الحزب سيكون برامجيا مدنيا تشاركيا غير آيديولوجي يستوعب كل من يرغب في العمل السياسي الوطني

الأردن: تأسيس حزب سياسي باسم «الشراكة والإنقاذ» بقيادة المراقب العام السابق لـ«الإخوان» سالم الفلاحات

الحزب سيكون برامجيا مدنيا تشاركيا غير آيديولوجي يستوعب كل من يرغب في العمل السياسي الوطني
TT

الحزب سيكون برامجيا مدنيا تشاركيا غير آيديولوجي يستوعب كل من يرغب في العمل السياسي الوطني

الحزب سيكون برامجيا مدنيا تشاركيا غير آيديولوجي يستوعب كل من يرغب في العمل السياسي الوطني

قدمت مجموعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وقيادات مستقلة من حزب جبهة العمل الإسلامي، إخطارا إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لتأسيس حزب سياسي، يضم أعضاء مبادرة ما عرف بـ«الشراكة والإنقاذ» بقيادة المراقب العام السابق لـ«الإخوان» سالم الفلاحات.
وقال الفلاحات، للصحافيين إن النقاش حول تأسيس الحزب استغرق عدة أشهر، وتم التوافق على تأسيس إطار أوسع من مبادرة الشراكة والإنقاذ، يضم عددا من الشخصيات السياسية والوطنية، مؤكدا أن الحزب الجديد «لا علاقة له بالخلافات السابقة مع حزب جبهة العمل الإسلامي»، التي كان استقال على أثرها نحو 400 من أعضاء الحزب في نهاية العام الماضي.
وأشار الفلاحات أن الحزب سيكون برامجيا مدنيا تشاركيا غير آيديولوجي بل يحترم مختلف الآيديولوجيات ويستوعب كل أردني يرغب في العمل السياسي الوطني، وهو لا يمثل هيئة ولا مجموعة بعينها ولا تكتلا.
وأكد الفلاحات، أن الحزب «سيحترم الخلفية الفكرية للحزب السابق»، في إشارة منه إلى حزب جبهة العمل الإسلامي موضحا أن الحزب الجديد سيسير نفسه ويحترم قراراته من داخله، وتوجهه العام أن يستوعب جميع الأردنيين بغض النظر عن الاتجاه شريطة أن لا يكون لديه حساسية من الإسلام، ولا من العروبة ولا يحكم أي فكر أو آيديولوجيا إسلامية أو عروبية.. ليس حزبا آيديولوجيا بأي اتجاه.
وشدد الفلاحات على أن الحزب الجديد، الذي سيستغرق تأسيسه بموجب قانون الأحزاب عاما لاستكمال أنشطته التحضيرية، لا صلة له بالخلافات بين مؤسسيه وحزب جبهة العمل الإسلامي، وقال: «ليس له علاقة بهذا الموضوع هذا تطور بالتفكير السياسي الحزبي الأردني بعد كل التجارب الطويلة.. فلا بد من التفكير بحزب سياسي تحترم فيه الآيديولوجيا لكن لا تتحكم في مسيرته».
ويضم الإطار الجديد في حال بلورته عدة شخصيات بارزة من بينها الخبير الدستوري محمد الحموري، وشخصيات وطنية غير حزبية أخرى، وكذلك نائب المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبد الحميد القضاة وغيرهم.
ويأتي تقديم الإشعار بموجب المادة 7 من قانون الأحزاب السياسية النافذ، الذي يمنح 5 من الأردنيين على الأقل الراغبين في تأسيس حزب إخطار رئيس لجنة شؤون الأحزاب خطيا بتلك الرغبة على أن يبين الإخطار المبادئ والأفكار الأولية للحزب لتمكينهم من ممارسة أنشطتهم السياسية التحضيرية والترويج لتأسيس الحزب.
ويوجب القانون التقدم بطلب التأسيس رسميا عند استكمال الشروط المنصوص عليها في هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ الإخطار.
من جانبها أكدت جماعة الإخوان المسلمين الأردنية (غير المرخصة) أمس الأحد أنها لا صلة لها بالحزب السياسي الذي يعمل المراقب العام السابق للجماعة سالم الفلاحات على تأسيسه مع آخرين ويحمل مسمى «الشراكة والإنقاذ».
وقالت الجماعة في تصريح صحافي إن مؤسسات الجماعة وأطرها التنظيمية لم تتخذ قرارًا بالموافقة على المشاركة في تأسيس هذا الحزب أو الانضمام إليه، مؤكدة على «ضرورة الالتزام بالمؤسسية في الجماعة، والقرارات الصادرة عن مؤسساتها التنظيمية والشورية وعدم انتساب أعضاء الجماعة إلى هذا الحزب من دون قرار رسمي من الجماعة».
ولمحت الجماعة إلى إمكانية فصل مؤسسي حزب «الشراكة والإنقاذ» من الجماعة، وذلك لتأسيسهم حزب سياسي من دون موافقة مؤسسات الجماعة وأطرها التنظيمية على المشاركة في تأسيس هذا الحزب أو الانضمام إليه.
يشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين باتت غير مرخصة بعد أن انشقت مجموعة عن الجماعة وحازت على ترخيص جديد باسم جمعية الإخوان المسلمين وأصبحت هي الجمعية القانونية المعترف بها لدى الحكومة فيما قامت الحكومة بإغلاق مقار الجماعة الأم وقامت الجماعة بنشاطاتها عبر ذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.