المحكمة الجزائية تصدر أحكاما متفاوتة بالسجن ضد 18 متهما بالإرهاب وتصنيع عبوات ناسفة

أحدهم تستر على امرأة واشترك في تهريبها للخارج برفقة أبنائها الثلاثة دون محرم

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 18 متهما بعد ثبوت تورطهم بعدة تهم، منها «تستر المتهم الأول» على إحدى النساء ومحاولته تزوير وثائق سفر لها ولأبنائها، ومساعدتها في السفر عبر الطائرة من الرياض إلى جازان برفقة أبنائها الثلاثة دون محرم، والاشتراك في تهريبها إلى اليمن عبر الحدود بطريقة غير مشروعة لأجل تهريبها مع أولادها إلى سوريا ثم العراق استجابة لطلب بعض أعضاء تنظيم القاعدة هناك، وتسببه في تشتتهم وضياعهم في مناطق الفتنة والصراع، وتستره على ذلك طيلة الفترة التي سبقت إيقافه وعدم إخبار ذويها وولي أمرها والجهات الأمنية المختصة، والاجتماع بزعيم خلية إرهابية تخطط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل المملكة، والتستر عليهم، والتدرب على الأسلحة الفردية والحربية المختلفة وطريقة تفجير العبوات الناسفة، وتسهيله دخول أحد خبراء الدوائر الإلكترونية التي تستخدم في التفجير عن بعد بتأشيرة عمل تحت كفالة والد الأول، وحيازته عددا من الشرائح الإلكترونية وسماعات جوال مجهزة وأجهزة استقبال مجهزة بمفتاح وشرائح استقبال مجهزة لأجل استخدامها في التفجير عن بعد، واستضافة أحد خبراء المتفجرات للتدرب على تفجير السيارات بواسطة التحكم عن بعد (الريموت كنترول)، والعمل على تصنيع مادة سامة من خلال خلط عدة مواد وتجربتها، والاستعداد لتهريب صواريخ من اليمن إلى المملكة، والتنسيق لخروج الشباب المغرر بهم إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية ضخمة، وحيازة أسطوانات ليزرية ومجلدات تحتوي على بعض الكتب والنشرات التي تحث على القتال والخروج المسلح، وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، وغير ذلك من تهم.
افتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمتهمين والمدعي العام، وقررت المحكمة سجن المدعى عليهم مددا متفاوتة، مع منعهم من السفر مددا مماثلة لمحكوميتهم، فجاء الحكم على المدان الأول بالسجن 27 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سبع سنوات للحق الخاص حيث أدانته المحكمة في دعوى الحق الخاص «المرفوعة من والد الأطفال القصّر» الذين قام المتهم بمساعدتهم مع والدتهم بالسفر إلى مناطق الفتن والصراع والالتحاق بتنظيم القاعدة هناك، وبقية المدد لباقي التهم الثابتة بحقه، مع منعه من السفر خارج البلاد بمدة مماثلة لسجنه، بينما جرى الحكم على المتهم الثاني بالسجن 13 سنة ومنعه من السفر خارج السعودية لمدة 15 سنة بعد انتهاء محكوميته، أما المتهم الثالث فحكم عليه بالسجن 11 سنة ومنعه من السفر إلى خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته، وأدين أيضا المتهم الرابع بالحكم عليه مدة سنتين وستة أشهر سجنا ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة أربع سنوات بعد انتهاء محكوميته.
وأدانت المحكمة المتهم الخامس بالحكم عليه ثلاث سنوات ومنعه من السفر إلى خارج بعد انتهاء محكوميته، وأيضا أدين السادس بالحكم عليه تسع سنوات سجنا ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبته، كما أدانت المدعى عليه السابع بالحكم عليه بالسجن سنتين وستة أشهر، مع المنع من السفر مدة أربع سنوات، وأدين كذلك المتهم الثامن بالحكم عليه خمس سنوات سجنا ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمحكوميته، بينما حكم على المدان بالسجن خمس سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة لعقوبته، أما المدان العاشر فحكم عليه بالسجن ست سنوات، ومنعه من السفر إلى مدة مماثلة لمحكوميته.
وشهدت الجلسة إدانة المتهم الحادي عشر، الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، مع منعه من السفر مدة مماثلة لسنوات سجنه، وأيضا شهدت إدانة المدعى عليه الثاني عشر بالحكم عليه سبع سنوات سجنا، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة سبع سنوات، بينما حكم على المدان الثالث عشر بالسجن سنة وثمانية أشهر ومنعه من السفر إلى خارج مدة سنتين، أما المتهم الرابع عشر فحكم بالسجن سنتين، وكذلك المتهم الخامس عشر الذي جاء الحكم عليه بالسجن مدة شهرين، بينما أدين السادس عشر وحكم عليه بالسجن ستة أشهر ومنعه من السفر خارج السعودية لمدة سنة واحدة بعد انتهاء محكوميته، وأدين المتهم السابع عشر وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر، مع منعه من السفر خارج البلاد مدة أربع سنوات، وأيضا جاء الحكم على المدان الثامن عشر بالسجن سنتين.
وقرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض، بينما أفهم الجميع من قبل ناظر القضية أن آخر موعد لتسلم اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوما من الموعد المحدد لتسلم الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيجري رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.