المعارضة تسيطر على «كلية المدفعية» وتتقدم نحو «الراموسة» لفك حصار حلب

الجولاني: «معركة حلب» ستقلب الموازين * «الحر» يؤكد أن إنجازاته لن تخضع لضغوط الهدنة.. ولا مؤشرات لحل سياسي

عناصر من قوات جيش الفتح المعارض لنظام الاسد على متن دبابة خلال معركة فك الحصار عن حلب  في منطقة العامرية أمس (غيتي)
عناصر من قوات جيش الفتح المعارض لنظام الاسد على متن دبابة خلال معركة فك الحصار عن حلب في منطقة العامرية أمس (غيتي)
TT

المعارضة تسيطر على «كلية المدفعية» وتتقدم نحو «الراموسة» لفك حصار حلب

عناصر من قوات جيش الفتح المعارض لنظام الاسد على متن دبابة خلال معركة فك الحصار عن حلب  في منطقة العامرية أمس (غيتي)
عناصر من قوات جيش الفتح المعارض لنظام الاسد على متن دبابة خلال معركة فك الحصار عن حلب في منطقة العامرية أمس (غيتي)

تؤكد المعارضة السورية أن «معركة تحرير حلب» تسير وفق المخطط لها، مؤكدة أن الهدف ليس فقط فك الحصار عن المدينة وإنما تحريرها، وأعلنت يوم أمس السيطرة على «كلية المدفعية» الاستراتيجية، فيما يستمر الطيران الروسي والنظامي باستهداف المناطق المدنية.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه أبو محمد الجولاني، زعيم جبهة «فتح الشام» (النصرة سابقًا) أن «معركة حلب» ستقلب موازين القوى في الساحة الشامية على حد وصفه. وبعدما كانت المعارضة قد نجحت في السيطرة أول من أمس على نقاط الجمعيات والعامرية وتلة المحروقات، وارتكزت المعارك في محيط الكلية المدفعية، النقطة المفصلية لفك الحصار عن المدينة في جنوب حلب عن طريق الراموسة، أعلنت بعد ظهر أمس، غرفة عمليات حلب لجيش الفتح، أن «الثوار سيطروا على الكلية واستولوا على مستودع للذخيرة داخلها».
ويسعى مقاتلو الفصائل إلى استعادة السيطرة على حي الراموسة الواقع على الأطراف الجنوبية الغربية لحلب، ما سيمكنهم من فتح طريق إمداد نحو الأحياء التي يسيطرون عليها في شرق وجنوب شرقي حلب من جهة، وقطع طريق إمداد رئيسي لقوات النظام والمدنيين في الأحياء الغربية من حلب.
ويؤكد المستشار القانوني لـ«الجيش الحر» أسامة أبو زيد، أن الخطة الموضوعة لفك الحصار عن حلب تسير بالطريق الصحيح، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «وإن طالت الأمور فالثوار عازمون على تحقيق الأهداف»، مشيرًا إلى أن «جبهات أخرى إضافية ستفتح في داخل حلب وخارجها بينها جبهة أساسية، وأنه في المرحلة السادسة للمعركة سيحقق الثوار أكبر من فك الحصار على المدينة».
وفي ظل الحديث عن اتفاق روسي أميركي حول هدنة قد يعلن عنها في وقت قريب، يؤكد مصدر قيادي في «الجيش الحر» لـ«الشرق الأوسط» أن إنجازات المعارضة لن تخضع لأي اتفاق من هذا النوع، معتبرًا أن موسكو وواشنطن يروجان في كل مرة تحرز فيه المعارضة تقدمًا إلى إعلان هدنة، معتبرا أن هذا الأمر يدل على أنهم لا يريدون حلاً في سوريا، بل إطالة الحرب لصالح النظام السوري.
من جهته، يشير أبو زيد، إلى أن كل المعطيات الدولية لا تشير إلى إيجابيات على صعيد الحل السياسي، لافتًا إلى أن «ما يحاول الأميركيون والروس ترويجه لجهة بقاء رئيس النظام السوري في الحكم خلال المرحلة الانتقالية لم ولن يمر، ولن تقبل به المعارضة مهما كان الثمن».
وكشف المصدر القيادي في «الحر» أنه يتم العمل على إنشاء «المقاومة السورية» من خلال تحالف مختلف الفصائل المعارضة، مؤكدًا أن فك ارتباط «النصرة» عن «تنظيم القاعدة» سينعكس إيجابًا على معركة حلب بشكل خاص، والمعارك في سوريا بشكل عام.
ويوم أمس، هنأ الجولاني، في تسجيل صوتي وجهه إلى أهالي حلب وتداولته مواقع وحسابات جهادية أمس، بـ«انتصاراتنا خلال الأيام الماضية»، متحدثًا عن «نصر مؤزر في معركة كسر الحصار على حلب».
وقال إن نتائج هذه المعركة «تتعدى فتح الطريق عن المحاصرين، وإنها ستقلب موازين الصراع في الساحة الشامية، وتقلب طاولة المؤامرات الدولية على أهل الشام، وترسم ملامح مرحلة جديدة لسير المعركة» منوهًا بـ«لحمة الفصائل واجتماعها على عدوها».
وتوجه إلى أهالي حلب بالقول: «لن يخذلكم المجاهدون بإذن الله، وقد تعاهدوا على نصرتكم والدفاع عنكم، وسيتحطم الجبروت الروسي والحقد الرافضي تحت أقدامهم».
وفي الإطار نفسه، قال القيادي في حركة أحرار الشام «جيش الفتح»، حسام أبو بكر، في مقابلة مع الإعلامي الناشط هادي العبد الله، إن الإنجازات التي استطاعت المعارضة تحقيقها خلال فترة قصيرة في حلب، تعود إلى تعاون وتلاحم الفصائل فيما بينها، مشيرًا إلى «أن المعارك حققت تقدمًا كبيرًا في وقت قصير وخسائر قليلة، مقارنة بالإنجازات التي تحققت»، وأكد قائلاً: «لن نسمح بتكرار مأساة الغوطة وحي الوعر في حمص، في حلب، وسنفك الحصار عن حلب قريبًا».
وميدانيًا أيضًا، صعّد الطيران الحربي والمروحي لقوات النظام والحربي الروسي يوم أمس، من غاراته بالصواريخ والبراميل المتفجرة على أحياء مدينة حلب، موقعًا عشرات من الضحايا المدنيين، بين قتيل وجريح.
وقال ناشطون إن الطيران المروحي قصف عدة أحياء في المدينة بشكل عنيف بالبراميل المتفجرة، بينها حي المرجة الذي استهدف فيه عدة مباني سكنية، موقعًا أكثر من 10 قتلى جميعهم أطفال، كما تعرضت أحياء الحرابلة والصالحين والمشهد لقصف مماثل استهدف منازل المدنيين، مخلفًا كثيرًا من القتلى والجرحى.
وأشار موقع «الدرر الشامية» المعارض، إلى سقوط عدد من القتلى نتيجة قصف الطائرات الحربية الروسية في ساعات الصباح الأولى من يوم أمس الجمعة، على حلب، وأشارت إلى وقوع مجزرة في حي المرجة بحلب، راح ضحيتها 10 أشخاص بينهم 7 أطفال، إضافة لوقوع عدد من الجرحى وتهدم منازل المدنيين، كما سقط طفلان قتيلين في قصف بالبراميل المتفجرة على حي الصالحين.



«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.