إسرائيل ترفض طلبًا فلسطينيًا بنقل رفات أبو جهاد لدفنه في رام الله

مسؤول في فتح يحذر من محاولات تأجيل عقد المؤتمر الدولي للسلام

إسرائيل ترفض طلبًا فلسطينيًا بنقل رفات أبو جهاد لدفنه في رام الله
TT

إسرائيل ترفض طلبًا فلسطينيًا بنقل رفات أبو جهاد لدفنه في رام الله

إسرائيل ترفض طلبًا فلسطينيًا بنقل رفات أبو جهاد لدفنه في رام الله

رفضت إسرائيل طلب السلطة الفلسطينية السماح بنقل رفات المرحوم خليل الوزير (أبو جهاد)، وغيره من القادة الفلسطينيين من سوريا إلى رام الله.
وقالت مصادر مطلعة إن السلطة الفلسطينية توجهت إلى إسرائيل بهذا الطلب، بعدما قامت قوات تنظيم داعش في سوريا بتجريف مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك قرب دمشق، التي دفن فيها أبو جهاد، الذي كان الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية، بعد رئيسها السابق ياسر عرفات، وتم اغتياله في تونس بأيدي قوة كوماندوز إسرائيلية ضخمة سنة 1988.
كما توجهت السلطة الفلسطينية بطلب مماثل يتعلق برفات سعد صايل (أبو الوليد)، الذي قتل في سنة 1982 في جنوب لبنان.
وحسب مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، ويلي مردخاي فإن «إسرائيل تسلمت طلبات من السلطة الفلسطينية بهذا الشأن، لكن تم رفضها بشكل قاطع». وقد رفض الناطق إعطاء تفسير للقرار الإسرائيلي، إلا أن مصدرا غير رسمي قال إن «التجاوب مع طلب مثل هذا سيفتح الباب أمام سلسلة طلبات غير محدودة من هذا القبيل».
من جهة ثانية، حذر مسؤول في حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، من محاولات لتأجيل عقد المؤتمر الدولي للسلام بموجب المبادرة الفرنسية، والمرتقب عقده قبل نهاية العام الجاري.
ودعا محمد أشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في بيان عقب لقائه المبعوث الأوروبي لعملية السلام فرناندو جنتيليني والقنصل الفرنسي العام بيير كوشارد، كل على حدة، في رام الله، الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية أهم خيار للاتحاد في حال لم تحقق المبادرة الفرنسية أهدافها.
وعبر أشتية عن قلقه من إمكانية أن تتأثر المبادرة الفرنسية، أو أن يتم تأجيلها بسبب الانتخابات الأميركية والانتخابات في بعض الدول الأوروبية بداية العام المقبل. وقال إن على أوروبا أن تغير منهج تقديم الحوافز لإسرائيل لتشجيعها على دخول المسار السياسي إلى منهج المقايضة، متسائلا عن موقف أوروبا «في حال امتناع إسرائيل عن حضور المؤتمر الدولي، أو حضرت لتخريبه».
واعتبر المسؤول في فتح أن «ضمان نجاح المؤتمر الدولي يعتمد على الضغط على إسرائيل، وإيجاد آلية لإجبار حكومة نتنياهو على الإيفاء بالتزاماتها، وتقديم نموذج جديد غير المفاوضات الثنائية».
في الوقت ذاته، نفى أشتية ما تناقلته مواقع إخبارية حول وجود جلسات مفاوضات سرية فلسطينية مع إسرائيل بمشاركته، مؤكدا أن المفاوضات لن تكون ممكنة «في ظل غياب فكرة إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية في عقل القيادة الإسرائيلية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم