مدير عام «الخطوط السعودية»: ألفا طيار سعودي يقودون أسطول الشركة

الجاسر: تراجع نسبة الطائرات المستأجرة 33 % ونستهدف نسبة مماثلة 2017

المهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط الجوية السعودية أثناء تفقده الطائرة الجديدة («الشرق الأوسط»)
المهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط الجوية السعودية أثناء تفقده الطائرة الجديدة («الشرق الأوسط»)
TT

مدير عام «الخطوط السعودية»: ألفا طيار سعودي يقودون أسطول الشركة

المهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط الجوية السعودية أثناء تفقده الطائرة الجديدة («الشرق الأوسط»)
المهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط الجوية السعودية أثناء تفقده الطائرة الجديدة («الشرق الأوسط»)

أكد المهندس صالح الجاسر، مدير عام الخطوط الجوية السعودية، أن الوضع المالي للشركة يتحسن وبشكل كبير، موضحًا أن الطيران الداخلي وتعدد المطارات التي تضطر الخطوط السعودية إلى خدمتها بغض النظر عن جدواها، تعد أعباء على المؤسسة.
ولم يفصح الجاسر عن الوضع المالي ومدى التحسن فيه، إلا أنه شدد على أن المؤسسة تعمل بشكل حثيث على عدد من العناصر ضمن استراتيجية الخطوط التي تعتمد على تحسين مستوى التشغيل والإنتاجية، وجميعها ستؤدي إلى تحسن مستمر في الأداء المالي.
واستطرد الجاسر، خلال مؤتمر صحافي عقده بمناسبة تسلم الخطوط السعودية طائرتها الأولى من طراز «B777 - 300ER» المزودة بأجنحة الدرجة الأولى مساء أمس في مدينة سياتل الأميركية، أن إدارة المؤسسة تعمل لمواكبة التطلعات المستقبلية، ومن ذلك استكمال خطوات التخصيص وفق برنامج تنفيذي معتمد على ضوء المحاور الرئيسية التالية: تحويل قطاعات المؤسسة غير الأساسية إلى وحدات تجارية استراتيجية «مراكز ربحية» ومن ثم إلى شركات تمتلكها المؤسسة «الشركة القابضة»، والانتهاء من إجراءات تخصيصها بمشاركة مستثمرين، وإعادة الهيكلة الشاملة للمؤسسة التي تشمل الهيكلة المالية والتنظيمية والتشغيلية والقانونية وشؤون الموارد البشرية، وإعادة هيكلة قطاع الطيران الأساسي وتحويله إلى شركة تعمل على أسس تجارية تتناسب وواقع صناعة النقل الجوي.
وأشار الجاسر، إلى أن المؤسسة خطت خطوات ملموسة في هذا الجانب، وتم تقسيم المؤسسة إلى عشر وحدات استراتيجية، وأضيفت إليها وحدة جديدة هي طيران «أديل»، وكل وحدة من هذه الوحدات تمضي بخطوات حثيثة في مجال الخصخصة، منها شركتان تم إدراجهما في سوق المال السعودية، وهما التموين والخدمات الأرضية، وهناك 3 شركات شركاء استراتيجيون، وتجري خطوات تطويرية بالتعاون مع هؤلاء الشركاء تمهيدًا لطرحها في سوق المال قريبًا.

تأسيس الشركة القابضة

ولفت إلى أن «العمل جار في استكمال برامج الخصخصة، وصولاً إلى تكوين الشركة القابضة للمؤسسة وتأسيسها والعمل على دعم جهود الشركات التابعة لها، من أجل تطوير خدماتها وتنمية أعمالها ورفع كفاءتها التشغيلية وزيادة إيراداتها وتنويع مصادرها، وسينتهي الأمر بخصخصة شركة الطيران الأساسي وبعدها تحويل المؤسسة العامة لخطوط الجوية العربية السعودية إلى شركة قابضة تدير هذه الشركات، كما يعتمد تاريخ انتهاء الخصخصة على نجاح استراتيجية تحسين الأداء المالي لشركة الطيران، وهو الأساس في هذا العمل، فعندما يصل الأداء المالي لشركة الطيران إلى مستوى القابلية للطرح في ذلك الوقت يكون قد اختتمت المهمة ونسير بخطوات متسارعة حينها».
وأضاف الجاسر، أن خطط المؤسسة تنطلق أساسًا من تطوير الخدمات وزيادة الكفاءة والتدريب، وهي التي ستساهم في بناء علاقة مميزة للناقل الوطني مع جميع الجهات والقطاعات في المجتمع، مبينًا أن «ضيوف السعودية يقبلون عليها اليوم إقبالا استثنائيًا، لأنهم يشعرون أنها مؤسستهم التي تعكس هويتهم وثقافتهم، وهذا يحمل السعودية وكل منسوبيها مسؤولية أكبر، وبالتالي يحمل الإعلام والرأي العام والمواطنين اهتمامًا لبروز ونهضة ونجاح أكبر لهذه المؤسسة الوطنية».
وأوضح أن السعودية تتواصل مع وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي بشكل أفضل اليوم عنه في الآونة الأخيرة، مشددًا على أن أبواب السعودية مشرعة دائمًا لتلقي الانتقادات والملاحظات، لأنها مؤسسة وطنية، الجميع مسؤول عنها، وتابع قوله: «لا أعتقد أننا نزايد على اهتمام ووطنية وسائل الإعلام في دعم هذا الكيان بالنقد والإشادة من أجل تحقيق المصلحة العامة، ونحن نقوم بعمل دؤوب وتطوير في مجال الخدمات، وكذلك نبني جسورًا في كل الاتجاهات، وهذا سيؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية وتقدم ملموس نحو بناء للثقة بين المؤسسة ومن مختلف شرائح المتعاملين معها».
وحول ما يتعلق بمستوى المطارات الداخلية، قال الجاسر إن «صناعة الطيران تكاملية، واللاعبون الأساسيون فيها هم المطارات والمشغل والمشرع، إضافة إلى الجهات العاملة في المطارات، كما أن النجاح لكل الأطراف هو نجاح للجميع»، مشيرًا إلى أن هناك توجهات لتطوير صناعة الطيران المدني السعودية من خلال استثمارات تم الإعلان عنها تشمل البنية التحتية مثل مطار المدينة المنورة وافتتاح الصالة الخامسة بمطار الرياض، إضافة إلى ترقب الجميع لافتتاح مطار جدة الجديد الذي يتأمل حال افتتاحه تحقيق نقلة نوعية وجوهرية في مستوى الخدمات، إلى جانب مطار أبها والقصيم وغيرهما.

تحالف «سكاي تيم»

وفي سؤال عن برنامج تحالف «سكاي تيم»، أوضح الجاسر أنه من منطلق مكانة «السعودية» بوصفها شركة طيران عالمية وما حققته من إنجازات كبيرة، فقد انضمت بكل جدارة إلى واحد من أكبر التحالفات العالمية وهو تحالف «سكاي تيم»، لافتًا إلى أن اختيار الانضمام إلى التحالفات يعتمد على تكامل الشبكة مع نشاط شركة الطيران.
أما فيما يتعلق بآلية جدولة الرحلات والطائرات، أفاد بأن تنظيم وتخطيط مسار الطائرة المناسبة للخط المناسب هما أحد أهم معايير كفاءة التشغيل، ولكن ليس هو المعيار الوحيد، فهناك محددات أكثر تدخل في الاعتبار، منوهًا بكفاءة كوادر المؤسسة السعوديين العاملين في قطاع الجدولة ذوي الكفاءة والخبر العالية الذين يقومون بعمل جبار ومعقد لجدولة 700 رحلة يوميًا في المواسم بكل سلاسة ومرونة.
واعترف الجاسر أن نسبة حركة السعودية في «الترانزيت» و«الحرية السادسة» لا تزال قليلة مقارنة بالشركات الإقليمية الأخرى، وعزا ذلك إلى عدة عوامل أهمها متطلبات التوسع في هذا الجانب ووجود البنية التحتية المناسبة، مشيرًا إلى أن افتتاح مطار جدة الجديد سيوفر البيئة المناسبة لذلك، إضافة إلى التوسع في أسطول السعودية، إلى جانب التحسن في الخدمات وجميع هذه العوامل ستصب في إمكانية زيادة حصة الخطوط السعودية في الحركة العابرة، وهذا أمر يساهم في استغلال الطائرات الخالية خارج المواسم، مفيدًا بأن صناعة الطيران تعاني بطبيعتها من الموسمية والاتجاهية.
واستطرد، أن وجود «الحرية السادسة» سيساعد في استيعاب الطاقة لضيوف عابرين، وهو أمر ضروري لتحسين اقتصادات النشاط. واستبعد الجاسر أن يفرغ «طيران أديل»، وهو ذراع الطيران الاقتصادي ضمن مجموعة الخطوط السعودية لخدمة القطاع الداخلي، فيما تنفرد السعودية بخدمة القطاع الدولي، مبينًا أنه سيكون هناك تناغم بينهما بما يحقق الأهداف المناسبة للمؤسسة ولضيوفها.
وحول تعامل بعض الضيوف مع المعدات والتجهيزات على متن الطائرة، شدد الجاسر، على أهمية زيادة التوعية والمتابعة الدائمة والصيانة المستمرة، معتبرا أن ذلك هو الحل أمام ظاهرة تعامل بعض الضيوف غير المناسبة مع تجهيزات ومعدات الطائرة، «ونحن على ثقة تامة بوعي ضيوفنا وأخذهم ذلك في الحسبان ومساعدتنا في الحد من هذه التصرفات، ونتمنى أن يكون تحسين المنتجات والخدمات هو دافع لنشر مزيد من الثقافة والتوعية، والإعلاميون عليهم دور كبير في هذا الجانب».
وردًا على تأخير الرحلات، قال إن «العمل التشغيلي لا يمكن أن يكون كاملاً مائة في المائة، فأفضل الشركات في العالم تصل إلى نحو 90 في المائة في معدل انضباط إقلاع الرحلات، ومعنى ذلك أن هناك 10 في المائة من الرحلات المتأخرة يوميًا، الأمر الذي يؤكد أن التأخير هو جزء من العملية التشغيلية لشركات الطيران، فلذلك لا بد أن يكون لدينا اجتهاد في تحسين نسبة الانضباط قدر الإمكان مع تطوير إجراءات التعامل مع الضيوف حال حدوث تأخير لرحلاتهم الذين غالبًا يتفهمون أن مثل هذه الحالات هي طبيعية في صناعة النقل الجوي».

استئجار الطائرات

وعن استئجار الطائرات أوضح مدير عام الخطوط الجوية السعودية، أن «الخطوط السعودية في السنوات الماضية تستأجر الطائرات، لأن هناك احتياجا ولا بد أن تسده، فحينما لا توجد طائرات كافية تقوم شركات الطيران باستئجار الطائرات»، لافتًا إلى أن نسبة استئجار الطائرات تقلص وبشكل كبير، فالعام الماضي أنقصنا عدد الطائرات المستأجرة بنسبة 33 في المائة، والعام المقبل سيتم تقليلها بنسبة مماثلة أخرى، وفي المستقبل سيقتصر استئجار الطائرات على موسم الحج فقط.
وتطرق الجاسر إلى خدمة «البيرق» التي دشنتها الخطوط لتقديم خدمة جديدة لكبار الشخصيات ورجال الأعمال من خلال تشغيل رحلات مجدولة ومنتظمة في مواعيد محددة بين مدينتي الرياض وجدة، شهدت خلال الشهر الماضي إقبالا كبيرًا، كما أن الخدمة تحظى بمتابعة وتقييم مستمر وذلك لخدمة شريحة مهمة، مرحبًا بأي ملاحظات بهدف التطوير والتحسين لهذه الخدمة لتحقيق أفضل النتائج مستقبلاً.
وحول المنافسة والأجواء المفتوحة، قال الجاسر: «سوق الطيران الدولية بالمملكة تتميز بقدر كبير من المنافسة، وهو غير موجود في كثير من الدول، وذلك لأن المملكة تتخذ مبدأ الانفتاح وفق ضوابط واضحة ومنافسة كبيرة جدًا في هذا المجال. كذلك البعض قد يختلط عليه الأمر بأن عدم التوسع في الطيران الداخلي يعود سببه لحماية الخطوط السعودية أو برغبة منها، والحقيقة على العكس تماما، يقف خلف ذلك تدني الأسعار حسب الأنظمة القائمة وهو السبب وراء إحجام الشركات في الاستثمار»، مؤكدًا أن أهداف برنامج التحول والخطة الاستراتيجية للمؤسسة (SV2020) تتناغم تماما مع «رؤية المملكة 2020»، وما تتضمنه من مبادرات تهدف إلى تنمية شاملة في المجالات كافة.
وكشف الجاسر أن الدفعة الثانية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي التي تحصلت المؤسسة بالتنسيق مع وزارة التعليم على 5 آلاف بعثة دراسية تستعد بعد أسابيع للانخراط في الدراسة، حيث تم تخصيص 3 آلاف بعثة منها لدراسة علوم الطيران، وتخصيص ألفي بعثة لدراسة صيانة الطائرات، مبينًا أن المؤسسة استمرت في استقطاب الكوادر السعودية الشابة، ووضع برامج تأهيلية لهم بما يكفل تدريبهم وتأهيلهم بالصورة اللائقة للعمل في المؤسسة في مختلف قطاعاتها، ومن ذلك برنامج «رواد المستقبل»، وبرنامج «خدمات ومبيعات الركاب»، وبرنامج «المشرفين التنفيذيين»، وبرنامج «مديري المحطات الداخلية والخارجية»، نافيًا أن يكون هناك تسرب وظيفي «ولا تزال الخطوط السعودية منظمة جاذبة للعاملين فيها».

تغيير شعار الشركة

ولم ينف الجاسر وجود دراسات لتغيير هوية وشعار الخطوط السعودية، لكنه قال في هذا الصدد: «تغيير الهوية ليس أساسًا، الأساس هو تطوير الخدمة والمنتجات والنمو في العمليات التشغيلية، وهذه العناصر تسير بخطوات حثيثة وثابتة، هناك طروحات ودراسات متعددة وأفكار كثيرة لطرح هوية جديدة للمؤسسة، وهي تتداول لدى متخذي القرار، ويتم نقاشها، وفي الوقت المناسب سيتم اتخاذ قرار في المضي قدمًا فيها، وسيتم الإعلان عنه في وقته».
وأكد أن وظائف الخطوط السعودية وصلت إلى نسبة عالية تصل إلى 90 في المائة، منهم ألفا طيار، وإذا ما استبعدنا وظائف المضيفات والعمالة غير الماهرة فإن الخطوط السعودية من أوائل القطاعات في نسب السعودة لكوادرها الوطنية، إضافة إلى أفضل المهندسين في صيانة الطائرات ومختلف القطاعات الأخرى بالمؤسسة.
وعن كيفية خروج الطائرات من الخدمة، أوضح أن هناك آلية محددة للتخلص من هذه الطائرات المتقادمة، وهي تعتمد حسب النوع والسوق المتوفرة لها، فهناك بعض الطائرات تكون قد تقادمت تمامًا، وبالتالي تتحول إلى «خردة»، وهناك طائرات أخرى تكون محركاتها لها قيمة كبيرة فتباع للاستفادة من المحركات، مبينًا أن السعودية تعاقدت مؤخرًا مع شركات متخصصة في بيع أساطيلها من طراز «الأمبرير 170» و«البوينغ 777 - 200» التي وقع عليها الاختيار بناء على مسابقة معلنة مسبقًا.
ورد المهندس الجاسر على سؤال عن دور الخطوط السعودية في المناسبات والفعاليات الوطنية، منوهًا بأنه يلقي على عاتقها المشاركة في تلبية احتياجات المجتمع من مستوى الخدمة، حيث هيأت جميع السبل لدعم الجنود البواسل في الحد الجنوبي وإعطائهم الأولوية في الحجز والإلغاء وزيادة السعة المقعدية، ليتمكنوا من زيارة أهليهم وذويهم، مضيفًا أن المؤسسة ساعية نحو زيادة السعة المقعدية للرحلات الداخلية بنسبة ستقارب 16 في المائة خلال العام الحالي 2016، ونسبة مماثلة خلال العام المقبل وعدم وجود قوائم للانتظار مستقبلاً في المطارات، وذلك بتوافر السعة المقعدية المطلوبة على القطاعين الداخلي والدولي وقبل ساعتين من السفر، وكذلك زيادة في فتح وجهات دولية جديدة، وزيادة رحلات على وجهات تشهد طلبا متزايدا.

النقل الجوي مهم لاقتصاد المملكة

وأكمل أن الخطوط السعودية تنظر إلى قطاع النقل الجوي باعتباره رافدا مهما في الاقتصاد الوطني، وهي ماضية في خطط استراتيجية تلامس «رؤية المملكة 2030» و«التحول الوطني 2020»، وتجربة السعودية فاعلة بصناعة النقل الجوي، والذي يجسد ذلك حرصها على تجديد أسطولها بأحدث الطائرات حول العالم، مضيفًا أن «خدمة المجتمع ليس لها باب واحد، وفي كل باب خير كثير، وشريحة الشباب هي من أحد أهم الشرائح وفئات المجتمع بشكل عام».
وستصل الطائرات الجديدة خلال أيام للحصول على التراخيص من الهيئة العامة للطيران المدني لدخولها الخدمة وجدولتها في الرحلات، على أن وجهات هذه الطائرات وتسيير رحلاتها ستبدأ من داخل المملكة ومن ثم جدولتها إلى رحلات دولية بعيدة المدى.
وسلط الجاسر، الضوء في بداية حديثه على مشروع التحول وخطة المؤسسة الاستراتيجية للأعوام المقبلة، التي تسعى من خلالها إلى تغيير ثقافتها المؤسساتية نحو التميز في تقديم الخدمة، وما يتطلبه ذلك من استكمال منظومة الخدمات في جميع مواقع العمل بالمستوى الذي ينال «استحسان ورضا الضيف»، وذلك وفق مبادرات تضمنها برنامج التحول (SV2020) الذي أطلقته المؤسسة خلال عام 2015 تحت شعار «معًا نصوغ مستقبلنا»، التي تتضمن مضاعفة الأسطول ليصل إلى مائتي طائرة ونقل 45 مليون مسافر سنويًا، وتشغيل ألف رحلة يوميًا.
عقب ذلك شهد مصنع «بوينغ» لصناعة الطائرات المدنية في مدينة سياتل الأميركية الحفل الرسمي الذي نظمته شركة بوينغ لتسليم الطائرة للوفد الرسمي للخطوط السعودية، برئاسة مديرها العام المهندس صالح الجاسر، حيث تمت مراسم تسليم الطائرة الأولى من طراز بوينغ (B777 - ER300) المزودة بجناح الدرجة الأولى الجديد كليًا.
وتحدث الجاسر، في كلمته أثناء الحفل، عن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة و«برنامج التحول 2020»، وأبرز الإنجازات التي حققتها السعودية بما يتماشى وخططها الاستراتيجية، وبما يعزز التفوق في سوق النقل الجوي، ويدفع الناقل الوطني إلى مستويات وآفاق أرحب وأوسع ويسرع من خطوات الإنجاز والتطوير.
وذكر أنه «خلال مسيرة الخطوط السعودية التي تجاوزت سبعة عقود تنامى أسطولها بشكل كبير، فمن بداية متواضعة تمثل في طائرة صغيرة واحدة من طراز (دي سي 3) حتى وصل اليوم إلى 126 طائرة من أحدث ما أنتجته مصانع شركات الطيران العالمية وأكثرها كفاءة وأقلها عمرًا، كما تقوم بربط جميع مناطق ومدن المملكة بعضها البعض بـ27 مطارًا محليًا».
من جهته، أشاد جايسن كلارك، نائب الرئيس التنفيذي لعمليات «777 و777X»، بالعلاقة الوثيقة بين «(بوينغ) والسعودية منذ أكثر من سبعين عامًا، عندما أهدى الرئيس الأميركي روزفلت طائرة من طراز (دي سي 3) للملك عبد العزيز»، معتبرًا أن هذه المناسبة تاريخية، وتمثل منعطفًا مهمًا في مسيرة التطوير الشامل بالخطوط السعودية وانطلاقتها نحو المستقبل لصناعة النقل الجوي، وهي تمتلك مقومات النجاح والقدرة على المنافسة القوية التي تشهدها هذه الصناعة عالميًا.
وشدد على أن الخطوط السعودية شريك رئيسي لشركة بوينغ، و«نحن فخورون بهذه الشراكة النموذجية لخدمة وتطوير صناعة النقل الجوي في المملكة» مضيفًا أن الطائرة هي الأحدث من نوعها، وتحظى بإقبال كبير من شركات الطيران على مستوى العالم، مما جعلها الطائرة الأسرع انتشارا والأكثر طلبا في الوقت الحاضر.
وتحتوي الطائرة على 12 جناحًا مميزًا، ويحتوي كل جناح من أجنحة الدرجة الأولى الجديدة كليًا على مقعد إلكتروني يمكن تعديله إلى مقعد استرخاء منبسط ووثير، وكذلك سرير مسطح بالكامل، كما أن للجناح أبوابًا منزلقة، لإضفاء مساحة من الخصوصية التامة، ويتضمن الجناح شاشة HD عريضة 24 بوصة، للاستمتاع بالمحتوى الترفيهي، ويجري تسلم 28 طائرة جديدة هذا العام، بينما يتضمن البرنامج خلال عام 2017 تسليم 30 طائرة جديدة ومتنوعة من أحدث الطائرات في العالم.



«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
TT

«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن «البنك الأهلي السعودي» تحقيق صافي ربح بلغ 6.42 مليار ريال (1.71 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتأتي هذه النتائج مدفوعة باستراتيجية فعالة في ضبط المصاريف التشغيلية وتحسن المخصصات الائتمانية، رغم التحديات المتمثلة في ضغوط هوامش العمولات الاستثمارية.

ضبط الإنفاق يرفع كفاءة العمليات

كشفت البيانات المالية للبنك، الصادرة يوم الثلاثاء، أن الارتفاع في صافي الربح جاء نتيجة حزمة من العوامل؛ أبرزها الانخفاض الملحوظ في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 19.4 في المائة. ويعزى هذا التراجع إلى نجاح البنك في خفض إيجارات ومصاريف المباني بنسبة 11 في المائة، وتراجع مصروفات الاستهلاك والإطفاء للممتلكات والبرامج بنسبة 10.4 في المائة.

وعلى صعيد الدخل، حافظ البنك على استقرار إجمالي دخل العمليات عند 9.65 مليار ريال (2.57 مليار دولار)، مدعوماً بنمو الدخل من محفظة التمويل بنسبة 4.4 في المائة، مما ساعد في تعويض الانخفاض الحاد في صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات الذي تراجع بنسبة 45 في المائة.

أصول تتجاوز 327 مليار دولار

واصل «البنك الأهلي السعودي» تعزيز ريادته من حيث الميزانية العمومية؛ حيث نمت الموجودات (إجمالي الأصول) لتصل إلى 1.23 تريليون ريال (327.6 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.9 في المائة.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بتوسع محفظة القروض والسلف بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 732.7 مليار ريال (195.4 مليار دولار). وبحسب البنك، فقد ارتكز هذا التوسع بشكل أساسي على تمويل الأفراد الذي نما بنسبة 1.6 في المائة، مستفيداً من الزخم المستمر في التمويل العقاري (نمو بـ1.2 في المائة) والتمويل الشخصي (نمو بـ1.8 في المائة).

تراجع المخصصات الائتمانية وودائع قياسية

شهد الربع الأول تطوراً إيجابياً لافتاً في إدارة المخاطر؛ حيث سجل البنك انخفاضاً في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 609 ملايين ريال (162.4 مليون دولار)، وهو ما عكس جودة المحفظة التمويلية وتحسن البيئة الائتمانية الكلية للمقترضين.

وفيما يخص القاعدة التمويلية، نجح البنك في جذب تدفقات قوية من الودائع؛ حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي لتستقر عند 665.5 مليار ريال (177.5 مليار دولار)، مما يعكس الثقة العالية التي يتمتع بها البنك في السوق المحلية.

حقوق المساهمين وربحية السهم

سجل إجمالي حقوق الملكية للمساهمين (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 10.7 في المائة ليصل إلى 214.1 مليار ريال (57.1 مليار دولار). وبناءً على هذه النتائج، ارتفعت ربحية السهم الأساسية والمخفضة لتصل إلى 1.04 ريال (0.28 دولار) مقارنة بـ 0.96 ريال في الربع المماثل من عام 2025.


الأسهم الآسيوية تنتعش بآمال «مفاوضات السلام»

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات الأجنبية في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات الأجنبية في سيول (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية تنتعش بآمال «مفاوضات السلام»

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات الأجنبية في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات الأجنبية في سيول (أ.ب)

سجلت الأسهم الآسيوية ارتدادة قوية في تداولات يوم الثلاثاء، مدفوعة بأنباء تشير إلى دراسة إيران المشاركة في محادثات سلام مع الولايات المتحدة في باكستان. كما أسهم تجدد الرهانات على قطاع الذكاء الاصطناعي في دعم الطلب على الأسهم التقنية، مما خفف من حدة القلق الذي ساد الأسواق مؤخراً.

أداء الأسواق الآسيوية وأرقام قياسية

حققت الأسواق الآسيوية مكاسب ملحوظة، حيث ارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لآسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.9 في المائة. وكان التفوق الأبرز لمؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي الذي قفز بنسبة 2.1 في المائة، محققاً مستوى قياسياً جديداً هو الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب مع إيران.

وفي اليابان، أضاف مؤشر «نيكي 225» نحو 1.2 في المائة إلى قيمته، بينما غردت الأسهم الأسترالية خارج السرب متراجعة بنسبة 0.3 في المائة. وفي أسواق الطاقة، سجل خام برنت تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 95.09 دولار للبرميل، مع استمرار ترقب المستثمرين لمصير الملاحة في مضيق هرمز المشلول تقريباً.

هدنة «هشة»

رغم التفاؤل الحذر بمحادثات إسلام آباد، لا تزال الهدنة بين واشنطن وطهران توصف بـ«الهشة»، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة مصادرة سفينة شحن إيرانية، ما أثار وعيداً بالرد من جانب طهران.

وبينما سادت أنباء متضاربة حول مشاركة الوفود، أكد محللون من «ويستباك» أن الخطاب الصادر من واشنطن وطهران يشير إلى «مفاوضات متوترة ومجهدة».

جلسة استماع وورش واستقلالية «الفيدرالي»

تتجه أنظار المستثمرين عالمياً إلى واشنطن، حيث تنطلق اليوم جلسة تأكيد تعيين كيفن وورش رئيساً للاحتياطي الفيدرالي أمام مجلس الشيوخ. وتكتسب هذه الجلسة أهمية قصوى نظراً لانتقادات الرئيس دونالد ترمب المتكررة للبنك المركزي.

ومن المتوقع أن يشدد وورش في شهادته على التزامه بـ«استقلالية السياسة النقدية تماماً» عن البيت الأبيض.

ويرى خبراء اقتصاديون، ومنهم بانسي مادافاني من بنك «إيه إن زد»، أن موقف وورش من تقليص الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي سيكون نقطة محورية، حيث عُرف تاريخياً بانتقاده لسياسات «التيسير الكمي» وتأثيرها على تضخم أسعار الأصول.

وفي أسواق الصرف، استقر مؤشر الدولار عند 98.08، محافظاً على موقعه في منتصف النطاق الذي يتحرك فيه منذ أسبوع. وتراجع اليورو والجنيه الإسترليني بشكل طفيف، بينما ظل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مرتفعاً عند 4.256 في المائة.

أما بالنسبة للملاذات الآمنة، فقد شهد الذهب ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 4824.83 دولار للأونصة، بعد شهر من التحرك العرضي. وفي سوق العملات المشفرة، واصلت البتكوين تذبذبها داخل قنواتها السعرية المعتادة منذ فبراير (شباط)، مسجلة تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة لتستقر عند 76 ألفاً و72 دولاراً.


أرباح «الراجحي» السعودي تقفز إلى 1.8 مليار دولار في الربع الأول بنمو 14.3%

مبنى «الراجحي» في العاصمة السعودية (أ.ف.ب)
مبنى «الراجحي» في العاصمة السعودية (أ.ف.ب)
TT

أرباح «الراجحي» السعودي تقفز إلى 1.8 مليار دولار في الربع الأول بنمو 14.3%

مبنى «الراجحي» في العاصمة السعودية (أ.ف.ب)
مبنى «الراجحي» في العاصمة السعودية (أ.ف.ب)

سجل «مصرف الراجحي» السعودي، أحد أكبر المصارف الإسلامية في العالم، انطلاقة قوية في العام المالي 2026، محققاً صافي ربح بلغ 6.75 مليار ريال (1.8 مليار دولار) خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس (آذار)، بارتفاع نسبته 14.3 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مدفوعاً بنمو نوعي في إجمالي دخل العمليات وتوسع المحفظة التمويلية.

أداء متصاعد

أظهرت البيانات المالية للمصرف، المنشورة على السوق المالية السعودية (تداول)، يوم الثلاثاء، ارتفاعاً في إجمالي دخل العمليات بنسبة 14.4 في المائة ليصل إلى 10.5 مليار ريال (2.8 مليار دولار). ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى قفزة في صافي دخل التمويل والاستثمار، بالإضافة إلى تحسن العوائد من رسوم الخدمات المصرفية وتحويل العملات الأجنبية.

وعلى صعيد العمولات الخاصة، حقق المصرف إجمالي دخل من التمويل بلغ 12.2 مليار ريال (3.27 مليار دولار)، بنمو سنوي قدره 12.2 في المائة، مما يعكس كفاءة المصرف في إدارة أصوله التمويلية رغم التحديات التي تشهدها أسواق النقد العالمية.

توسع الميزانية العمومية

واصل «مصرف الراجحي» تعزيز مركزه المالي؛ حيث نمت الموجودات (إجمالي الأصول) بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي لتتجاوز حاجز التريليون ريال، مسجلة 1.05 تريليون ريال (280.3 مليار دولار). وجاء هذا النمو مدعوماً بارتفاع محفظة القروض والسلف بنسبة 4.3 في المائة لتصل إلى 753.7 مليار ريال (201 مليار دولار)، مما يؤكد استمرار المصرف في دعم النشاط الاقتصادي وتمويل الأفراد والشركات في المملكة.

وفي جانب المطلوبات، أظهر المصرف قدرة عالية على جذب السيولة؛ حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 3.3 في المائة لتصل إلى 678.7 مليار ريال (180.9 مليار دولار)، في حين قفز إجمالي حقوق الملكية للمساهمين بنسبة تقترب من 14 في المائة ليصل إلى 152.5 مليار ريال (40.6 مليار دولار).

إدارة المخصصات والمصاريف

بموازاة نمو الأرباح، رفع المصرف مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 20.2 في المائة ليصل إلى 631 مليون ريال (168.2 مليون دولار)، في خطوة تحوطية تعزز من سلامة المركز المالي للمصرف في مواجهة المخاطر الائتمانية المحتملة. كما سجلت مصاريف العمليات (قبل المخصصات) ارتفاعاً بنسبة 17.6 في المائة لتصل إلى 2.4 مليار ريال (655 مليون دولار) نتيجة الاستثمار في الكوادر البشرية والمصاريف العمومية والإدارية.

نمو الربحية وتفاؤل السوق

انعكس هذا الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 1.59 ريال (0.42 دولار) مقارنة بـ1.41 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

هذا ووافقت الجمعية العمومية للمصرف على زيادة رأس المال بنسبة 50 في المائة إلى 60 مليار ريال عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين.

ويرى محللون أن هذه النتائج تؤكد قدرة «مصرف الراجحي» على الحفاظ على هوامش ربحية جيدة ومعدلات نمو مستقرة، مستفيداً من التحول الرقمي الواسع الذي يقوده المصرف ومواءمة استراتيجيته مع مستهدفات «رؤية 2030» في تعزيز القطاع المالي.