مصير سنودن يقسم الإعلام الأميركي

تسريباته تستحق الحصول على جائزة «البوليتزر» الأميركية

إدوارد سنودن

أتذكرون إدوارد سنودن؟ حسنًا، إنه المبلغ الذي - كما يقولون - سرق الآلاف من الوثائق السرية الرسمية وسلمها إلى حفنة من الصحف، التي نشرت مجموعة مختارة منها.
وبالمعنى الدقيق للكلمة، فإن سنودن سارق، لأنه أخذ ما لا يملكه وسلمه إلى أولئك الذين لا حق لهم فيه. ورغم ذلك، ومن زاوية الكثيرين في الولايات المتحدة، وغيرهم في مختلف دول العالم، فإن سنودن بطل من الأبطال الذين كشفوا الاستخدام الحكومي المفرط للاطلاع على الحياة الخاصة للمواطنين. وتم إقرار الجانب الإيجابي من هذا التصرف من خلال التعديل الذي دخل على القانون الوطني الأميركي، الذي تلقى كثيرًا من الانتقادات والسخرية اللاذعة، مع قانون الحريات الأميركي. وعلى الرغم من أنه ليس صحافيًا، فإن تسريبات سنودن قد وصلت إلى الصحف التي نشرتها، وهي تستحق الحصول على جائزة «البوليتزر» الأميركية، وهي أعلى الجوائز رفيعة المستوى في عالم الصحافة.
ومع ذلك، فإن سنودن، الذي فر من الولايات المتحدة، وبعد جولة عالمية مضنية، انتهى به المستقر في موسكو، لا يزال يعتبر طريد العدالة. والشيء الوحيد الذي اتفق عليه الرئيس باراك أوباما مع هيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي، ودونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة، هو أن سنودن لا بد أن يسدد ثمن أخطائه، ولا بد أن يحاكم بتهم غير محددة، التي قد تتضمن الاتهام بالخيانة.
يكاد سنودن، الذي يقتله الحنين إلى الوطن، بعدما عاين بنفسه طبيعة الحياة في ظل النظام الروسي، يتسول للسماح له بالعودة إلى الولايات المتحدة، حيث عاين وخبر الحرية التي يشعر بقيمتها الحقيقية الآن، شريطة ألا يتم إرساله إلى السجن هناك.
وحتى وقت قريب، بدت وسائل الإعلام الأميركية قد بلغت حد التوافق فيما بينها على أن المبلغ الشاب لا ينبغي أن يُعامل معاملة سيئة.
وبعد كل شيء، فهو لم يستفد شخصيًا من جريمته، بصرف النظر عن الشهرة التي اكتسبها، والتي - في السنوات المقبلة - قد تفسح له المجال لتأليف كتاب يعود عليه بعائد ضخم، أو قد تنهال عليه التعاقدات التلفزيونية المذهلة.
والآن، رغم كل شيء، يتعرض هذا التوافق لنوع من الضغوط، وهو في جزء منه راجع إلى أن «واشنطن بوست»، الصحيفة التي تصدرت الأحداث ونشرت الوثائق المسروقة، قد طالبت بمعاقبة سنودن وفقًا لأحكام القانون الأميركي.
وفي حين أن «نيويورك بوست» و«وول ستريت جورنال»، تؤيدان كذلك بعض أشكال العقاب بحق سنودن، فإن «نيويورك تايمز» و«يو إس داي توداي» لا تؤيدان مجاوزة الحد في عقاب سنودن.
والمثير للاهتمام في كل ذلك هو أن القضايا الكبرى والأهم المطروحة في هذا السياق لم تتم مناقشتها أبدًا.
على سبيل المثال، كيف يمكن للمرء اعتبار سنودن سارقًا ويتجاهل في نفس الوقت الصحف التي نشرت المواد التي سرقها؟
إذا ما سرقت سيارة ثم بعتها عن طريق أحد الوسطاء فسوف تواجهون معًا الاتهامات الجنائية. فلماذا الاستثناء في هذه القضية؟ والإجابة، بطبيعة الحال، تكمن أنه في ظل ديمقراطية الولايات المتحدة، فإن حرية الصحافة من الأمور المقدسة. ولا يمكنك الزج بالصحافيين في السجون كما تفعل مع باعة السيارات المسروقة.
كل ذلك جيد للغاية. ولكن كيف يمكننا أن نصف استنساخ الوثائق المسروقة التي سقطت في أيدينا بفعل المصادفة بأنها من أعمال الصحافة الحرة؟
إن الصحافة هي عمل الصحافيين الذين يسعون وراء الأخبار والقصص الصحافية المختلفة، من حيث العثور عليها، والتحقق منها، وإعادة التحقق منها مرة أخرى، وعرضها على مختلف الآراء ووجهات النظر، ثم صياغتها من أجل النشر. ولم يحدث أي شيء من ذلك في حالة وثائق سنودن المسروقة.
في الواقع، فإن القصة الوحيدة التي يمكن لصحيفة «واشنطن بوست» أن تكتب عنها تكون على النحو التالي: جاءنا اليوم مقاول شاب يعمل لدى وكالة الأمن القومي الأميركية، ويزعم بأنه يملك وثائق سرية تشير إلى انتهاكات في حقوق المواطنين.
وما بعد ذلك يتوقف بالكلية على مكتب التحقيقات الفيدرالي، والقضاء، والكونغرس، وأي مؤسسات أخرى معنية في الدولة، تكون ذات صلة بهذه القضية. ومن المؤسف، أننا نعيش في عصر صحافة ما بعد «ووترغيت»، حيث يحلم كل صحافي مغمور بأن يكون القديس جورج الذي يقتل نيكسون التنين.