نفت الدكتورة ميرفت التلاوي الأمين العام للمجلس القومي المصري للمرأة وعضو لجنة الـ50 لتعديل الدستور، أن تكون هناك أي مطالبات دستورية تخل بالشريعة الإسلامية، وقالت في حوارها لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللجنة تضم علماء وأزهريين لن يسمحوا أبدا بأي إخلال بالشريعة الإسلامية»، مؤكدة أن من يدعي غير ذلك فهو يتكلم دون علم. من جهة أخرى أثنت الدكتورة ميرفت التلاوي على الدور السعودي تجاه مصر ووصفته بأنه موقف عظيم يشهد له الجميع ويعبر عن جميع معاني الوحدة العربية، ويبرز مقدار المحبة التي يكنها العرب لمصر وأهلها.
وتعد الدكتورة ميرفت التلاوي من الرموز النسائية المصرية ذات الصبغة الدولية فهي إلى جانب توليها لوزارة التأمينات الاجتماعية سابقا فقد كانت أيضا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة سابقا وهو ما يجعل لآرائها أهمية خاصة فيما يدور على الساحة المصرية.
جدير بالذكر أن جدلا كبيرا يثار حاليا في مصر بسبب ما يتردد عن إدخال تعديلات دستورية خاصة بالمرأة قد تتنافى مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى اعتبار البعض أن مجلس المرأة وغيره من المجالس التي أنشأها مبارك هي من الفلول، وهو ما يثير قلقا من تأثيره على مستقبل التوجه السياسي والدستوري المصري. وهو ما تضمنته محاور اللقاء مع الدكتورة ميرفت التلاوي في الحوار التالي:
* هناك تخوفات من تعارض مواد خاصة بالمساواة بين الجنسين مع الشريعة الإسلامية خاصة المواريث، ما تعليقك؟
- أولا: نحن جميعا في لجنة الـ50 حريصون على ألا تخل أي مادة من مواد الدستور بمبادئ الشريعة الإسلامية، ولم نطالب بالحصول على أي حق من خارج الشريعة، ثانيا، اللجنة تضم عددا كبيرا من المشايخ وعلماء الأزهر الشريف، وهم على علم تام بأحكام ومبادئ الشريعة ولا أعتقد أن أحدا منهم سيرتضي أو يصمت في حالة المطالبة بشيء يتعارض مع الشريعة الإسلامية. كما أن الشريعة الإسلامية هي أول من نصت على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وأعطت للمرأة حقوقا لم تحصل عليها قبل ظهور الإسلام، وفيما يخص المواريث فالإسلام أنصف المرأة في هذا المجال وهناك مواضيع كثيرة تحصل المرأة فيها على ميراث أكثر من الرجل، كل من يدعي مثل تلك الادعاءات فهو يتكلم دون علم أو معرفة بمطالبنا أو بالشريعة الإسلامية.
* ما أولويات المجلس القومي للمرأة في الفترة الحالية؟
- المجلس في الفترة القادمة يعمل وفقا لخطة عمله على الاهتمام بعدد من الموضوعات منها الدفع بالمرأة في سوق العمل والإنتاج للمساهمة في خروج مصر من الأزمة الاقتصادية، ونحن لدينا خمسة ملايين امرأة معيلة تقوم على إعالة 20 مليون مواطن فلا بد من رفع مستوى دخل هذه النساء حتى تستطعن الإنفاق على من تعولهن، كما سيعمل المجلس على التركيز على قضية الأمية لأننا لا نستطيع الارتقاء بوضع المرأة والنهوض بها في ظل وجود 40 في المائة نسبة أمية في مصر، إلى جانب إعادة النظر في الخدمات التي تقدم للمرأة ومثلا الخدمات الصحية، والأمراض التي تتعرض لها المرأة مثل سرطان الثدي والرحم وهشاشة العظام. كذلك الاهتمام بالفئات المهمشة في المجتمعات، والمرأة في العشوائيات، والمرأة المسنة، وفئة المعاقين، وغيرهم.
* إلى أي مدى تؤثر الاعتبارات السياسية في رعاية المجلس لأمهات وأقارب ضحايا العنف والشهداء في مصر؟
- المجلس هو الآلية الحكومية المنوط بها النهوض بأوضاع المرأة المصرية والدفاع عن حقوقها بغض النظر عن انتماءاتها السياسية، ونحن نشدد على أن هؤلاء الشهداء في قلوب جميع المصريين، ولن تذهب دماؤهم هدرا ونحن جميعا لن نفرط أبدا في أخد حقوقهم من الإرهابيين الذين يستحلون قتل الأبرياء، للحصول على مطامعهم. هذا وقد قام المجلس بتقديم مجموعة من المساعدات المالية التي تساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة تدر دخلا مستمرا.
* هل تعرض المجلس لمضايقات أو عراقيل من «الإخوان»؟
- خاض المجلس القومي للمرأة معارك شديدة الضراوة مع حكم جماعة الإخوان، وتعرض لأنماط عدة من الضغط ومساع حثيثة لإثنائه عن أداء رسالته الوطنية، وعلى الرغم من ذلك لم يتخل عن مسؤوليته القومية كونه يمثل 44 مليون امرأة مصرية، وأبرز تلك المعارك كانت الدستور، فقد تصدى المجلس بضراوة لمنع إقرار هذا الدستور – المعطل - المعيب، وبذل جهودا عده لعل من أهمها: الاعتراض على تشكيل تأسيسية الدستور حيث تضمنت فصيلا واحدا وتيارا واحدا، لذلك قام المجلس بترشيح عدد من السيدات للمشاركة في تأسيسية الدستور ولكن لم يتم الأخذ بها! كما أعلن المجلس رؤيته الوطنية لدستور البلاد، وقد قوبلت تلك الرؤية بالتجاهل والرفض، وبناء على ذلك أعلن المجلس رفضه لما ورد بمسودة الدستور من حقوق وحريات الإنسان المصري بصفة عامة، وحقوق وحريات الطفل والمرأة والأسرة بصفة خاصة ما دفع المجلس لدعوة المصريين للتصويت بـ«لا» على هذا الدستور المعيب. ولعل من أبرز مظاهر المضايقات التي تعرض لها المجلس لتحجيم دوره، قيام مؤسسة الرئاسة بتفويض د. باكينام الشرقاوي مساعد الرئيس المعزول للشؤون السياسية، لإلقاء كلمة مصر خلال الجلسة الافتتاحية ضمن فعاليات الدورة (57) للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة، رغم رئاستي للوفد المصري، وتوليها مهمة إجراء المفاوضات والمباحثات خلال هذا الاجتماع مع الدول الأعضاء والوفود المشاركة للتوصل إلى توافق حول الوثيقة الدولية لإيقاف العنف ضد المرأة والفتاة. حيث حاولت مستشارة الرئيس تبييض وجه النظام والإيحاء بأنه يحابي المرأة، وأن الدستور - المشوه - هو أعظم الدساتير التي منحت المرأة الحقوق والحريات.
* ما أسوأ قرارات الرئيس مرسى الخاصة بالمرأة والأسرة في رأيك؟
- شهدت فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسى إقرار الدستور– المعطل بعد 30 يونيو - الذي جاء غير معبر عن المرأة بشكل تام، ولم يلب طموحاتها في النص بشكل صريح على حقوقها المتمثلة في المساواة، وتجريم التمييز، وتفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء، كما قضى هذا الدستور باستبعاد المرأة الوحيدة بالمحكمة الدستورية العليا، وهى المستشارة تهاني الجبالي التي عينت بالمحكمة منذ عام 2003، واستكمالا لمسلسل اضطهاد المرأة، تبنى بعض المسؤولين سياسة عزل النساء من المناصب القيادية والتنفيذية، سواء عن طريق النقل التعسفي لهن أو عدم الحصول على حقهن في الترقيات للوظائف الأعلى، مما عكس اتجاها ممنهجا لإقصاء المرأة من المشاركة ومن شغل المناصب القيادية. وبشأن قانون الانتخاب الذي أقره مجلس الشورى المنحل، فلم ينص على نسبة محددة للمرأة بالقوائم الانتخابية، وهو الأمر الذي لو طبق لاستمر الوضع المتردي لمصر في التقارير الدولية، حيث أصبحت مصر في ذيل قائمة الدول العربية فيما يتعلق بتمثيل المرأة في البرلمان حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى اثنين في المائة، وأصبحت رقم 134 من إجمالي 188 دولة، كما سعت بعض تيارات الإسلام السياسي المتشدد لتعديل قوانين الأحوال الشخصية بصورة تنتقص من حقوق المرأة التي حصلت عليها بعد كفاح طويل دام لعقود عدة، كما تعرضت المرأة المصرية لمحاولات مستميتة لمنعها من حقها في الخروج للحياة العامة والتعبير عن رأيها بحرية والمشاركة في المظاهرات التي كانت تندلع ضد نظام حكم «الإخوان»، وكان من أبرز المضايقات التي تعرضت لها النساء التعرض للتحرش والاغتصاب في الميدان، والتي حدثت من قبل جماعات ممنهجة ومنظمة.
* هل تشعرين بالقلق على مصر من الإرهاب؟ وما السبب الذي يفجر هذا الإرهاب في مصر والعالم؟
- بالفعل جميعنا يستشعر القلق الشديد على مصر من هذا الإرهاب ولكني على ثقة تامة من قدرة القيادة السياسية على القضاء على البؤر الإرهابية داخل مصر وهو بالفعل ما قامت به خلال الأيام القليلة الماضية من تطهير كرداسة وقرية دلجا بالمنيا وغيرهما، وقد أرسل المجلس خطابا للفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع يعلن فيه مساندته ودعمه للجهود التي يقوم بها لمواجهة أذرع الإرهاب في مصر التي تعمل على ترويع المواطنين الآمنين في كل مكان، والتي لا تتفق مع مبادئ وتعاليم الديانات السماوية ولا مع الأعراف والمواثيق الدولية. وأعتقد أن السبب في ظهور الإرهاب هو وجود مجموعة من الدول تساند الإرهاب الذي ظهر واضحا خلال الأيام القليلة الماضية بكمية الأسلحة والقتل وظهور أعلام «القاعدة» في أيدي الأفراد الذين يدعون السلمية بالإضافة إلى وجود مخطط كان يحاك لمصر في الخفاء وكان يهدف إلى بيع مصر وتقسيمها إلى دويلات صغيرة.
* فى رأيك هل ساهم الإعلام في زعزعة الاستقرار بمصر؟
- الإعلام سلاح ذو حدين يمكن أن يكون أداة لتحقيق الاستقرار والنهوض بالوطن، ويمكن أن يكون أداة هدم من خلال قيامه بالعمل على بث الفتنة والفرقة والضغائن بين صفوف مواطني الشعب الواحد، والأخطر من ذلك إذا كان إعلاما خارجيا يستهدف زعزعة الاستقرار في بلد آخر لتحقيق مصالح خاصة وهو ما حدث بالفعل من خلال قناة «الجزيرة» التي ساهمت بشكل كبير في زعزعة الاستقرار وبث الفرقة داخل مصر، لذا صدرت ضدها مطالبات وقرارات بوقف البث وهو ما نطالب به دائما من عدم التدخل السافر من الدول الأخرى في الشؤون الداخلية المصرية.
* من واقع زيارة جنيف ما تقييمكم لرؤية العالم لمصر ولمواقف بعض الدول التي ترى ما حدث في مصر انقلابا؟
- لم أذهب لجنيف نظرا لتأخر التأشيرة وضيق الوقت لكنى أريد أن أؤكد على أن ثورة 30 يونيو هي ثورة مصرية خالصة، وليست انقلابا عسكريا كما يحاول البعض تسميتها، وبالنسبة لرؤية العالم لمصر.. كان موقف الغرب من الثورة في بدايتها مخزيا للغاية، وكانت محطات التلفزيون الغربية تنقل الواقع بصورة مخالفة تماما للحقيقة، وأريد أن أوضح أن الثورة المصرية أثبتت للجميع أن الديمقراطية التي تنادي بها دول العالم الغربي هي ديمقراطية مزيفة يحكمها المصالح.
وقد قام المجلس بالكثير للرد على هذا الموقف حيث بعث برسائل لكل وسائل الإعلام الغربي لتفنيد فكرة الانقلاب العسكري، وتاريخ حركة تمرد التي بدأت الحراك الشعبي وأن الجيش استجاب فقط للإرادة الشعبية، وبالتالي لا يمكن وصف ما جرى بمصر بانقلاب عسكري مطلقا، كما حاولنا من خلال هذه الرسائل إبراز ما تعرضت له المرأة وجميع أطياف الشعب من الذين لا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين خلال حكم النظام السابق من محاولات تهميش وإقصاء، وأن ثورة يونيو التي خرج بها أكثر من 33 مليون مواطن مصري جاءت لتصحح هذا الوضع.
* كيف تقيمين الموقف السعودي والخليجي من الأحداث؟
- هو موقف عظيم يشهد له الجميع ويعبر عن جميع معاني الوحدة العربية، ويبرز مقدار المحبة التي يكنها العرب لمصر وأهلها، وحرصهم على استعادة مصر دورها ومكانتها في المنطقة العربية، فمصر كانت وستظل طرفا بارزا في جميع القضايا العربية، ونحن نثمن ونقدر موقف الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك السعودية وجميع دول الخليج على الموقف الذي اتخذوه ووقوفهم بجانب مصر في أزمتها الحالية وتأييدهم ثورة 30 يونيو، الثورة الشعبية التي قام بها أبناء مصر بإرادة حرة، بهدف التخلص من الحكم الفاشي الذي حاول السيطرة على جميع مقاليد الحياة في مصر، وكان سببا في قطع جميع العلاقات مع الدول العربية، وحدوث الكثير من الأزمات بيننا وبينهم.
* ما أوجه التعاون بين المجلس والدول العربية في مجال المرأة والأسرة؟
- نحن نرحب بجميع أشكال التعاون مع المجالس الوطنية في الدول العربية، فالمجلس يشجع التضامن مع أخواتنا في الكفاح، فجميعنا في الوطن العربي قد واجهنا بشكل أو بآخر نفس العقبات والتحديات للحصول على حقوقنا التي سلبت منا عنوة على مر الزمن، ونحن هنا في مصر نرحب بالاستفادة من خبرات وتجارب الدول العربية المجاورة في مجال النهوض بالمرأة، حيث نعتبر رفقاء في الدرب، ونحن على اطلاع دائم بكل ما وصلت إليه المرأة في كل الأقطار العربية، وأكيد سيكون هناك تعاون قريب بيننا وبين السيدات بجميع الدول العربية، خصوصا أن الظروف التي نمر بها بعد ثورات الربيع العربي تعتبر واحدة لذلك لا بد أن نتحد جميعا للحفاظ على حقوق المرأة، كما أن منظمة المرأة العربية تلعب دورا مهما في مجال تنظيم العمل المشترك بيننا والتوعية بمشكلات المرأة في جميع الأقطار العربية والتي تتفق في أغلبها وإن اختلفت في بعضها نتيجة لخصوصية كل دولة.
* ما تعليقك على اعتبار البعض لأعضاء المجلس القومي للمرأة على أنهم فلول
نظام مبارك؟!
- أرفض تماما تقسيم الأفراد إلى أقسام وفئات وتسميتها بأسماء مختلفة، ولا أدرك ما المقصود بكلمة فلول، فإذا كان المقصود بكلمة فلول هو كل من كان يعمل في ظل حكم النظام السابق، فجميع أبناء الشعب المصري فلول!! كما أن المجلس يضم بين أعضائه عناصر فاعلة على درجة عالية من الكفاءة والقدرة على التفاعل مع مشكلات المجتمع والتعاون على النهوض بالمرأة، وفيما يتعلق بي فالجميع كان على علم جيد بموقفي تجاه النظام السابق، والتي أعلنت عنها في أكثر من مكان، والرافض للكثير من سياساته، وأعتقد أنه مهما تغير الأفراد وأعضاء المجلس سيظل هناك انتقاد للمجلس وأعضائه لأن المشكلة ليس في أعضاء المجلس ولكن في المجلس نفسه، حيث إن هناك رفضا تاما لكل ماله علاقة بالمرأة.
* هل أدت ثورة يناير إلى زعزعة الثقة في المجالس القومية التي أنشأها مبارك؟ وكيف يمكن أن يكسب المجلس تعاطف وثقة المجتمع المصري من جديد؟
- أؤكد أن جميع المجالس القومية في مصر مثل المجلس القومي للمرأة والأمومة والطفولة وحقوق الإنسان والسكان أنشئت وفقا للاتفاقات الدولية والمواثيق التي وقعت عليها مصر، وهى ليست اختراع الرئيس مبارك، ففيما يخص المجلس القومي للمرأة بداية يجب توضيح المفاهيم والأسس التي استند إليها قرار إنشاء المجلس كآلية حكومية فقد جاء دستور 1956 ينص على إقرار مبدأ المساواة المطلقة غير المشروطة بين الجنسين، ولم يكن الاعتراف بحقوق المرأة في مصر منحة بل كان نتاج كفاح وإصرار منها على مدى أكثر من قرن من الزمان وكان نتيجة لما التزمت به الحكومة المصرية كطرف في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان منذ (1948 – 1949).
