عناصر من «داعش» مرتبطة بنظام الأسد.. وإيران وراء «خطة أمنية إلكترونية»

«الشرق الأوسط» تنشر الجزء الخامس من «وثائق دمشق السرية»

عناصر من «داعش» مرتبطة بنظام الأسد.. وإيران وراء «خطة أمنية إلكترونية»
TT

عناصر من «داعش» مرتبطة بنظام الأسد.. وإيران وراء «خطة أمنية إلكترونية»

عناصر من «داعش» مرتبطة بنظام الأسد.. وإيران وراء «خطة أمنية إلكترونية»

تنشر «الشرق الأوسط» ضمن سلسلة الوثائق الرسمية السورية المسربة، وثيقة مقدمة إلى رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك وموقعة باسم العقيد حيدر حيدر، رئيس اللجنة الأمنية في مدينة نبل ومحيطها في حلب، تؤكد، وفق المعلومات الواردة فيها، التنسيق بين النظام والمجموعات الإسلامية المقاتلة، لا سيما «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)».
وتؤكد الوثيقة انضمام مجموعة من العراقيين للقتال إلى جانب النظام عن طريق فرع أمن الدولة في حلب، مشيرة إلى صعوبة إلحاقهم بالتنظيمات الإسلامية بسبب امتلاكهم وثائق شخصية تثبت عدم انتمائهم إلى المناطق والمذهب الديني الذي ينتمي إليه مقاتلو التنظيمات، مما يشير إلى أنهم ينتمون إلى الطائفة الشيعية، فيما يفترض أن ينتمي من يقاتل في التنظيمات الإسلامية إلى الطائفة السنية.
ولتسهيل هذه المهمة، يطلب حيدر في الوثيقة تأمين مجموعة هويات سورية تؤمن انضمام هؤلاء العناصر، الذين قد يبلغ عددهم 2500 شخص إذا جرى تأمين السلاح الكافي لهم، إلى تنظيم «داعش»، وكذلك يطلب بعض الوثائق العراقية لإعطائها للمقاتلين السوريين الذين يتقنون اللهجة العراقية.
ويكشف رئيس اللجنة الأمنية العقيد حيدر حيدر في الوثيقة، عن وجود أكثر من 150 عنصرا مدربين (دورة صاعقة بمستوى عال)، فيما باقي المجموعات التي يزيد عددها على 600 متدرب تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عاما وهم من مختلف الاختصاصات، وكانوا قد خضعوا لها أثناء «خدمة العلم»، وقد أرفقت بالوثيقة أسماء 200 مقاتل من منطقة نبل والزهراء.
وأكدت الوثيقة أن هناك عددا كبيرا من المتطوعين الذين أكدوا استعدادهم «للدفاع عن أراضي الوطن»، وأن عددهم مرشح للزيادة إذا جرى تأمين السلاح المطلوب، وأن هؤلاء سيكونون مستعدين للقتال مع التنظيمات الإسلامية وتنفيذ المهام الموكلة إليهم من داخلها، خصوصا بعد النتائج التي تحققت في الفترة الأخيرة بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنطقة الشمالية.
ويوضح العقيد حيدر، أن موقع مدينة نبل وبلدة الزهراء الجغرافي يساعد في التحكم في أوتوستراد حلب، وأنه يمكن قوات النظام والمجموعات التي تقاتل إلى جانبه، من دخول الحدود العراقية والخروج منها بالتنسيق مع حلفائهم في الجانب العراقي ونقل المقاتلين والعتاد.
وتشير الوثيقة إلى أن قوات النظام أصبح لديها العديد من العناصر والقيادات القوية ضمن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)» في المنطقة الشمالية بشكل عام، الذين يستطيعون تأمين دخول أعداد من المتطوعين الجدد إلى صفوف هذا التنظيم عبر تزكيتهم وضمان عدم إثارة أي شكوك حولهم، مما يؤمن معلومات تفصيلية بشكل دائم عن تحركات المسلحين وأعدادهم وتسليحهم وخططهم. وأشارت المعلومات الواردة إلى أن التنسيق والتواصل مع «داعش» أدى إلى إيقاف عمليات المسلحين ضد مواقع الجيش من خلال سطوة تنظيم «الدولة» ضمن المجموعات المسلحة وتلك الخارجة عن سيطرته، موضحة أنه بذلك، تكون المنطقة الشمالية، أي حلب وإدلب، قاعدة يعود لها الجيش في حال نصب له كمين وتعرض لهجوم عنيف من قبل المسلحين على أن تكون الرقة قاعدة خلفية له في حال التعرض لهجوم عكسي.
وطلب العقيد حيدر من اللواء مملوك، رفع المخصصات المالية وتزويدهم بالأسلحة المختلفة ومركبات دفع رباعي مزودة برشاشات من عيارات مختلفة، ودعم المجموعات التي ترابض على الجبهات لحماية المدن والمواقع الحيوية، بالذخائر، نظرا لقطع الطريق الواصل بين محافظة حلب ومدينة الرقة من قبل المجموعات المسلحة.
وفي وثيقة ثانية موقعة بتاريخ 1 سبتمبر (أيلول) 2013، مرتبطة بالأولى وبتصاعد الاشتباكات حول المنطقتين الشيعيتين في حلب؛ نبل والزهراء، المحاصرتين من قبل الجيش الحر والمعارضة، جرى الكشف عن تشكيل مجلس عسكري من 22 ضابطا متقاعدا في مدينة نبل، ووقعت الوثيقة كذلك باسم العقيد حيدر حيدر.

و في نفس السياق، تظهر وثيقتان سوريتان مسربتان حجم الاختراق الذي حققه نظام الرئيس السوري بشار الأسد في صفوف تنظيم دولة الإسلام في العراق والشام «داعش»، والذي وصل إلى حد اعتبار مناصري النظام منطقة الرقة التي يسيطر عليها التنظيم «قاعدة خلفية»، ضمن حملة لمواجهة المعارضة السورية والجيش السوري الحر الذي تقدم في شمال البلاد خلال الأشهر الماضية. كما تظهر الوثائق التنسيق الكبير مع النظام العراقي الذي يسمح للمقاتلين بالتحرك عبر الحدود المشتركة. وبالتوازي مع التحرك الميداني للنظام السوري والموالين له، فتح النظام السوري جبهة ضد المعارضة عبر الإنترنت للتأثير على الرأي العام العالمي. وتظهر وثائق مسربة الدور الإيراني في عملية تشويه صورة المعارضة عبر خطة مبرمجة ودقيقة اتبعها النظام السوري خلال المرحلة السابقة.
وتنشر «الشرق الأوسط» الوثيقتين اللتين حصلت عليهما من مركز «مسارات» السوري المعارض، الذي سينشرهما السبت المقبل ضمن سلسلة «وثائق دمشق»، أولاهما وثيقة مقدّمة إلى رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك وموقعة باسم العقيد حيدر حيدر، رئيس اللجنة الأمنية في مدينة نبل ومحيطها في حلب، تؤكّد وفق المعلومات الواردة فيها الروابط بين النظام السوري وبعض العناصر المقاتلة في المجموعات الإسلامية المقاتلة لا سيما الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).
وتؤكد الوثيقة انضمام مجموعة من المسلحين العراقيين للقتال إلى جانب النظام عن طريق فرع أمن الدولة في حلب، مشيرة إلى صعوبة إلحاقهم بالتنظيمات الإسلامية بسبب امتلاكهم وثائق شخصية تثبت عدم انتمائهم إلى المناطق، والمذهب الديني الذي ينتمي إليه مقاتلو التنظيمات المسلحة المتشددة. وتشير الوثائق والأوراق الثبوتية إلى أن هؤلاء ينتمون إلى الطائفة الشيعية، فيما يفترض أن ينتمي من يقاتل في التنظيمات الإسلامية إلى الطائفة السنية، طالبة تزويدهم بوثائق لتسهيل مهمتهم.
ويكشف حيدر في الوثيقة أن موقع مدينة نبل وبلدة الزهراء الجغرافي يساعد في التحكم بأوتوستراد حلب، ويمكّن قوات النظام والمجموعات التي تقاتل إلى جانبه من دخول الحدود العراقية والخروج منها بالتنسيق مع حلفائهم في الجانب العراقي، وتقديم التسهيلات لنقل المقاتلين والعتاد. وتشير الوثيقة إلى أن التنسيق والتواصل مع العملاء في تنظيم «داعش» أدى إلى إيقاف عمليات المسلحين ضد مواقع الجيش من خلال سطوة تنظيم الدولة ضمن المجموعات المسلحة وتلك الخارجة عن سيطرته، موضحة أنه بذلك تكون المنطقة الشمالية، أي حلب وإدلب، قاعدة يعود لها الجيش في حال نصب له كمين وتعرّض لهجوم عنيف من قبل المسلحين، على أن تكون الرقة قاعدة خلفية له في حال تعرّض لهجوم عكسي.
وبينما تقدم تلك الوثيقة تفاصيل عن القتال الميداني، هناك حرب إلكترونية يقودها الجيش السوري الإلكتروني التابع للنظام السوري، ويبدو أنه يتلقى توجيهات من عناصر أمنية إيرانية. ويفيد محضر اجتماع بين مسؤولين سوريين وإيرانيين مدى التنسيق بين الطرفين، سعيا لتشويه صورة المعارضة السورية من خلال صفحات مفبركة أنشئت بمسميات مختلفة، ومن خلالها جرى تمرير أخبار مغلوطة تخدم توجهات النظام السوري السياسية

كما حصلت «الشرق الأوسط» على محضر اجتماع بين رؤساء أجهزة أمن في النظام السوري وخبراء أمنيين إيرانيين. وجاء في ملخص محضر الاجتماع الموقع من قبل رئيس الفرع 279 والموجه إلى مدير إدارة أمن الدولة مقترحات جرى التوافق عليها مع «الجانب الصديق» من أجل تشويه صورة الحراك الشعبي السوري.
ويحمل محضر الاجتماع الاقتراحات الآتية:
- إشاعة أنباء حول عمليات نقل السلاح عبر لبنان بالتعاون مع «تيار المستقبل» و«جماعة الشهال» (أي داعي الإسلام الشهال) و«الجماعات الإسلامية» في طرابلس.
- اتهامات بوجود مراكز لتدريب المتطوعين لما يسمى «الجيش الحر» في تركيا والأردن ولبنان وتوفر السلاح بكل أنواعه.
- نشر معلومات من شأنها تكذيب الانتصارات التي يحققها «الجيش الحر».
- نشر مقاطع فيديو وصور تشير إلى النشاط المسلح للمعارضة، ما يتناقض مع شعار «السلمية» الذي يتسلحون به.
- تكثيف نشر مقاطع الفيديو التي تتضمن مشاهد عن المجازر وعمليات القتل والتقطيع والتمثيل بجثث الأبرياء من مدنيين وعسكريين.
- زيادة عدد الحسابات التي تعمل بإشرافنا تحت أسماء وشعارات «المخربين» و«المجموعات المسلحة» والعمل على إدخال أكبر عدد ممكن كمشرفين على «صفحات المخربين».
- كتابة ونشر شعارات تدعو إلى الجهاد وحمل السلاح، الأمر الذي يحدث خوفا ونفورا لدى الرأي العام من انتشار الأعمال الإرهابية.
- إنشاء حسابات وصفحات تعمل على توضيح سوء أخلاق الناشطين الإعلاميين والسياسيين التابعين للمعارضة تحت شعارات مكافحة الفساد.
- نشر المقالات والأخبار التي تسقط عن أعمال العنف والإرهاب والتخريب التي يشهدها القطر صفة «الثورة» التي يدعونها مع محاولة استحضار النموذج الليبي أمام الرأي العام السوري.
- تسليط الضوء على دعوات المعارضة للتدخل الخارجي والاستعانة بـ«الناتو» وغيره لإسقاط النظام، الأمر الذي يشير إلى ارتباط هذه المعارضة بالخارج وبمشاريع مشبوهة.
- الإشارة إلى غياب القضية الفلسطينية ومقاومة المشروع الأميركي - الإسرائيلي في المنطقة عن مطالب المعارضة السورية واختصار أهدافهم في الوصول إلى السلطة واستعادة الخلافة.
- تشويه صورة ما يسمى «الجيش السوري الحر» من خلال اختطاف رهائن وقيامهم بعمليات نهب وسلب للمواطنين والممتلكات وذلك لتمويل عملياتهم ضد الجيش النظامي.
- القيام بحملات مضادة تستهدف الناشطين على صفحات التواصل الاجتماعي وإعداد «بعض الفبركات» عن ارتباطهم بالأجهزة الأمنية.
- التشكيك في قيمة المنشورات التي تظهر قوة عمل ما يسمى «الجيش الحر» دون وجود إثباتات.
- التشكيك في مدى قدرة ما يسمى «الثورة» على الاستمرار في ظل تماسك النظام ووجود دعم دولي كبير.
- محاولة إعاقة عمل الصفحات والمجموعات الكبيرة من خلال التعتيم على الأخبار الحديثة بإعلانات من صفحات أخرى أو أخبار كاذبة.
- طرح أسماء متعددة لمظاهرات يوم الجمعة ومواعيد مختلفة للتظاهر والمناسبات، ما ينتج حالة ارتباك في صفوف المعارضة.
- ترشيح بعض الأشخاص «من قبلنا» للعمل «أدمن» (مؤسس الصفحة) في بعض الصفحات التي تطلب مشرفين، ما يخدم بشكل كبير إعاقة عملها.
- التركيز على تشتت المعارضة السورية وعدم قدرتها على قيادة المرحلة المقبلة وإظهار الجانب النفعي والاستغلالي لكل طرف منها.
- التشكيك بنزاهة مجلس إسطنبول (الائتلاف الوطني السوري) من خلال تسلمهم لأموال المساعدات واستغلالها لأهداف شخصية.
- طرح شعارات الدولة المدنية بعيدا عن الدين تزامنا مع طرح شعارات الدولة والخلافة الإسلامية التي تحول سوريا إلى أفغانستان أخرى.
- إعداد صفحات تتبنى أفكار «القاعدة» ونشر فيديوهات عليها تظهر بعدها عن الجانب الإنساني من خلال ما تمارسه من عمليات قتل بعيدة عن الإسلام.
- إعداد خطط لإحباط ما سمي بـ«ساعة الصفر» وموعد انطلاقها وخط سيرها في كل محافظة.
- زيادة حدة الخلاف ما بين الأكراد والمعارضة (مجلس إسطنبول).
- التأكيد على الدور المشبوه للأكراد وارتباطهم بإسرائيل في إقليم كردستان العراق.
- تقديم أرقام خيالية عن المعونات والمساعدات التي تصل إلى المعارضة السورية من دول الخليج.



.

لقراءة سلسلة "وثائق دمشق السرية" اضغط هنا



«لجنة إدارة غزة»... «قضايا عالقة» بانتظار حلول الوسطاء

منازل مُدمَّرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
منازل مُدمَّرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«لجنة إدارة غزة»... «قضايا عالقة» بانتظار حلول الوسطاء

منازل مُدمَّرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
منازل مُدمَّرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

تقف «قضايا عالقة» أمام «لجنة إدارة قطاع غزة»، وفق إفادة جديدة من رئيسها علي شعث، غداة حديث مصدَرين لـ«الشرق الأوسط» عن وجود عراقيل أمام اللجنة، أولها حرص «حماس» على الوجود بعناصرها الأمنية رغم رفض ذلك، وثانيها عدم سماح إسرائيل لأعضاء اللجنة بالعبور للقطاع.

تلك القضايا العالقة التي لم يوضِّحها بيان شعث، السبت، الذي دعا الوسطاء للتدخل للحصول على صلاحيات كاملة، ومهام الشرطة، يراها خبراء تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط» تتمثَّل في قضيَّتين رئيسيَّتين هما الملفان الأمني والمالي. وأكدوا أن «حماس» لن تسلِّم تسليماً كاملاً دون ضمانات سياسية أو نفوذ، وهو ما يستدعي ضغوطاً، لا سيما أميركية؛ لإنهاء ذلك، أو العودة من جديد للحرب.

وأكدت «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» أن البيانات والتصريحات الصادرة من داخل القطاع بشأن الجهوزية لتسليم إدارة جميع المؤسسات والمرافق العامة في قطاع غزة تُمثِّل خطوةً تصبُّ في مصلحة المواطن، وتمهِّد لتمكين اللجنة من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في إدارة المرحلة الانتقالية.

المحلل السياسي في الشأن الإسرائيلي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن القضايا العالقة تتمثَّل في غياب الرغبة من «حماس» في إنهاء التسليم والتسلم على عكس ما تبدي في التصريحات العلنية التي عدّها «مناورة» لإطالة أمد حكمها، فهي ليس من مصلحتها تطبيق أي شيء.

وأضاف: «يبدو أن الصدام سيكون وشيكاً ليس بين الحركة واللجنة؛ لكن مع واشنطن وفي ظل قناعة إسرائيل بأنها قد تخوض حرباً وشيكةً ضد الحركة»، مستبعداً وجود حلول مع حركة آيديولوجية مثل «حماس»، مشيراً إلى أن حديث «حماس» المتكرِّر عن جهوزيتها لتسليم المهام، هو كسب للوقت، وحدوث صدف ومفاجآت تعيد لها مكانتها بوصفها حرباً طويلة بين إيران وإسرائيل.

في حين يرى المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن الملف الأمني، هو أعقد تلك الملفات للجنة، ولا يوجد على الأرض إلا عناصر حركة «حماس» والسلطة الفلسطينية، وأمامهما خيارات غاية في التعقيد والحساسية كالقضية المالية، فما فائدة تسلم اللجنة إدارة القطاع دون أن تكون لديها القدرة المالية لدفع الرواتب وما شابه.

خيام وملاجئ في مخيم للنازحين قرب ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة (أ.ف.ب)

ويعتقد نزال أن هناك حلولاً عديدة، يمكن أن تذهب لها اللجنة منها تفعيل تفاهمات ومقاربة، ووجود القوات الدولية، وأخيراً الدمج، مشيراً إلى أن الدمج هو الخيار الأفضل بعد الفرز الأمني، موضحاً: «لكن حماس قد ترفض تسليماً كاملاً دون ضمانات سياسية أو نفوذ حتى تضمن عدم إخراجها من المشهد السياسي كليةً».

بالمقابل، لم يعلق الوسطاء على مطالب «اللجنة»، غير أن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، جدَّد خلال لقاء رئيس وزراء فلسطين، محمد مصطفى «دعم مصر للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة برئاسة الدكتور علي شعث، بوصفها آليةً انتقاليةً مؤقتةً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع، وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لتمكين السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في قطاع غزة».

وشدَّد عبد العاطي على «أهمية التنفيذ الكامل لبنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي، وعلى رأسها الإسراع بتشكيل ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية بصورة منتظمة، ومتابعة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل داخل القطاع، بما يسهم في تثبيت الاستقرار وتهيئة البيئة الملائمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وأكد عكاشة أن موقف مصر واضح، وستكون حريصة للوصول لتفاهمات والدفع بالاتفاق لتنفيذ الأطراف بنوده كاملة، مشيراً إلى أن الضغوط من الوسطاء، لا سيما واشنطن ربما تكون لها نتيجة إيجابية على المسار المتجمد أو العودة للحرب كما تريد إسرائيل.


العليمي يدعو من ميونيخ إلى إعادة صياغة معادلة الأمن الإقليمي

العليمي خلال جلسة حوارية في ميونيخ يقدم رؤية اليمن للأمن البحري (سبأ)
العليمي خلال جلسة حوارية في ميونيخ يقدم رؤية اليمن للأمن البحري (سبأ)
TT

العليمي يدعو من ميونيخ إلى إعادة صياغة معادلة الأمن الإقليمي

العليمي خلال جلسة حوارية في ميونيخ يقدم رؤية اليمن للأمن البحري (سبأ)
العليمي خلال جلسة حوارية في ميونيخ يقدم رؤية اليمن للأمن البحري (سبأ)

في خضم المشهد اليمني المعقّد على جميع الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية، طرح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، رؤية شاملة لإعادة تعريف مقاربة المجتمع الدولي تجاه أمن الممرات المائية والاستقرار الإقليمي، مؤكداً أن التحديات المتصاعدة في البحر الأحمر وباب المندب لم تعد مجرد أزمات أمنية عابرة، بل تحولات جيوسياسية تتطلّب استراتيجية دولية مختلفة تقوم على الردع وبناء الدول، لا الاكتفاء بسياسات الاحتواء المؤقتة.

وخلال جلسة حوارية حول أمن الممرات المائية ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي، شدد العليمي على أن تحقيق الأمن المستدام للملاحة الدولية يبدأ من معالجة جذور الأزمة اليمنية، عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية وتعزيز قدرتها على فرض الاستقرار ومكافحة الإرهاب بصورة فعّالة ومستدامة.

وأكد أن التعامل الدولي السابق مع الهجمات في البحر الأحمر اتسم بطابع تكتيكي قصير الأمد، حيث جرى النظر إلى التهديدات بوصفها أحداثاً أمنية مؤقتة، الأمر الذي أدى إلى إطلاق مبادرات عسكرية لحماية الملاحة دون معالجة الأسباب العميقة لعدم الاستقرار.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأشار العليمي إلى أن العمليات الدولية التي أُطلقت لحماية السفن التجارية، رغم أهميتها في الحد من المخاطر المباشرة، أسهمت في عسكرة المنطقة أكثر مما أسهمت في استقرارها؛ لأن المقاربة ركزت على احتواء النتائج بدلاً من تفكيك مصادر التهديد المتمثلة في الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

وحسب الرؤية اليمنية، فإن الأمن البحري لا يمكن تحقيقه عبر الانتشار العسكري وحده، بل عبر بناء دولة قادرة داخل اليمن تمتلك أدوات الردع السياسي والعسكري والاقتصادي، بما يمنع الجماعات المسلحة من تحويل الجغرافيا اليمنية إلى منصة تهديد للملاحة العالمية.

وحذّر العليمي من أن توقف الهجمات مؤقتاً لا يعني زوال الخطر، مؤكداً أن الميليشيات الحوثية ستظل تهديداً دائماً للمصالح الإقليمية والدولية ما لم يتم التعامل معها ضمن استراتيجية ردع طويلة المدى.

أهمية باب المندب

وصف رئيس مجلس القيادة اليمني ما يجري في البحر الأحمر وباب المندب بأنه معضلة جيوسياسية مركبة نتجت عن تداخل عوامل عدة، أبرزها تنافس القوى الإقليمية ومحاولات الهيمنة، إلى جانب ضعف قدرات الدولة اليمنية خلال سنوات الحرب، وصعود جماعات ما دون الدولة.

وأشار إلى أن المشهد الأمني لم يعد محصوراً في جماعة واحدة، بل باتت هناك شبكة مترابطة من التنظيمات المتطرفة تشمل الحوثيين وتنظيمي «القاعدة» و«داعش» وحركات متشددة أخرى تنشط على ضفتَي باب المندب، مما يجعل التهديد متعدد المستويات وعابراً للحدود.

جانب من الحضور خلال جلسة حوارية في ميونيخ بمشاركة العليمي (سبأ)

وفي هذا السياق، دعا إلى تبني استراتيجية دولية استباقية لمكافحة الإرهاب، تقوم على تصنيف هذه الجماعات بوصفها تهديداً جيوسياسياً طويل الأمد، وليس مجرد ظواهر أمنية قابلة للاحتواء عبر التهدئة أو الحوافز السياسية.

كما شدد على أهمية تفعيل الهياكل الإقليمية القائمة، وفي مقدمتها مجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وقوات المهام المشتركة، ضمن شراكات دولية أوسع تهدف إلى تحقيق توازن أمني مستدام في المنطقة.

استقرار اليمن بوابة الأمن

أكد العليمي أن أمن الملاحة الدولية يبدأ فعلياً من البر اليمني، مشيراً إلى أن أي استراتيجية بحرية ستظل ناقصة ما لم تترافق مع جهود حقيقية لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدراتها السيادية.

وتطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية بدعم من السعودية، والتي أسهمت -حسب تأكيده- في تجنّب سيناريو كارثي كان يمكن أن يؤدي إلى سيطرة قوى مسلحة على السواحل الجنوبية، وفرض واقع تقسيمي يهدد وحدة البلاد ويعرّض الممرات البحرية لمخاطر غير مسبوقة.

وأوضح أن تلك التطورات أثبتت أن الاستثمار في استقرار الدولة الوطنية أقل كلفة بكثير من التعامل مع تداعيات انهيارها، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز شراكته مع اليمن لضمان استدامة الأمن البحري العالمي.

وأضاف أن الردع المشترك ضد الجماعات المسلحة يجب أن يُصبح جزءاً أساسياً من أي مقاربة دولية مستقبلية، بما يمنع تكرار العمليات الإرهابية العابرة للحدود ويؤسّس لبيئة آمنة للتجارة الدولية.

شراكة يمنية-خليجية

في سياق آخر، جدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني دعوته إلى تعزيز الشراكة اليمنية-الخليجية عبر إدماج اليمن تدريجياً في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتبار ذلك خياراً استراتيجياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

وخلال جلسة نظّمها مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع مجموعة الأزمات الدولية، أعرب عن تطلّع بلاده إلى تطوير العلاقات الخليجية نحو شراكة استراتيجية شاملة تقوم على التكامل المؤسسي والاندماج الجيو-اقتصادي.

العليمي في ميونيخ خلال جلسة نظّمها مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع مجموعة الأزمات الدولية (سبأ)

واقترح العليمي إطلاق ما وصفه بـ«خطة مارشال خليجية» لإعادة إعمار اليمن، مستلهمة من تجربة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومنسجمة مع رؤى التنمية الخليجية الطموحة، وفي مقدمتها «رؤية السعودية 2030».

وأوضح أن الطريق الأكثر واقعية لاندماج اليمن خليجياً يمر عبر الشراكة الاستراتيجية مع الرياض، بصفتها مركز ثقل إقليمياً وشريكاً رئيسياً في جهود التعافي اليمني وإعادة تشكيل توازنات المنطقة.

وأشار إلى أن تجربة «عاصفة الحزم» عام 2015 أثبتت أن أمن الخليج واليمن مترابطان بصورة عضوية، وأن استقرار منظومة الأمن الخليجي سيظل معرضاً للخطر ما دامت الدولة اليمنية بقيت ضعيفة أو منقسمة.

وأكد العليمي أن الرؤية اليمنية تتطابق إلى حد كبير مع تصورات غالبية دول الخليج بشأن مستقبل النظام الإقليمي، والتي ترتكز على دعم الدول الوطنية ومكافحة الكيانات المسلحة العابرة للدولة، وتعزيز التنمية باعتبارها أداة للاستقرار طويل الأمد.

العليمي اجتمع في ميونيخ مع رئيس الوزراء الكويتي (سبأ)

وأشاد بالدور الخليجي في الوساطة الدبلوماسية وجهود السلام، بدءاً بالمبادرة الخليجية التي جنّبت اليمن حرباً أهلية شاملة، مروراً بالوساطة الكويتية، وصولاً إلى المبادرات السعودية اللاحقة لإيجاد خريطة طريق سياسية لإنهاء الصراع.

وشدد على أن أي عملية سلام مستقبلية لن تكون مكتملة ما لم تتضمن تفكيك الميليشيات المسلحة ووقف التدخلات الخارجية التي تغذّي الصراعات، مؤكداً أن الوساطة في الملف اليمني يجب أن تجمع بين الضغوط السياسية والتنمية الاقتصادية، وهي المقاربة التي أثبتت فاعليتها في خفض التصعيد وتعزيز مؤسسات الدولة.

وطرح العليمي، في ختام مداخلته، رؤية لمستقبل آمن لليمن تقوم على المصالحة الداخلية أولاً، وتصحيح العلاقة مع الجوار الخليجي، والتخلي عن النزعات الطائفية والسلالية والسلاح المنفلت، مشدداً على أن قوة اليمن الحقيقية لا تكمن في السلاح بل في موارده البشرية وتاريخه وقدرته على أن يكون شريكاً إيجابياً في استقرار المنطقة وازدهارها.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


حزب «المؤتمر» في صنعاء يرضخ لإملاءات حوثية جديدة

قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
TT

حزب «المؤتمر» في صنعاء يرضخ لإملاءات حوثية جديدة

قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)

واصل جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تقديم تنازلات جديدة، في خطوة تعكس حجم الضغوط السياسية والأمنية التي يتعرض لها منذ سنوات، وذلك بعد إقراره فصل اثنين من قياداته المعتقلين كشرط للإفراج عنهما، وهي واقعة عدّها مراقبون دليلاً إضافياً على تآكل استقلالية الحزب وتحوله إلى كيان يعمل ضمن هامش ضيق تحدده الجماعة الانقلابية.

وأقرت اللجنة العامة، التي تمثل المكتب السياسي لجناح الحزب في صنعاء، فصل القياديين ياسين هزاع نائب رئيس الدائرة السياسية، وناجي محيي الدين، استناداً إلى تقرير لجنة الرقابة التنظيمية، من دون الكشف عن طبيعة المخالفات المنسوبة إليهما.

إلا أن مصادر سياسية أكدت أن القرار جاء استكمالاً لاتفاق غير معلن مع الحوثيين يقضي بإقصاء القيادات المتهمة بالتواصل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أو مع قيادات الحزب في الخارج مقابل الإفراج عنها.

القرار أعاد إلى الواجهة مساراً متكرراً من الإجراءات التي اتخذها قادة جناح الحزب في صنعاء خلال الأشهر الماضية، أبرزها إقالة أحمد علي عبد الله صالح من موقعه نائباً لرئيس الحزب، ثم فصل الأمين العام غازي الأحول، وهي خطوات ربطها مراقبون مباشرة باشتراطات فرضتها الجماعة الحوثية لضمان استمرار نشاط الحزب في مناطق سيطرتها.

فعالية محدودة سابقة أقامها «مؤتمر صنعاء» تحت إشراف الحوثيين (إعلام محلي)

وتشير المعطيات السياسية إلى أن قرارات الفصل الأخيرة لم تكن نتاج خلافات تنظيمية داخلية بقدر ما كانت استجابة لضغوط أمنية مباشرة؛ فبحسب مصادر مطلعة، فرض الحوثيون حصاراً مشدداً على منزل رئيس الجناح صادق أبو راس لعدة أيام، وهددوا بحظر نشاط الحزب بالكامل ما لم يتم إقصاء القيادات التي يُشتبه بتواصلها مع الخارج.

وأفادت المصادر بأن الاشتراطات صدرت على أعلى مستوى داخل قيادة الجماعة، وتضمنت إلزام الحزب بفصل أي قيادي يثير الشكوك حول علاقاته السياسية خارج مناطق سيطرة الحوثيين. وهو ما وضع قيادة الجناح أمام خيارين أحلاهما مرّ، فإما الالتزام بالمطالب وإما مواجهة حل الحزب ومصادرة ما تبقى من نفوذه السياسي والتنظيمي.

ويرى محللون أن هذه المعادلة دفعت قيادة «المؤتمر» في صنعاء إلى تقديم تنازلات متتالية بهدف الحفاظ على وجود رمزي يسمح لها بالبقاء ضمن المشهد السياسي، ولو بقدرة محدودة، خصوصاً في ظل الرقابة المشددة المفروضة على موارده المالية وإعلامه ونشاطاته التنظيمية.

حزب تحت الوصاية

منذ مقتل مؤسس الحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح نهاية عام 2017، دخل جناح «المؤتمر» في صنعاء مرحلة جديدة اتسمت بتراجع استقلاليته السياسية بشكل كبير؛ فبعد أن كان شريكاً سياسياً رئيسياً في تحالف إدارة المناطق الخاضعة للحوثيين، تحول تدريجياً إلى طرف ثانوي يحتفظ بتمثيل شكلي داخل مؤسسات الحكم غير المعترف بها دولياً.

وعلى الرغم من أن التحالف بين الطرفين أفضى في عام 2016 إلى تشكيل ما سُمّي بالمجلس السياسي الأعلى بالمناصفة، فإن الحوثيين احتفظوا فعلياً برئاسة المجلس وبالقرار السياسي والعسكري، كما استحوذوا على معظم المناصب الحكومية عقب مقتل صالح، مع الإبقاء على حضور محدود لقيادات المؤتمر لأغراض سياسية وإعلامية.

الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح الذي قتله الحوثيون أواخر 2017 (إعلام محلي)

وتشير تقارير سياسية إلى أن لجنة خاصة تابعة للجماعة تشرف على ميزانية الحزب وأصوله المالية، إضافة إلى مراقبة برامجه الإعلامية وخطط قنواته التلفزيونية وصحفه ومواقعه الإلكترونية؛ ما جعل نشاطه خاضعاً لرقابة دقيقة تقلص هامش حركته إلى الحد الأدنى.

انتقادات داخلية

أثارت قرارات الفصل الأخيرة موجة انتقادات داخل أوساط قيادات الحزب، حيث رأى مسؤولون في الجناح أن الخطوة تمثل «سابقة غير معهودة» في العمل السياسي؛ إذ يقدم حزب على التخلي عن قياداته وهم في السجون بدلاً من الدفاع عنهم.

وأكدت مصادر حزبية أن اعتقال القياديين جاء ضمن حملة مداهمات نفذتها أجهزة أمن الحوثيين في صنعاء وإب خلال أغسطس (آب) الماضي، واستهدفت عدداً من أعضاء الحزب على خلفية انتمائهم التنظيمي أو الاشتباه بوجود علاقات سياسية خارج إطار الجماعة.

ويرى منتقدون أن اتخاذ قرار الفصل قبل يوم واحد فقط من الإفراج عن القياديين يكشف بوضوح طبيعة الصفقة التي أُبرمت، ويعكس حالة «الرضوخ» التي تعيشها قيادة الجناح تحت ضغط الواقع الأمني والسياسي المفروض عليها.

قيادي في «المؤتمر» في صنعاء فصله الحزب مقابل أن يطلق الحوثيون سراحه (إعلام محلي)

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التفكك داخل الحزب، مع تزايد شعور قواعده بأن القيادة لم تعد قادرة على حماية أعضائها أو الدفاع عن استقلالية قراراتها، الأمر الذي قد يدفع مزيداً من الكوادر إلى الابتعاد عن النشاط السياسي، أو البحث عن مسارات بديلة خارج مناطق سيطرة الحوثيين.

في المقابل، يرى آخرون أن القيادة الحالية تحاول المناورة للحفاظ على ما تبقى من وجود الحزب؛ إذ يرون أن أي مواجهة مباشرة مع الحوثيين قد تنتهي بحظر كامل للنشاط السياسي ومصادرة الممتلكات، وهو سيناريو سبق أن لوّحت به الجماعة أكثر من مرة.