خمسة أثرياء دعموا كلينتون بـ70 مليون دولار

نجحت في جمع مليار دولار مقابل 712 مليون دولار لترامب

الملياردير الأميركي شيلدون أديلسون أحد أكبر أصحاب الملاهي والكازينوهات الذي تبرع بعشرة ملايين دولار في إعلانات ضد المرشحة الديمقراطية (رويترز)
الملياردير الأميركي شيلدون أديلسون أحد أكبر أصحاب الملاهي والكازينوهات الذي تبرع بعشرة ملايين دولار في إعلانات ضد المرشحة الديمقراطية (رويترز)
TT

خمسة أثرياء دعموا كلينتون بـ70 مليون دولار

الملياردير الأميركي شيلدون أديلسون أحد أكبر أصحاب الملاهي والكازينوهات الذي تبرع بعشرة ملايين دولار في إعلانات ضد المرشحة الديمقراطية (رويترز)
الملياردير الأميركي شيلدون أديلسون أحد أكبر أصحاب الملاهي والكازينوهات الذي تبرع بعشرة ملايين دولار في إعلانات ضد المرشحة الديمقراطية (رويترز)

لا أحد يمكنه إنكار حقيقة أن الانتخابات في أي مكان في العالم تحركها لغة المال والمصالح، وقدرة أي مرشح على الإنفاق على حملته الانتخابية هي التي تقرر قدرته على إنهاء السباق الانتخابي لصالحه. والانتخابات الأميركية تعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المرشح في جذب تبرعات المانحين سواء من الأفراد أو الشركات الكبيرة التي تسمي «سوبر باك»، وتتشابك لغة المال ولغة المصالح وجماعات الضغط في فرض حقيقة واقعة في الانتخابات حيث يكون المال سيد الموقف.
وتقول الإحصاءات إن المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون تمكنت من جمع 1.14 مليار دولار لحملتها الانتخابية حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي من خلال شبكة من المؤيدين السياسيين لها ولزوجها الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون (وهو ما يتقارب مع الأموال التي استطاع الرئيس الأميركي باراك أوباما تجميعها عبر تبرعات مسانديه لإعادة انتخابه في عام 2012).
في المقابل تفاخر المرشح الجمهوري دونالد ترامب بأنه لا يخضع لجماعات الضغط التي تمول الحملات الانتخابية، وأنه ينفق على حملته الانتخابية من ماله الخاص ولذا يتمتع بالاستقلالية، لكنه بدأ في نهاية شهر مايو (أيار) في جمع التبرعات بشكل جدي واستطاع جمع 712 مليون دولار منهم 56 مليون دولار من ماله الخاص. وتقول صحيفة «وول ستريت جورنال» إن 12 مليارديرا أميركيا تبرع بنحو 88 مليون دولار في الحملات الانتخابية الأميركية لعام 2016، وكانت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون أكبر مستفيد من تدفقات التبرعات وتقول سجلات لجنة الانتخابات الاتحادية إن أربعة مليارديرات تبرعوا بمبلغ 18 مليون دولار لدعم المرشح الجمهوري دونالد ترامب. وإلى جانب أصحاب المليارات والأثرياء فإن نحو 56 من المانحين من كلا الحزبين قدم كل منهم شيكا بمبلغ مليون دولار، وقدمت عدة شركات مجتمعة مبلغ مائتي مليون دولار لكلا المرشحين، ذهبت 83 في المائة من تلك الأموال إلى حملة كلينتون في حين ذهبت 17 في المائة من تلك الأموال إلى حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وحصل ترامب على مبلغ 20 مليون دولار من الجمعية الوطنية للبنادق وهي إحدى جماعات الضغط التي تروج لامتلاك الأسلحة طبقا للمادة الثانية من الدستور الأميركي، وتضم في عضويتها كثيرا من رجال الأعمال وأعضاء الكونغرس.
وقدمت جماعة تسمى «مستقبل 45» (في إشارة للرئيس القادم الذي يحمل رقم 45) قدمت 13 مليون دولار للإنفاق في إعلانات تنتقد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، وتم بث تلك الإعلانات في عدد من الولايات المتأرجحة. ومن أبرز المليارديرات وأصحاب الشركات المؤيدين لحملة ترامب هو الملياردير الأميركي شيلدون أديلسون أحد أكبر أصحاب الملاهي وملياردير صالات القمار (كازينو) الذي تبرع بعشرة ملايين دولار في إعلانات ضد المرشحة الديمقراطية.
الملياردير الأميركي برنارد ماركوس صاحب سلسلة محال «هوم ديبو» أيضا قدم 7 ملايين دولار إلى الحملة الانتخابية لترامب، وروبرت ميركير أحد مديري صناديق التحوط في وول ستريت بنيويورك تبرع بمبلغ مليوني دولار فقط.
ورغم انخفاض مستوى التبرعات المقدمة لحملة مرشح الحزب الجمهوري مقابل الأموال المقدمة لحملة كلينتون فإن المحللين يشيرون إلى قدرات ترامب وموهبته التلفزيونية في الحصول على دعاية مجانية من وسائل الإعلام والاعتماد على أمواله الخاصة وتبرعات من المناصرين والمؤيدين لحملته من القاعدة الشعبية من الناخبين.
ولم يلجأ ترامب إلى جذب الشركات الكبرى والنقابات «السوبر باك» إلى استراتيجيته لجمع التبرعات إلا متأخرا، في المقابل كانت كلينتون تغازل تلك الجماعات والشركات والنقابات منذ ربيع عام 2015. الاستراتيجية التي اعتمدت عليها هيلاري كلينتون في جمع التبرعات لحملتها اعتمدت على شيكات كبار رجال الأعمال وكبرى الشركات والأثرياء من المساندين لها ولزوجها. وتختلف هذه الاستراتيجية مع أسلوب المرشح الأميركي باراك أوباما في عام 2008 الذي اعتمد بشكل أكبر على التبرعات الصغيرة القيمة من الأفراد.
وقد رسخت هيلاري كلينتون هذه الشبكة من المؤيدين والمساندين على مدى أربعين عاما بل وسمحت - وفقا لتقرير الإعلام الأميركي - بقبول تبرعات من جماعات ضغط تمثل بعض الحكومات الأجنبية والاستفادة من ثغرة قانونية تسمع بالتعاون بين حملتها وجماعات ضغط في جمع التبرعات.
وتقول تحليلات صحيفة «واشنطن بوست» إن خمس مبلغ المليار دولار التي تلقته حملة كلينتون جاء من مائة رجل أعمال ثري أميركي ونقابات عمالية، وكثير منهم يرتبط بعلاقات قديمة مع آل كلينتون الذين دعموا ومولوا كثيرا من لجان جمع التبرعات واللقاءات الحزبية واللجان المستضيفة للسوبر بالك والشركات الكبرى. وكانت القواعد الموضوعة في سبعينات القرن الماضي لتمويل الحملات الانتخابية تضع قيودا على حجم تبرعات ومساهمات الأثرياء؛ خوفا من سيطرة المال على السياسية، لكن تغيرت تلك القواعد مع عام 2010 بضغوط من السوبر باك أو الشركات الكبرى والنقابات، وتغيرت القواعد بحيث تسمح لأي مرشح الحصول على مبالغ غير محدودة من الأفراد والشركات، وأصدرت المحكمة العليا الأميركية قرارها بفتح الباب لتدفق الأموال إلى الانتخابات الوطنية.
ويأتي الملياردير دونالد سوسمان مدير أحد صناديق التحوط في نيويورك على رأس أكبر المتبرعين لحملة كلينتون الذي قدم 21 مليون دولار، يليه الملياردير جي بي بريتزكر وزوجته وهو من كبار رجال الأعمال في شيكاغو وصاحب سلسلة فنادق حياة ريجنسي، الذي تبرع بملغ 16.7 مليون دولار، ثم حاييم سابان اليهودي المصري الأصل وزوجته شيريل الذي يرتبط بعلاقات قديمة وقوية مع آل كلينتون، ويمول مركز سابان لدراسات الشرق الأوسط في واشنطن، وقد تبرع بمبلغ 11.9 مليون دولار، وجورج سوروس الملياردير المعروف الذي تبرع بمبلغ 9.9 مليون دولار، وأخيرا دانيال أبراهام رجل الأعمال وصاحب شركة «سليم فاست» الذي تبرع بمبلغ 9.7 مليون دولار.
ويتفاخر الملياردير الأميركي سوسمان بتأييد كلينتون وضخ ملايين الدولارات لحملتها ويقول: «أنا مؤيد قوي للحملة الديمقراطية، وأعتقد أن السبيل الوحيد لتحقيق تقدم هو الحصول على شخص مثل وزيرة الخارجية كلينتون التي تلتزم بتنظيف آثار الكارثة المؤسفة التي تعاني منها من الولايات المتحدة».
لا يقتصر الأمر على الأغنياء وأصحاب الشركات الكبرى والنقابات وإنما جزء كبير من جمع التبرعات يعتمد على مساهمات الناخبين الأفراد بمبالغ بسيطة، ويقول أحد الناخبين المناصرين للحزب الديمقراطي إنه مع زوجته قدم 26 تبرعا في حملات هيلاري كلينتون بين عامي 1994 و2008 ووصل مجموع تلك التبرعات على مدي 14 عاما إلى 461 ألف دولار.
ويقول جوش شيفرين المسؤول المالي بحملة كلينتون إن أكثر من 2.6 مليون مواطن أميركي تبرعوا لحملة كلينتون لأنهم يؤمنون أنها المرشح الأفضل الذي يحقق مجتمعا أكثر شمولية مع اقتصاد يعمل لصالح الجميع. وتقول صحيفة «واشنطن بوست» إن كلينتون إذا فازت بالانتخابات فإنها ستدخل إلى البيت الأبيض وهي مدينة لعدد من الجهات المانحة التي دعمتها هي وزوجها لعدة عقود في جمع 4 مليارات دولار على مدى السنوات الماضية.
وتقول الصحيفة إن كلينتون حافظت على صلاتها مع المانحين وتحقيق توازن في التواصل مع الدوائر التجارية وشركات وول ستريت وشركات التكنولوجيا الضخمة، وقد قام هؤلاء المؤيدون والحلفاء بتمويل أهدافها السياسية والخيرية، أيضا من خلال مؤسسة كلينتون الخيرية التي قدمت مشروعات لعلاج مرض نقص المناعة البشرية، وروجت لبرامج محو الأمية وجمعت المؤسسة أكثر من ملياري دولار.
وتقول صحيفة «نيويورك تايمز» إن حملات الانتخابات الرئاسية لعام 2016 حصدت من عشرات المنظمات أكثر من مائتي مليون دولار في شهر أكتوبر (تشرين الأول) فقط، واستطاعت الحصول على تبرعات منذ شهر مايو الماضي بنحو 120 مليون دولار من الإعلانات التلفزيونية والرقمية والإعلانات في الراديو لدعم حملة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون؛ وفقا لسجلات لجنة الانتخابات الاتحادية.
في المقابل، فإن المانحين من أثرياء الحزب الجمهوري قدموا أقل من نصف هذا المبلغ لدعم دونالد ترامب وهو ما يتناقض مع مئات الملايين من الدولارات التي قدمها الجمهوريون الأثرياء لدعم حملة المرشح الجمهوري ميت رومني قبل أربع سنوات. ويفسر المحللون تقاعس أثرياء الجمهوريين عن دعم حملة ترامب إلى لغة ترامب الاستفزازية والتهجم علنا على الجهات المانحة لحزبه، وهو ما أغلق الباب على مبلغ نصف مليار دولار كان أثرياء الحزب قد تعهدوا بتقديمها عند بداية الانتخابات التمهيدية.



الذكاء الاصطناعي في الحرب الحديثة... ماذا عن «الداتا» المسمومة؟

تظهر كلمة «الذكاء الاصطناعي» ونموذج مصغّر لروبوت والعلم الأميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تظهر كلمة «الذكاء الاصطناعي» ونموذج مصغّر لروبوت والعلم الأميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

الذكاء الاصطناعي في الحرب الحديثة... ماذا عن «الداتا» المسمومة؟

تظهر كلمة «الذكاء الاصطناعي» ونموذج مصغّر لروبوت والعلم الأميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تظهر كلمة «الذكاء الاصطناعي» ونموذج مصغّر لروبوت والعلم الأميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

يُصنّف الخبراء الجيوش الحديثة بناء على حجم استعمال هذه الجيوش للذكاء الاصطناعيّ في عمليّاتها العسكريّة، كما بناء على حجم تصنيع منظومات بما يُسمّى «التحكّم الذاتي»، وفي كل الأبعاد (Autonomous).

كذلك يُقاس مستوى فاعليّة الجيوش بمقدار ما تنخرط هذه الجيوش في قتال مشترك (Combined) بين كل الأسلحة والاختصاصات؛ من قوى برّ، وبحر، وجوّ، وسيبرانيّة وغيرها. يُطلق على هذه المنظومة القتاليّة اسم «العمليات المشتركة والمتكاملة» (Integrated joint operations). فما المقصود بهذه التسميّة؟

حسب التقرير الأخير لـ«البنتاغون» حول استعدادات الجيش الصيني لعام 2027، العام الذي حدّده الرئيس الصيني للهجوم على جزيرة تايوان وضمّها للوطن الأم، كما يقول، فإن الأمر يُحتّم توافر 3 إمكانيّات استراتيجيّة؛ هي: القدرة على تحقيق الانتصار بتكلفة معقولة؛ وردع أميركا، أو تقييد قدرتها على التدخّل في النزاع حول تايوان، مع التلويح بالنووي إذا لزم الأمر؛ كما منع إمكانيّة فتح جبهات إضافية من قبل حلفاء أميركا. وعليه قد تتعدّد سيناريوهات الحرب الصينيّة على تايوان، بدءاً من الإكراه (Coercion) للاستسلام من دون حرب فعليّة تيمناً بما قاله المفكر الصيني، صان تسو، بمهاجمة استراتيجية العدو والانتصار دون حرب، وذلك وصولاً إلى الاجتياح الكامل للجزيرة، عبر القصف الاستراتيجيّ لمراكز الثقل التايوانيّة، مع عملية إنزال بحريّة ضخمة لم يشهد العالم مثيلاً لها منذ «إنزال النورماندي» في الحرب العالميّة الثانية.

لكن السؤال يبقى: هل أخذت الصين الدروس من الحرب الروسيّة على أوكرانيا؟ وماذا عن السلوك وردّة الفعل الأميركيّة؟ هل فعلاً سيلتزم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بنصف الكرة الغربيّ بوصفه منطقة نفوذ أميركيّة؟ أم سيتدخّل على الأقلّ عبر مساعدة الحلفاء وعلى رأسهم اليابان؟

من مناورات صينية قرب تايوان في 25 ديسمبر 2025 (رويترز)

 

إلى الذكاء الاصطناعي في الحرب

لا تشذّ الصين عن سلوك القوى العظمى خصوصاً الولايات المتحدة، في اعتمادها على استراتيجيّة القتال المشتركة والمتكاملة. ترتكز هذه الاستراتيجيّة في جوهرها على ربط كلّ الأسلحة (بر، وبحر، وجو، وفضاء وسيبراني) بعضها ببعض، لتعطي صورة ثلاثيّة الأبعاد عن حقل الحرب - المعركة (Battlespace). فما المقصود بحقل المعركة؟ إنها بيئة العمليات العسكريّة (Operational). تربط كلّ الأسلحة بعضها ببعض، آخذة في الحسبان كل ما يمتّ بصلة لمسرح الحرب؛ من تضاريس، وطقس، وبنى تحتيّة، وأسلحة مستعملة، وأجهزة استشعار (Sensors)، ومسيّرات، وحرب إلكترونيّة (EW)، وأقمار اصطناعيّة، وكل ما هو قادر على توفير «داتا» عن العدو بهدف تحقيق النصر. والهدف دائماً، هو تقصير عملية اتخاذ القرار للقيادة البشريّة (حتى الآن) كي تحتفظ بحريّة المناورة واستباق ردّة فعل العدو.

لكن الربط بين كل هذه الوسائل في أرض المعركة، سيؤدّي إلى فائض من «الداتا» (Overwhelming) لا يستطيع العنصر البشري التعامل معها بسرعة، عبر تحليلها، وتحويلها إلى معرفة، واتخاذ القرار وتوزيعها على القوى العسكريّة للتنفيذ. هنا يأتي الحل عبر استعمال الذكاء الاصطناعي (AI). لكن الحلّ بطبيعته ينتج مشاكله الخاصة. ألم يقل الفيلسوف الإنجليزي، كارل بوبر، إن «الحياة عبارة عن عملية مستدامة لحل المشاكل؟ فإذا كان الحل عبر الذكاء الاصطناعي لتحليل (الداتا)، فهو بحد ذاته وبطبيعته سوف ينتج كثيراً من المشاكل». فما هي باختصار؟

من المعروف أن الذكاء الاصطناعي يستعمل خوارزميّات (Algorithm) قادرة على إعطاء أجوبة عما يُقارب 500 مليون سؤال من المُستعمل وأكثر. لكن الأجوبة لا تأتي من الفراغ، فهي، أي الخوارزميات، تُدرّب على كميّة كبيرة من «الداتا» قد تصل إلى كثير من «البيتا بايت» (Petabyte) - كل بيتابايت يساوي 500 مليار ورقة مطبوعة تقليديّة. وهذه «الداتا»، تُجمّع أغلبها من المصادر المفتوحة، كما السريّة. فماذا لو سُمّمت هذه «الداتا»؟ وكيف ستكون عملية السيطرة على مسرح الحرب وإدارته بشكل منتظم بناء على معلومات مغلوطة؟

جندي روسي يحضّر مسيرة لإطلاقها في أوكرانيا الثلاثاء (أ.ب)

يهدف الذكاء الاصطناعي إلى تسريع عملية اتخاذ القرار في الحرب، واختيار أفضل وسيلة عسكرية من ضمن المنظومة للتعامل مع هدف ما. فماذا لو كانت المعلومة عن الهدف خاطئة بناء على «داتا» مسمومة؟

إن الاعتماد الكلّي في الحرب على الذكاء الاصطناعيّ، قد يحوّل الحرب إلى عمليّة حسابيّة - خوارزميّة، الأمر الذي يُسرّع الحرب، يُسرّع التصعيد. فماذا لو وصل وضع التصعيد إلى استعمال السلاح النووي بناء على «داتا» مسمومة؟

يقول المفكّر البروسي الشهير، كارل فون كلوزفيتز، إن الشك وعدم اليقين يسيطران عادة وباستدامة على مسرح المعركة (Fog of War). وهذا أمر يُعقّد قرارات القائد العسكريّ. نظّر البعض في هذا المجال بأن الذكاء الاصطناعي سيُقّلل أو يزيل هذه الضبابيّة، عبر توفير كثير من «الداتا» والاستعلام عن العدو. فماذا لو كانت «الداتا» مسمومة؟ إذن، سيبقى عدم اليقين والضبابيّة في ساحة المعركة، حتى مع الذكاء الاصطناعيّ.

لكن الوضع الأخطر هو فيما يُسمّى «فجوة الفهم» بين الذكاء الاصطناعي والقائد (Cognitive Gap)، فما المقصود بذلك؟ قد يقترح الذكاء الاصطناعي أمراً معيّناً على القائد. وقد لا يفهم أو يعي القائد هذا الاقتراح، بسبب الفجوة الهائلة في كميّة «الداتا» التي يملكها الطرفان. فماذا يفعل القائد؟ وكيف يتّخذ القرار بناء على اقتراح لا يفهمه؟ وماذا سيكون عليه الوضع لو كانت «داتا» الذكاء الاصطناعي مسمومة؟ ألا يدخل هنا مبدأ الخداع (Deception) للذكاء الاصطناعي عبر تزويده بـ«داتا» مسمومة؟ وألا يُعدّ هنا قول المفكّر الصيني، صان تسو، إن الحرب تقوم على الخداع، قولاً صالحاً للأزل؟

السيناتور تيد كروز ووزير التجارة هوارد لوتنيك يحيطان بالرئيس دونالد ترمب وهو يعرض مبادرته الموقعة بشأن الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض - 11 ديسمبر 2025 (أ.ب)

وأخيراً، لا بد أن تكون للذكاء الاصطناعي بنى تحتيّة يرتكز عليها في الحرب. والمقصود بذلك هو ذلك الوسيط (Medium) الذي ينقل «الداتا» من مكان إلى آخر؛ من الذكاء الاصطناعي إلى القائد العسكريّ. وإذا كنّا نعيش اليوم في عالم رقميّ (Digital)، فإن هذا العالم لا يزال يرتكز على العالم الملموس، والماديّ (البرّ، والبحر، كما الفضاء). وفي هذا الإطار، ألا ينقل العالم أكثر من 90 في المائة من «الداتا» عبر الكوابل البحريّة، والباقي عبر الأقمار؟ فهل لدى القيادات العسكريّة بدائل عن هذه الكوابل؟ ولماذا يتم التخطيط لقطعها؟ ألا يمكن تسميم «الداتا» عبر خرق هذه الكوابل؟

 

 

مسارح الحرب الجديدة

تستدعي حروب القرن الحادي والعشرين مبدأ الدفاع الشامل والكامل، في ظل الهجوم الشامل والكامل. مبدأ الدفاع عن الداخل عبر حماية البنى التحتيّة كونها مرتبطة بعضها ببعض عبر العالم الرقميّ، وهي تخدم المجهود الحربي بعدّة أبعاد. أما مبدأ الهجوم الشامل، فهو يندرج في الحرب الهجوميّة، إن كان على القوى العسكريّة أو على البنى التحتية للعدو عبر الهجمات السيبرانيّة. وفي كل الحالات، ترتبط القوى العسكرية بعضها ببعض كونها تقاتل قتالاً مشتركاً (Combined) عبر العالم الرقميّ (Digital World).

في الحرب العالميّة الثانية، كانت استراتيجية القصف الاستراتيجي لألمانيا تُركّز على قصف القدرات الاصطناعية التي تخدم الحرب. حالياً ومع العصر الرقميّ، حلت الحرب السيبرانية مكان القصف الاستراتيجيّ لمراكز الثقل، خصوصاً أن أغلب الأسلحة الحديثة أصبحت تعمل بواسطة خوارزميات، وأن القطاع الخاص هو الذي ينتجها. وعليه، أصبح من الحيويّ والمُلحّ أن تكون هناك جهود جبّارة لإدارة الأزمات الداخليّة التي تسببها الهجمات السيبرانيّة.

في الحرب العالمية الثانية، بدأت الحرب على الجبهات، ومن بعدها انتقلت إلى الداخل. حالياً، ومع العصر الرقميّ والحرب السيبرانيّة؛ قد تبدأ الحرب في الداخل بهدف شلّه، وبعدها الحرب على القوى العسكريّة. لذلك قد يمكن القول إنه لا جبهات (Fronts) مُحدّدة في حروب المستقبل.


السجن 16 عاماً لبحّار أميركي سابق أدين بتسريب معلومات عن سفن حربية للصين

يعبّر مسؤولون أميركيون على مدى سنوات عن قلقهم من خطر التجسس (أرشيفية - رويترز)
يعبّر مسؤولون أميركيون على مدى سنوات عن قلقهم من خطر التجسس (أرشيفية - رويترز)
TT

السجن 16 عاماً لبحّار أميركي سابق أدين بتسريب معلومات عن سفن حربية للصين

يعبّر مسؤولون أميركيون على مدى سنوات عن قلقهم من خطر التجسس (أرشيفية - رويترز)
يعبّر مسؤولون أميركيون على مدى سنوات عن قلقهم من خطر التجسس (أرشيفية - رويترز)

أُدين بحار سابق في البحرية الأميركية ببيع كتيّبات تقنية وتشغيلية للسفن وأنظمة التشغيل، إلى ضابط استخبارات يعمل لصالح الصين، وحُكم عليه أمس (الاثنين) بالسجن لأكثر من 16 عاماً، بحسب الادعاء.

وحكم قاضٍ فيدرالي في سان دييغو على جينتشاو وي، البالغ من العمر 25 عاماً، بالسجن لمدة 200 شهر. وكانت هيئة محلفين فيدرالية قد أدانته في أغسطس (آب)، بارتكاب 6 جرائم، بينها التجسس. وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان، إن وي تلقّى أكثر من 12 ألف دولار مقابل المعلومات التي باعها.

وكان وي، وهو مهندس على متن سفينة الهجوم البرمائي «يو إس إس إيسيكس» (USS Essex)، أحد بحارين اثنين مقيمين في كاليفورنيا وُجّهت إليهما الاتهامات في 3 أغسطس 2023، بتزويد الصين بمعلومات عسكرية حساسة. أما الآخر، وينهينغ تشاو، فقد حُكم عليه في عام 2024 بالسجن لأكثر من عامين بعد أن أقرّ بذنبه في تهمة التآمر وتهمة تلقي رشوة واحدة في انتهاك لواجباته الرسمية.

وعبّر مسؤولون أميركيون على مدى سنوات، عن قلقهم من خطر التجسس الذي يقولون إن الحكومة الصينية تمثّله، ورفعوا في السنوات الأخيرة قضايا جنائية ضد عناصر استخبارات تابعين لبكين سرقوا معلومات حكومية وتجارية حساسة، بما في ذلك عبر عمليات قرصنة غير قانونية.

وقال الادعاء إن وي جرى استقطابه عبر وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2022، من قبل ضابط استخبارات قدّم نفسه على أنه هاوٍ للشؤون البحرية، ويعمل لدى شركة صناعة السفن الصينية المملوكة للدولة.

وأظهرت الأدلة المقدَّمة أمام المحكمة أن وي قال لصديق له، إن الشخص «مريب للغاية»، وإن الأمر «واضح تماماً أنه تجسس». غير أن وي تجاهل نصيحة صديقه بحذف جهة الاتصال، ونقل محادثاته مع ضابط الاستخبارات إلى تطبيق مراسلة مشفّر آخر كان يعتقد أنه أكثر أماناً، بحسب الادعاء.

وخلال 18 شهراً، أرسل وي إلى الضابط صوراً ومقاطع فيديو لسفينة «إيسيكس»، وأبلغه بمواقع عدد من سفن البحرية الأميركية، كما قدّم له معلومات عن الأسلحة الدفاعية للسفينة، وفقاً للادعاء.

وباع وي لضابط الاستخبارات 60 كتيّباً تقنياً وتشغيلياً، بينها كتيّبات خاصة بأنظمة التحكم بالأسلحة والطائرات ومصاعد سطح السفينة. وكانت هذه الكتيّبات تتضمن تحذيرات تتعلق بضوابط التصدير، وتشرح بالتفصيل كيفية تشغيل عدة أنظمة على متن «إيسيكس» وسفن مماثلة.

وكان وي يحمل رتبة ضابط صف من الدرجة الثانية، وهي رتبة ضمن فئة الأفراد المجنّدين.

ويذكر موقع البحرية الأميركية أن «إيسيكس» مجهّزة لنقل ودعم قوة إنزال من مشاة البحرية (المارينز) قوامها أكثر من 2000 جندي خلال عمليات إنزال جوي وبرمائي.

وفي رسالة إلى القاضي قبل النطق بالحكم، اعتذر وي وقال إنه لم يكن ينبغي له أن يشارك أي شيء مع الشخص الذي كان يعدّه صديقاً. وأضاف أن «الانطواء والشعور بالوحدة» أثّرا على حكمه وتقديره للأمور.


«بي بي سي» تعتزم التقدم بطلب لرفض دعوى ترمب البالغة 10 مليارات دولار

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

«بي بي سي» تعتزم التقدم بطلب لرفض دعوى ترمب البالغة 10 مليارات دولار

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

أظهرت وثائق قضائية أن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ستتخذ إجراءات قانونية لطلب رفض دعوى التشهير البالغة قيمتها 10 مليارات دولار التي رفعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضدها، والمتعلقة بتحرير برنامج «بانوراما».

وتَعرّض برنامج «بانوراما» لانتقادات في أواخر العام الماضي بسبب حلقة بُثت في 2024، إذ أعطت الانطباع بأن الرئيس الأميركي كان يشجع مؤيديه على اقتحام مبنى الكابيتول في 2021، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وفي الحلقة، تم دمج مقطع من خطاب ترمب بتاريخ 6 يناير (كانون الثاني) 2021 ليُظهره وهو يقول: «سننزل إلى الكابيتول... وسأكون هناك معكم. وسنقاتل. سنقاتل بشراسة».

ويطالب ترمب بتعويض يصل إلى 10 مليارات دولار رداً على تعديل الخطاب، فيما زعم محاموه أن التحرير كان «زائفاً ويفتقر إلى الحقيقة ويشوه سمعته»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وستقدم هيئة الإذاعة البريطانية طلباً لرفض الدعوى، بحجة أن محكمة فلوريدا لا تتمتع بالاختصاص الشخصي عليها، وأن مكان انعقاد المحكمة غير مناسب، وأن ترمب فشل في تقديم دعوى صحيحة، وفقاً للوثائق المقدمة، مساء الاثنين، بتوقيت بريطانيا.

وستؤكد الهيئة أنها لم تقم بإنشاء أو إنتاج أو بث الوثائقي في فلوريدا، وأن ادعاء ترمب بأن الوثائقي كان متاحاً في الولايات المتحدة عبر خدمة البث «بريت بوكس» غير صحيح.

كما ستزعم الهيئة أن الرئيس فشل في تقديم دليل مقنع على أن «بي بي سي» نشرت الوثائقي بقصد إساءة أو نية خبيثة فعلية، وهو ما يُطلب من المسؤولين العموميين إثباته عند رفع دعاوى التشهير في الولايات المتحدة.

وطلبت الهيئة من المحكمة وقف جميع عمليات الاكتشاف الأخرى، وهي العملية التي يجمع فيها الطرفان معلومات قبل المحاكمة، إلى أن يصدر قرار بشأن طلب رفض الدعوى.

وتم اقتراح موعد محاكمة عام 2027 إذا استمرت القضية.