الأحزاب والقوى السياسية اليمنية: لا سلام من دون المرجعيات الثلاث

محافظو المناطق المحررة: أي تجاوز سيكون محل رفض شعبي

الأحزاب والقوى السياسية اليمنية: لا سلام من دون المرجعيات الثلاث
TT

الأحزاب والقوى السياسية اليمنية: لا سلام من دون المرجعيات الثلاث

الأحزاب والقوى السياسية اليمنية: لا سلام من دون المرجعيات الثلاث

أكدت الأحزاب والتنظيمات والقوى السياسية اليمنية، على استمرارها في دعم مواقف القيادة السياسية الثابتة المتمسكة بالثوابت الوطنية وبخيار السلام العادل والشامل، وعلى أن المهمة الرئيسية للمبعوث الأممي إلى اليمن هي العمل من أجل تنفيذ القرارات الدولية، وعلى وجه الخصوص القرار 2216. وإنها لن تألوا جهدا في تقديم الدعم لإنجاح مهمته بما لا يخل بالمرجعيات الوطنية والقرارات الدولية.
وأضافت تلك الأحزاب والقوى السياسية في بيان (حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه)، أن خيار السلام القائم على المرجعيات المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار الدولي 2216، هو الخيار الذي ينشده شعبنا اليمني العظيم وتتمسك به قواه الوطنية.
ودعت الأحزاب والتنظيمات السياسية الموقعة على البيان المجتمع الدولي للضغط على القوى الانقلابية للالتزام بهذه المرجعيات وتنفيذها.
في السياق ذاته، أعلنت السلطات المحلية لنتائج اجتماع السلطة الشرعية في الرياض، مؤكدة في بيانات لها رفضها لأي خروج عن المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن، خصوصا القرار 2216، وحذرت من الالتفاف عليها باعتبارها تمثل أساس الحل السلمي لإنهاء الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.
وأكد محافظ حضرموت اللواء أحمد بن بريك، أن الخروج على تلك المرجعيات سيكون محل رفض شعبي، ولن يقبل أحد به.
بدوره، أكد محافظ محافظة عدن اللواء عيدروس الزبيدي، دعم السلطة المحلية لما خرج به اجتماع الرئيس هادي، مع مستشاريه، مشيرا في بيان نشرته وكالة «سبأ» الحكومية، إلى دعم السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن لنتائج الاجتماع.
وقال الزبيدي، إن أي حل خارج إطار المرجعيات الوطنية والإقليمية والقرارات الدولية، لن يكون مقبولا، مؤكدا تمسك القيادة بمخرجات مؤتمر الحوار، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن وتنفيذه بصفته شرطا للسير في العملية السياسية الهادفة إلى إنهاء الحرب وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة والبدء في عملية الأعمار، وخصوصا في العاصمة المؤقتة عدن.
وأعلن محافظ لحج (جنوب اليمن) الدكتور ناصر الخبجي، دعم السلطة المحلية والفعاليات السياسية والاجتماعية لنتائج اجتماع الرئيس هادي مع مستشاريه، وقال: «إن أبناء المحافظة بكل مكوناتهم يثمنون ما خرج به الاجتماع، ويؤكدون أن مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن هي مرجعيات الحل السلمي باليمن».
من ناحيته، أكد محافظ الضالع فضل الجعدي، على أن ما خرج به اجتماع الرئيس هادي، مع مستشاريه، بحضور نائبه الفريق علي محسن صالح، ورئيس الحكومة، يمثل أساس الحل لإنهاء الحرب باليمن.
وقال المحافظ، إن السلطة المحلية والفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، يؤيدون المحددات التي خرج بها الاجتماع، مشيرا إلى أن الخروج عن هذه المرجعيات، غير مقبول شعبيا ولا رسميا، خصوصا أن اليمنيين اتفقوا عليها ووقعت جميع الأطراف عليها بما فيها ممثلون من الميليشيا الانقلابية.
وكان رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور أحمد بن دغر، أكد في وقت سابق، حرص الحكومة على أحلال السلام الشامل والعادل والدائم في اليمن، وأن ذلك لن يأتي إلا عبر تسليم الميليشيا السلاح والانسحاب من المدن التي احتلتها، وفي مقدمتها العاصمة صنعاء.
وقال: إن «الحكومة ستتعاطى إيجابيًا مع الجهود المبذولة كافة لإحلال السلام وإيقاف الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي على أبناء الشعب اليمني» مشددا في الوقت ذاته «على أنه في حال كانت هذه الرؤية متوافقة مع المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن وبخاصة القرار 2216، ومخرجات الحوار الوطني فإن الحكومة ستكون إلى جانبها، وإذا لم تتوافق فسنوضح الخلل في الرؤية».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.