المعلم وظريف إلى موسكو.. ومحادثات ثلاثية مع لافروف حول سوريا الجمعة

مصادر مطلعة ترجح التركيز على الجهود السياسية مع تغير الظروف الدولية

المعلم وظريف إلى موسكو.. ومحادثات ثلاثية مع لافروف حول سوريا الجمعة
TT

المعلم وظريف إلى موسكو.. ومحادثات ثلاثية مع لافروف حول سوريا الجمعة

المعلم وظريف إلى موسكو.. ومحادثات ثلاثية مع لافروف حول سوريا الجمعة

تشهد العاصمة الروسية موسكو غدا الجمعة محادثات ثلاثية بمشاركة وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف، وإيران جواد طريف، ووزير خارجية النظام السوري وليد المعلم. وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت في بيان رسمي، أمس، أن المعلم سيصل إلى موسكو في زيارة تستمر ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي ولغاية 29 منه. وأوضحت الخارجية في بيانها أن «الوضع السياسي - العسكري والإنساني في سوريا سيكون محورا مركزيا في المحادثات المرتقبة بين وزيري الخارجية الروسي والسوري أثناء محادثاتهما يوم 28 أكتوبر»، مؤكدة أنه «سيجري التركيز بصورة خاصة على دينامية تطور الأحداث في حلب، وجهود العسكريين الروس والسوريين، ومواصلة الحرب ضد (داعش) و(جبهة النصرة)، وضمان المساعدات الإنسانية للمدنيين وبالدرجة الأولى المواد الغذائية والأدوية»، دون أن توضح المناطق في حلب التي يجب ضمان وصول تلك المساعدات إليها.
وبعد ساعات على تأكيدها زيارة المعلم إلى موسكو، وهي زيارة سبق أن أُعلن عنها، أعلنت الخارجية الروسية عن زيارة سيجريها إلى موسكو وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يوم 28 أكتوبر، أي بالتزامن مع وجود المعلم ومحادثاته مع لافروف. وقال زامير كابلوف مدير دائرة آسيا في وزارة الخارجية الروسية إن ظريف سيجري محادثات مع لافروف يتناولان خلالها ملفات عدة؛ بينها الوضع في الشرق الأوسط، مع التركيز على ملفي سوريا والعراق.
في طهران، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن وزراء خارجية إيران وروسيا وسوريا سيعقدون اجتماعا ثلاثيًا مشتركًا الجمعة في موسكو لبحث تطورات الأزمة السورية.
وقال قاسمي، في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا): «وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيزور (بعد) غد الجمعة العاصمة الروسية موسكو على رأس وفد رفيع»، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يعود إلى طهران عصر ذلك اليوم.
ولفت قاسمي إلى أن وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا سيعقدون اجتماعا يوم الجمعة لبحث آخر التطورات السورية والمنطقة عموما.
ويرى مراقبون أن تزامن زيارة الوزيرين الإيراني والسوري إلى موسكو في هذا التوقيت يحمل أهمية خاصة، لا سيما في ظل ازدياد التعقيدات في سوريا، حيث تلعب روسيا دور قوة الدعم الرئيسية للقوات الإيرانية وقوات النظام في معاركهما على الأراضي السورية، بما في ذلك المحاولة الأخيرة لاستعادة السيطرة على حلب التي فشلت قوات النظام في تحقيق أي نجاح فيها، بينما تتعرض روسيا بسببها لاتهامات واسعة دوليا.
ومن المتوقع أن يجري لافروف محادثات منفصلة مع الوزيرين السوري والإيراني، ومن ثم محادثات ثلاثية. وقد نقلت وكالة «تاس» الروسية عن مصدر في الخارجية الروسية قوله إن الوزارة تدرس إمكانية عقد محادثات ثلاثية غدا الجمعة. وأكد مصدر مطلع من العاصمة الروسية أن الوزراء سيجرون محادثات ثلاثية، لافتا إلى أن هذا أمر طبيعي ولا يحتاج التأكيد، «نظرًا لطبيعة العلاقات بين موسكو وطهران ودمشق، والعمل المشترك في سوريا، ونظرا للظرف الراهن الذي يفرض مثل تلك المحادثات»، مرجحا أن «يستعرض لافروف أمام ضيفيه آخر التطورات، بما في ذلك ما آلت إليه الأوضاع في مناطق حلب المحاصرة، وكذلك الأفكار التي قدمها الخبراء بعد محادثاتهم في جنيف، وتجري دراستها في وزارات خارجية الدول التي شاركت في لقاء لوزان»، وقد يبحث الوزراء الخطوات المشتركة الممكن اتخاذها في المؤسسات الدولية لمواجهة الضغط المتزايد على موسكو ودمشق؛ إن كان عبر المجلس الدولي لحقوق الإنسان، أو عبر مجلس الأمن حيث تواجه روسيا من جديد مشروع قرار حول سوريا لا «يتماشى» مع سياستها، حسب قول المصدر.
وفي إجابته عن سؤال حول ما إذا كان اللقاء الثلاثي يعني «تحضيرات لمعركة واسعة في حلب أو منطقة أخرى في سوريا بدعم روسي»، أو أنه مؤشر على تراجع حدة العنف لصالح الجهود السياسية، أشار المصدر إلى أن اقتراب الانتخابات الأميركية عامل رئيسي يجعل الوضع في سوريا بشكل عام يدخل مرحلة «مراوحة في المكان في القضايا الرئيسية، لا سيما التطور النوعي في التسوية السياسية». وبناء عليه يرى المصدر أن «ما سيجري بحثه على الأرجح هو كيفية التعامل مع التطورات بعد فشل الحملة الأخيرة على حلب، وعلى ضوء نية الولايات المتحدة والتحالف الدولي شن عملية لتحرير الرقة من (داعش) في حال أنجزوا قريبا معركة الموصل»، كما ستكون حاضرة بكل تأكيد الجهود السياسية في المرحلة الراهنة، والمطلوب من كل طرف القيام به خلال هذه المرحلة، بحسب ما ختم المصدر في حديثه لـ«الشرق الأوسط».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.