«جنرال إلكتريك» توسع مركزها في السعودية لتصنع التوربينات الأكثر كفاءة عالميًا

سعود بن نايف: الاقتصاد السعودي يواصل النمو رغم التقلبات

جانب من رعاية الأمير سعود بن نايف لافتتاح توسعة شركة جنرال إلكتريك في المدينة الصناعية الثانية بالدمام («الشرق الأوسط»)
جانب من رعاية الأمير سعود بن نايف لافتتاح توسعة شركة جنرال إلكتريك في المدينة الصناعية الثانية بالدمام («الشرق الأوسط»)
TT

«جنرال إلكتريك» توسع مركزها في السعودية لتصنع التوربينات الأكثر كفاءة عالميًا

جانب من رعاية الأمير سعود بن نايف لافتتاح توسعة شركة جنرال إلكتريك في المدينة الصناعية الثانية بالدمام («الشرق الأوسط»)
جانب من رعاية الأمير سعود بن نايف لافتتاح توسعة شركة جنرال إلكتريك في المدينة الصناعية الثانية بالدمام («الشرق الأوسط»)

افتتحت شركة جنرال إلكتريك، في مدينة الدمام السعودية أمس، المرحلة الثانية من مشروع توسعة «مركز جنرال إلكتريك للصناعة وتكنولوجيا الطاقة»، الذي بات قادرًا على تصنيع توربينات الشركة من طرازي F، وHA التي تعد التوربينات الأضخم والأكثر كفاءةً في العالم والأعلى إنتاجية في قطاع توليد الطاقة بحسب الشركة.
وتوفر هذه التوسعة عمليات البحث والتطوير وخدمات التصنيع محليًا بالاعتماد على كفاءات سعودية، وتشمل هذه المرحلة توفير أكثر من 150 فرصة عمل للمتخصصين السعوديين، كما ترتكز على أكثر من 300 مورد سعودي لتوفير قطع التوربينات الغازية التي تصنع محليًا.
وقال الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، خلال رعايته افتتاح توسعة شركة جنرال إلكتريك في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، إن «الاقتصاد السعودي يواصل النمو رغم التقلبات الاقتصادية، بفضل السياسة الحكيمة التي تتبعها الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومنها دعم برامج تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتفعيل مساهمات القطاع الخاص».
وأشار إلى أهمية التعاون بين شركة أرامكو السعودية وشركة جنرال إلكتريك، من خلال برنامج «اكتفاء» لتعزيز ورفع نسبة التوطين في هذا البرنامج.
وأضاف أن السعودية تؤكد تقديرها الأصدقاء الذين يثبتون أن صداقتهم تهدف لأفق أعلى وأوسع ومن بينهم جنرال إلكتريك التي تعمل في السعودية منذ 80 عامًا، لافتًا إلى دور السعوديين الذين اجتهدوا وثابروا وحققوا نجاحات مميزة، وبات بعضهم في مناصب مرموقة في هذه الشركة.
إلى ذلك، أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن افتتاح مشروع التوسعة الجديدة لمركز جنرال إلكتريك للصناعة وتكنولوجيا الطاقة بالدمام، الذي يتضمن تصنيع توربينات ضخمة لتوليد الطاقة، خطوة متقدمة في طريق الاستفادة من الشراكات الدولية في توطين الصناعة والوظائف التقنية في السعودية، وهو ما يتوافق مع «رؤية السعودية 2030»، مشيرًا إلى أن التوسعة توفر 150 فرصة وظيفية للسعوديين والسعوديات، كما ترتكز على 300 مورد لتوفير التوربينات محليًا.
وأوضح الفالح في حفل افتتاح مشروع توسعة «مركز جنرال إلكتريك للصناعة وتكنولوجيا الطاقة» أن شركة جنرال إلكتريك من أوائل الشركات التي وصلت إلى السعودية قبل 80 عامًا، وأسهمت في البناء والتنمية وتطوير القدرات قبل أن تسأل عن الفوز بعقود، واستطاعت على مدى أجيال تدريب آلاف السعوديين في قطاعات الطاقة والكهرباء والإنتاج، آخرهم تدريب وتوظيف 1000 سعودية، كما عملت على تطوير الموارد وكانت شريكًا للدولة في مجالات كثيرة، وتميزت شراكتها مع أرامكو السعودية وسابك وشركة الكهرباء، لافتًا إلى أن التوسعة الجديدة لمصنع التوربينات توفر مئات الفرص الجديدة التي تتوافق «رؤية السعودية 2030».
من جانبه، ذكر وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، أن السعودية تسعى لتحقيق «رؤية 2030» بزيادة الشراكة مع القطاع الخاص، وتسهيل تدفق الاستثمارات، ورفع مستوى التنافسية، وتهيئة القدرات اللازمة لرفع مستوى الخدمات المقدمة، والتنسيق مع الأجهزة التشريعية لتطوير الأنظمة ذات العلاقة وتحسين وتسهيل بيئة العمل.
وبيّن أن الانفتاح على التجارة والأعمال سيمكّن السعودية من النمو والمنافسة مع الاقتصادات المتقدمة، ويساعد على زيادة الإنتاج، وستعمل الدولة على تحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة المدن الاقتصادية، وتأسيس مرافق خاصة، وتحرير سوق الطاقة، مشددًا على أن رحلة التطوير بدأت.
وأكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن التعاون بين وزارة الصحة وشركة جنرال إلكتريك سيستمر في توطين صناعة الأجهزة الطبية وغيرها من التقنيات في السعودية، لافتًا إلى أن عقدًا جديدًا جرى توقيعه مع الشركة أمس لدعم برامج التحويل الرقمي في وزارة الصحة والقطاعات التابعة لها للاستفادة من التقنية في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.
ويتزامن تدشين هذه المرحلة مع اكتمال وتسليم أول توربينات 7F الغازية المصنّعة في المركز إلى محطة «وعد الشمال» التابعة للشركة السعودية للكهرباء والعاملة بتقنية الدورة المركبة. وشارك جيفري اميلت، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك، إلى جانب كبار مسؤولي الشركة وشركائها في افتتاح المرحلة الثانية من توسعة المركز الذي ينضم إلى مجموعة مراكز «جنرال إلكتريك» لتصنيع التوربينات الغازية حول العالم، بما في ذلك منشآت الشركة في جرينفيل بولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة، ومدينة بلفور الفرنسية. وقال اميلت: «تعد توسعة وتحول مركز جنرال إلكتريك للصناعة وتكنولوجيا الطاقة، إنجازًا مهمًا في مسيرة عملياتنا هذه، وسيلعب المركز دورًا رائدًا في مجالات التصنيع والإصلاح إلى جانب دوره كمركز للبحوث يخدم سوقًا واسعة النطاق».
تؤكد عمليات التصنيع المتقدمة والقائمة على التطبيقات الرقمية في المركز على التزامنا المستمر كشريك رائد نحو تحقيق النمو التحولي المنشود في السعودية.



السعودية تفتح آفاقاً استثمارية نوعية بقطاع الصناعات العسكرية

كرَّس جناح السعودية المشارك في المعرض مكانة المملكة بوصفها استثمارية رائدة بقطاع الصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
كرَّس جناح السعودية المشارك في المعرض مكانة المملكة بوصفها استثمارية رائدة بقطاع الصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تفتح آفاقاً استثمارية نوعية بقطاع الصناعات العسكرية

كرَّس جناح السعودية المشارك في المعرض مكانة المملكة بوصفها استثمارية رائدة بقطاع الصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
كرَّس جناح السعودية المشارك في المعرض مكانة المملكة بوصفها استثمارية رائدة بقطاع الصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)

نجحت السعودية خلال المعرض الدولي للدفاع والأمن «يوروساتوري 2026» في فتح آفاق استثمارية نوعية باستعراض الفرص الواعدة والبيئة التنظيمية المحفزة، ما أسهم في تعزيز جاذبية الصناعات العسكرية الوطنية، واستقطاب اهتمام الشركات العالمية الكبرى للدخول في شراكات استراتيجية تدعم مستهدفات التوطين. وكرَّس جناح السعودية المشارك في المعرض الذي استضافته باريس خلال الفترة من 15 حتى 19 يونيو (حزيران) الحالي، مكانة المملكة بوصفها استثمارية رائدة بقطاع الصناعات العسكرية، حيث شارك فيه إلى جانب «هيئة الصناعات العسكرية» المنظمة له عشر جهات حكومية وخاصة.

وأكدت هذه المشاركة ترحيب السعودية بجميع المستثمرين من جميع أنحاء العالم الراغبين في الاستثمار بقطاع الصناعات العسكرية، واستعراض الجهود المبذولة لتوطين ما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول 2030.

أكدت المشاركة ترحيب السعودية بجميع المستثمرين من أنحاء العالم الراغبين في الاستثمار بقطاع الصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)

وعلى هامش المعرض، عقد محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي لقاءات مع المفوض العام للمديرية العامة للتسليح الفرنسي، باتريك بابلوكس، وممثلي كبرى الشركات الدفاعية العالمية، حيث جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعات العسكرية وتبادل الخبرات، بما يعزز تطوير قطاع مستدام، ويرفع من جاهزية المعدات العسكرية، ويعزز الاكتفاء الذاتي، ويسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني.

وشهدت المشاركة السعودية في المعرض توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تطوير الصناعات العسكرية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتمكين الشراكات الاستراتيجية، كما نظّمت ورشة عمل بعنوان «تنمية سلاسل الإمداد في الصناعات العسكرية»، تناولت إسهام توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في بناء اقتصاد متنوع ومزدهر في القطاع.

أسهم جناح السعودية في استقطاب اهتمام الشركات العالمية الكبرى للدخول في شراكات استراتيجية تدعم مستهدفات التوطين (الشرق الأوسط)

واستعرض الجناح الجهود التكاملية بين الجهات الحكومية، وأبرز القدرات الصناعية والخدمية الوطنية، والتقنيات المبتكرة التي تقدمها الشركات السعودية المشاركة، كما سلط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة في البلاد، كما أبرز التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الصناعات العسكرية؛ حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي من 2.2 مليار ريال (نحو 587 مليون دولار) في 2021 إلى 6.6 مليار ريال (نحو مليار و760 مليون دولار) في 2024، مع ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى ما يقارب 25 في المائة في 2024، للوصول إلى توطين ما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول 2030.

وأكدت الهيئة أن مشاركة الجناح السعودي في المعرض عززت من مكانة المملكة كشريك موثوق على الساحة الدولية، وتوسيع شبكة علاقاتها مع كبرى الشركات العالمية، إلى جانب تمكين الشركات الوطنية من إبراز قدراتها واستكشاف فرص النمو والتوسع في الأسواق العالمية.


«بنك إنجلترا» يقترح تخفيف قواعد «بازل 3» الرأسمالية لدفاتر التداول

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

«بنك إنجلترا» يقترح تخفيف قواعد «بازل 3» الرأسمالية لدفاتر التداول

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

اقترح «بنك إنجلترا»، يوم الجمعة، تخفيف القواعد المنظمة لكيفية احتساب البنوك رأس المال المخصص لدفاتر التداول، في خطوة تأتي بعد تحركات مماثلة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لتقليص الأعباء المرتبطة بالمعايير المصرفية العالمية التي أُقرت عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وتندرج هذه القواعد ضمن «المراجعة الأساسية لمحفظة التداول»، وهي جزء من إطار «بازل 3» الدولي الهادف إلى تعزيز قياس المخاطر المرتبطة بأنشطة التداول المصرفية وضمان احتفاظ البنوك برؤوس أموال تعكس بدقة مستوى المخاطر التي تتحمّلها، وفق «رويترز».

وأوضحت هيئة التنظيم الاحترازي التابعة لـ«بنك إنجلترا» أن المقترحات الجديدة ستُسهّل على البنوك استخدام النماذج الداخلية لاحتساب متطلبات رأس المال بدلاً من الاعتماد على النهج المعياري، بما يؤدي إلى خفض المتطلبات الرأسمالية الإجمالية.

وأشارت الهيئة إلى أنها فتحت باب المشاورات العامة بشأن هذه التعديلات، مؤكدة في ورقة المشاورات الصادرة الجمعة أن متابعة تطبيق قواعد «المراجعة الأساسية لمحفظة التداول» على المستوى الدولي كشفت عن مجالات يمكن إدخال «تعديلات مستهدفة» عليها لتحسين تناسب الإطار التنظيمي وكفاءته التشغيلية، مع الحفاظ على معايير احترازية قوية.

تأخير عالمي وتطبيق غير متكافئ

تأتي هذه الخطوة في ظل تفاوت وتيرة تطبيق إصلاحات «بازل 3» بين الاقتصادات الكبرى. ففي مارس (آذار) الماضي، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مقترحات واسعة لتعديل قواعد «بازل 3»، تضمنت تخفيف بعض القيود المفروضة على استخدام النماذج الداخلية في احتساب مخاطر التداول.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي، في يونيو (حزيران)، تخفيفاً مؤقتاً لبعض متطلبات الإطار التنظيمي، مبرراً ذلك بالحاجة إلى حماية القدرة التنافسية الدولية للبنوك الأوروبية في ظل اختلاف مواعيد وتفاصيل التطبيق بين الولايات القضائية المختلفة.

وبموجب المقترحات البريطانية الجديدة، تتوقع هيئة التنظيم الاحترازي أن تتمكّن البنوك من تحرير ما بين 1.9 مليون جنيه إسترليني و3.8 مليون جنيه إسترليني من رأس المال سنوياً لكل بنك، وهو ما قد يعزّز قدرتها على توجيه الموارد نحو الإقراض والاستثمار.

ومن المقرر أن تدخل أحكام إطار «المراجعة الأساسية لمحفظة التداول» الخاصة بالنماذج الداخلية حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2028، فيما أوضحت الهيئة أنها ستمنح البنوك فترة زمنية أطول قبل بدء تطبيق أحد الاختبارات الرئيسية المتعلقة برأس المال، بما يتيح للجهات التنظيمية مزيداً من الوقت لتقييم فاعلية الإطار الجديد عملياً وضمان اتساق تطبيقه.

وقال نائب محافظ «بنك إنجلترا»، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم الاحترازي، سام وودز، إن هذه القواعد تمثّل الحلقة الأخيرة من سلسلة الإصلاحات التنظيمية التي أُطلقت بعد الأزمة المالية العالمية.

وأضاف: «لقد منحنا مهلة إضافية لتطبيق هذه المجموعة الأخيرة من القواعد، بهدف مراعاة كيفية تنفيذها في الأسواق الأخرى، وتعكس مقترحات اليوم هذا التوجه، مع الحفاظ في الوقت نفسه على ضمان تمويل أنشطة التداول التي تقوم بها البنوك العاملة في المملكة المتحدة بمستويات رأسمالية مناسبة».

ومن المقرر أن تدخل بقية متطلبات اتفاقية «بازل 3» حيز التنفيذ في المملكة المتحدة بدءاً من يناير 2027.


روسيا تخفض الفائدة دون التوقعات لمواجهة ضغوط التضخم وتراجع إنتاج الوقود

العلم الوطني يرفرف فوق مقر «بنك روسيا» في موسكو (إ.ب.أ)
العلم الوطني يرفرف فوق مقر «بنك روسيا» في موسكو (إ.ب.أ)
TT

روسيا تخفض الفائدة دون التوقعات لمواجهة ضغوط التضخم وتراجع إنتاج الوقود

العلم الوطني يرفرف فوق مقر «بنك روسيا» في موسكو (إ.ب.أ)
العلم الوطني يرفرف فوق مقر «بنك روسيا» في موسكو (إ.ب.أ)

خفَّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 14.25 في المائة، يوم الجمعة، في خطوة جاءت دون توقُّعات المحللين الذين رجَّحوا خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس، مشيراً إلى تنامي المخاطر التضخمية المرتبطة بسياسة مالية أكثر توسعاً وتراجع إنتاج الوقود.

ويأتي القرار في وقت تتصاعد فيه هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية على مصافي النفط الروسية والبنية التحتية لقطاعَي الطاقة والنقل؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين واضطرابات في إمدادات الوقود في بعض المناطق.

وقال البنك المركزي في بيان: «إن المخاطر التضخمية ارتفعت؛ نتيجة الانخفاض المؤقت في إنتاج وقود السيارات»، في أول اعتراف رسمي رفيع المستوى بحجم التأثير الاقتصادي لهذه الهجمات.

وأظهرت بيانات «وكالة الإحصاء الروسية» أن متوسط أسعار البنزين ارتفع بنسبة 1 في المائة خلال الأسبوع المنتهي في 15 يونيو (حزيران)، حتى قبل الهجوم الذي استهدف مصفاة موسكو هذا الأسبوع. كما ارتفعت الأسعار بنسبة 5.7 في المائة منذ بداية العام، متجاوزة معدل التضخم البالغ 5.3 في المائة.

وعقب الهجمات الأخيرة، رفعت بعض سلاسل محطات الوقود المستقلة، التي لا تمتلك مصافي تكرير خاصة بها، أسعارها بما يصل إلى 20 في المائة؛ ما دفع هيئة مكافحة الاحتكار إلى مطالبتها بتقديم تفسيرات بشأن سياسات التسعير المتبعة.

وأجبرت هذه التطورات روسيا، ثالث أكبر منتِج للنفط في العالم وأحد أبرز مصدّري النفط والوقود، على البحث عن مصادر لاستيراد الوقود عبر البحر لتعويض النقص المحلي.

ورغم امتلاك موسكو آليات عدة للحفاظ على استقرار أسعار الوقود، من بينها اتفاق غير رسمي مع شركات النفط الكبرى يقضي بعدم رفع أسعار التجزئة بوتيرة تتجاوز معدل التضخم، فإنَّ الضغوط الأخيرة وضعت هذه الترتيبات أمام اختبار صعب.

سياسة مالية أكثر توسعاً

تُفاقم الاضطرابات في قطاع الطاقة التحديات الاقتصادية التي تواجهها روسيا، إذ تباطأ النمو الاقتصادي إلى 1 في المائة العام الماضي مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.9 في المائة في عام 2024، متأثراً بارتفاع أسعار الفائدة والعقوبات الغربية وقوة الروبل.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أنَّ الاقتصاد الروسي قد ينمو بنسبة 0.4 في المائة فقط خلال العام الحالي.

وفي الوقت نفسه، تجاوز عجز الموازنة خلال الأشهر الـ5 الأولى من عام 2026 مستوى 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، متخطياً الهدف السنوي البالغ 1.6 في المائة، نتيجة زيادة الإنفاق العسكري، رغم الإيرادات الإضافية التي وفَّرتها أسعار النفط المرتفعة.

كما قرَّرت وزارة المالية تأجيل تحقيق التوازن الأولي للموازنة - الذي يستثني مدفوعات خدمة الدين - إلى عام 2029 بدلاً من 2027، وهو ما أثار مخاوف البنك المركزي من أن يؤدي استمرار السياسة المالية التوسعية إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة التي يحتاجها الاقتصاد المتباطئ.

وقال البنك المركزي في بيانه: «من المتوقع أن تكون السياسة المالية خلال السنوات الثلاث المقبلة أكثر تيسيراً مما كان مقدراً سابقاً».

ويُعدُّ الخفض المحدود للفائدة مخيباً لآمال المصرفيين ودوائر الأعمال، التي ترى أنَّ خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 12 في المائة بات ضرورياً لاستعادة زخم الاستثمار. ويتهم بعض رجال الأعمال البنك المركزي بإبقاء الاقتصاد في حالة من الجمود عبر التمسك بسياسة نقدية شديدة التشدد.

وقالت ناتاليا أورلوفا، كبيرة الاقتصاديين في بنك «ألفا»: «الجانب الإيجابي يتمثَّل في استمرار دورة خفض أسعار الفائدة، أما الجانب السلبي فهو تقلص حجم الخفض، ما يعكس ازدياد المخاطر التضخمية في الاقتصاد الروسي».