السوق النفطية تتفاعل مع تصريحات عن إيران.. وتتجاهل العراق

غولدمان ساكس اعتبر اتفاق تجميد الإنتاج «هزيمة لأوبك»

السوق النفطية تتفاعل مع تصريحات عن إيران.. وتتجاهل العراق
TT

السوق النفطية تتفاعل مع تصريحات عن إيران.. وتتجاهل العراق

السوق النفطية تتفاعل مع تصريحات عن إيران.. وتتجاهل العراق

منذ الأسبوع الماضي، بالكاد يمر يوم من دون أن تصدر تصريحات متناقضة بين المسؤولين في دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حول اتفاقية تجميد الإنتاج التي طال الحديث عنها لأكثر من اللازم. وفي كل مرة تهبط فيها أسعار النفط خلال الأسبوعين الأخيرين، يظهر مسؤول في إحدى دول أوبك، لينعش الآمال بوجود اتفاق، حتى ترتفع الأسعار.
وأول من أمس، بدأت أسعار نفط برنت في لندن في الهبوط مجددًا بعدما اخترقت حاجز 50 دولارا بصورة مؤقتة في الأيام الماضية، ولكنها عادت للارتفاع بالأمس بعد أن تلقت دعمًا من تصريحات نشرتها «رويترز» عن مصدر أن إيران أبدت استعدادها للمشاركة في اجتماع الجزائر الشهر القادم، وهو ما يعزز الآمال بمشاركتها في اجتماع غير رسمي لأوبك قد يؤدي إلى اتفاق حول تجميد الإنتاج.
ويبدو أن المضاربين في السوق يفضلون الأخبار التي من شأنها رفع أسعار النفط، والسبب في ذلك معروف، وهو أن المضاربات تبدلت الأسبوع الماضي وأصبح الكل يضارب على وصول النفط لأسعار أعلى وسط كل هذه التصريحات الصادرة من أوبك.
والدليل على عدم اكتراث السوق بأي شيء آخر هو أن وكالة «داو جونز» نشرت بالأمس خبرًا بعد الخبر الذي نشرته «رويترز» على لسان مصدر يقول إن إيران لم تؤكد مشاركتها حتى الآن في اجتماع الجزائر.
والأدهى من هذا، أن السوق لم تتفاعل كما ينبغي مع التلميحات الواضحة والصريحة الصادرة من العراق بالأمس على لسان رئيس وزرائها حيدر العبادي، والذي قال إن بلاده لم تصل بعد إلى كامل حصتها بسوق النفط، مما قد يشير إلى أن بغداد تفضل عدم كبح إنتاجها من الخام في إطار أي اتفاق تتوصل إليه أوبك لرفع الأسعار.
وأبلغ العبادي مؤتمرا صحافيا في بغداد، ردا على سؤال إن كانت الحكومة ترحب بمثل هذا الاتفاق، قائلا: «العراق ما ‬زال دون ما ينبغي أن ينتج». وقفزت أسعار النفط اثنين في المائة بالأمس لتعوض خسائرها المبكرة بعد أن قالت «رويترز» إن إيران تبعث بإشارات إيجابية بأنها قد تدعم تحركا مشتركا من أوبك لتعزيز السوق.
وارتفع خام برنت 87 سنتا، بما يعادل 1.8 في المائة إلى 50.03 دولار للبرميل. وكان السعر تراجع في وقت سابق 1.4 في المائة إلى 48.48 دولار. وقفز الخام الأميركي 70 سنتا أو 1.4 في المائة، ليسجل 48.11 دولار.
وكانت إيران، ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك والتي تزيد إنتاجها منذ رفع العقوبات الغربية في يناير (كانون الثاني)، قد رفضت في أبريل (نيسان) الحضور للدوحة مع باقي المنتجين والانضمام إلى خطة لتثبيت إنتاج أوبك عند مستويات يناير. وانهار الاتفاق إثر ذلك بعد أن أصرت السعودية على انضمام إيران للتجميد. وقال مايكل لوين، أحد المتعاملين في السوق والذي يعمل في مصرف «سكوتيا بانك» لـ«بلومبيرغ»: «من الواضح أن هذه (الأنباء عن إيران) قد أثرت في السوق. إنها المضاربات؛ بل يمكن القول إنها أوبك تمارس ضغوطها».
وتجاهلت السوق كذلك تعليقات غولدمان ساكس على اتفاق تجميد الإنتاج الصادرة بالأمس، حيث قال المصرف الأميركي في مذكرة إن اتفاق تجميد الإنتاج لن يترك أثرًا كبيرًا على الإنتاج الفعلي للدول، كما أنه سيكون بمثابة الهزيمة الذاتية لأوبك؛ حيث إنها ستسمح لحفارات النفط الصخري المتوقفة بالعودة للعمل مجددًا مع ارتفاع وتحسن الأسعار.
واستبعد غولدمان ساكس أي اتفاق للتجميد حاليًا، لأن العراق ونيجيريا وليبيا وهي الدول التي تعاني من اضطرابات في الإمدادات كلها أرسلت إشارات برغبتها في زيادة الإنتاج، ولكن المصرف لم يتوقع أن يعود أكثر من 300 ألف برميل يوميًا من كل هذه الدول خلال النصف الثالث من العام الحالي.
وتوقع غولدمان ساكس أن يظل النفط في التداول عند مستويات بين 45 إلى 50 دولارا حتى مطلع 2017، حيث من المحتمل أن تشهد السوق زيادة قدرها 500 ألف برميل يوميًا بحلول العام المقبل.
ولا تزال الصورة غير واضحة حول اتفاق تجميد الإنتاج رغم كل الأنباء عن إيران بالأمس، حيث ذكرت «رويترز» في الخبر نفسه بالأمس نقلاً عن مصادر أنه رغم أن إيران لم تقرر حتى الآن ما إذا كانت ستشارك في أي جهود جديدة، فإن طهران تبدو أكثر استعدادا للتوصل إلى تفاهم مع منتجي النفط الآخرين.
وقال مصدر مطلع على التفكير الإيراني «ستصل إيران إلى مستويات إنتاج ما قبل العقوبات قريبا وبعدها يمكنها التعاون مع الآخرين».
وأضاف: «بصفة عامة تفضل إيران أخذ مزيد من الإجراءات من جانب أوبك لا مجرد الاكتفاء بتثبيت الإنتاج عند مستوياته القصوى لجميع الأعضاء. إذا كانت مسألة التثبيت هذه ستساعد على تحسين الأسعار فإن إيران ستسهم فيها».
ولكنها نقلت عن مصادر أخرى أن المشاورات لا تزال قائمة بين الرياض وطهران، ولا يزال هناك عدم وضوح حول كثير من الأسئلة مثل عند أي مستوى سيتم تجميد الإنتاج هذه المرة. وحتى الآن لا يبدو أن كبار المحللين في السوق مقتنعون بوجود تغير في مواقف دول أوبك، حتى وإن كان المضاربون يريدون غير ذلك، نظرًا لأنهم تخلصوا من مراكزهم قصيرة الأجل وتبنوا مراكز طويلة الأجل على أمل تحسن الأسعار في الأشهر القادمة مع أي تحرك لأوبك.
وبعيدًا عن كل المضاربات، فإنه من الواضح من التطورات الأخيرة، أن الكرة في ملعب إيران والسوق تنتظر معرفة قرار طهران.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.