مجلس الوزراء يشيد بنتائج مناورات «درع الخليج ـ1» و«صقر الجزيرة»

المجلس يقر تعديل اسم كليات البيان الأهلية إلى «جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز الأهلية»

الملك سلمان بن عبد العزيز مترئسًا جلسة مجلس الوزراء (واس)
الملك سلمان بن عبد العزيز مترئسًا جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

مجلس الوزراء يشيد بنتائج مناورات «درع الخليج ـ1» و«صقر الجزيرة»

الملك سلمان بن عبد العزيز مترئسًا جلسة مجلس الوزراء (واس)
الملك سلمان بن عبد العزيز مترئسًا جلسة مجلس الوزراء (واس)

أشاد مجلس الوزراء السعودي، بنتائج مناورات «درع الخليج -1» التي نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية (الأسطول الشرقي) في مياه الخليج العربي وبحر عمان مروراً بمضيق هرمز، وفعاليات التمرين الجوي المشترك صقر الجزيرة (مقاتلات 2016) بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة القوات الجوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تحقق خلالها من التعاون والتجانس ورفع الجاهزية القتالية والعملياتية للقوات الخليجية.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر اليمامة بالرياض، بعد ظهر أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على نتائج مباحثاته ولقاءاته مع كل من: الرئيس عبد الله يمين عبد القيوم رئيس جمهورية المالديف، ووزيرة الدفاع الإيطالية، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الخارجية في اليابان، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية وبحث مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وفحوى الرسالة الشفوية التي تلقاها من الرئيس ايسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تطرق إلى مشاركة السعودية في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، واجتماع مجموعة العشرين التي عقدت في واشنطن وما تضمنته من إبراز لجهود الحكومة السعودية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج التحول الوطني لتحقيق «رؤية السعودية 2030»، والتأكيد على أن تطبيق هذه الإصلاحات يدعم النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام ويفعّل دور القطاع الخاص في تعزيز الوظائف والنمو الاقتصادي.
إقليمياً، جدد المجلس تأكيد بلاده على الحق المشروع لدول منطقة الشرق الأوسط في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها، وتشديد الرياض أمام أعمال الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة على أهمية تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وبين الوزير القصبي، أن المجلس رحب بما صدر عن الاجتماع الـ28 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد بالرياض من تأكيد لأهمية استكمال دراسة تحويل الأنظمة الاسترشادية الحالية إلى أنظمة «قوانين» موحدة، بما يتوافق مع قرار القادة في اجتماعهم الـ36 وانطلاقاً من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في هذا الشأن.
واستعرض المجلس ما توصل إليه الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الأوضاع المتأزمة في مدينة حلب السورية، وتأكيد السعودية على ضرورة وقوف الدول العربية بجانب الشعب السوري، وبذل كل الجهود الممكنة على المستوى الدولي لتوفير ممرات آمنة لتوصيل مواد الإغاثة للمواطنين، ومطالبة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته إزاء جرائم النظام السوري.
وفي الشأن المحلي، اطلع مجلس الوزراء على جملة من الفعاليات والنشاطات التي عقدت خلال الأسبوع المنصرم، ومنها الاتفاقية التي أبرمتها وزارة الإسكان لإنشاء أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في مركزي تاروت وصفوى بمحافظة القطيف، ومذكرة التفاهم التي وقعتها المملكة مع بلغاريا في مجالات السياحة والتراث، والاجتماع العاشر للنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى الندوة التي نظمها الاتحاد العالمي للمواصلات العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان «كفاءة استهلاك الوقود والطاقة البديلة».
وحول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، أفاد الدكتور ماجد القصبي بأن المجلس قرر وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 104/48 وتاريخ 17/9/1437هـ، الموافقة على اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة فنزويلا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 29/1/1437هـ، فيما أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق المجلس، على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة غامبيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وفوّض المجلس، وزير المالية - أو من ينيبه - بالتباحث في إطار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج العربية، في شأن مشروع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية، كما قرر الموافقة على تحويل «كليات البيان» الأهلية إلى جامعة أهلية تسمى «جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز».
وقرر المجلس، الموافقة على تفويض رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في السعودية ووزارة الطاقة المتجددة والجديدة في الهند، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ووافق المجلس أيضاً على اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1435 - 1436.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب حول ظاهرة هدر الخبز ومنتجات الدقيق من المخابز والمصانع، والاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 11ـ29/37/د وتاريخ 29/8/1437هـ، قرر مجلس الوزراء إضافة جدول إلى جدول الغرامات والجزاءات الملحق بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 6/8/1422هـ.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقريران السنويان لوزارة التعليم العالي «سابقاً»، وهيئة الهلال الأحمر السعودي عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.



خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
TT

خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج «حساب المواطن» مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج «حساب المواطن» حتى نهاية عام 2025م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

يأتي هذا القرار استمراراً للاهتمام والرعاية من القيادة السعودية لأبنائها المواطنين، كما يأتي تمديد الدعم لمستفيدي برنامج «حساب المواطن» امتداداً للتوجيه الكريم السابق الذي بدأ منذ شهر يوليو (تموز) 2022م.

وبدأ برنامج «حساب المواطن» بناءً على التوجيه الملكي، بتطبيق معايير إضافية للاستحقاق بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، واستناداً إلى ضوابط الدعم المعتمدة؛ ستُطَبَّق معايير القدرة المالية على جميع المستفيدين والمتقدمين الجدد.

يأتي هذا التطبيق استناداً إلى تعريف القدرة المالية، التي تُعرف بأنها الأموال والأصول المملوكة للمتقدم والتابع القابلة للتقويم، عدا ما تنص الضوابط على استثنائه حسب القدرة المالية للمتقدم وتابعيه.

ووفقاً للمادة 11 من ضوابط البرنامج، سيُحَدَّد الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بناءً على عدة معايير، تشمل إجمالي الدخل الشهري والقدرة المالية للمتقدم وتابعيه، وذلك بهدف ضمان توجيه الدعم الحكومي إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، حيث حُدِّد الحد المانع لإجمالي القدرة المالية لأسرة تتكون من 6 أشخاص بـ4 ملايين ريال، ويتناقص هذا الحد بناءً على حجم الأسرة.

وأما الحد المانع لإجمالي القدرة المالية للفرد المستقل فهو 1.371.200 مليون ريال، وتشمل معايير القدرة المالية القابلة للتقويم «الأصول العقارية، والمركبات، والأصول النقدية، والمحافظ الاستثمارية، إلى جانب مؤشر آخر للقدرة المالية كعدد العمالة المنزلية»، فلكل معيار من معايير القدرة المالية حد أعلى يؤدي تجاوزه إلى عدم الأهلية في البرنامج.

كما يبدأ برنامج «حساب المواطن» في تفعيل الزيارات الميدانية في سياق التأكد من استقلالية الفرد المستفيد، حيث يشترط على المتقدم بوصفه فرداً مستقلاً إثبات استقلالية السكن وتطابقها مع العنوان الوطني، وسيُنَسَّق مع المستفيدين المستقلين لتحديد موعد الزيارة الميدانية لضمان عدم تأثر أهليتهم، وتعد هذه الزيارات أداة إضافية لرصد المتطلبات اللازمة بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وسيبدأ برنامج «حساب المواطن» في تطبيق معيار التحقق من القدرة المالية وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين اعتباراً من دورة شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، فيما يتيح البرنامج للمستفيدين تقديم أي مستندات إضافية تدعم أهليتهم، وتقديم اعتراضات على نتائج الأهلية خلال 90 يوماً من تاريخ صدورها من خلال البوابة الإلكترونية أو التطبيق الخاص بالبرنامج، ويمكن للمستفيدين الاستفسار والتواصل مع البرنامج عبر مركز الاتصال الموحد أو من خلال قنواته الرقمية المختلفة.