تحقيق تابع للأمم المتحدة يقيّم سياسة اللجوء الأسترالية

وصل محقق في مجال حقوق الانسان تابع للامم المتحدة إلى استراليا اليوم (الثلاثاء)، لتقييم سياسة البلاد الصارمة المتعلقة بمنح حق اللجوء للمهاجرين، بعد إلغاء زيارة العام الماضي بسبب الحكومة وعدم القدرة على الوصول إلى مخيمات الاحتجاز التي يوضع بها طالبو اللجوء.
وسيمضي فرانسوا كريبو المقرر الخاص للامم المتحدة المعني بحقوق الانسان للمهاجرين 18 يوما في استراليا وجزيرة ناورو الصغيرة في جنوب المحيط الهادي حيث يُحتجز نحو 410 من الرجال والنساء والاطفال الى أجل غير مسمى.
وقال كريبو في بيان "هذه فرصة بالنسبة لي لفهم كيف تدير استراليا سياساتها للهجرة في العموم وتأثيرها على حقوق الانسان للمهاجرين".
وبمقتضى قوانين أمن الحدود الاسترالية يجري اعتراض طالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى البلاد بالزوارق ويُرسلون إلى معسكرات احتجاز في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة وناورو لتقييم أوضاعهم. ولا يسمح أبدا باعادة توطينهم في استراليا.
وحاليا يوجد 1200 شخص في معسكرات الاحتجاز.
وانتقد تقرير للامم المتحدة في أكتوبر (تشرين الاول)، ناورو لفشلها في حماية أطفال من طالبي اللجوء من التحرش الجنسي داخل مركز احتجاز تموله استراليا.
وتأتي زيارة كريبو وسط انتقادات جديدة لرئيس الوزراء الاسترالي مالكولم ترنبول جراء اقتراح حكومي بحظر دخول طالبي اللجوء الذين يصلون بالزوارق إلى استراليا بشكل دائم. وحتى إذا أُعيد توطينهم في دولة ثالثة كلاجئين، فلن يحصلوا على أي تأشيرات استرالية في المستقبل حتى التأشيرات السياحية أو تأشيرات العمل.
وقال ترنبول لراديو هيئة الاذاعة الاسترالية "نرحب باللاجئين. قدموا اسهاما كبيرًا لاستراليا... ولكننا قادرون على تحقيق ذلك لاننا حافظنا على سلامة وأمن حدودنا".
وسيورد كريبو النتائج التي توصل إليها في تقرير يصدر في 18 نوفمبر (تشرين الثاني). وكان كريبو ألغى زيارة العام الماضي، مشيرًا إلى أحجام الحكومة عن التعاون والقيود القانونية "غير المقبولة" التي حرمته من دخول ناورو.