السلطات البرازيلية تحقق في تهريب أسلحة إلى ميليشيا الحوثي باليمن

السلطات البرازيلية تحقق في تهريب أسلحة إلى ميليشيا الحوثي باليمن

الثلاثاء - 4 ذو الحجة 1437 هـ - 06 سبتمبر 2016 مـ رقم العدد [ 13797]
الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»
أظهرت وثائق قضائية أن شركة فورخاس تورس البرازيلية، وهي أكبر شركة لصناعة الأسلحة في أميركا اللاتينية، باعت مسدسات لمهرب أسلحة يمني معروف، نقلها إلى اليمن في انتهاك للعقوبات الدولية.

واتهم ممثلو ادعاء اتحاديون في جنوب البرازيل اثنين من الرؤساء التنفيذيين لشركة فورخاس تورس في مايو (أيار) الماضي، بشحن 8000 مسدس في 2013 إلى فارس محمد حسن مناع، وهو مهرب سلاح يعمل في منطقة القرن الأفريقي منذ أكثر من 10 سنوات، بحسب الأمم المتحدة.

وأشارت الوثائق القضائية إلى أن «تورس» شحنت المسدسات إلى جيبوتي، ثم نقلها مناع إلى اليمن.

وقال ألكسندر وندرلينج محامي الرئيسين التنفيذيين السابقين لـ«تورس»؛ إدواردو بيزول وليوناردو سبيري، إن الاتهامات في لائحة الاتهام «لا تعكس حقائق الأمر».

واندلعت الحرب في اليمن منذ مطلع العام الماضي، ويحارب الحوثيون المدعومون من إيران الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية.

ولم يتسنَ الحصول على تعليق من مناع الذي عمل محافظًا لصعدة معقل الحوثيين في الفترة من 2011 إلى 2014.

وأصدرت محكمة برازيلية أمر استدعاء لمناع في مايو في إطار التحقيقات.

ورفضت «تورس» الرد على أسئلة مفصلة بشأن قضية الأسلحة، نظرًا لسرية التحقيقات، لكنها قالت إنها «تساعد المحاكم في استجلاء الحقائق».

وأكدت الشركة أمس (الاثنين)، أن اثنين من رؤسائها السابقين وجهت لهما اتهامات في شحنة أسلحة في عام 2013، يزعم أنها كانت متجهة إلى اليمن.

وبعد أن علمت بالشكوك المحيطة بتاجر الأسلحة اليمني، قالت الشركة «إنها أوقفت شحنة أخرى كان يتفاوض عليها».

والقضية التي ينظرها قاضٍ في مدينة بورتو أليجري بجنوب البلاد قرب مقر شركة تورس، قد تثير التدقيق القانوني في عمل الشركة، وهي مورد رئيسي للأسلحة النارية للشرطة والجيش في البرازيل، وواحدة من أكبر 5 شركات في صناعة المسدسات في السوق الأميركية، حيث تبيع نحو ثلاثة أرباع إنتاجها.

والبرازيل رابع أكبر دولة مصدرة للأسلحة الصغيرة في العالم.

ويقول الادعاء «إن الرئيسين التنفيذيين السابقين لـ(تورس) كانا يتفاوضان على شحنة أخرى تشمل 11 ألف مسدس مع مناع العام الماضي، عندما كشفت الشرطة عن المؤامرة وداهمت مكاتب الشركة في نوفمبر (تشرين الثاني)».

ولم يوجه الادعاء اتهامات للشركة، لكنه قال «إن الأدلة التي ضبطت في المداهمة شملت عشرات من رسائل البريد الإلكتروني التي تظهر أنها على علم بعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على تجارة الأسلحة مع مناع واليمن، لكنها سعت إلى طرق للالتفاف على تلك العقوبات».

وقالت الوثائق: «استغلت (تورس) بوضوح مهرب الأسلحة الدولي سيئ السمعة لتوزيع بضائعها على دول أخرى، لا سيما اليمن».

وأضافت: «لا يمكن لـ(تورس) ولموظفيها ادعاء أنهم ليسوا على علم بالأفعال المنسوبة لمناع، لأن ليوناردو سبيري شهد بأن القاعدة بالنسبة لـ(تورس) أن تقوم بالبحث على الإنترنت بشأن الأشخاص الذين تدعوهم إلى البرازيل».

وأدلى سبيري وبيزول بشهادتهما أمام الشرطة الاتحادية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015 مع استمرار التحقيقات.

وترك الاثنان الشركة العام الماضي بحسب سيرتهما الذاتية على موقع «لينكد إن» على الإنترنت.

وقال محاميهما في رسالة بالبريد الإلكتروني: «كل الأفعال الواردة في القضية نفذت بالكامل داخل الشركة وضمن الحدود القانونية»، ورفض الإجابة عن أسئلة أخرى متعللاً بسرية التحقيقات في القضية.

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة