السعودية تستضيف مؤتمرًا عالميًا عن «حوادث الطيران»

يركز على إدارة تدفق الحركة الجوية والتنسيق المدني ـ العسكري

جانب من حطام الطائرة المصرية التي سقطت في سيناء وعلى متنها ركاب روس (أ.ف.ب)
جانب من حطام الطائرة المصرية التي سقطت في سيناء وعلى متنها ركاب روس (أ.ف.ب)
TT

السعودية تستضيف مؤتمرًا عالميًا عن «حوادث الطيران»

جانب من حطام الطائرة المصرية التي سقطت في سيناء وعلى متنها ركاب روس (أ.ف.ب)
جانب من حطام الطائرة المصرية التي سقطت في سيناء وعلى متنها ركاب روس (أ.ف.ب)

يناقش مؤتمر عالمي نهاية الشهر الحالي بالعاصمة السعودية الرياض أفضل الممارسات المتبعة عالميًا نحو تحسين التعاون في مجالي السلامة والأمن، إلى جانب تبادل المعلومات الأمنية للتخفيف من المخاطر وحوادث الطيران.
كما سيبحث المؤتمر تشجيع المبادرات الإقليمية ودعمها بالتنسيق مع الدول الأعضاء والمناطق الأخرى والمنظمات العالمية، وإعداد رؤية مشتركة نحو شؤون السلامة والأمن بين الدول إقليميًا.
ووفقًا لمسودة البرنامج المبدئي للمؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، والذي سيعقد بالرياض، خلال الفترة من 29 - 31 أغسطس (آب) الحالي، يمثل المؤتمر منصة لتبادل المعلومات والخبرات والدروس المكتسبة المتعلقة بالمشاريع الإقليمية التي جرى تنفيذها في المناطق المختلفة.
ويشير البرنامج إلى أن المؤتمر يشكل أيضًا فرصة لابتكار مشاريع ذات مصالح مشتركة بين المناطق المتجاورة في مجالات كإدارة تدفق الحركة الجوية، والتخطيط للطوارئ، إلى جانب البحث والإنقاذ وتحسين حركة الطائرات بين المناطق المتجاورة، وتقديم الدراسات المتعلقة بالمشاريع الإقليمية الخمسة ذات الأولوية والتي تهدف إلى تطوير الطيران المدني من أجل تبنيها وتنفيذها في منطقة عمل الهيئة العربية للطيران المدني.
ومن أبرز المشاركين في المؤتمر وزير النقل السعودي، رئيس منظمة الطيران المدني الدولي، رئيس اللجنة التنفيذية في الهيئة العربية للطيران المدني، المدير العام لمنظمة مزودي خدمات الملاحة الجوية، رئيس اليوروكونترول، والمدير التنفيذي لوكالة سلامة الطيران الأوروبية.
وسيقدم المتحدثون أمثلة عن مشاريع إقليمية ناجحة مثل برامج التعاون في أمن الطيران، والمنظمات الإقليمية للتحقيق في الحوادث والوقائع، والمنظمات الإقليمية لمراقبة السلامة، وبرامج البحث والإنقاذ، كما سيعرضون معلومات حول العوائد والإجراءات المتبعة والأطر المالية والمؤسسية في مناطقهم بهدف إفادة المناطق الأخرى من تجاربهم.
وفي الجلسة الأولى سيقدم رؤساء المنظمات الإقليمية بالتعاون مع مديري الأيكاو الإقليميين عروضًا عن أفضل الممارسات التي تسلط الضوء على التعاون بين الجهتين بهدف دعم وترويج سلامة وأمن الطيران في أقاليمهم، وتقديم المساعدة للدولة في تلك الأقاليم، حيث يشارك فيها مسؤولون من العالم العربي وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
أما الجلسة الثانية فستوفر معلومات عن أفضل الممارسات في إجراء الترتيبات المالية والمؤسساتية المتعلقة بتنفيذ المشاريع الإقليمية، يشارك فيها مندوب إسبانيا لدى مجلس منظمة الأيكاو، ومندوبة بولندا لدى نفس المنظمة، إلى جانب رئيس وكالة سلامة الملاحة الجوية في أفريقيا.
وتتناول الجلسة الثالثة عروضًا عن مشاريع إقليمية بخصوص آخر التجارب والممارسات في الأقاليم في مجالات إدارة الحركة الجوية غير المرئية، وإدارة تدفق الحركة الجوية والملاحة القائمة على الأداء والتنسيق المدني - العسكري. يشارك فيها مندوبون من سنغافورة وألمانيا.
وتبحث الجلسة الرابعة من اليوم الأول، عروضًا لمشاريع في مجالات الملاحة الجوية ونظم الاتصالات والملاحة والاستطلاع، ويرأسها مندوب تشيلي لدى الأيكاو، بمشاركة معاون مدير المكتب الإقليمي بمنطقة الكاريبي، ومدير إدارة الشبكات في اليوروكونترول، ورئيس وكالة أميركا الوسطى لخدمات الملاحة الجوية.
في اليوم الثاني، يفتتح مدير المنظمة الدولية للطيران المدني الجلسة الأولى التي تناقش المشاريع الإقليمية الناجحة التي نفذت في مجال السلامة الجوية وساهمت في إثراء سلامة منظومة الطيران الدولي.
بينما يرأس مندوب بوليفيا لدى منظمة الأيكاو الجلسة الثانية التي تسلط الضوء على التحقيق في حوادث الطيران التي يتضمن تطبيقها على مستوى الدولة صعوبات في توفر الموارد المطلوبة.
ويواصل المؤتمر فعاليات اليوم الثاني بثلاث جلسات متتالية تركز على المشاريع الإقليمية في مجال أمن الطيران، والبحث والإنقاذ وخطط الطوارئ.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.