بكين تنتقد الرسوم الأوروبية على وارداتها من الصلب

15 إجراء دفاعيا من أوروبا ضد المنتجات الصينية

عامل تحميل أثناء الدرفلة على الساخن بمصنع للصلب في شنغهاي
عامل تحميل أثناء الدرفلة على الساخن بمصنع للصلب في شنغهاي
TT

بكين تنتقد الرسوم الأوروبية على وارداتها من الصلب

عامل تحميل أثناء الدرفلة على الساخن بمصنع للصلب في شنغهاي
عامل تحميل أثناء الدرفلة على الساخن بمصنع للصلب في شنغهاي

أبدت وزارة التجارة الصينية قلقها وأسفها بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي تعريفات استيراد مؤقتة على نوعين من واردات الصلب الصينية إلى الاتحاد.
وتمثل الرسوم التي أُعلنت يوم الجمعة الأحدث ضمن سلسلة من الدفاعات التجارية التي وُضعت في مواجهة واردات الصلب الصينية خلال العامين الماضيين لمواجهة ما وصفه منتجو الصلب في الاتحاد الأوروبي بسيل من الصلب الذي يُباع بخسارة بسبب الطاقة الإنتاجية الصينية الزائدة.
وأضافت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة منتجين جديدين من منتجات الصلب الصينية إلى قائمة السلع الصينية الخاضعة لرسوم إغراق بهدف حماية المصنعين الأوروبيين من الواردات رخيصة الثمن القادمة من الصين. وتم الاستغناء عن نحو خمسة آلاف عامل في صناعة الصلب البريطانية خلال السنة الأخيرة مع مواجهتها صعوبة في منافسة الواردات الصينية الرخيصة وارتفاع تكاليف الطاقة.
وتعاني صناعة الصلب الأوروبية من الضغوط الناجمة عن الإفراط في الإنتاج في هذه الصناعة على مستوى العالم مما أدى إلى انخفاض الأسعار. وتمثل الزيادة الكبيرة في الإنتاج بصناعة الصلب الصينية هاجسا رئيسيا لدى الدول الأخرى المنتجة للصلب في العالم. واعترفت حكومات دول مجموعة العشرين الشهر الماضي بأن الطاقة الإنتاجية الزائدة في صناعة الصلب تمثل مشكلة خطيرة. وقالت الصين إن هذه المشكلة عالمية. وتعد الصين مصدر 50 في المائة من الصلب في العالم كما أنها أكبر مستهلك للصلب أيضًا.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يطبق حاليًا أكثر من 100 إجراء تجاري دفاعي منها 15 ضد واردات منتجات الصلب الصينية.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن منتجات الصلب الصينية لا تمثل سوى خمسة في المائة من السوق الأوروبية ولا تمثل مشكلة خطيرة للصناعة الأوروبية. وأضافت أن السبب الأساسي لمشكلات الصلب الأوروبية ليست التجارة وإنما النمو الاقتصادي الضعيف.
وقالت الوزارة إن «الصين تأمل بأن يحترم الاتحاد الأوروبي بشكل صارم قواعد منظمة التجارة العالمية المتصلة بهذا الأمر وأن يضمن بشكل كامل حق الشركات الصينية في الاحتجاج».
وحدد الاتحاد الأوروبي الرسوم بما يتراوح بين 13.2 و22.6 في المائة على منتجات الحديد والصلب المسطح المدلفن على الساخن وبما يتراوح بين 65.1 و73.7 في المائة على ألواح الصلب الثقيل. وستطبق هذه الرسوم المؤقتة لمدة تصل إلى ستة أشهر إلى أن تستكمل اللجنة الأوروبية تحقيقاتها بشأن واردات الصلب الصينية. وإذا جاءت التحقيقات مؤيدة للرسوم فسيتم فرضها لمدة خمس سنوات.
وقالت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن هذه الإجراءات ستعيد الربحية لمنتجي ألواح الصلب الثقيل الأوروبيين ويمنع الضرر عن الشركات التي تنتج منتجات الصلب المدرفل على الساخن.
يذكر أن ألواح الصلب الثقيل تستخدم في المباني والجسور ومنصات النفط وغير ذلك، في حين تستخدم لفائف الصلب المسطح المدرفل على الساخن في الكثير من المنتجات من أنابيب نقل النفط والغاز إلى السفن.
على صعيد آخر، كثف محافظ البنك المركزي الصيني انتقاداته للارتفاع السريع في أسعار المنازل والنمو المستمر للقروض في مؤشر على تبني مزيد من الإجراءات عقب فرض عدد من المدن قيودا لكبح أسواق العقارات.
وقال تشو شياو تشوان محافظ بنك الشعب الصيني إن الحكومة «تراقب عن كثب» ارتفاع أسعار العقارات في عدد من المدن وستتخذ الإجراءات الملائمة لدعم النمو السليم لسوق العقارات.
أدلى المحافظ بالتصريحات خلال اجتماعات مجموعة العشرين في واشنطن في وقت سابق من الأسبوع ونشرها البنك على موقعه يوم السبت.
كان عدد من المدن الصينية من بينها بكين وقوانغتشو وشنتشن وسوتشو وتشنغدو أعلنت عن قيود جديدة على شراء العقارات والدفعة المقدمة للرهن العقاري خلال عطلة العيد الوطني التي استمرت أسبوعًا في بداية الشهر الجاري. تأتي الإجراءات الجديدة في إطار مساع لتفادي المضاربة على العقارات.
وحذا عدد من المدن نفس الحذو يوم السبت وأمس وقالت حكومة شنغهاي في بيان بأنها ستطرح المزيد من الأراضي لإقامة مبان تجارية وتعزز الرقابة على شراء المنازل التي لم تستخدم قط من أصحابها. وأمس عدلت السلطات في نانجينغ وفي ووشي شروط الدفعة المقدمة.



تايلاند تعقد اجتماعاً طارئاً لتعزيز احتياطات الطاقة مع تصاعد حرب إيران

ناقلات قبالة الفجيرة بعد تهديد إيران بإطلاق النار على السفن بمضيق هرمز 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات قبالة الفجيرة بعد تهديد إيران بإطلاق النار على السفن بمضيق هرمز 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

تايلاند تعقد اجتماعاً طارئاً لتعزيز احتياطات الطاقة مع تصاعد حرب إيران

ناقلات قبالة الفجيرة بعد تهديد إيران بإطلاق النار على السفن بمضيق هرمز 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات قبالة الفجيرة بعد تهديد إيران بإطلاق النار على السفن بمضيق هرمز 3 مارس 2026 (رويترز)

عقد رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول اجتماعاً طارئاً مع الهيئات المعنية بقطاع الطاقة، يوم الخميس، في ظل ازدياد المخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات العالمية، إذا أدت الحرب مع إيران إلى تعطيل حركة الشحن عبر الممرات البحرية الحيوية، ما دفع بانكوك إلى تسريع خطواتها لتعزيز احتياطات الوقود وتأمين مصادر بديلة للطاقة.

وقال وزير الطاقة أوتابول ريركبيون، للصحافيين عقب الاجتماع، إن تايلاند تمتلك حالياً احتياطات نفطية تكفي لنحو 95 يوماً، مضيفاً أن الحكومة تعتزم رفع متطلبات الاحتياطي الإلزامي من الوقود من 1 في المائة إلى 3 في المائة، في إجراء احترازي لتعزيز أمن الطاقة، وفق «رويترز».

وأوضح أوتابول أن اعتماد البلاد على الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر، والذي تمر شحناته عبر مضيق هرمز، يمثل مصدر قلق، في ظل التوترات الحالية.

وتستورد تايلاند ما بين 2.2 و2.8 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من قطر، وفق بيانات شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلا أن مصادر أشارت إلى توقف الإنتاج القطري حالياً.

وأضاف الوزير أن تايلاند قررت تعليق صادرات الطاقة، منذ يوم الأحد، باستثناء الإمدادات المتجهة إلى كل من لاوس وميانمار.

كما أشار إلى أن هيئة تنظيم الطاقة وافقت، في وقت سابق، يوم الخميس، على خطة لشراء ثلاث شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال الفوري؛ لتعزيز أمن الإمدادات، لافتاً إلى أنه من المتوقع تأكيد الطلبات، بحلول الأسبوع المقبل. وذكرت الهيئة، في بيان، أن الشحنات مخصصة للتسليم، خلال شهريْ مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وأكد أوتابول أن شركة النفط والغاز الحكومية «بي تي تي» تمتلك شبكة واسعة من الشركاء التجاريين القادرين على تأمين الإمدادات، مشدداً على أن محطات توليد الكهرباء لا تزال تعمل بشكل طبيعي، ولن يحدث أي نقص في الطاقة.

وأضاف أن السلطات ستعيد تقييم الوضع، خلال 15 يوماً، مشيراً إلى أن صندوق النفط يمتلك القدرة على امتصاص أي تقلبات محتملة بالسوق.


أداء قياسي لـ«معادن» السعودية في 2025: صافي الأرباح يقفز 156 % ليلامس ملياري دولار

منجم «مهد الذهب» التابع لشركة «معادن» (واس)
منجم «مهد الذهب» التابع لشركة «معادن» (واس)
TT

أداء قياسي لـ«معادن» السعودية في 2025: صافي الأرباح يقفز 156 % ليلامس ملياري دولار

منجم «مهد الذهب» التابع لشركة «معادن» (واس)
منجم «مهد الذهب» التابع لشركة «معادن» (واس)

أعلنت «شركة التعدين العربية السعودية (معادن)» عن نتائجها المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، التي كشفت عن أداء استثنائي يعكس قوة الشركة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية. وتصدرت هذه النتائج قفزة نوعية في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة، الذي ارتفع إلى 7.35 مليار ريال (1.96 مليار دولار)، مسجلاً نمواً مذهلاً بنسبة 156 في المائة مقارنة بصافي أرباح عام 2024 الذي بلغ حينها 2.87 مليار ريال (765 مليون دولار).

وفق البيانات التي نشرتها الشركة على موقع «السوق المالية السعودية (تداول)»، فقد حققت الشركة خلال عام 2025 إيرادات إجمالية بلغت نحو 38.6 مليار ريال (10.3 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 19 في المائة مقارنة بعام 2024. وقد انعكس هذا النمو على الربحية التشغيلية؛ فقد بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاءات (EBITDA) نحو 16.2 مليار ريال (4.3 مليار دولار)، محققة نمواً سنوياً بنسبة 30 في المائة.

محركات النمو

عزت الشركة هذا النمو المتسارع في صافي الأرباح إلى عوامل استراتيجية وتشغيلية عدة تضافرت لتعزيز ربحية الشركة:

* نمو إجمالي الربح: ارتفع إجمالي الربح بمقدار 5.55 مليار ريال (بنسبة 60 في المائة)؛ نتيجة التحسن الملحوظ في أسعار بيع المنتجات وزيادة أحجام المبيعات.

* تكامل الأصول والمشروعات: تعززت الربحية بزيادة حصة الشركة في صافي أرباح المشروعات المشتركة والشركات الزميلة، بما في ذلك تسجيل مكاسب لمرة واحدة بقيمة 768 مليون ريال (205 ملايين دولار) ناتجة عن استثمار «معادن» في شركة «ألمنيوم البحرين (ألبا)».

* كفاءة التمويل: أسهم انخفاض تكلفة التمويل في دعم صافي الدخل، على الرغم من تأثره ببعض المصاريف التشغيلية الطارئة، مثل مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة لعمليات الشركة في أفريقيا، وارتفاع رسوم الامتياز نتيجة تحسن أداء قطاع الذهب.

استمرار وتيرة النمو

وفي تعليقه على هذه النتائج، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «معادن»، روبرت ويلت، أن عام 2025 كان عاماً مفصلياً، مشيراً إلى أن الشركة تتطلع لتسريع وتيرة النمو في 2026 عبر إنجاز المشروعات الكبرى.

وتشير التوقعات التشغيلية لعام 2026 إلى استمرار هذا الزخم، حيث تستهدف «معادن»:

* قطاع الفوسفات: إنتاج يتراوح بين 6500 و7100 ألف طن متري من ثنائي فوسفات الأمونيوم، مع توقعات ببدء الإنتاج التمهيدي للمرحلة الأولى من مشروع «فوسفات3».

* قطاع الألمنيوم: استهداف إنتاج يتراوح بين 950 و1020 ألف طن متري من الألمنيوم.

* قطاع الذهب: استهداف حجم إنتاج يتراوح بين 470 و515 ألف أونصة، مستفيدة من قوة سوق الذهب العالمية.

وتخطط «معادن» لضخ نفقات رأسمالية خلال عام 2026 تقدر بنحو 15.5 مليار ريال (4.13 مليار دولار)، مخصص منها 12.6 مليار ريال (3.36 مليار دولار) لمشروعات النمو الاستراتيجي، وعلى رأسها استكمال المرحلة الأولى من مشروع «فوسفات3»، ومواصلة العمل في منجم «الرجوم»، ومركز إعادة تدوير الألمنيوم.


روسيا تلوّح بسلاح الغاز وتبحث وقف الصادرات إلى أوروبا

محطة ضغط غاز ضمن القسم البولندي من خط أنابيب يامال الرابط بين روسيا وأوروبا الغربية قرب فواتسوافيك ببولندا (رويترز)
محطة ضغط غاز ضمن القسم البولندي من خط أنابيب يامال الرابط بين روسيا وأوروبا الغربية قرب فواتسوافيك ببولندا (رويترز)
TT

روسيا تلوّح بسلاح الغاز وتبحث وقف الصادرات إلى أوروبا

محطة ضغط غاز ضمن القسم البولندي من خط أنابيب يامال الرابط بين روسيا وأوروبا الغربية قرب فواتسوافيك ببولندا (رويترز)
محطة ضغط غاز ضمن القسم البولندي من خط أنابيب يامال الرابط بين روسيا وأوروبا الغربية قرب فواتسوافيك ببولندا (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الخميس، إن الحكومة الروسية ستجتمع قريباً لمناقشة احتمال وقف صادرات الغاز إلى أوروبا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح، يوم الأربعاء، بأن موسكو قد تُوقف الإمدادات فوراً، في ظل الارتفاع الحاد بأسعار الطاقة الناجم عن الأزمة الإيرانية.

وربط بوتين هذا القرار المحتمل، الذي أكد أنه لم يُتخذ بعد، بخطط الاتحاد الأوروبي لحظر شراء الغاز الروسي والغاز الطبيعي المُسال.

وقال نوفاك، المسؤول عن ملف الطاقة في الحكومة الروسية، للصحافيين: «سنجتمع قريباً، بناءً على توجيهات الرئيس، لمناقشة الوضع الراهن مع شركات الطاقة ومسارات النقل المحتملة لإمداداتنا من الطاقة».

وأضاف: «سنناقش هذا الأمر مع شركات الطاقة التابعة لنا قريباً، وسنبحث كيفية استغلال الموارد الروسية بأكثر الطرق ربحية»، وفق «رويترز».

وقد تراجعت مبيعات الغاز الروسي إلى أوروبا، بشكل حاد منذ عام 2022، نتيجة العقوبات المفروضة على موسكو، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ومع ذلك، لا تزال روسيا ثاني أكبر مُورّد للغاز الطبيعي المُسال إلى الاتحاد الأوروبي، كما تُواصل بيع الغاز عبر خط أنابيب «ترك ستريم»، الذي يمر عبر البحر الأسود إلى دول؛ من بينها المجر وسلوفاكيا، إضافة إلى صربيا غير العضو في الاتحاد الأوروبي.

وأشار نوفاك إلى أن الغاز الروسي يمثل أكثر من 12 في المائة من إمدادات الغاز الأوروبية.

ووفق بيانات «يوروستات»، تراجعت حصة روسيا من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المنقول عبر الأنابيب، من نحو 40 في المائة خلال عام 2021 إلى نحو 6 في المائة خلال عام 2025. أما عند احتساب الغاز المنقول عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال معاً، فقد شكلت روسيا نحو 13 في المائة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز في عام 2025.

كما انخفضت حصة روسيا من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المُسال إلى 16 في المائة خلال عام 2025، مقارنةً بـ21 في المائة خلال عام 2021، وفقاً لبيانات «يوروستات».