توقعات بتراجع تنمية الموارد النفطية ذات التكلفة العالية

مواجهة تقلبات الأسواق تعتمد على الكفاءة والابتكار

إحدى منشآت شركة أرامكو السعودية (رويترز)
إحدى منشآت شركة أرامكو السعودية (رويترز)
TT

توقعات بتراجع تنمية الموارد النفطية ذات التكلفة العالية

إحدى منشآت شركة أرامكو السعودية (رويترز)
إحدى منشآت شركة أرامكو السعودية (رويترز)

توقع تقرير متخصص في صناعة النفط والغاز أن تتراجع تنمية الموارد النفطية ذات التكلفة العالية وفي مقدمتها النفط الصخري بسبب مخاوف عدم تغطية تكلفة استخراجه على المدى البعيد.
وبحسب التقرير الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أول من أمس، فإن على موردي النفط في دول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من هذا الوضع في ظل استقرار التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط، مشيرا إلى أن أعمال التنقيب عن النفط الصخري أصبحت أكثر هدوءًا خلال الفترة الماضية.
وذكر التقرير أن الأسواق تشهد تحديات كبيرة لقطاع النفط، في ظل تأثير ملموس لزيادة المعروض العالمي والتوقعات الاقتصادية غير المتفائلة في عدة أسواق رئيسية، إلا أن الحديث عن جهود ستبذلها الدول المنتجة وعلى رأسها الأعضاء في أوبك ربما تساهم في المحافظة على مسار السوق ودفعها إلى المزيد من التحسن وزيادة الأسعار.
وأوضحت بدرية عبد الرحيم، خبيرة أسواق النفط والغاز، أن جزءًا كبيرًا من مسؤولية التنمية الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي يقع على عاتق قطاع النفط، مشددة على حاجة هذا القطاع للعمل بأكبر قدر من الكفاءة والابتكار، والحرص على تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية.
وتوقعت أن تشكل استجابة دول مجلس التعاون الخليجي لاستراتيجية التحولات المستقبلية في السوق، نقطة نقاش ساخنة عندما يلتقي قادة القطاع تحت مظلة معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2016 خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مشيرة إلى أهمية المؤتمر باعتباره ملتقى لمناقشة أبرز قضايا القطاع والتعرف على أفضل الممارسات، علاوة على عرضه أساليبَ وتقنيات جديدة.
ودعا مختصون في صناعة النفط دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضرورة العمل على الابتكار والكفاءة من أجل الحفاظ على قيمة الموارد الطبيعية في المنطقة، مؤكدين أن شركات النفط مطالبة في المرحلة الحالية بإعادة تقييم خطط العمل لتواكب المتغيرات الواسعة في السوق إضافة إلى أهمية التركيز على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة التي هي عنصر أساسي وجوهري في تحسين الأداء الاقتصادي للشركات من خلال خفض التكاليف وزيادة الإنتاج.
وفي السياق ذاته أشارت أرامكو السعودية في تقريرها السنوي الذي حصلت عليه «الشرق الأوسط» أنها تمكنت من المحافظة على ريادتها في الأسواق الرئيسية كونها المزود الأول للخام في الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند إلى جانب محافظتها على موقعها في السوق الأميركية. وأوضحت الشركة أن أسواق النفط تواجه ظروفا غير مستقرة من حيث الزيادة الكبيرة في المعروض من النفط الخام عن الطلب العالمي، وما يمثله ذلك من تحديات تنافسية.
وبين التقرير أن صادرات الشركة إلى الأسواق الرئيسية شهدت زيادة ملموسة خلال الفترة من 2014 إلى نهاية 2015. حيث زادت الصادرات إلى الصين بنسبة 4.5 في المائة كما زادت الصادرات إلى اليابان بنسبة 2.8 في المائة، وإلى كوريا الجنوبية بنسبة 3.5 في المائة وإلى الهند بنسبة 18 في المائة.
وكانت شركة «كونوكو فيليبس» النفطية العملاقة قالت في تقرير لها إن سوق النفط تخوض كثيرا من التحديات الكبيرة التي أثرت في الأسعار ومثلت حافزا قويا على تطوير صناعة النفط.
ولفتت الشركة إلى أن النفط الصخري وجميع أنواع الموارد غير التقليدية للطاقة باقية في السوق، مؤكدة أهمية تطوير تكنولوجيا البحث والتنقيب عن هذا المصدر من الطاقة.



تذبذب الدولار مع تصاعد رهانات خفض الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

تذبذب الدولار مع تصاعد رهانات خفض الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

تذبذب الدولار الأميركي في تداولات الأربعاء، وسط ترقب المتعاملين لاحتمال خفض مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، في ظل ازدياد المؤشرات على ضعف سوق العمل الأميركي.

وأظهرت بيانات صادرة عن شركة «إيه دي بي» المتخصصة في خدمات الرواتب، أن الشركات الأميركية فقدت أكثر من 11 ألف وظيفة أسبوعياً حتى أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، مما يعزز المخاوف من تباطؤ سوق العمل الذي يراقبه صانعو السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» عن كثب. وعلى أثر هذه البيانات، تراجع الدولار مؤقتاً قبل أن يستعيد بعض خسائره في التعاملات الآسيوية، ما دفع الين الياباني إلى أدنى مستوياته في 9 أشهر عند 154.595 ين للدولار، وفق «رويترز».

وانخفض اليورو بنسبة 0.09 في المائة إلى 1.1572 دولار، في حين تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.14 في المائة ليسجل 1.3131 دولار.

وقال سيم موه سيونغ، خبير استراتيجيات العملات في بنك سنغافورة: «تشير المؤشرات البديلة إلى تباطؤ تدريجي في سوق العمل، ولكن من المبكر الجزم بمدى عمق هذا التراجع». وأضاف: «من المرجح أن تقدم البيانات الرسمية بعد إعادة فتح الحكومة الأميركية، الأسبوع المقبل، تأكيداً أوضح على هذا الاتجاه».

ووفقاً لأسعار العقود الآجلة، يقدِّر المستثمرون احتمال خفض «الاحتياطي الفيدرالي» للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، بنحو 67 في المائة، بانتظار صدور دفعة من البيانات الاقتصادية التي تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي المستمر.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 3 نقاط أساس، إلى 4.083 في المائة، خلال التعاملات الآسيوية، بعد أن أُغلقت الأسواق الأميركية يوم الثلاثاء، بمناسبة عطلة يوم المحاربين القدامى. كما تراجع العائد على السندات لأجل عامين بشكل طفيف، قبل أن يستقر عند 3.5596 في المائة.

وقال برايان مارتن، رئيس قسم اقتصاديات مجموعة الدول الثلاث في بنك «إيه إن زد»، في مذكرة بحثية: «نعتقد أن توازن المخاطر في مجالات سوق العمل والتضخم والإنفاق الاستهلاكي يرجِّح خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل». وأشار إلى أن صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» أصبحوا أكثر تحفظاً بشأن تسريع وتيرة التيسير النقدي، في ظل غياب البيانات الاقتصادية الرئيسية بسبب الإغلاق الحكومي.

ومن المقرر أن يصوِّت مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مساء الأربعاء، على مشروع تسوية لتمويل الوكالات الحكومية، وإنهاء الإغلاق الذي بدأ مطلع أكتوبر، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على ثقة الأسواق.

وفي أسواق العملات الأخرى، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.17 في المائة إلى 0.6517 دولار أميركي، رغم أنه لا يزال مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة منذ بداية الأسبوع، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.13 في المائة إلى 0.5648 دولار.

وقال مسؤول رفيع في البنك المركزي الأسترالي، إن هناك نقاشاً متزايداً حول مدى كفاية سعر الفائدة النقدي الحالي البالغ 3.6 في المائة لكبح التضخم، معتبراً أن هذا السؤال سيكون محورياً لتوجه السياسة النقدية المقبلة.

أما الين الياباني، فقد واصل تراجعه هذا الأسبوع بنحو 0.8 في المائة، مع تراجع الإقبال على الأصول الآمنة، وازدياد التوقعات بسياسات مالية أكثر توسعية في اليابان.

وكانت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قد أعلنت نيتها وضع هدف مالي جديد يمتد عدة سنوات، يتيح مرونة أكبر في الإنفاق، مما قد يضعف التزام البلاد بضبط أوضاعها المالية.

كما جددت تاكايتشي دعوتها لبنك اليابان إلى التريث في رفع أسعار الفائدة، في موقف يتناقض مع النهج المتشدد الذي يتبناه «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي.


تباين الأسهم الآسيوية وسط ترقب لمستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي

يتابع سماسرة عملهم أمام شاشات المراقبة في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
يتابع سماسرة عملهم أمام شاشات المراقبة في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
TT

تباين الأسهم الآسيوية وسط ترقب لمستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي

يتابع سماسرة عملهم أمام شاشات المراقبة في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
يتابع سماسرة عملهم أمام شاشات المراقبة في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)

تباين أداء الأسهم الآسيوية في تداولات حذرة يوم الأربعاء، بعد جلسة متباينة في وول ستريت، حيث استقرت الأسواق عند مستوياتها السابقة وسط حالة ترقب تسود المستثمرين بشأن مستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي. وسجلت العقود الآجلة الأميركية ارتفاعاً طفيفاً.

وفي اليابان، انخفض مؤشر «نيكي 225» بنسبة تقل عن 0.1 في المائة، ليغلق عند 50.823.52 نقطة. وتراجع سهم مجموعة «سوفت بنك» بنحو 9 في المائة، في بداية الجلسة، قبل أن يقلّص خسائره إلى 6.6 في المائة خلال منتصف النهار، بعد أن أعلنت الشركة أنها باعت كامل حصتها في شركة «إنفيديا» للرقائق الإلكترونية مقابل 5.83 مليار دولار، الشهر الماضي؛ بهدف توفير السيولة لاستثمارات مستقبلية.

ويبقى السؤال الرئيسي في الأسواق ما إذا كان الزخم الكبير حول أسهم الذكاء الاصطناعي سيستمر. فالنمو السريع لهذا القطاع كان من أبرز العوامل التي دفعت السوق الأميركية إلى مستويات قياسية، رغم تباطؤ سوق العمل واستمرار ضغوط التضخم. غير أن الارتفاع الحاد في أسعار هذه الأسهم أثار تحذيرات من محللين يرون تشابهاً متزايداً مع فقاعة الإنترنت في عام 2000 التي انفجرت لاحقاً، ما أدى حينها إلى تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو النصف.

وفي بقية الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 26.871.02 نقطة، في حين تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.2 في المائة مسجلاً 3.993.35 نقطة. كما ارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.7 في المائة إلى 4.136.14 نقطة.

أما في «وول ستريت»، فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، يوم الثلاثاء، بنسبة 0.2 في المائة إلى 6.846.61 نقطة، بعد تذبذبات حادة عقب انتعاش قوي، يوم الاثنين، أنهى سلسلة خسائر دامت أسبوعاً. وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند مستوى قياسي بلغ 47.927.96 نقطة، متجاوزاً ذروته السابقة التي سجلها قبل أسبوعين. في المقابل، تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة إلى 23.468.30 نقطة، متأثراً بانخفاض سهم «إنفيديا» بنسبة 3 في المائة، وسط مخاوف من المبالغة في تقييم أسهم الذكاء الاصطناعي.

على صعيد الشركات، قاد سهم «باراماونت سكاي دانس» المكاسب، مرتفعاً بنسبة 9.8 في المائة، رغم إعلان الشركة نتائج مالية جاءت دون توقعات المحللين، في أول تقرير أرباح لها منذ استحواذ «سكاي دانس» عليها في أغسطس (آب) الماضي. كما ارتفع سهم «فيديكس» بنسبة 5.4 في المائة بعدما رفعت الشركة توقعاتها للأرباح، في الربع الحالي، متوقعة نمواً إضافياً، خلال موسم تسوق العطلات مقارنة بالعام الماضي.

وفي سوق السندات الأميركية، توقفت التداولات بمناسبة عطلة «يوم المحاربين القدامى».

ولا تزال مهمة «الاحتياطي الفيدرالي» معقدة بسبب تأخر صدور بيانات اقتصادية أساسية، نتيجة الإغلاق الحكومي المستمر الذي عطّل نشر تقارير مهمة حول سوق العمل والنشاط الاقتصادي. وقد اتخذ مجلس الشيوخ خطوات لإنهاء هذا الإغلاق، الذي يُعد الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، لكن تمريره لا يزال غير مضمون.


طموح «إيه إم دي» يتضاعف 3 مرات... 100 مليار دولار هدف لمراكز البيانات

جناح «إي إم دي» في قمة مونتريال الدولية للألعاب في مونتريال (أ.ف.ب)
جناح «إي إم دي» في قمة مونتريال الدولية للألعاب في مونتريال (أ.ف.ب)
TT

طموح «إيه إم دي» يتضاعف 3 مرات... 100 مليار دولار هدف لمراكز البيانات

جناح «إي إم دي» في قمة مونتريال الدولية للألعاب في مونتريال (أ.ف.ب)
جناح «إي إم دي» في قمة مونتريال الدولية للألعاب في مونتريال (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «أدفانسد مايكرو ديفايسز» (AMD) لتصميم الرقائق، يوم الثلاثاء، عن توقعات مالية طموحة، مشيرة إلى أنها تتوقع أن تصل إيراداتها السنوية من رقائق مراكز البيانات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن أرباحها ستتضاعف بأكثر من 3 مرات.

وتهدف الشركة -ومقرها سانتا كلارا بكاليفورنيا- إلى ترسيخ مكانتها لاعبة رئيسية في سباق الذكاء الاصطناعي؛ حيث تعتبر هذا القطاع المحرك الأكبر للنمو المستقبلي.

تريليون دولار بحلول 2030

وقالت ليزا سو، الرئيسة التنفيذية لشركة «إيه إم دي»، خلال يوم المحللين الذي عقدته الشركة في نيويورك (وهو الأول لها منذ 3 سنوات)، إنها تتوقع أن تنمو سوق رقائق مراكز البيانات الخاص بالشركة لتصل إلى تريليون دولار بحلول عام 2030. وأكدت أن الذكاء الاصطناعي سيكون الدافع الرئيسي لهذا النمو الهائل. وتشمل هذه السوق معالجات «AMD» ورقائق الشبكات الخاصة بها، بالإضافة إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتخصصة.

وأضافت سو: «إنها سوق مثيرة... لا شك أن مراكز البيانات هي أكبر فرصة نمو موجودة، وهي فرصة تتمتع فيها (إيه إم دي) بوضع جيد جداً».

الرئيسة التنفيذية لشركة «إيه إم دي» ليزا سو تلقي الكلمة الافتتاحية في منتدى «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)

وتتوقع «إيه إم دي» تحقيق نمو بنسبة 35 في المائة عبر أعمالها الإجمالية كل عام خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وارتفاعاً بنسبة 60 في المائة في أعمال مراكز البيانات وحدها. كما تتوقع أن ترتفع الأرباح لتصل إلى 20 دولاراً للسهم الواحد في الفترة الزمنية ذاتها، مقارنة بتقديرات «إل إس إي جي» التي تشير إلى 2.68 دولار للسهم في عام 2025.

ثقة المستثمرين وصفقة «أوبن إيه آي»

ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 4 في المائة في التداولات المضطربة بعد إغلاق السوق، على الرغم من إغلاقها منخفضة بنسبة 2.7 في المائة في نهاية الجلسة. وكانت الأسهم قد ارتفعت بنسبة 16 في المائة منذ توقيع الشركة في 6 أكتوبر (تشرين الأول) على صفقة مربحة ومتعددة السنوات مع شركة «أوبن إيه آي»، والتي من شأنها أن تدر عشرات المليارات من الدولارات في الإيرادات السنوية.

ورغم أن هذه الصفقة من غير المرجح أن تقوض هيمنة المنافسة التاريخية «إنفيديا» على تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي، فإنها تُعد تصويتاً كبيراً بالثقة في رقائق «إيه إم دي».

خطط التوسع والاندماجات الصغيرة

تستعد «إيه إم دي» لإطلاق الجيل التالي من رقائق الذكاء الاصطناعي من سلسلة «MI400» في عام 2026، والتي ستتضمن متغيرات مصممة للتطبيقات العلمية والذكاء الاصطناعي التوليدي. وإلى جانب رقائق «MI400»، تخطط «إيه إم دي» لإطلاق خادم متكامل بالكامل، على غرار منتج «إنفيديا» المعروف باسم «GB200 NVL72».

كما سلَّطت ليزا سو الضوء على استحواذات الشركة الأخيرة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك استحواذها على شركة «ZT Systems» وعدد من شركات البرمجيات الأصغر.

وقال مات هاين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات في «إيه إم دي»، إن الشركة لديها خطة للاستحواذ على مجموعة من الشركات الناشئة التي تركز على بناء البرمجيات اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لضمان وصول «إيه إم دي» إلى البرمجيات المناسبة والكوادر البشرية اللازمة.