«جنرال إلكتريك» توسع مركزها في السعودية لتصنع التوربينات الأكثر كفاءة عالميًا

سعود بن نايف: الاقتصاد السعودي يواصل النمو رغم التقلبات

جانب من رعاية الأمير سعود بن نايف لافتتاح توسعة شركة جنرال إلكتريك في المدينة الصناعية الثانية بالدمام («الشرق الأوسط»)
جانب من رعاية الأمير سعود بن نايف لافتتاح توسعة شركة جنرال إلكتريك في المدينة الصناعية الثانية بالدمام («الشرق الأوسط»)
TT

«جنرال إلكتريك» توسع مركزها في السعودية لتصنع التوربينات الأكثر كفاءة عالميًا

جانب من رعاية الأمير سعود بن نايف لافتتاح توسعة شركة جنرال إلكتريك في المدينة الصناعية الثانية بالدمام («الشرق الأوسط»)
جانب من رعاية الأمير سعود بن نايف لافتتاح توسعة شركة جنرال إلكتريك في المدينة الصناعية الثانية بالدمام («الشرق الأوسط»)

افتتحت شركة جنرال إلكتريك، في مدينة الدمام السعودية أمس، المرحلة الثانية من مشروع توسعة «مركز جنرال إلكتريك للصناعة وتكنولوجيا الطاقة»، الذي بات قادرًا على تصنيع توربينات الشركة من طرازي F، وHA التي تعد التوربينات الأضخم والأكثر كفاءةً في العالم والأعلى إنتاجية في قطاع توليد الطاقة بحسب الشركة.
وتوفر هذه التوسعة عمليات البحث والتطوير وخدمات التصنيع محليًا بالاعتماد على كفاءات سعودية، وتشمل هذه المرحلة توفير أكثر من 150 فرصة عمل للمتخصصين السعوديين، كما ترتكز على أكثر من 300 مورد سعودي لتوفير قطع التوربينات الغازية التي تصنع محليًا.
وقال الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، خلال رعايته افتتاح توسعة شركة جنرال إلكتريك في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، إن «الاقتصاد السعودي يواصل النمو رغم التقلبات الاقتصادية، بفضل السياسة الحكيمة التي تتبعها الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومنها دعم برامج تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتفعيل مساهمات القطاع الخاص».
وأشار إلى أهمية التعاون بين شركة أرامكو السعودية وشركة جنرال إلكتريك، من خلال برنامج «اكتفاء» لتعزيز ورفع نسبة التوطين في هذا البرنامج.
وأضاف أن السعودية تؤكد تقديرها الأصدقاء الذين يثبتون أن صداقتهم تهدف لأفق أعلى وأوسع ومن بينهم جنرال إلكتريك التي تعمل في السعودية منذ 80 عامًا، لافتًا إلى دور السعوديين الذين اجتهدوا وثابروا وحققوا نجاحات مميزة، وبات بعضهم في مناصب مرموقة في هذه الشركة.
إلى ذلك، أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن افتتاح مشروع التوسعة الجديدة لمركز جنرال إلكتريك للصناعة وتكنولوجيا الطاقة بالدمام، الذي يتضمن تصنيع توربينات ضخمة لتوليد الطاقة، خطوة متقدمة في طريق الاستفادة من الشراكات الدولية في توطين الصناعة والوظائف التقنية في السعودية، وهو ما يتوافق مع «رؤية السعودية 2030»، مشيرًا إلى أن التوسعة توفر 150 فرصة وظيفية للسعوديين والسعوديات، كما ترتكز على 300 مورد لتوفير التوربينات محليًا.
وأوضح الفالح في حفل افتتاح مشروع توسعة «مركز جنرال إلكتريك للصناعة وتكنولوجيا الطاقة» أن شركة جنرال إلكتريك من أوائل الشركات التي وصلت إلى السعودية قبل 80 عامًا، وأسهمت في البناء والتنمية وتطوير القدرات قبل أن تسأل عن الفوز بعقود، واستطاعت على مدى أجيال تدريب آلاف السعوديين في قطاعات الطاقة والكهرباء والإنتاج، آخرهم تدريب وتوظيف 1000 سعودية، كما عملت على تطوير الموارد وكانت شريكًا للدولة في مجالات كثيرة، وتميزت شراكتها مع أرامكو السعودية وسابك وشركة الكهرباء، لافتًا إلى أن التوسعة الجديدة لمصنع التوربينات توفر مئات الفرص الجديدة التي تتوافق «رؤية السعودية 2030».
من جانبه، ذكر وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، أن السعودية تسعى لتحقيق «رؤية 2030» بزيادة الشراكة مع القطاع الخاص، وتسهيل تدفق الاستثمارات، ورفع مستوى التنافسية، وتهيئة القدرات اللازمة لرفع مستوى الخدمات المقدمة، والتنسيق مع الأجهزة التشريعية لتطوير الأنظمة ذات العلاقة وتحسين وتسهيل بيئة العمل.
وبيّن أن الانفتاح على التجارة والأعمال سيمكّن السعودية من النمو والمنافسة مع الاقتصادات المتقدمة، ويساعد على زيادة الإنتاج، وستعمل الدولة على تحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة المدن الاقتصادية، وتأسيس مرافق خاصة، وتحرير سوق الطاقة، مشددًا على أن رحلة التطوير بدأت.
وأكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن التعاون بين وزارة الصحة وشركة جنرال إلكتريك سيستمر في توطين صناعة الأجهزة الطبية وغيرها من التقنيات في السعودية، لافتًا إلى أن عقدًا جديدًا جرى توقيعه مع الشركة أمس لدعم برامج التحويل الرقمي في وزارة الصحة والقطاعات التابعة لها للاستفادة من التقنية في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.
ويتزامن تدشين هذه المرحلة مع اكتمال وتسليم أول توربينات 7F الغازية المصنّعة في المركز إلى محطة «وعد الشمال» التابعة للشركة السعودية للكهرباء والعاملة بتقنية الدورة المركبة. وشارك جيفري اميلت، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك، إلى جانب كبار مسؤولي الشركة وشركائها في افتتاح المرحلة الثانية من توسعة المركز الذي ينضم إلى مجموعة مراكز «جنرال إلكتريك» لتصنيع التوربينات الغازية حول العالم، بما في ذلك منشآت الشركة في جرينفيل بولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة، ومدينة بلفور الفرنسية. وقال اميلت: «تعد توسعة وتحول مركز جنرال إلكتريك للصناعة وتكنولوجيا الطاقة، إنجازًا مهمًا في مسيرة عملياتنا هذه، وسيلعب المركز دورًا رائدًا في مجالات التصنيع والإصلاح إلى جانب دوره كمركز للبحوث يخدم سوقًا واسعة النطاق».
تؤكد عمليات التصنيع المتقدمة والقائمة على التطبيقات الرقمية في المركز على التزامنا المستمر كشريك رائد نحو تحقيق النمو التحولي المنشود في السعودية.



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.