مصدر فلسطيني: فتح تعقد مؤتمرها السابع في نوفمبر المقبل

الحركة تواصل اجتماعاتها.. ودحلان يؤجل مؤتمرًا في القاهرة وينفي نيته الانشقاق

مصدر فلسطيني: فتح تعقد مؤتمرها السابع في نوفمبر المقبل
TT

مصدر فلسطيني: فتح تعقد مؤتمرها السابع في نوفمبر المقبل

مصدر فلسطيني: فتح تعقد مؤتمرها السابع في نوفمبر المقبل

بينما تواصل حركة فتح في عقد اجتماعات ماراثونية بدأت الثلاثاء وتستمر حتى الجمعة، ضمن ترتيب البيت الفتحاوي الداخلي، استعدادا لمرحلة جديدة مختلفة، على ما قال مسؤولون في الحركة، أعلن عضو اللجنة المركزية في حركة فتح عزام الأحمد، إنه تم تحديد تاريخ 29 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل يوما لإنهاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع للحركة، على أن يعلن عن عقد المؤتمر في غضون أسبوعين بعد ذلك، أي في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال الأحمد في تصريح بثته الإذاعة الرسمية، إن الوضع الداخلي لحركة فتح كان أهم نقطة نوقشت في اجتماع اللجنة المركزية، بما يشمل التحضيرات الإدارية والتنظيمية وكل متطلبات عقد المؤتمر السابع.
ويفترض أن تكون اللجنة التحضيرية قدمت تقريرها المتعلق بإنهاء التحضيرات للمؤتمر السابع في اجتماع المجلس الثوري أمس، الذي يستمر حتى الجمعة، وينضم له الخميس أعضاء المجلس الاستشاري وأمناء السر وناشطون آخرون.
وتأتي هذه الاجتماعات بطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس في محاولة لإفراز قيادة جديدة. وقالت مصادر مطلعة، إنه يستهدف تأكيد قطع الطريق على القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، وإرسال رسالة للوسطاء أن الحركة جددت أطرها الشرعية وقيادتها ضمن مرحلة أخرى جديدة من دون دحلان.
وكان عباس رفض وساطات عربية قوية من أجل المصالحة مع دحلان.
من جهته، أعلن دحلان أمس، أنه أجل مؤتمرا كان ينوي عقده في القاهرة لعناصر من فتح، التي حذرت والسلطة أيضا، أي من منتسبيها من المشاركة به. وقال دحلان على صفحته، أنه قرر تأجيل موعد عقد اللقاء التشاوري لأعضاء تيار الإصلاح الديمقراطي لحركة فتح في القاهرة، والمزمع عقده نهاية الشهر الجاري، بسبب انعقاد اجتماعات اللجنة المركزية لحركة فتح. وأضاف دحلان: «إن قرار التأجيل جاء بالتوافق بين أبناء فتح الغيورين على وحدتها وتماسكها، والاتفاق على إبقاء التشاور مفتوحا، على أن يجري تحديد الخطوات المقبلة في ضوء نتائج اجتماعات أطر فتح القيادية».
وفي إشارة منه إلى رفض عباس التجاوب مع جهود إعادته، قال دحلان إنه تجاوب بكل انفتاح وتضامن مع كافة الجهود الفلسطينية والعربية الخيرية على مدار السنوات الماضية وقبل المرونة، وإنه تنازل كثيرا عن حقوقه الشخصية، مضيفا أن يده ما تزال ممدودة للتوافق، حتى إن تركت معلقة في الهواء برغبة شخص واحد أو مجموعة ضيقة من الأفراد، على حد وصفه.
ونفى دحلان ما تردد حول قيادته انشقاقا داخل حركة فتح، وقال إنه مع فتح موحدة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.