إسطنبول تحتضن جسر {السلطان سليم الأول} بحضور ملك البحرين

الأعرض بالعالم بـ 59 متراً مع سكة حديدية وبتكلفة 4.5 مليار دولار

جسر السلطان سليم الأول (ياووز سليم) الذي افتتح أمس ({الشرق الأوسط})
جسر السلطان سليم الأول (ياووز سليم) الذي افتتح أمس ({الشرق الأوسط})
TT

إسطنبول تحتضن جسر {السلطان سليم الأول} بحضور ملك البحرين

جسر السلطان سليم الأول (ياووز سليم) الذي افتتح أمس ({الشرق الأوسط})
جسر السلطان سليم الأول (ياووز سليم) الذي افتتح أمس ({الشرق الأوسط})

افتتح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، جسر السلطان سليم الأول (ياووز سليم)، وهو ثالث جسر يمر فوق مضيق البوسفور ويربط بين شطري مدينة إسطنبول الآسيوي والأوروبي؛ لتسهيل الحركة في المدينة المزدحمة التي يقطنها نحو 14 مليون شخص، ويبدأ تشغيله فعليا اليوم (السبت) مجانا لمدة 3 أيام.
حضر حفل افتتاح الجسر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، الذي يزور تركيا حاليا، ورؤساء البوسنة ومقدونيا وبلغاريا ومسؤولون من دول البلقان والقوقاز إلى جانب مئات من المواطنين الأتراك.
وتحدث خلال الافتتاح كل من وزير المواصلات أحمد أصلا،ن ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، والرئيس السابق عبد الله غل، ورئيس الوزراء الحالي بن علي يلدريم، ورئيس البرلمان إسماعيل كهرمان، والرئيس رجب طيب إردوغان.
وأكد المتحدثون في كلماتهم، أن هذا الجسر الجديد يشكل هدية لأهل إسطنبول الذين تصدوا لمحاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) الماضي، حيث شهد جسر البسفور سقوط عدد من الشهداء، وإن التاريخ سيسجل للشعب التركي هذه الوقفة لمساندة الشرعية، وأنه لولا ما فعله الشعب التركي لما كنا افتتحنا هذا المشروع.
وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم، إن هناك من «الخونة» من حاولوا إفساد فرحة الشعب التركي وتعطيل إنجازاته، لكننا ماضون لخدمة الشعب التركي، ولن تتوقف مشروعاتنا.
من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن هناك من شكك في قدرتنا على إنجاز هذا المشروع، وهناك من أتوا إلى هنا ليتظاهروا عندما بدأت أعمالنا فيه، لكنهم اليوم يرون أننا نجحنا وسننجح.
وأضاف إردوغان، أن تركيا تحارب في الكثير من الجبهات، وأنها تقوم حاليا بعملية في سوريا ضد تنظيم داعش الإرهابي، الذي لا يعرف عن الإسلام شيئا، معتبرا أن هذا التنظيم لا يختلف عما أسماه «منظمة فتح الله غولن» في إشارة إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، مشيرا إلى أن مثل هذه المشروعات هي رد على من يصدقون كلام «مشعوذ بنسلفانيا»، في إشارة إلى غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999.
وسيوفر جسر ياووز سليم أو سليم الأول، نسبة إلى السلطان ياووز الأول، الذي شيده القطاع الخاص ووضع حجر الأساس له في عام 2013 عندما كان إردوغان رئيسا للوزراء، وعبد الله جول رئيسا للجمهورية، ورئيس الوزراء الحالي بن علي يدريم وزيرا للنقل والمواصلات، خدمة مرور لقرابة 135 ألف سيارة يوميا.
واستغرق بناء الجسر 27 شهرا، في حين كان من المخطط أن ينتهي بناؤه في 36 شهرا، وبلغت تكلفة بنائه مع الطرق المرتبطة به 4 مليارات ونصف المليار دولار أميركي.
ويعد جسر إسطنبول الثالث أعرض جسر معلق في العالم، بعرض 59 مترا، ويحتوي على عشرة مسارات، 8 منها للسيارات، بواقع أربعة في كل جانب، ومسارين لقطارات السكك الحديدية.
ويُعرف جسر السلطان سليم الأول أيضا، بأنه أطول جسر معلق مدعم بمسارات للسكك الحديدية في العالم، حيث يبلغ طوله 2164 مترا، كما تعد أعمدته الأعلى عالميا، بارتفاع 322 مترًا.
ويعول الأتراك، خصوصا في مدينة إسطنبول على الجسر كثيرا، للمساهمة في حل أزمة التكدس المروري الذي تعاني منه المدينة، فضلا عن تخفيف الكثافة على الجسرين الآخرين (شهداء 15 يوليو أو البوسفور، والسلطان محمد الفاتح).
وحتى 2 يناير (كانون الثاني) 2017، سيتمكن أصحاب السيارات الراغبون في العبور من الجانب الآسيوي في إسطنبول إلى الجانب الأوروبي فقط، استخدام الجسر بالمجان، بينما سيدفعون 9.9 ليرة تركية (قرابة 3.3 دولار أميركي) عند الانتقال من الجانب الأوروبي إلى الآسيوي.
ومن المتوقع أن يسهم الجسر بشكل فاعل في تقليل نسبة تلوث الهواء ومشكلات بيئية أخرى ناجمة عن الاختناقات المرورية كانت تعاني منها مناطق التكدس المروري المحيطة بالجسرين الآخرين.
وجاء افتتاح الجسر ضمن سلسلة من المشروعات الكبرى التي عملت الحكومة على إنجازها في السنوات السابقة، وتقودها إلى أقوى الاقتصادات في العالم؛ بهدف احتلال مرتبة من بين أفضل 10 اقتصادات، مع حلول الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية في عام 2023.
ومنذ التاريخ القديم، كانت هناك أطروحات لعمل جسر يربط شطري المدينة، وفي مختلف العصور كانت هناك أفكار متنوعة، وحتى في التاريخ العثماني كانت هناك مساع لإنشاء الجسر، إلا أنها لم تكن تكلل بالنجاح، من بينهما مشروع لجسر تمر من فوقه سكة حديدية، ومع إعلان الجمهورية التركية في عام 1923، عادت المساعي من قبل الشركات الأوروبية لإنشاء جسر بين الضفتين، لكن جميعها لم تر النور.
وفي عام 1967، طلب من 4 شركات متخصصة عروض لإنشاء الجسر، وحصل تحالف 4 شركات أوروبية على المناقصة، لتبدأ الأعمال في الجسر الأول في 20 فبراير (شباط) من عام 1970، وتنهي قرونا طويلة من استخدام القوارب والعبّارات فقط، في التنقل بين القارتين الأوروبية والآسيوية.
وافتتح الجسر الأول مع مناسبة الذكرى الـ50 لتأسيس الجمهورية التركية، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 1973، وعند الافتتاح، كان يعتبر رابع أطول جسر في العالم، وحاليا يحتل المرتبة الـ21 عالميا، وعرف باسم جسر «البوسفور»، إلا أنه تم تغيير الاسم إلى جسر «شهداء 15 يوليو»، عقب فشل المحاولة الانقلابية منتصف يوليو الماضي.
ومع ازدياد أعداد السيارات في إسطنبول، وعدم كفاية الجسر الأول بدأ العمل في 4 يناير 1986، في جسر السلطان محمد الفاتح الذي افتتح في 3 يوليو من عام 1988، وافتتحه رئيس الوزراء آنذاك تورجوت أوزال بتكلفة بلغت 125 مليون دولار.
وجسر السلطان ياووز سليم (سليم الأول) هو الجسر المعلق الثالث، وجاء افتتاحه تزامنا مع احتفالات تركيا بعيد الاستقلال في 30 أغسطس (آب)، وأثار هذا الاسم جدلا بسبب مطالبة حزب الشعب الجمهوري بتسميته بجسر «أتاتورك» تخليدا لذكرى مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، لكن الحكومة تجاهلت هذه المطالب.
ويتسبب الازدحام المروري في إسطنبول بهدر مليار و785 مليون دولار سنويا، هي عبارة عن طاقة مهدرة بقيمة مليار و450 مليون دولار، وقوة عمل بقيمة 335 مليون دولار.



ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، كلاً من النمسا وقيرغيزستان والبرتغال وترينيداد وتوباغو وزيمبابوي لعضوية مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضواً لفترة مدتها سنتان تبدأ في أول يناير (كانون الثاني) 2027.

وجاءت ألمانيا، التي بذلت جهوداً حثيثة للحصول على مقعد، في المرتبة الثالثة في المنافسة على المقعدين المخصصين لمجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، إذ حصلت على 104 أصوات، مقابل 134 صوتاً للبرتغال و131 صوتاً للنمسا.

الوفد النمساوي يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (د.ب.أ)

وامتدت المنافسة بين الفلبين وقيرغيزستان على مقعد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ إلى أربع جولات من التصويت، إذ ضمنت قيرغيزستان في النهاية الأغلبية المطلوبة البالغة الثلثين، لتفوز بأول مقعد لها على الإطلاق في مجلس الأمن بحصولها على 142 صوتاً مقابل 49، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة التي يمكنها اتخاذ قرارات ملزمة قانوناً مثل فرض العقوبات والإذن باستخدام القوة. ويضم المجلس خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) وهم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

وفد قيرغيزستان يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (رويترز)

أما الأعضاء العشرة الباقون فيتم انتخابهم، إذ ينضم خمسة أعضاء جدد كل عام. وهذا العام، يأتي عضو واحد من مجموعة أفريقيا، وعضو واحد من مجموعة أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وعضو واحد من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وعضوان من مجموعة غرب أوروبا ودول أخرى.

وستحل زيمبابوي محل الصومال، وترينيداد وتوباغو محل بنما، بينما ستحل البرتغال والنمسا محل الدنمارك واليونان. وستحل قيرغيزستان محل باكستان.

وستستمر البحرين وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولاتفيا وليبيريا في شغل مناصب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن حتى نهاية عام 2027.

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن رئيساً للجمعية المكونة من 193 عضواً لدورتها الحادية والثمانين، التي تبدأ في سبتمبر (أيلول).


روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
TT

روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم (الأربعاء)، إن الرئيس دونالد ترمب سيحضر اجتماع ​رؤساء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، المقرر في تركيا خلال يوليو (تموز)، وهو تأكيد من شأنه أن يُثير ارتياحاً واسعاً في دول الحلف، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وبينما يحرص الرؤساء الأميركيون عادة على حضور قمم الحلف نظراً لكون واشنطن قائدة الحلف، فقد أُثيرت ‌تساؤلات حول حضور ‌ترمب هذا العام، ​إذ ‌عبّر ⁠مراراً ​عن غضبه ⁠من التحالف لما وصفه بتردده في مساعدة الولايات المتحدة في الحرب مع إيران.

وفي جلسة استماع أمام الكونغرس، اليوم (الأربعاء)، تطرق روبيو إلى إحباطات ترمب، قائلاً إن مصدر استيائه الرئيسي هو رفض ⁠بعض الأعضاء السماح للولايات المتحدة باستخدام ‌قواعدها العسكرية في ‌تلك الدول في وقت الأزمات.

وأكد ​روبيو أن ترمب، ‌رغم خيبة أمله من الحلف، سيحضر ‌الاجتماع.

وقال وزير الخارجية: «لا تزال الولايات المتحدة عضواً في حلف الأطلسي، وسنكون حاضرين في تركيا لمناقشة جميع هذه المواضيع. سيحضر الرئيس بنفسه الاجتماع المقبل ‌لرؤساء دول الحلف، حيث سيتم توضيح جميع هذه النقاط».

وقاومت عدة دول ⁠أعضاء ⁠في الحلف دعم الحملة العسكرية الأميركية ضد إيران، وذلك بمنع الطائرات العسكرية الأميركية من استخدام مجالها الجوي، أو برفض إرسال قوات بحرية للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.

ووصف ترمب الحلف مراراً بأنه «نمر من ورق»، وهدّد بالانسحاب من التحالف المكون من 32 عضواً في الأسابيع الأخيرة، بحجة أن حلفاء واشنطن الأوروبيين اعتمدوا ​على الضمانات الأمنية ​الأميركية، بينما قدّموا دعماً غير كافٍ لحملة القصف الأميركية والإسرائيلية في إيران.


عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
TT

عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)

فرضت واشنطن عقوبات أميركية جديدة على «قادة التمرد» في شرق الكونغو، في خطوة تأتي وسط تعثر يشهده مسار السلام الذي ترعاه واشنطن منذ أكثر من عام، وتفشي وباء «إيبولا» مع تصاعد المواجهات المسلحة.

تلك العقوبات، يراها خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، قد «تُطوّق التهديدات المستمرة من جانب حركة (23 مارس) وقوات تحرير رواندا، اللتين تعدان أساس اشتعال النزاع في الكونغو»، مؤكداً أن «العقوبات لن تكون وحدها دافعاً للتفاهم، بل أداة من الأدوات التي يجب أن تتواصل فيها الضغوط لبحث إمكانية التوصل إلى سلام دائم».

وتواجه الكونغو الديمقراطية تمرداً مسلحاً عنيفاً منذ عدة سنوات؛ إذ يواجه الجيش في شرق البلاد تحالفاً يضم حركة «23 مارس» و«تحالف القوى الديمقراطية». وتسعى «23 مارس» إلى توسيع نفوذها والسيطرة على الحكم، وهي تُسيطر على مناطق محاذية لرواندا، وتُتهم كيغالي بدعمها، فيما يُعد «تحالف القوى الديمقراطية» جماعة مسلحة تنشط قرب الحدود الكونغولية - الأوغندية، ويرتبط بتنظيم «داعش».

وأعلنت الولايات المتحدة، أخيراً، فرض إجراءات إضافية لمواجهة التهديدات التي «تواجه الاستقرار والازدهار» في شرق الكونغو الديمقراطية، بفرض عقوبات على غوستاف كوبوايو، القيادي الاستخباري في القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (FDLR)، وجون إيماني نزينزي، رئيس الاستخبارات في حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا.

استمرار العنف

اتهمت واشنطن هذين القياديين، في بيان وزارة الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء بـ«ارتكاب أعمال عنف وعمليات قتل وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وهجمات على المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا»، مؤكدةً أنها «ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز الاستقرار الدائم في المنطقة».

وفي 30 أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة ‌فرضت ‌عقوبات على الرئيس ‌السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا، لدوره في دعم حركة «23 مارس».

ولم تنجح الكونغو الديمقراطية في اقتناص سلام كامل بعد جولات في عام 2025، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، قد وقّعوا في واشنطن، نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بينهما.

وجاء التوقيع بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو (حزيران) 2025، إضافةً إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقّعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي، فيما لم تسفر محادثات في 2026، كان آخرها في أبريل (نيسان) الماضي بسويسرا عن تقدم بعد.

أداة ضغط

وفقاً لتقديرات المحلل السياسي التشادي صالح إسحاق عيسى، فإن العقوبات الأميركية تمثل أداة ضغط سياسية واقتصادية مهمة، إذ تستهدف القيادات المتهمة بتأجيج الصراع أو دعمه، وتبعث برسالة مفادها أن المجتمع الدولي يراقب الانتهاكات ويحمّل المسؤولين عنها تبعات مباشرة.

وقد تسهم هذه الإجراءات، حسب عيسى في «تقييد حركة بعض الفاعلين المسلحين، والحد من مصادر تمويلهم، ورفع تكلفة الاستمرار في القتال»، مُستدركاً: «غير أن قدرة العقوبات على إنهاء النزاع تظل محدودة إذا لم تترافق مع مسار سياسي وأمني شامل». وأكد أن «الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يرتبط بتشابكات عرقية وأمنية وإقليمية معقدة، فضلاً عن التنافس على الموارد الطبيعية وضعف مؤسسات الدولة وانتشار الجماعات المسلحة. لذلك فإن العقوبات قد تدفع الأطراف نحو التفاوض أو تخفف من وتيرة التصعيد، لكنها لا تكفي وحدها لإرساء سلام دائم».

وتأتي هذه العقوبات مع استمرار النزاع المسلح، وسط أزمة صحية كبيرة تواجهها الكونغو بمنطقة الصراعات.

وأعلنت الحكومة في الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء، إعادة فتح المطار الرئيسي في إقليم إيتوري شرق البلاد، بؤرة تفشي فيروس إيبولا، بعد إغلاق لمدة عشرة أيام لأسباب تتعلّق بالسلامة العامة.

جمود جهود السلام

لم تسجل فرص السلام أي تقدم خلال الأسابيع الماضية، رغم إعلان الجيش الكونغولي ومسؤول من المتمردين انسحاب تحالف «23 مارس» من عدّة مواقع رئيسية في مقاطعة كيفو الجنوبية، شرق الكونغو، وذلك نحو مواقع محاذية للحدود مع رواندا، وفق ما نقلته «رويترز» في 13 مايو (أيار) الماضي.

وعن ردود فعل المتمردين بعد العقوبات، أوضح الخبير في الشؤون الأفريقية أنه من الصعب الجزم بمسار واحد، لكن قراءة تجارب العقوبات السابقة على الجماعات المسلحة في شرق الكونغو تشير إلى ثلاثة احتمالات رئيسية بين التصعيد وإظهار عدم التأثر بالعقوبات أو إبداء مرونة سياسية أكبر إذا شعرت بأن العقوبات جزء من ضغط دولي وإقليمي متكامل، أو المزج بين الأمرين عبر استمرار التوترات والاشتباكات المحدودة على الأرض مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة.

ويخلص إلى أن العقوبات لن تؤدي وحدها إلى تهدئة فورية، وأنه غير مستبعد حدوث موجة تصعيد محدودة خلال الأشهر المقبلة، موضحاً «لكن استمرار الضغوط الدولية، قد يدفع الأطراف تدريجياً إلى تفضيل التفاوض على المواجهة».