اتفاق واشنطن وبغداد وأربيل يكرس كردستان منطلقًا لعملية تحرير الموصل

أوباما: مع انتهاء المهمة ستبدأ مرحلة إعادة إعمار المدينة

جانب من لقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في نيويورك الليلة قبل الماضية (رويترز)
جانب من لقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في نيويورك الليلة قبل الماضية (رويترز)
TT

اتفاق واشنطن وبغداد وأربيل يكرس كردستان منطلقًا لعملية تحرير الموصل

جانب من لقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في نيويورك الليلة قبل الماضية (رويترز)
جانب من لقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في نيويورك الليلة قبل الماضية (رويترز)

كشف مسؤول كردي، أمس، عن أن الاتفاق العسكري الذي توصلت إليه أربيل مع بغداد وواشنطن بشأن عملية تحرير الموصل يُركز على توزيع المهام على القوات المشاركة في العملية المرتقبة وكيفية تجمعها في إقليم كردستان وانطلاقها باتجاه الموصل، مبينا أن اتفاقا سياسيا عقد بين هذه الأطراف بشأن كيفية إدارة الموصل في مرحلة ما بعد تنظيم داعش.
وقال المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الإقليم، كفاح محمود، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع العسكري السياسي الذي عقد أول من أمس بإشراف رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، في أربيل، بين إقليم كردستان والجيش العراقي والولايات المتحدة «وما تمخض عنه من اتفاق حول عملية تحرير الموصل، تطرق إلى عدة فقرات مهمة في هذا الإطار، منها توزيع المهام على كل القطعات العسكرية ودخولها وتجمعها في الإقليم ومن ثم انطلاقها من بعض المحاور إلى الموصل، وبتنسيق دقيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي والتحالف الدولي».
وبحسب الملامح الأولية للاتفاق، يتبين أن أربيل وبغداد توصلتا إليه بإشراف وتنسيق وتمهيد من قبل واشنطن التي كثفت في الآونة الأخيرة من خلال مسؤوليها السياسيين والعسكريين اجتماعاتها مع المسؤولين في بغداد وإقليم كردستان للخروج بصيغة توافقية للبدء بعملية تحرير المدينة.
وأضاف محمود: «سبق هذا الاتفاق العسكري بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، زيارة نائب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى بغداد والتقى فيها رئيس الحكومة الاتحادية وأقطاب الكتل السياسية الرئيسية في البلاد، ثم جاء إلى عاصمة إقليم كردستان ليلتقي رئيس الإقليم مسعود بارزاني، ورئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني، وفعلا كانت الأجواء إيجابية جدا، ويبدو أن المسألة الأساسية في هذه اللقاءات كانت مسألة الموصل ما بعد التحرير، ومسألة النازحين وكيفية التعامل معهم، وتهيئة الظروف الملائمة لهم، وتخفيف العبء عن الإقليم، خصوصا أن الخبراء العسكريين يتوقعون نزوح مئات الآلاف من الموصليين أثناء بدء عملية تحرير مدينتهم».
وعما إذا كان هذا الاتفاق هو الاتفاق الذي أصر عليه رئيس الإقليم لإدارة الموصل في مرحلة ما بعد «داعش»، بين محمود بالقول: «الرئيس بارزاني أكد أن مرحلة ما بعد (داعش) هي الأهم خصوصا من ناحية إدارة الموصل، وهناك توافق واضح جدا مبين الأطراف الأساسية بهذا الشأن وتفعيل دور مجلس المحافظة الذي يضم أغلبية كردية». وتابع: «أعتقد أن هناك اتفاقا سياسيا ربما لم تُعلن تفاصيله، لكن توصلت الأطراف الثلاثة (إقليم كردستان والحكومة العراقية والولايات المتحدة الأميركية) إلى توافق سياسي بشأن إدارة الموصل ومحافظة نينوى».
وأكد المستشار الإعلامي لرئيس الإقليم أن إقليم كردستان سيكون المنطلق لعملية تحرير الموصل، مضيفا: «لا يمكن الهجوم على الموصل في بعض المناطق إلا باستخدام أراضي إقليم كردستان». وقال: «ضمن خريطة الاتفاق بين الجانبين، كان هناك توافق بين الأطراف الرئيسية على عبور الجيش العراقي إلى الموصل من خلال الإقليم، وأن تقدم قوات البيشمركة خدماتها اللوجستية للقوات الداخلة إلى الموصل، وبحسب البيان الصادر عن الاجتماع العسكري والسياسي بين إقليم كردستان وبغداد والتحالف الدولي، أجروا مباحثات معمقة حول عملية تحرير الموصل، وهذا يعني أن قوات البيشمركة سيكون لها دور رئيسي في عملية الموصل حالها حال قوات الحكومة الاتحادية».
في غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن تسريبات بشأن مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي في معركة الموصل، مبينة أن قوات البيشمركة وميليشيات الحشد الشعبي ستكون خلال عملية تحرير الموصل متواجدة على مشارف المدينة، بينما يدخل الجيش العراقي وقوات الشرطة المحلية إلى وسط المدينة، وفيما إذا احتاجوا إلى تدخل قوات البيشمركة وميليشيات الحشد الشعبي في معالجة بعض المفاصل المهمة حينها ستدخل هاتين القوتين إلى المدينة ضمن خطة متفقة عليها.
إلى ذلك، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أن إدارته ستطلب من الكونغرس ودول أخرى «تكثيف» الدعم للعراق للمساعدة في إعادة بناء الموصل بعد عملية تحريرها، المتوقعة أن تبدأ الشهر المقبل. وكان أوباما يتحدث بعد اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الليلة قبل الماضية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وحسب وكالة «رويترز»، قال أوباما أيضا إنه يتطلع إلى إحراز تقدم بحلول نهاية العام في معركة الموصل. وأضاف: «ستكون هذه معركة صعبة. الموصل مدينة كبيرة و(داعش) رسخ نفسه بقوة داخل تلك المدينة». وأشار أوباما إلى أنه بفضل التعاون بين قوات الأمن العراقية وقوات التحالف وكذلك تعاون قوات البيشمركة الكردية «نحن على ثقة في أننا في موقف يمكننا من التقدم سريعا بشكل جيد»، مضيفا أنه بمجرد انتهاء عملية الموصل يتعين إعادة بناء المدينة لمنع المتشددين من العودة إليها وقال إنه سيطلب من الكونغرس ودول أخرى تقديم الدعم لتلك الجهود. واستطرد قائلا: «نأمل بحلول نهاية هذا العام في أن نشهد مزيدا من التقدم فيما يتعلق بالموصل.. ومزيدا من التقدم فيما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي والسياسي في العراق».
وردد العبادي تصريحات أوباما بشأن الإطار الزمني لعملية الموصل. ويشير القادة العسكريون في العراق إلى أن العملية التي تهدف إلى طرد التنظيم من المدينة قد تبدأ بحلول أواخر الشهر المقبل.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.