عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

«الخطوط التونسية» تقرر تسريح ألف موظف

خطط لإعادة الهيكلة بعد تراكم الديون

«الخطوط التونسية» تقرر تسريح ألف موظف
TT
TT

«الخطوط التونسية» تقرر تسريح ألف موظف

«الخطوط التونسية» تقرر تسريح ألف موظف

كشفت سارة رجب، المدير العام لشركة الخطوط الجوية التونسية (الناقلة الجوية الحكومية)، عن وجود برنامج لإعادة هيكلة المؤسسة التي تعاني من عجز مالي، الذي تفاقم نتيجة ضعف أداء المواسم السياحية منذ سنة 2001، وتراجع المداخيل والاستثمار الكبير في تجديد الأسطول.
وقالت الشركة إنها تسعى إلى تسريح نحو ألف موظف، وهو ما يمثل نحو 12 في المائة من موظفيها الثابتين، وذلك في إطار خطط رامية لإصلاح وتعزيز القدرة التنافسية للشركة. وأكدت رجب أن كلفة العملية ستكون في حدود 130 مليون دينار تونسي (نحو 55 مليون دولار) على شكل منح مغادرة ومكافآت تقاعد.
وبشأن ارتفاع هذه الكلفة المالية ومدى تأثيرها على التوازنات المالية للشركة، قالت رجب إنها أقل بكثير من بقاء ألف عامل في مناصبهم ومواصلة السياسة الاجتماعية نفسها لهذه المؤسسة الحكومية.
وتشغل الناقلة الحكومية التونسية نحو 8200 موظف ثابت في الوقت الحالي، وهو عدد مهم يؤثر بصفة كبرى على التوازنات المالية للشركة، وهو ما جعلها تسعى إلى إضفاء النجاعة الاقتصادية داخلها والتخلص من الأعداد الإضافية لموظفيها الذين يتبعون القطاع العام.
وكان صندوق النقد الدولي قد أوصى بضرورة التخلص من نحو 130 ألف موظف تونسي ينشطون في القطاع العام، وذلك من إجمالي 630 ألف موظف في الوقت الحالي، وتخفيض الأجور بنسبة نحو 12 في المائة، وهي من بين شروط الصندوق للحصول على تمويلات مالية.
وحتى شهر يونيو (حزيران) الماضي، قدر حجم الديون المتراكمة بذمة شركة الخطوط الجوية التونسية بنحو مليار و27 ألف دينار تونسي (نحو 410 ملايين دولار). وتعول الشركة على دخولها مجموعة من الأسواق الجديدة من خلال تعزيز الأسطول وتنويعه وإدخال منتجات جديدة، على غرار صيانة الطائرات وتجهيزات الطائرات، ومزيد الانفتاح على الأسواق الدولية من خلال تقديم خدمات للشركات الأجنبية لدعم مكانتها وإعادة تمركزها في منطقة البحر المتوسط.
وقالت رجب، على هامش مشاركتها خلال الجلسة العامة للناقلين الجويين المتحدثين بالفرنسية في دورتها 123 بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، إن الناقلة الجوية التونسية أعدت مخطط إصلاح وإعادة هيكلة وتأهيل، وأكدت مرور المؤسسة بصعوبات مالية خلال سنة 2015، وأنها حققت نتائج إيجابية خلال السنة الحالية نتيجة تحسن مؤشرات الموسم السياحي.
وترتكز استراتيجية الحكومة التونسية في مجال النقل الجوي خلال مخطط التنمية 2016 - 2020 على تدعيم البنية التحتية للمطارات التونسية وتعزيز أسطول الشركة من الطائرات باقتناء 12 طائرة جديدة خلال سنة 2018.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي أميركا