حلب في جحيم الغارات.. والأمم المتحدة تبحث عن طريق بديل لإيصال المساعدات

المعارضة السورية تعتبرها استمرارا لسياسة تهجير المناطق.. وخبراء يستبعدون قدرة النظام على الحسم

جانب من الدمار الذي خلفته غارة للنظام السوري على منطقة الأنصاري شمال مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
جانب من الدمار الذي خلفته غارة للنظام السوري على منطقة الأنصاري شمال مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
TT

حلب في جحيم الغارات.. والأمم المتحدة تبحث عن طريق بديل لإيصال المساعدات

جانب من الدمار الذي خلفته غارة للنظام السوري على منطقة الأنصاري شمال مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
جانب من الدمار الذي خلفته غارة للنظام السوري على منطقة الأنصاري شمال مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)

غرقت الأحياء الشرقية في مدينة حلب، عاصمة شمال سوريا، أمس في جحيم الغارات الكثيفة التي شنتها طائرات حربية نظامية وروسية، متسببة بدمار هائل وسقوط ما لا يقل عن 40 قتيلا. وجاءت الغارات بعد ساعات قليلة من إعلان جيش نظام بشار الأسد بدء هجوم في المنطقة، وهو ما اعتبرته المعارضة استمرارًا لسياسة تهجير المناطق على غرار ما حصل في داريا والمعضمية بضواحي العاصمة دمشق وحي الوعر في مدينة حمص، ورسالة إضافية تؤكد رفض النظام إيصال المساعدات إلى المدينة. كذلك جاءت في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة أمس أنها تبحث عن طريق بديل لإرسال مساعدات إلى الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في حلب بينما لا تزال 40 شاحنة عالقة في منطقة بين تركيا وسوريا.
المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لاركي قال أمس: «نحاول أن نرى بكل الوسائل كيف يمكننا الوصول إلى القسم الشرقي من حلب»، واصفا الوضع في المدينة التي يعيش فيها نحو 250 ألف شخص بـ«المأساوي». وكانت الأمم المتحدة قد حاولت إيصال المساعدات عن طريق الكاستيلو، شمال غربي المدينة. لكن نزع الأسلحة في هذا الطريق الاستراتيجي بموجب ما ورد في الاتفاق بين الروس والأميركيين لم يحصل، إضافة إلى استهداف الطيران قافلة المساعدات.
وأوضح مصدر عسكري نظامي في دمشق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن العمليات البرية في حلب لم تبدأ بعد، مضيفا: «حين أعلنا بدء العمليات البرية، فهذا يعني أننا بدأنا العمليات الاستطلاعية والاستهداف الجوي والمدفعي، وقد تمتد هذه العملية لساعات أو أيام قبل بدء العمليات البرية»، مشيرا إلى أن «بدء العمليات البرية يعتمد على نتائج هذه الضربات». وبحسب مصدر عسكري ثان في دمشق، فإن «هدف هذه العملية هو توسيع مناطق سيطرة الجيش» في حلب، لافتا إلى «وصول تعزيزات مؤخرا إلى حلب تعزز القدرة على القيام بعملية برية».
في المقابل، اعتبر سمير نشار، عضو «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، وابن مدينة حلب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يحصل اليوم في حلب هو بهدف السيطرة على المدينة وتكرار سيناريو التهجير الذي حصل في داريا ومعضمية الشام وحي الوعر»، لكنه أردف «إن حلب عصية على محاولات كهذه وهي لن تخضع». ثم أضاف: «حلب التي يقاتل فيها أكثر من 10 آلاف عنصر ويسكنها أكثر من 250 ألف نسمة لن يقبل أهلها أن يهجروها ولن يقبل الثوار أن يغادروها». ورغم كل ما يحصل والحملة العسكرية العشوائية، ما زال نشار يعوّل على الموقف الدولي ولا سيما الأميركي، إذا أراد ذلك، لوقف العملية على حلب، قائلا: «لا أزال أراهن على موقف قوي من واشنطن التي أرسلت رسالة قاسية للنظام ومن خلفه روسيا عبر قصف مقرات الأول في دير الزور، ويبدو واضحا أن الحملة على حلب هي ردّ على هذا الأمر».
بدوره، اعتبر أحمد أبا زيد، الباحث في الشأن السوري، أن النظام غير قادر على حسم المعركة في حلب، وشرح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قائلا: إن «الحملة على حلب هي الأعنف في تاريخ المدينة. ويبدو أنها نتيجة فشل الهدنة والمباحثات الروسية - الأميركية، إضافة إلى أنها رسالة واضحة إلى رفض النظام إيصال المساعدات إلى الأحياء الشرقية المحاصرة، عبر توسعة خط الفصل بين الريف والمدينة من طريق الكاستيلو والراموسة». ثم أضاف: «هذه المعركة هي استنزاف عسكري للطرفين بعد أربع سنوات من الحرب لم يحصل فيها أي تبدّل كبير في المواقع»، مستطردًا «من هنا لا يبدو أن تطورا ميدانيا سيتحقق الآن، لا سيما أن النظام ليس لديه القدرة على التقدم بريًا، وإذا تحقّق سيكون مكلفا كثيرا بالنسبة إليه، لا سيما أن تكلفة الحرب في المدن تكون عادة أكبر بكثير».
في هذه الأثناء تتعرض الأحياء الشرقية في حلب، والتي تسيطر عليها فصائل المعارضة منذ العام 2012. لغارات كثيفة منذ ليل أول من أمس، تنفذها طائرات روسية وسورية، وفق ما ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وقال عمار السلمو، مدير الدفاع المدني في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شرق حلب، بأن قصفا عنيفا لهذه المناطق أسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصا وتدمير 40 مبنى على الأقل منذ صباح الجمعة. ومن جهته، أكد «المرصد» مقتل «27 مدنيا على الأقل بينهم ثلاثة أطفال جراء ضربات شنتها الطائرات الروسية وهليكوبترات النظام على أحياء الكلاسة والقاطرجي وباب النيرب والمعادي والفردوس ومناطق أخرى في شرق مدينة حلب». وتسببت هذه الضربات وفق «المرصد» بـ«سقوط عشرات الجرحى والمفقودين» جراء هذه الضربات.
وقال مراسل (أ.ف.ب) في مناطق المعارضة في حلب بأن «القصف عنيف جدا»، لافتا إلى أن طائرات حربية تشن غارات تليها هليكوبترات تقصف بالبراميل المتفجرة، قبل أن يبدأ القصف المدفعي. وأشار إلى أن طائرات استطلاع تحلق فوق الأحياء الشرقية لالتقاط الصور قبل أن يقوم سرب من الطائرات الروسية والنظامية بالقصف. وبسبب كثافة القصف، بات متطوعو الدفاع المدني عاجزين عن الاستجابة والتحرك لإنقاذ الضحايا، خصوصا بعدما استهدفت الغارات صباحا مركزين تابعين لهم في حيي هنانو والأنصاري، وفق مراسل الوكالة، مؤكدا أن جرافة واحدة كانت تعمل على رفع الأنقاض، فيما يقف عمال الإغاثة مذهولين محاولين رفع الركام بأيديهم بحثا عن العالقين تحته.
وحسب التقارير فرت عائلات من أحياء تشكل جبهات ساخنة في شرق حلب في اليومين الأخيرين إلى أحياء أخرى، لكن لا طريق أمامها للخروج من المدينة. ويعيش نحو 250 ألف شخص في مناطق المعارضة في المدينة التي تشهد منذ صيف العام 2012 معارك وتبادلا للقصف بين قوات النظام في الأحياء الغربية والفصائل المعارضة الموجودة في الأحياء الشرقية. ويقول محلل سوري قريب من النظام لـ(أ.ف.ب) بأن «المعارك بدأت إثر فشل الاجتماع الدولي»، مضيفا: «إنها المفاوضات بالنار في حلب». وأردف «على الأميركيين أن يفهموا أنه طالما لم يفوا بالتزاماتهم (اتفاق الهدنة) وتحديدا لناحية فك الفصائل (المعارضة) ارتباطها عن جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا)، فإن الروس والجيش السوري سيتقدمون». وهنا نشير إلى أن قوات النظام طلبت في بيان أصدرته الخميس، من المواطنين «الابتعاد عن مقرات ومواقع العصابات الإرهابية المسلحة»، مشيرة إلى أنه «لا مساءلة أو توقيف لأي مواطن يصل إلى نقاطها».
وانهارت الاثنين هدنة استمرت أسبوعا في مناطق سورية عدة بينها مدينة حلب. وكان تم التوصل إليها بموجب اتفاق روسي أميركي. وتبادلت موسكو وواشنطن الاتهامات بعرقلة تنفيذ وقف إطلاق النار.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.