بن دغر يطالب المحافظات المحررة بالبدء في بناء مؤسسات الدولة الاتحادية

رئيس الحكومة وعد بعلاج جرحى الحرب في الخارج بالتعاون مع «التحالف» العربي

رئيس الحكومة اليمني د. أحمد بن دغر ومحافظ حضرموت اللواء أحمد بن بريك خلال الحفل الذي نظم في المكلا ({الشرق الأوسط})
رئيس الحكومة اليمني د. أحمد بن دغر ومحافظ حضرموت اللواء أحمد بن بريك خلال الحفل الذي نظم في المكلا ({الشرق الأوسط})
TT

بن دغر يطالب المحافظات المحررة بالبدء في بناء مؤسسات الدولة الاتحادية

رئيس الحكومة اليمني د. أحمد بن دغر ومحافظ حضرموت اللواء أحمد بن بريك خلال الحفل الذي نظم في المكلا ({الشرق الأوسط})
رئيس الحكومة اليمني د. أحمد بن دغر ومحافظ حضرموت اللواء أحمد بن بريك خلال الحفل الذي نظم في المكلا ({الشرق الأوسط})

طالب رئيس الحكومة اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر المحافظات اليمنية المحررة بالبدء في بناء مؤسسات الدولة الاتحادية، القائمة على 6 أقاليم، بما ينفذ مخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، والمبادرة الخليجية، وقرارات الأمم المتحدة، خصوصا قرار مجلس الأمن (2216) الصادر في 14 أبريل (نيسان) من العام الماضي، الذي نص على تسليم الميليشيات المسلحة التابعة للحوثي وصالح سلاحها، والدخول في حوار سلمي، وإعادة مؤسسات الدولة. كما طالب بن دغر الشعب اليمني في تلك المحافظات المحررة بدعم الدولة ومساندتها؛ لإنهاء الحروب والفتن التي زرعها النظام السابق، في إشارة منه إلى نظام الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، ومنها الحرب الأهلية بين شمال البلاد وجنوبها في العام 1994.
وقال بن دغر في كلمته خلال حفل بمناسبة أعياد الثورة اليمنية، الذي نظمته محافظة حضرموت اليمنية في عاصمتها المكلا، إن «حضرموت استطاعت أن تدحر الجماعات التخريبية، وأن تحسم المعركة خلال ساعات قليلة، بواسطة جيش النخبة الحضرمي، ومساندة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والتي استطاعت كذلك أن ترسي دعائم الأمن، وتبدأ مشاريع نهضتها في ظل قيادة المحافظ اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، بعد أن عاشت قرابة العام الكامل تحت سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي».
وتحدث بن دغر عن مجموعة مشاريع اعتمدتها الحكومة اليمنية لمحافظة حضرموت المحررة، ستشمل معالجات للبنية التحتية، كمنظومة الكهرباء، والمياه، وكذلك الطرق، وستخصص لها 55 مليون دولار لتنفيذها، من جملة قيمة النفط الخام المباع، والمستخرج من المحافظة، والمقدر حصة المحافظة فيه بـ127 مليون دولار، كما ستشمل المعالجات القطاعات النفطية العاملة بحضرموت، والتي تراجع إنتاجها خلال السنوات الأخيرة من الحرب، جراء الإهمال، أو ضعف مخصصات الصيانة والإصلاح، لتعمل كما كانت في السابق، بجودة وكمية إنتاج أكبر، كذلك قال بن دغر إن الحكومة الشرعية، بالتعاون مع دول التحالف العربي؛ ستعمل على علاج جرحى الحرب في الخارج، كل بحسب ما تستدعي حالته، وهو أقل ما يمكن تقديمه لمن قدموا أجسادهم وأرواحهم فداءً للوطن، كما قال.
محافظ حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك طالب في كلمته الحكومة اليمنية أن «تؤدي واجبها تجاه المواطنين في حضرموت، والتي تتفاقم؛ جراء تدهور البنية التحتية، خصوصا وأن المحافظة تسهم بثلثي الموازنة العامة للبلاد»، مطالبا حكومة بن دغر بإعطاء حضرموت اهتماما أكبر، ومشاريع تعالج خدماتها الأساسية، وتعيد ربط مديرياتها، ومدنها، وقراها، التي تقطعت أوصالها؛ بسبب تدهور أو انعدام شبكة الطرق الإسفلتية الرابطة بينها، مؤكدا أن الحكومة لبت الجزء الأكبر من المطالب؛ ولكن عليها أن تلبي ما تبقى من مطالب للمحافظة. وقال بن بريك: «الحكومة جاءت إلى المكلا، عاصمة المحافظة؛ لتلبية مطالب أبناء حضرموت، ووضع الحلول السريعة والجذرية لعملية بدء التنمية، كذلك مشاركة المواطنين أفراحهم بالأعياد الوطنية (26 سبتمبر، و14 أكتوبر، و30 نوفمبر)، ومشاركتهم أيضا فرحتهم بتحرير مدينتهم نهاية أبريل الماضي من سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي».
وكان رئيس الحكومة اليمنية بن دغر قد ترأس عدة اجتماعات بمدينة المكلا، منذ وصوله لها السبت الماضي، شملت المكاتب التنفيذية للوزارات اليمنية، واجتماعات أخرى ضمت شخصيات قبلية ودينية واجتماعية بالمحافظة، تحدث خلالها عن أولويات الحكومة في دفع أجور موظفي الدولة، وتوفير السيولة النقدية داخل المحافظات المحررة، وكذا الأمور المترتبة على مسألة نقل المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على طبع عملات نقدية تسد العجز الحاصل في موازنتها.
وطالب ناشطون سياسيون بمحافظة حضرموت رئيس الحكومة بن دغر بالتدخل السريع والعاجل لحل أزمة الخلاف بمنفذ الوديعة الحدودي، وإلحاق مهمة حمايته لجيش النخبة الحضرمي، وقيادة المنطقة العسكرية الثانية بحضرموت، خصوصا بعد مئات الشكاوى الواردة لمحافظ حضرموت من مواطنين وجهات تشكو تعامل القوة الأمنية المكلفة بحماية المنفذ، وما عاناه الحجاج اليمنيون من سوء معاملة خلال إنهائهم إجراءات خروجهم من المنفذ اليمني، والذي تسبب في تكدس الحجاج في العراء لأيام، حتى تدخلت الجهات السعودية، والحكومة اليمنية بالرياض لإنهاء الأزمة، وضغطهم على القوة الأمنية وإدارة المنفذ لتسهيل إجراءات الحجيج. كذلك طالبوا بحل مشكلة السيولة النقدية، ودفع أجور موظفي الدولة، خصوصا وأن عددا كبيرا منهم لم يتقاض راتبه لثلاثة أشهر ماضية، جراء ازدحام مراكز توزيع المرتبات، ونفاذ السيولة النقدية منها بسرعة، مع إيلاء اهتمام أكبر بفئة المتقاعدين من موظفي الدولة، الذين لا يستطيعون التزاحم داخل مراكز البريد المكلفة بدفع مرتباتهم، وإيجاد طرق أخرى لتسلمهم لها، بما يتناسب مع وضعهم.
ويترافق وصول الحكومة اليمنية إلى مدينة المكلا، عاصمة حضرموت، مع افتتاح حلف حضرموت لمكتبه بالمدينة، وهو أكبر مكون سياسي واجتماعي بالمحافظة، أولته السلطات الحكومية اهتماما كبيرا، وساعدها في تشكيل جيش النخبة الحضرمي، وتحرير المدينة، كذلك يتمتع الحلف بقبول وعضوية كبار الشخصيات الحضرمية، في الساحل والوادي والصحراء، ويترأسه الشيخ عمرو بن حبريش العليي، الذي عين مؤخرا وكيلا أول لمحافظة حضرموت.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.