ترحيب رسمي وشعبي بنقل «المركزي» إلى عدن

محافظون ومستشارون أعلنوا تأييده انتشالاً للبلاد من أزمة اقتصادية محدقة

ترحيب رسمي وشعبي بنقل «المركزي» إلى عدن
TT

ترحيب رسمي وشعبي بنقل «المركزي» إلى عدن

ترحيب رسمي وشعبي بنقل «المركزي» إلى عدن

لاقت قرارات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التي صدرت أول من أمس ردود فعل رسمية وشعبية واسعة في اليمن، لا سيما ما يتعلق بمسألة نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، إذ رحب مستشارون ومحافظون وشيوخ قبائل بالقرارات، واعتبروها خطوة جريئة في معادلة الاقتصاد السياسي في البلاد، تنتشل اليمن من كارثة اقتصادية كانت على وشك الانقضاض على ما تبقى من أموال الشعب.
وأكد وزير الدولة أمين صنعاء، اللواء عبد الغني حفظ الله جميل، أن قرار نقل البنك المركزي إلى عدن سيوقف الرافد الاقتصادي الذي كان يستغله الانقلابيون في تمويل حربهم ضد اليمنيين، مشيرا إلى أن ذلك سيعجل بسقوطهم المدوي قريبا، وتعهد أمين العاصمة بالوقوف إلى جانب القيادة السياسية في معركة استعادة الدولة ومؤسساتها.
وقال مستشار الرئيس اليمني الشيخ عبد العزيز المفلحي لـ«الشرق الأوسط»: لقد ثبت للجميع، بما في ذلك المجتمع الدولي، أن إدارة الميليشيات فوضوية عبثية، وقد حان وقت استعادة الحق من يد المنحرفين. وأضاف المفلحي أن البنك لو استمر في يد الانقلابيين سينهار الاقتصاد، وتعم الفوضى والمجاعة، وهو ما استوجب من الرئاسة اتخاذ قرار لإنقاذ البلاد وعملتها الوطنية والوضع الاقتصادي عموما من أتون انهيار شامل قريب، واستعادة سيادة الدولة على البنك المركزي، وتحويل الموارد إلى عدن، وتحرير الإرادة اليمنية من الاستغلال والتبعية والابتزاز السياسي.
بدوره، رحب محافظ حضرموت، اللواء أحمد سعيد بن بريك، بقرارات الرئيس هادي القاضية بتعديل تشكيل الحكومة، ونقل إدارة عمليات البنك إلى العاصمة المؤقتة للبلاد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن المحافظة وسلطتها المحلية تؤيد وترحب بالقرارات التي أصدرها الرئيس هادي، بما فيها قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة التجارية والاقتصادية عدن.
ومن جهته، بارك محافظ عدن (جنوب البلاد)، اللواء عيدروس الزبيدي، قرار الرئيس هادي، وأضاف في بيان له أن القرار سيساهم في تعزيز استقرار الأوضاع، علاوة على كونه تأكيدا لمكانة عدن ودورها كعاصمة للبلاد، مؤكدا أن القرار تاريخي وشجاع، وأنه قد جاء في الوقت المناسب.
من ناحيته، أعلن المجلس الأعلى لإسناد المقاومة الشعبية في إقليم تهامة (غرب اليمن)، تأييده للقرارات التي وصفها بـ«الجريئة»، وأهمها نقل البنك المركزي، مأملا أن تكون قد توفرت كل الظروف الموضوعية لمثل هذا القرار الهام.
كما رحب المجلس بقرار تعيين عبد الله أبو الغيث محافظا للحديدة، وتعيين وليد القديمي وكيل أول للمحافظة، معربًا عن أمله في أن يحظى إقليم تهامة بمزيد من الاهتمام في قرارات القيادة السياسية.
وبارك محافظ لحج، الدكتور ناصر الخبجي، قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي، القاضي بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة عدن، وقال إن القرار تاريخي قاصم للميليشيات الانقلابية، علاوة عن كونه خطوة في الاتجاه الصحيح الشجاع.
وأضاف الخبجي أن البنك المركزي يشكل أهمية كبيرة لمناحي العمل وحياة الناس، وخطوة نقله تشكل بداية لانتشال المحافظات الجنوبية من معاناتها. وفي أول تصريح صحافي لوسائل الإعلام، بعد تعيينه محافظا لشبوة، قال أحمد لملس إن السياسات المتبعة من قبل الانقلابيين دعت القيادة السياسية لاتخاذ ذلك القرار، تفاديا لكارثة اقتصادية لاحت في الأفق، ورمت بظلالها على كاهل الاقتصاد الوطني، وحملت المواطن فوق طاقته.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.