تركيا تواصل طمأنة المستثمرين وسط مخاوف على «سمعتها في الخارج»

في خطوة تهدف إلى مزيد من طمأنة المستثمرين الأجانب والمحليين إلى مناخ الاستثمار في تركيا، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو (تموز) الماضي، ألغت الحكومة التركية رئاسة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي كانت تملك صلاحيات القيام بعمليات التنصت والتتبع والمراقبة بإذن قضائي.
وأعلن نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش إغلاق رئاسة الاتصالات السلكية واللاسلكية عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بالقصر الرئاسي أول من أمس الاثنين برئاسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وقال كورتولموش إنه تم إغلاق رئاسة الاتصالات في إطار قرارات حالة الطوارئ ونقل جميع مسؤولي رئاسة الاتصالات ومهامها وطاقمها وإمكانياتها التقنية إلى هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد في كلمة له أمام المستثمرين الأجانب في قصر الرئاسة في الثاني من أغسطس (آب) الحالي أنه سيتم إغلاق رئاسة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
في سياق مواز، نفذت الشرطة التركية أمس الثلاثاء حملة مداهمات متزامنة على 52 شركة قابضة ومجموعة اقتصادية في إسطنبول بموجب قرار صدر باعتقال 120 مسؤولا تنفيذيا في هذه الشركات، في إطار التحقيق في محاولة الانقلاب العسكري التي شهدتها البلاد منتصف يوليو (تموز) الماضي.
واتهمت الشركات التي جرت مداهمتها، ومن بينها «أكفا هولدنغ»، بتقديم دعم مالي لـ«حركة الخدمة»، أو (الكيان الموازي) كما تسميها الحكومة، والتابعة للداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة.
وقالت مصادر أمنية إن «أكفا هولدنغ» أودعت 40 مليون دولار في بنك آسيا التابع لغولن، والذي صادرته الحكومة في عام 2014. وذلك في إطار حملات جمع المساعدات لدعم أنشطة «منظمة غولن».
كما داهمت قوات الأمن في الإطار ذاته مجموعة «يني ماغازاجيليك»، التي تضم سلسلة محلات البيع بالتجزئة «إيه 101».
وتعد شركة «يني ماغازاجيليك» إحدى أضخم شركات قطاع البيع بالتجزئة في تركيا، وتمتلك نحو 1600 محل في جميع أنحاء البلاد. وتمتلك رؤوس أموال مسجلة بقيمة 104 ملايين ليرة (نحو 40 مليون دولار) ويبلغ عدد العاملين بها 40 ألف عامل، ويتبعها كثير من الشركات التي تعمل في محالات المنسوجات والصحة والبيع بالتجزئة. وقامت قوات الأمن بعمليات تفتيش في منطقتي أوسكدار وعمرانية في إسطنبول.
لكن رئيس الوزراء بن علي يلدريم أكد أمس الثلاثاء أن السلطات التركية لن تتعرض للمؤسسات أو تغلقها لأن بها آلاف العاملين الذين لا ذنب لهم؛ ولكن سيتم التعامل مع الأشخاص العاملين فيها من المتورطين مع منظمة غولن.
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة ألقت السلطات القبض على أكثر من 35 ألف شخص منهم 17 ألفا احتجزتهم بقرارات رسمية، كما أوقفت عشرات الآلاف عن العمل في حملة تطهير بالجيش والقضاء والشرطة والتعليم ليصل العدد إلى نحو 86 ألفا حسبما صرح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم.
وأغلقت الحكومة مئات المؤسسات التابعة لغولن، وقال نعمان كورتولموش نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية إنه «بموجب المرسوم رقم 670 فقد تم وضع حقوق ومستحقات والتزامات، والأصول غير المنقولة، المتعلقة بالمؤسسات والمنشآت التي أغلقت على خلفية ثبوت ارتباطها بمنظمة فتح الله غولن الإرهابية، في عهدة وزارة المالية، وعليه فإن وزارة المالية ستمتلك صلاحية اتخاذ قرارات خاصة حول حقوق ومستحقات والتزامات والأصول غير المنقولة المتعلقة بتلك المؤسسات والمنشآت، بالإضافة إلى أن بعضا من تلك المؤسسات المشمولة بالمرسوم، ستخصص لخدمة المؤسسات العامة بلا بدل إذا ما دعت الحاجة، ولن تدخل في إطار ملكيتها».
وحول مسؤولية إدارة الأصول الثابتة للجمعيات المغلقة، وما يتعلق بتلك الأصول من أموال غير منقولة ومستحقات، لفت كورتولموش إلى أن تلك المسؤوليات قد أوكِلت إلى المديرية العامة للجمعيات والأوقاف.
في الوقت نفسه، أبدى نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك مخاوف من تضرر سمعة تركيا بالخارج بسبب الإجراءات التي تتخذها الحكومة عقب محاولة الانقلاب، واحتمال تأثيرها على تدفق الاستثمارات الأجنبية على تركيا.
وقال شيمشك في مقابلة تلفزيونية إن محاولة الانقلاب الفاشلة لم تترك سوى تأثير محدود على الاقتصاد التركي؛ لكن الخطر الحقيقي يكمن في احتمالات تدمير سمعة تركيا بالخارج. ولفت إلى أنه على الرغم من أن معدلات نمو الاقتصاد التركي سارت على نحو جيد طوال فترة حكم العدالة والتنمية التي امتدت إلى 14 عاما، فإن منظمة فتح الله غولن نجحت في التأثير على سمعة تركيا في الخارج خلال السنوات القليلة الماضية، وقد يستمر ذلك أيضا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي اتهمت فيها المنظمة. مشيرا إلى أنه ليست هناك حملة ضد تركيا بالخارج، لكن هناك هجمات ممنهجة من جانب منظمة غولن.
وقال شيمشك إن تلك المنظمة مولت حملات كثير من السياسيين في الانتخابات الأميركية على مدى سنين طويلة. وأضاف أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في الوقت الراهن للحفاظ على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، لا سيما بعد محاولة الانقلاب الفاشلة وما أعقبها من إجراءات قد تؤدي إلى قلق في أوساط المستثمرين الأجانب.
في سياق آخر، سجل معدل البطالة في تركيا ارتفاعا خلال شهر مايو (أيار) الماضي ليصل إلى نحو 9.4 في المائة، بزيادة 0.1 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأعلنت هيئة الإحصاء التركية تقريرها الخاص بشهر مايو، والذي أشار إلى أن هناك مليونين و895 ألف عاطل عن العمل، بزيادة 106 آلاف شخص عن الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل معدل البطالة في تركيا إلى 9.4 في المائة، بزيادة 0.1 نقطة. فيما بلغ معدل البطالة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي 9.3 في المائة.
في الوقت نفسه، أعلنت الخطوط الجوية التركية بيان الضريبة المؤقتة للنصف الثاني من العام الحالي. وكشف البيان عن تعرض الخطوط الجوية التركية لخسائر بلغت 3.6 مليار ليرة (نحو مليار و250 مليون دولار).

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في أسبوع مقابل الدولار، يوم الثلاثاء، بعد أن قفز في اليوم السابق إثر تقرير إعلامي أفاد بأن مستشاري الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، يدرسون فرض رسوم جمركية على الواردات الحيوية فقط.

وكان ترمب قد نفى هذا التقرير يوم الاثنين، بعد أن تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة، إضافةً إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية، مما عزز التوقعات بارتفاع التضخم ودعم الدولار، وفق «رويترز».

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25 في المائة إلى 1.2548 دولار، بعد أن وصل إلى 1.2562 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 31 ديسمبر (كانون الأول). في المقابل، كان قد سجل 1.2349 دولار الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2024، حيث ارتفع الدولار في ظل التوقعات بنمو قوي في الولايات المتحدة وزيادة الرسوم الجمركية.

وأضاف المحللون أن المراجعة السلبية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الثالث، بالإضافة إلى الأخبار التي أفادت بأن ثلاثة أعضاء من لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا صوَّتوا لصالح خفض أسعار الفائدة فوراً في ديسمبر، قد أثارت نقاشاً جديداً في نهاية 2024 بشأن تأثير مخاطر النمو والتضخم على قرارات السياسة التي يتخذها بنك إنجلترا.

ويوم الثلاثاء، كان المتداولون يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنحو 56 نقطة أساس من جانب بنك إنجلترا هذا العام، وهو انخفاض طفيف عن التقديرات في أواخر الأسبوع الماضي. وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة في عام 2024.

وقالت جين فولي، كبيرة استراتيجيي الصرف الأجنبي في «رابوبانك»: «بينما تراجعت مخاطر التضخم في معظم أنحاء أوروبا، فإن التضخم في قطاع الخدمات في المملكة المتحدة يظل مرتفعاً بشكل خاص». وأضافت: «إن المخاطر التضخمية الناجمة عن موازنة المملكة المتحدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول) تضاف إلى ذلك». وتوقعت أن يستمر زوج اليورو/الجنيه الإسترليني في التحرك حول منطقة 0.83 في الأشهر المقبلة مع تطلع الأسواق إلى مزيد من الوضوح بشأن النمو في المملكة المتحدة والتحديات التضخمية.

ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيراً يُذكَر مقابل العملة الموحَّدة، إذ جرى تداول اليورو عند 82.99 بنس. وأظهرت بيانات مسح يوم الاثنين تباطؤ نمو نشاط الأعمال البريطاني بشكل حاد في ديسمبر، حيث قام أصحاب العمل بخفض أعداد الموظفين بأسرع معدل في نحو أربع سنوات.

تركيا تواصل طمأنة المستثمرين وسط مخاوف على «سمعتها في الخارج»

إلغاء صلاحية التنصت على الاتصالات.. وارتفاع طفيف بمعدل البطالة