المعارضة توسّع عملياتها غرب حلب.. وتأسر عناصر من النظام والقوات الموالية

أعلنت أنها بدأت «المرحلة الثانية» لفك الحصار عن المدينة

مدنيون فارون من جنوب غربي حلب بعد احتدام المعارك بين فصائل المعارضة وقوات النظام (أ.ف.ب)
مدنيون فارون من جنوب غربي حلب بعد احتدام المعارك بين فصائل المعارضة وقوات النظام (أ.ف.ب)
TT

المعارضة توسّع عملياتها غرب حلب.. وتأسر عناصر من النظام والقوات الموالية

مدنيون فارون من جنوب غربي حلب بعد احتدام المعارك بين فصائل المعارضة وقوات النظام (أ.ف.ب)
مدنيون فارون من جنوب غربي حلب بعد احتدام المعارك بين فصائل المعارضة وقوات النظام (أ.ف.ب)

فتحت فصائل المعارضة جبهة جديدة في حلب مع تمدد عملياتها العسكرية، الهادفة لكسر حصار النظام على المناطق الخاضعة لسيطرتها، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين باستخدام الغازات السامة. وأعلنت المعارضة أن «فك الحصار عن حلب الشرقية بات قريبًا، لتبدأ بعدها مرحلة تحرير كامل المدينة من النظام وميليشياته».
ويسعى مقاتلو الفصائل المعارضة والجيش السوري الحر إلى كسر الحصار عبر السيطرة على المناطق الخاضعة لسلطة النظام في حلب، بهدف ربط المناطق الشرقية التي يسيطرون عليها بالريف الغربي للمدينة.
ونفت المعارضة السورية اتهامات بثتها وسائل إعلام رسمية سوريا عن أن مقاتلي المعارضة «أطلقوا قذائف تحتوي على غاز الكلور على منطقة الحمدانية السكنية في غرب المدينة الخاضع لسيطرة الحكومة يوم الأحد». واتهم معارضون قوات الأسد بـ«إطلاق غازات سامة على جبهة أخرى». وأعلن الناطق العسكري باسم تجمع «فاستقم» عمّار سقار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «اتهامات النظام عارية عن الصحة، ولا دليل لها»، مؤكدًا أن «النظام هو من قصف ضاحية الأسد المحررة حديثًا ومنطقة الراشدين بالغازات السامة، أدت إلى إصابة العشرات بحالات اختناق تمّ إسعافها، لكن لم تحصل حالات وفاة».
بدوره نفى القيادي في الجيش السوري الحرّ أبو أحمد العاصمي، مزاعم روسيا بتوقف قصف طائراتها على حلب، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن الروس يروجون إعلاميًا لمزاعم وقف طلعات طيرانهم فوق حلب، وهذه المزاعم كاذبة»، مؤكدًا أن «الطائرات الروسية لم تغب ساعة واحدة عن سماء حلب، اليوم (أمس) قصفت حيي المنصورة والراشدين».
وقال جيش الفتح الذي يضم مجموعات مقاتلة إسلامية في بيان إنه «انتقل حاليا إلى المرحلة الثانية من العملية العسكرية، بعد سيطرتهم على عدد من الأحياء بهدف فك الحصار بشكل كامل». وأضاف: «نطلب من أهالينا ضرورة التزام بيوتهم، وفي حال وجود أقبية فيفضل اللجوء إلى الأقبية، ونقول لأهلنا في حلب، أهلكم قادمون إليكم لتحرير أرضكم». وحث جيش الفتح مقاتليه على «الرفق والحلم بأهلهم، فعدوّنا في هذه المعركة هو من يجمل علينا السلاح».
بدوره، أعلن عمّار سقّار، أن «المعارك تزداد ضراوة على محاور الـ3000 شقة وحلب الجديدة ومحيط الأكاديمية العسكرية وجمعية الزهراء». وقال: «بتنا قريبين جدًا من فكّ الحصار عن حلب الشرقية، وتحرير كامل مدينة حلب من عصابات الأسد والميليشيات الطائفية». وأكد الناطق العسكري باسم تجمع «فاستقم» أن النظام «يلجأ إلى استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا، عندما يعجز عن التصدي لهجمات الثوار، مستفيدًا من الصمت الدولي على جرائمه ومجازره».
من جهته، أكد مصدر عسكري في المعارضة من داخل حلب، أن «المعركة الأهم تدور الآن في أكاديمية الأسد العسكرية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بعد تحرير الأكاديمية يبقى أمامنا الانتهاء من برجية الدراسات المائية وبرجية الروس في الحي الثالث للحمدانية، ما يجعلنا على أتوستراد الراموسة ومن ثم أرض الصباغ وصلاح الدين، وحينها نقول إننا كسرنا الطوق عن حلب».
وكشف المصدر العسكري أن «الثوار صعّدوا هجومهم باتجاه حلب الجديدة، حتى لا يتركوا للنظام وحلفائه إمكانية المناورة والالتفاف، وقد حققنا تقدمًا ملموسًا، وبتنا أمام حرب شوارع»، مشيرًا إلى أن «الثوار يتحضرون لتنفيذ هجوم آخر من داخل المناطق المحاصرة، حتى تتشتت قوة العدو على جبهتين». مؤكدًا أن «معنويات النظام وحلفائه تراجعت، بعد أسر عناصر من النظام والميليشيات الطائفية، وأغلبهم من مقاتلي حزب الله اللبناني».
وتضاربت التقارير بشأن نتيجة القتال، وسط إعلان فصائل المعارضة سيطرتها على عدد من المباني في المنطقة السكنية في إطار سعيهم لاختراق هذه المنطقة المكتظة بالسكان والخاضعة لسيطرة النظام.
ومع تعدد الروايات التي تبرر تمكن المعارضة من شنّ هجوم واسع على مواقع النظام الأكثر تحصينًا، وقدرتها على فتح جبهات جديدة، أوضح الخبير العسكري والاستراتيجي العميد فايز أسمر، أن «التكتيك العسكري الذي اعتمد في معركة كسر الطوق هذه، مختلف عمّا اعتمد في المعركة التي خاضها الثوار على جبهة الكليات والراموسة قبل شهرين». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «منطقة الكليات كانت مكشوفة ومحصنة، ورغم سيطرة الثوار عليها فإنها كانت عرضة لقصف الطيران، عدا عن أن الثوار لم يوسعوا الطوق في تلك المرحلة». وقال أسمر: «هذه المرّة جاء الخرق من المنطقة التي لم يتوقعها النظام، أي من جهة ضاحية الأسد، ومشروع الـ3000 شقة»، مشيرًا إلى أن «أي تسليح جديد لم يصل إلى الثوار، لكن ما تغيّر، هو تشكيل غرفة عمليات واحدة، وقد تمكن مقاتلو الفصائل من الاستفادة من تغيّر الأحوال الجوية وتنفيذ هجوم مباغت».
وأفاد ناشطون، أن مقاتلي المعارضة «نشروا منذ بدء الهجوم يوم الجمعة عددا كبيرا من السيارات المفخخة، فضلا عن قيامهم بالقصف العنيف لزاوية المدينة الغربية من قواعدهم في ريف حلب». بينما أعلن المرصد السوري أن «انتحاريين انتشروا على مشارف المنطقة السكنية». وقال: «هذا التكتيك استخدم يوم الجمعة عندما سيطر مقاتلو المعارضة على منطقة ضاحية الأسد التي تضم عددا من القصور التي كان يسكنها كبار ضباط الجيش وتمتد لكيلومتر واحد في الزاوية الجنوبية الغربية من المدينة».
ورأى الخبير العسكري والاستراتيجي فايز مطر، أن «المطلوب من المعارضة، أن تعزز المواقع التي حررتها، وأخذ الحذر من عملية التفاف محتملة من ناحية الشيخ سعيد». وشدد على ضرورة «عدم التوقف عن شنّ الهجمات، كي لا تعطي النظام فرصة التقاط أنفسه وشنّ هجمات مضادة»، معتبرًا أن «العوامل الطبيعية وتغيير الطقس يصب في مصلحة المعارضة وليس النظام».
واعترفت وسائل إعلام إيرانية بمقتل العميد في الحرس الثوري الإيراني «ذاكر حيدر» مع مجموعة من عناصره خلال معارك حلب. كما نعت القائد في الباسيج الإيراني محمد اتابه مع 15 عنصرا إثر استهداف تجمعهم بالأكاديمية البارحة.



اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.