قانون العفو العام في العراق يواجه طعونًا مع بدء أولى خطوات تنفيذه

قانون العفو العام في العراق يواجه طعونًا مع بدء أولى خطوات تنفيذه

صهر المالكي يستغرب طلب عمه الطعن بعد التصويت
الثلاثاء - 27 ذو القعدة 1437 هـ - 30 أغسطس 2016 مـ رقم العدد [ 13790]
بغداد: حمزة مصطفى
يواجه قانون العفو العام الذي صوت عليه البرلمان العراقي، الأسبوع الماضي، المزيد من العقبات، بما في ذلك الطعون والصياغات المتباينة، مما قد يفتح الباب أمام تفسيرات مختلفة لمواده، وذلك غداة إصدار مجلس القضاء الأعلى تعليمات لتنفيذ القانون.

وتنص التعليمات، طبقا للبيان الذي صدر عن السلطة القضائية، على: «تشكيل 6 لجان مركزية في مقر السلطة القضائية الاتحادية، تأخذ على عاتقها النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات ومحاكم الجنح، المكتسبة الدرجة القطعية فيما يخص الجرائم المشمولة بأحكام قانون العفو العام. كما تضمنت التعليمات القضائية أيضا النظر في الأوراق والدعاوى الخاصة بالمحتجزين والموقوفين والمتهمين المرسلة من الجهات الأمنية والعسكرية في عدد من الحالات، منها إمضاء المحتجز أكثر من 3 أشهر في الاحتجاز دون أن يعرض على القضاء، وإمضاء المتهم أكثر من 18 شهرا في التوقيف، ولم يتم حسم إجراءات التحقيق معه».

لكن طبقا لردود الفعل التي صدرت عقب التصويت على القانون، فإنه بات يصعب تنفيذه بسبب ما تعده جهات سياسية شمولا لإرهابيين ومدانين بجرائم مختلفة، بينما يرى قضاة وخبراء في القانون أن الصياغات الملتبسة له يمكن أن تفتح باب التأويلات والتفسيرات المختلفة، فضلا عن شموله معظم أفراد الطبقة السياسية، باستثنائه جرائم الرشوة والكسب غير المشروع.

وكان رئيس الوزراء السابق، زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، قد دعا البرلمان إلى الطعن في القانون، باعتبار أن «ظروفا غامضة» قد أحاطت به. وقال المالكي، في بيان له، إن «تمرير القانون بصيغة مختلفة عن تلك التي أقرتها التوافقات السياسية أثار استغرابنا، ولا سيما المادة التي تتعلق بإعادة المحاكمات، أو إعادة التحقيق، وذلك لخطورتها الجسيمة، وإمكانية استغلالها بطريقة غير ملائمة»، مضيفا أن «الظروف الغامضة التي أحاطت بالساعات الأخيرة التي سبقت التصويت على القانون، تشي بوجود صفقات أو إشكالات كانت سببا لتمرير العفو العام»، داعيا النواب إلى «الطعن في هذا القانون الذي سيسمح بإفلات آلاف الإرهابيين والمجرمين من العقاب، وضياع حقوق ذوي الشهداء والضحايا».

لكن حسين المالكي، صهر المالكي، عضو ائتلاف دولة القانون، استغرب طلب عمه الطعن، وقال في تصريح أمس (الاثنين) إن «ائتلاف دولة القانون صوت بالإجماع على قانون العفو العام، باستثناء عدد من النواب لا يتعدون أصابع اليد»، مضيفا أن «رئيس كتلة دولة القانون النيابية علي الأديب صوت للقانون، وكذلك نواب كتلة الدعوة، ومستقلون، وحزب الدعوة / تنظيم العراق، كلهم صوتوا لصالح قانون العفو»، ومؤكدا أن «الجميع صوت إلا أنا ونوابًا آخرين رفضوا التصويت باستثناء بعض الفقرات التي تخص المواطن، أما المتعلقة بالإرهاب، ومنها الفقرات الثانية والثامنة والتاسعة، فلم نصوت عليها». وأشار إلى إنه سأل عمه المالكي: «أين كنتم؟ ولماذا لم تطرحوا رؤاكم عندما صوتت غالبية نواب دولة القانون وكتلة الدعوة خاصة إلا أنفار منهم، والآن بدأتم بالاعتراض؟»، لماذا لم يعترضوا هو وغيره منذ البداية، هذا هو سؤالي..

وفي هذا السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن التحالف الوطني الدكتور أحمد طه الشيخ علي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «اعتراضنا هو على المواد التي ستكون منفذا لعبور الفاسدين والإرهابيين، وسنقدم طعنا وقع عليه نواب كتلة الدعوة ونواب آخرون من أجل تدارك هذا الخلل الذي مر من خلال التصويت عليه بالأغلبية، مع اعتراض وتحفظ كثيرين عليه للأسباب الآنفة».

من جهته، أكد القاضي رحيم العكيلي، الرئيس الأسبق لهيئة النزاهة، الذي سبق له أن عد القانون فرصة جيدة للمستقبل، أن «القانون بالصيغة الحالية التي شرع بها انطوى على أخطاء كارثية في الصياغة والأسلوب إلى حد معيب ومخجل.

وأضاف العكيلي أن «كل مواد القانون هي 16 مادة وعدد كلماته كلها 1161 كلمة، ومع ذلك لم يتم ضبطها من الناحية القانونية أسلوبا ولغة، وهو أمر بالغ الأهمية، إذ إن المادة الخامسة منه، وهي أهم مواده لأنها تتعلق بالجرائم المستثناة من العفو، حيث منعت المادة جريمتين من الشمول بالعفو، وهما جريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة، وأردفتهما مع استثناء الجرائم الإرهابية، غير أن هاتين الجريمتين غير معروفتين اسما ووصفا بالقانون العراقي، فتكون تلك العبارات مجرد عبارات إنشائية لا وجود لمعنى قانوني محدد لها، مما يجعل عملية تأويلها وتفسيرها عند التطبيق تخضع لأهواء وأمزجة مختلفة».

وأشار العكيلي إلى أن «هناك عدم وضوح في الجرائم الإرهابية، إذ إنه ليس واضحا ما إذا كان القانون قد أعفى الفاعل الأصلي، وأمسك بمن حرض أو شارك، أم العكس، إذ إن الصياغة الملتبسة للقانون جعلتها عائمة إلى حد كبير». ويتابع العكيلي أن «المشرع أشار إلى الجماعات التكفيرية، ويقصد الإرهابية، بينما القانون العراقي لا يعرف مصطلح الجماعات التكفيرية، ومثله استخدام مفردة السبي مع المادة الخاصة بالاتجار بالبشر، وهذه أيضًا ملتبسة، لأننا نعرف من حيث الجانب القانوني الاتجار بالبشر، لكن لا يوجد في القانون العراقي مصطلح السبي، مثلما تستخدمه الجماعات التكفيرية».

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة