نادر بكار: «الإخوان» يصرون على كربلائية المشهد وقادتهم غير راغبين في إنهاء الأزمة

نادر بكار
نادر بكار
TT

نادر بكار: «الإخوان» يصرون على كربلائية المشهد وقادتهم غير راغبين في إنهاء الأزمة

نادر بكار
نادر بكار

قال نادر بكار إن حزب النور ليس لديه موقف سلبي من ترشح الفريق السيسي لرئاسة مصر بصفته مدنيا، مشيرا إلى أن قادة «الإخوان» غير راغبين في إنهاء الأزمة في مصر، وأنهم أضاعوا فرصا كثيرة وأن التعامل معهم لإنهاء المشكلة أصبح صعبا جدا. وأكد نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام في حوار مع «الشرق الأوسط» على وجود أكثر من مشكلة لم تحل في لجنة تعديل الدستور الحالية تحتاج للبحث عن مخرج، معربا عن قلقه من تشكيل لجنة الدستور، ووصفها بأنها غير متوازنة، مؤكدا تسجيل الحزب اعتراضه على بعض الأمور، وكشف عن تعرض ممثله السابق في اللجنة لموقف غير لائق مما أدى إلى انسحابه منها. كما أبدى بكار اعتراضه على تمثيل الإسلاميين في اللجنة، وقال إن اختيار الدكتور كمال الهلباوي عليه علامات استفهام.
من جهة أخرى، شدد بكار على أن المرجعية في الأمور المتعلقة بالشريعة تكون للأزهر وليس لأي حزب ديني أو تيار سياسي إسلامي. وردا على مطالبة البعض بمنع الأحزاب الدينية، أكد بكار أن من حق الحزب أن يقوم على مرجعية إسلامية. وفيما يلي نص الحوار:
* بداية ما سبب انسحاب الدكتور بسام الزرقا من لجنة الدستور، وهل يعكس خلافا داخليا حول ما يحدث بمصر؟
- خروج الدكتور بسام الزرقا من لجنة الدستور كان انسحابا شخصيا بسبب موقف معين رأى منه د. بسام تعاملا غير لائق من بعض الزملاء داخل لجنة الخمسين فانسحب من الجلسة، وهو أمر لم ينفرد به حزب النور، وإنما تلاه موقف مشابه من الأنبا بولا، وكان أيضا انسحابا شخصيا، ومع ذلك فلم تنسحب مؤسسة حزب النور ولا مؤسسة الكنيسة بسبب هذه المواقف، وإنما حصل اجتماع مع دكتور بسام وقال إنه لا يستطيع أن يتعامل بهذا الشكل وطلب إعفاءه من تمثيل حزب النور في اللجنة. وطبعا بمقارنة الجمعية التأسيسية التي كنت عضوا فيها أنا ودكتور بسام في دستور عام 2012 كان أمرا صعبا جدا أن يخرج شخص من اللجنة ويأتي بديل له من الحزب نفسه، لأن الاختيار كان بالانتخاب، ولكن في اللجنة الحالية يتم الاختيار بالتعيين.
* في رأيك، أيهما كان أفضل بالنسبة للجان الدستورية؟
- بلا شك مبدأ الانتخاب عندي أفضل من مبدأ التعيين، لأنه يكون هناك معيار واضح من خلال الانتخاب.
* لماذا لم تعترضوا وتصروا على هذا الأمر بوصفه مطلبا أساسيا لضمان الموضوعية؟
- بالفعل نحن عبرنا عن موقفنا في هذا الصدد وقتها، لكننا لم نرد أن نعرقل الأمور، ونريد للمسيرة أن تتحرك، فنحن اعترضنا على تشكيل اللجنة بهذا الشكل، ومع ذلك شاركنا إعلاء للمصلحة الوطنية بعدما سجلنا موقفنا في حينها.
* ألا ترى أن مثل هذه المواقف التي دفعت دكتور الزرقا والأنبا بولا للاعتراض تدعو للقلق على مصير الدستور الذي تنتجه هذه اللجنة؟
- القلق موجود بالفعل بسبب تشكيل اللجنة بهذا الشكل غير المتوازن.
* كيف سيمرر الدستور، وهل من المفترض أن يطرح الدستور للاستفتاء؟
- من البداية عملنا على الالتزام بخارطة الطريق والالتزام بدستور 2012 الذي وافق عليه 64% من الناخبين. وعندما شاركنا في الإعلان الدستوري يوم 3 يوليو (تموز) الماضي كان الكلام على تعديلات دستورية وليس على دستور جديد، وكان المفترض أن تعرض التعديلات على مجلس الشعب المقبل وهو ما لم يتم للأسف، وبالتالي ستطرح مباشرة للاستفتاء الشعبي.
* هل تتوقع أن تتم الموافقة على التعديلات الدستورية الجديدة سيما في ظل الجدل حول بعض المواد؟
- للأسف هناك أكثر من مشكلة لم تحل في لجنة تعديل الدستور الحالية وتحتاج للبحث عن مخرج، مثل المادة 219 المفسرة للمادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية. وطرحنا هنا أكثر من خيار؛ منها أن تحذف المادة 219 تماما وتحذف معها كلمة «مبادئ»، وبدلا منها تكتب «الشريعة الإسلامية»، أو أن تضاف المادة 219 إلى المادة الثانية، أو أن توضع مادة تنص على أنه لا تشرع أية قوانين تخالف الشريعة الإسلامية. لكن المشكلة الحقيقية أن هناك تخوفا غير مبرر من الحديث عن الشريعة الإسلامية لدى البعض.
* من أكثر الذين يتخوفون من الشريعة؟
- هناك خوف سائد من الشريعة نظرا للتسويق الخاطئ للإعلام عن الشريعة الإسلامية، ونحن نتكلم عن موضوع لسنا من اخترعناه ولكنه كان أمرا مفترضا أن يطبق في عهد الرئيس السادات، ولكن القدر لم يمهله، وتعطل الأمر حتى يومنا هذا، وكان رحمه الله قد طلب من د. صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب وقتها ومن الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر تقنين الشريعة في شكل قوانين مكتوبة. وبجانب ذلك، فهناك وثيقة وقع عليها ممثل الأزهر وممثلا الكنيسة قبل تولي البابا تواضروس بالموافقة على أربع مواد: المادة الثانية والثالثة والرابعة و219 في دستور 2012، وللأسف تغيرت المواقف بعد ذلك في لجنة 2013.
* في رأيك ما سبب تغير مواقف البعض؟
- أفضل أن أتكلم بلغة الحقائق وهناك تفاصيل كثيرة، فالمادة 219 الأزهر هو الذي اقترح صياغتها وكنا نطالب بمرجعيته. وحتى قانون الصكوك قلنا إن أي شيء ذي طابع إسلامي أو مرتبط بالشريعة الإسلامية يجب أن يصدر من الأزهر. فالأزهر وحده هو المعني بالأمور الخاصة بالشريعة وفيما يتعلق بالنواحي الإسلامية. فالمرجعية للأزهر وليس لأي حزب ديني أو تيار سياسي إسلامي. ومع ذلك، من حق الحزب أن يقوم على مرجعية إسلامية، ولكن الأزهر هو المعنى بالشريعة.
* ما رأيك في تمثيل الإسلاميين في اللجنة، وهل هو كاف؟
- أولا لا يوجد سوى تمثيل من حزب النور بالإضافة للدكتور كمال الهلباوي، وبالنسبة للأحزاب الإسلامية الأخرى فهي التي رفضت المشاركة في لجنة الخمسين. وبالنسبة لاختيار الدكتور الهلباوي فمع التأكيد على الاحترام لشخصه الكريم، لكنه معروف بهجومه على الإسلاميين.. ربما لو كان تم اختيار شخصية إسلامية مستقلة لكان أفضل، وبالتالي فإن اختيار الدكتور الهلباوي عليه علامات استفهام، كما أن اختيار شخص واحد من حزب النور غير كاف، وهو يعيدنا لإشكالية عدم وجود معيار معروف لاختيار ممثل واحد فقط لحزب النور. ففي لجنة دستور 2012 كان هناك 17 شخصية من حزب النور وكان ذلك بناء على انتخاب. ومن ثم أتساءل: لماذا واحد فقط من حزب النور؟ فهذه أيضا تثير علامات استفهام.
* ما رأيك في استمرار مطالبة «الإخوان» وأنصارهم بما يسمى شرعية الرئيس مرسي، وماذا تقول لهم خاصة أنهم ينتقدون موقف حزب النور؟
- لا بد من ضرورة فهم الواقع والتعامل معه وضرورة فهم أن الأخطاء الكبيرة لجماعة «الإخوان» في السنة الماضية هي التي أدت إلى تعقيد المشهد الذي نراه الآن. كما أنه كانت هناك فرص كثيرة جدا للتفاوض وضيعتها جماعة «الإخوان المسلمين» الواحدة تلو الأخرى، وأصبح واضحا جدا استحالة عودة الرئيس مرسي في ظل الرفض الشعبي، وأيضا في ظل رفض الدولة نفسها ومؤسساتها، فكيف سيحكم مرسي وبأي مؤسسات؟ كما أن حجم التعاطف الشعبي مع «الإخوان» قليل جدا. ونحن أمام أمرين إما أن يصر «الإخوان» على كربلائية المشهد والاستمرار في التباكي، أو أن يعترفوا بأن ما حدث في السنة الماضية كان خطأ منهم وأن يندمجوا سريعا في الحياة السياسية؟
* هل تعتقد أنهم يمكن أن يعترفوا بأخطائهم ويندمجوا في المجتمع؟
- للأسف هم يعملون على كربلائية المشهد في ظل استمرار مظاهرات لا فائدة منها، اللهم إلا لتعطيل المسيرة، ووجود الضحايا في كل مرة يؤكد على أن قيادة «الإخوان» ما زالت على النهج نفسه.
* بعد أحداث العنف الأخيرة، هل دخلت مصر دائرة الإرهاب؟
- من الصعب قول ذلك، ولا يمكن أن نتكلم عن عقد كامل كما كان في الثمانينات، وطبعا موقف حزب النور واضح جدا، ويرفض أي إرهاب، ولكن هناك تحفظات على أداء الأمن في التعامل مع الخصوم السياسيين والتهاون في دمائهم، وحتى التعامل مع مدنيين به قدر كبير من الاستهتار بالدماء والاستهانة بالأرواح البشرية، وهذا شيء غير مقبول، فنحن لا نريد شرطة ضعيفة ولا شرطة تطغى على حقوق الإنسان.
* كثر الحديث مؤخرا عن الرئيس المقبل وعن ترشح السيسي.. ما رأيك، وهل هناك نية لدى حزب النور لترشيح شخصية إسلامية للرئاسة؟
- ما أستطيع قوله في هذا الموضوع أن مسألة الرئاسة غير مطروحة الآن، كما أن حزب النور تحديدا لم يطرح اسما بعينه للترشح للرئاسة في الفترة المقبلة، والكلام عنها الآن سابق لأوانه.
* وماذا عما يتردد بخصوص ترشح الفريق السيسي؟
- حزب النور ليس له موقف سلبي من ترشح الفريق السيسي، لو رشح نفسه بصفته مدنيا وليس عسكريا، وليس لنا أية تحفظات على ذلك الأمر، ووقتها يكون لكل حادث حديث.
* هل تتوقع أن تنتهي الأزمة في مصر سريعا؟
- لا شك أنه إذا استقر حال مصر، فإن الوطن العربي كله سيستقر، ومن المؤكد أن مصر تمر بمرحلة صعبة، ولكنها ستجتازها إن شاء الله، وأعتقد أن كل العرب سيعرفون أن أزماتهم ومشكلاتهم ستحل بالاتحاد، ولن يكون حل أزمتنا في الشرق ولا في الغرب؛ بل في أيدينا نحن، وأن تتحول المحنة لمنحة.
* هل هناك اتصالات بين حزب النور والغرب؟
- حزب النور منذ قبل «30 يونيو» (حزيران) الماضي وبعده يتواصل مع كل دول العالم، وطالما أننا حزب سياسي فنحن نتواصل مع كل الأطراف الأوروبية والأميركية، خاصة ونحن نلعب دور الوساطة في المصالحة.
* بالمناسبة، هل فشلت كل جهود الوساطة لتحقيق المصالحة السياسية؟
- دعينا نقول مصالحة مجتمعية، فقادة «الإخوان» غير راغبين في إنهاء الأزمة، ومن ثم فالحديث الآن هو عن مصالحة مجتمعية مع عناصر شابة من «الإخوان» وأسرهم على اعتبار أنهم جزء من المجتمع، إنما القادة فهؤلاء أضاعوا فرصا كثيرة وأصبح التعامل معهم لإنهاء المشكلة صعبا جدا.



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.