«الحر» يستعيد 6 قرى من «داعش».. ومسؤول تركي: «درع الفرات» سيستمر

يلدريم: لن نسمح لسماسرة الإرهاب بإنشاء دولة مصطنعة

استكمال المرحلة الثانية من معركة «درع الفرات» في محيط بلدة الراعي لوصل جرابلس بأعزاز في ريف حلب
استكمال المرحلة الثانية من معركة «درع الفرات» في محيط بلدة الراعي لوصل جرابلس بأعزاز في ريف حلب
TT

«الحر» يستعيد 6 قرى من «داعش».. ومسؤول تركي: «درع الفرات» سيستمر

استكمال المرحلة الثانية من معركة «درع الفرات» في محيط بلدة الراعي لوصل جرابلس بأعزاز في ريف حلب
استكمال المرحلة الثانية من معركة «درع الفرات» في محيط بلدة الراعي لوصل جرابلس بأعزاز في ريف حلب

أعلن الجيش التركي أن قوات الجيش السوري الحر سيطرت على 6 قرى جديدة في شمال سوريا، هي قرى القاضي، وقبة التركمان، وتل البطال، وتل عار، والسويدة، ووقف، في ريف حلب الشمالي.
وأضاف بيان لرئاسة هيئة أركان الجيش التركي، أنه تم قصف 83 هدفا إرهابيا استهدفت بـ293 قذيفة.
كما أعلن الجيش التركي أن مقاتلاته من طراز «إف 16» دمرت 4 أهداف تابعة لتنظيم داعش في قريتي القاضي ووقف، في إطار عملية «درع الفرات» التي انطلقت في 24 أغسطس (آب) الماضي.
كما دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية جديدة، أمس، إلى المناطق الحدودية مع سوريا في ولاية كيليس الجنوبية، والتي فتح الجيش التركي منها أول من أمس محورا جديدا للقتال في شمال سوريا. وتضمنت التعزيزات دبابات وعربات مدرعة وصلت من عدة محافظات تركية إلى كيليس، دعمًا لوحدات حرس الحدود في المنطقة الحدودية المقابلة لبلدة الراعي جوبان باي في المحافظة التركية.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن «سماسرة الإرهاب الدوليون يسعون لإنشاء دولة مصطنعة شمال سوريا، لكننا لن نسمح بذلك أبدا»، معتبرا أن «وجود القوات التركية شمال سوريا هو أمر مهم لوحدة سوريا».
وقال يلدريم، في مؤتمر صحافي عقده أمس في مدينة ديار بكر، كبرى المدن ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي تركيا: «إن تركيا تشعر بمسؤولية تاريخية تجاه شعوب المنطقة، ونحن مع الأكراد في السراء والضراء ضد سماسرة الإرهاب، ولسنا ضد الأكراد أو أي طرف».
في الوقت نفسه، قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك، عمر جيليك، إن «عملية درع الفرات ستستمر؛ لأننا لا نرغب في رؤية مقرات ورايات منظمة حزب العمال الكردستاني وتنظيم داعش داخل المنطقة المحاذية لحدودنا على عمق 20 كيلومترا».
وأضاف جيليك أن «تركيا لا تريد لمواطنيها أن يواجهوا أي مخاطر جراء سقوط قذائف مصدرها هذه المنطقة، في إشارة إلى المنطقة الممتدة من بلدة الراعي إلى مدينة جرابلس شمال شرقي حلب».
وكان الجيش السوري الحر قد تمكن، السبت، من تحرير قريتي عرب عزة والفرسان المحاذيتين للحدود التركية السورية، ومطار قبة التركمان، إضافة إلى قريتين في منطقة الراعي، شمال شرقي محافظة حلب السورية، في إطار عملية «درع الفرات».
وفي الوقت نفسه، قالت هيئة الأركان التركية، إن مدفعيتها ردّت على إطلاق إرهابيي تنظيم داعش شمال سوريا 3 قذائف على مدينة كيليس (جنوب تركيا)، مشيرة إلى أنها دمرت مربضين أطلقت منهما القذائف، وقضت على الإرهابيين الموجودين بجوارهما.
وأعلنت السفارة الأميركية في أنقرة أن منظومة صواريخ «هيمارس» المتمركزة قرب الحدود التركية السورية، بدأت تشارك في قصف أهداف تابعة لتنظيم داعش الإرهابي داخل سوريا.
جاء ذلك في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية، على صفحتها الرسمية، بموقع «تويتر»، حيث أشارت إلى تثبيت المنظومة الصاروخية على الحدود السورية التركية، في إطار الحرب ضد «داعش»، من دون أن تذكر تاريخًا لذلك.
وقالت السفارة إن بدء منظومة صواريخ «هيمارس» في قصف أهداف التنظيم الإرهابي في سوريا، يُشكّل تقدمًا جديدًا في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.