اتفاق كردي على الاستقلال واختلاف حول الآلية

ضغوط إيرانية على حزب طالباني وحركة التغيير لوقف المشروع

اتفاق كردي على الاستقلال واختلاف حول الآلية
TT

اتفاق كردي على الاستقلال واختلاف حول الآلية

اتفاق كردي على الاستقلال واختلاف حول الآلية

يُشدد نواب كرد في مجلس النواب العراقي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أنه ليست هناك خلافات بشأن إجراء الاستفتاء على تقرير مصير إقليم كردستان وإعلان الدولة الكردية بين الأطراف الكردستانية، مشيرين إلى وجود بعض الاختلافات بين هذه الأطراف حول بعض الآليات الخاصة بهذا الشأن.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريناس جانو: «حتى الآن لم يُعبر أي طرف من الأطراف السياسية في كردستان وبشكل علني عن اعتراضه على إجراء الاستفتاء وانفصال كردستان عن العراق وإعلان الدولة الكردية، وبالعكس جميع الأطراف الكردستانية أعلنت عن تأييدها ذلك»، مستدركًا: «لكن هناك بعض الأطراف التي لديها مشكلة مع آلية الانفصال، ونحن ننتظر ما سيقترحونه من آلية لذلك، وغير موضوع الآلية ليس هناك أي خلافات بهذا الشأن».
من جانبه، أكد النائب في مجلس النواب العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني، بختيار جبار علي: «نحن جميعنا نؤيد إجراء الاستفتاء، وتأسيس دولة كردستان، لكن الاختلاف يكمن في آليات التعامل مع هذه المسألة، وهل الوقت الحالي ملائم لهذه المسألة أم لا؟ وهل هذا الاستفتاء هو للانفصال عن العراق أم لإقامة نظام كونفدرالي؟».
بدورها، بينت النائبة عن حركة التغيير، بهار محمود، أن قرار الانفصال عن العراق يجب أن يصدر عن برلمان كردستان، وأضافت: «بحسب قانون انتخابات برلمان كردستان المرقم (1) لسنة 1992، وبحسب القرار رقم (1) الصادر عن برلمان الإقليم عام 2005، فإن برلمان كردستان هو الجهة التي تبت في هذا الموضوع وليست الأطراف الكردستانية، لأن هذا القرار ينص على أن برلمان كردستان هو المرجع الوحيد لإصدار القرارات المتعلقة بالقضايا المصيرية، والبرلمان هو الذي يحدد نوعية العلاقات القانونية والدستورية مع الحكومة الاتحادية، ويندرج موضوع الانفصال عن العراق في هذا الإطار، لذا نحن نرى أنه يجب أن يكون برلمان كردستان هو المرجع في إصدار هذا القرار، والبرلمان الآن معطل، لذا لا يمكن إصدار أي قرار بهذا الشأن قبل أن يفعل البرلمان».
إلى ذلك، كشفت مصادر كردية مطلعة «أن النظام الإيراني يعمل وبكل الوسائل لمنع انفصال إقليم كردستان عن العراق، وفي هذا السياق يمارس ضغوطًا كبيرة على الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير المقربتين من طهران لرفض مشروع الانفصال عن العراق بحجج مختلفة، منها عدم ملاءمة الوقت والظروف، أو عدم القدرة على الاستمرار في حال إعلان الدولة، وتدفع طهران بهذه الأطراف إلى الضغط على حكومة الإقليم للتوجه نحو بغداد وتوثيق العلاقات معها وعدم الحديث عن أي شيء مرتبط بالانفصال». يذكر أن مسؤولين إيرانيين أدلوا خلال الآونة الأخيرة بتصريحات أعلنوا خلالها رفض طهران لانفصال إقليم كردستان عن العراق.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.