياسية بين الطرفين، وهو ما نأمل فيه».
وقال ميدفيديف إن دور الولايات المتحدة في صراع الشرق الأوسط «كان معدوما في الفترة الأخيرة، وإنه من دون عملية سلام قد تكون هناك عواقب وخيمة وتوترات ومشكلات».
وعلى هامش اجتماعهما، حضر عباس ورئيس الوزراء الروسي مراسم توقيع ست اتفاقيات لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية، تشمل تعاونا اقتصاديا وتجاريا وثقافيا، كما حضر ميدفيديف مراسم افتتاح شارع في أريحا بتمويل من بلاده ويحمل اسمه، إلى جانب زيارته قصر هشام الأموي التاريخي في المدينة.
واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أنه لا يوجد مكان لنائب مثل أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، إذ كتب في تغريدة له على الشبكات الاجتماعية أن عودة لا ينتمي لإسرائيل بل للسلطة الفلسطينية. إلا أن عودة رد عليه بالقول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن ليبرمان هو «وزير العنصرية والترحيل الذي يزعجه وجود أي عربي هنا، وأنا أتعهد له بأن أواصل إزعاجه طالما بقي بهذه العقلية العنصرية المتحجرة».
وكان عودة قد ألقى كلمة أمام «فلسطينيي 48» في مهرجان ذكرى عرفات، ومما قاله وأغضب ليبرمان «نحن العرب الفلسطينيين الذين بقينا في وطننا، رغم النكبة ورغم سياسات التهجير، لنا خصوصيتنا وهي أننا مواطنون في إسرائيل... حكومة إسرائيل تريد أن تبني شخصية اسمها (العربي الإسرائيلي)، ‎وهذا (العربي الإسرائيلي) هو عربي بمفهوم أنه يعرف لغته والمعلقات السبع، ويعرف النقائض بين فرزدق وجرير، ولكنه ممنوعٌ عليه أن يعرف شيئا عن تاريخه الفلسطيني، أو يتماهى مع نضال شعبه. هو عربي وليس فلسطينيًا. وفي الوقت ذاته هو إسرائيلي منقوصٌ لأن فقط اليهودي هو إسرائيلي كاملٌ في دولة اليهود. وهذه هي معادلتهم. أما معادلتنا فهي أن نكون عربًا وفلسطينيين مكتملين، وفي الوقت ذاته أن نناضل من أجل المواطنة الكاملة. هذه هي معادلتنا نحن».
‎وأضاف عودة موضحا «لنا موقعنا وخصوصيتنا، ومن خلال هذه الخصوصية نريد أن نساند شعبنا. وخصوصيتنا هي أن نلقي بوزننا الفاعل في المعترك السياسي الإسرائيلي. وأفضل من يعي هذه القوة الكمية والنوعية هو رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، والكثير من وزرائه. لذلك يعمل على نزع الشرعية عنا كي لا نكون مؤثرين. وعندما أخطب هنا فهم يرصدون كل كلمة بهدف التحريض كي ينجح نتنياهو بتصويرنا كأعداء، كغير شرعيين بالعمل السياسي في إسرائيل. وأنا أقول لكم أيها الإخوة إن أحد العوامل المركزية لإنهاء أي احتلال هو الرأي العام في الدولة التي تمارس الاحتلال، وبدلاً من أن يبدأ الشعب الفلسطيني بـ1 في المائة يبدأ بـ20 في المائة هم نحن.. ولكننا لسنا وحدنا، فهناك شركاء يهود، نتظاهر معهم في تل أبيب كي نؤثّر على الرأي العام، ونتفاعل في البرلمان كي نضع وزننا كاملاً في المعادلة السياسية».
‎وتابع عودة مبرزا أن «الأسبوع القادم سيشهد ذكرى قتل إسحاق رابين على يد أعداء السلام، ونحن سنشارك في هذه الذكرى في الكنيست لأننا مصرّون على أن نكون جزءًا أساسيا وشرعيًا من المعسكر الذي يدفع باتجاه إنهاء الاحتلال البشع عن الشعب الفلسطيني».
وكما توقع عودة فقد هب قادة اليمين يهاجمونه، دون التطرق إلى مضمون كلمته، إذ قال ليبرمان إن عودة «اختار أن يلقي كلمة في ذكرى رئيس الإرهابيين عرفات، بينما تغيب عن جنازة الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس. لذلك لا مكان له ولأمثاله في الكنيست.. وسأستمر في العمل حتى خروج عودة من الكنيست».
من جهة ثانية توجه مئير تورجمان، القائم بأعمال رئيس بلدية القدس الغربية، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي طالبا تحرير المشاريع الاستيطانية المقررة للبناء في القدس الشرقية وطرحها للتنفيذ.
وقال تورجمان، الذي يرأس في إدارة البلدية لجنة التنظيم والبناء، إن «نتنياهو كان يعطي البلدية مشاريع استيطان بالقطارة، هنا عشرة بيوت وهناك مائة. والسبب في ذلك هو الضغوط التي مارسها الرئيس الأميركي باراك أوباما عليه. ولكن الآن وبعدما انتخب دونالد ترامب، الذي يؤيد صراحة البناء الاستيطاني ويعتبر القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة موحدة لإسرائيل، ويرفض القول إن الاستيطان يعرقل السلام، لم تعد هناك حجة يتذرع بها أحد. الآن نستطيع البناء من دون ضغوط».
وكشف تورجمان أن هناك مشاريع تعتبر جاهزة تماما لبناء 10 آلاف وحدة سكن جديدة في الأحياء اليهودية من القدس الشرقية، بينها 1700 في «جي جيلو»، و2100 في «هار حوما»، و900 في «جبعات زئيف»، و1100 في «بسغات زئيف» وغيرها.
وينضم تورجمان بذلك إلى مجموعة أخرى من قادة حركات التهويد والاستيطان، الذين رأوا في انتخاب ترامب فرصة لتوسيع المشاريع الاستيطانية في القدس والضفة الغربية. وقد بدأوا ممارسة الضغوط الشعبية على نتنياهو كي يطلق أيديهم لتنفيذ هذه المشاريع، خصوصا تلك التي تستهدف ملء المناطق الشاغرة وقطع التواصل بين مناطق الضفة الغربية المختلفة على أمل جعل إقامة الدولة الفلسطينية أمرا مستحيلا.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.