في تحرّك يمني منسق يستهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استدامة التحسن الاقتصادي، واصلت الحكومة والبنك المركزي في عدن، التدابير الرامية إلى ضبط الأسعار، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتعزيز الرقابة الميدانية على الأسواق، في ضوء التحسن الملحوظ لسعر صرف العملة الوطنية.
وفي حين أصدر مجلس الوزراء اليمني قراراً يحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية (الريال اليمني) في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية، أكّد رئيس المجلس سالم بن بريك، أن خفض أسعار السلع الأساسية وتحسين معيشة المواطنين، يُمثلان أولوية قصوى للحكومة، مشدداً على أن استقرار سعر الصرف ليس هدفاً في حد ذاته، بل وسيلة لتخفيف الأعباء المعيشية، وردع أي تلاعب في الأسواق.
وقال ابن بريك: «المرحلة تتطلّب مسؤولية جماعية من كل الأطراف، لضمان استدامة التحسن الاقتصادي وانعكاسه المباشر على حياة المواطنين»، موجهاً «بزيادة وتيرة النزول الميداني لفرق الرقابة والتفتيش، وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والغرف التجارية وجمعيات الصيادين والمزارعين لضبط الأسواق، وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين».
تحسّن سعر الصرف ليس خبراً اقتصادياً فقط، بل فرصة لرد الاعتبار لجيوب المواطنين.اليوم ناقشت مع وزير الزراعة والثروة السمكية آليات ضبط أسعار الأسماك والخضروات واللحوم والدواجن والبيض، وهي سلع مهمة في كل بيت يمني، ولن نقبل أن تظل أسعارها خارج السيطرة.الأمن الغذائي أولوية، والمضاربة... pic.twitter.com/S5wvJz4Dvc
— سالم صالح بن بريك - Salim Saleh BinBuriek (@SalimBinBuriek) August 10, 2025
وشدد رئيس الوزراء اليمني على أن المرحلة الحالية «تُمثل فرصة لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة»، داعياً القطاع الخاص إلى «لعب دور أكثر فاعلية في الالتزام بالأسعار العادلة، والمساهمة في استقرار السوق». كما حذّر من أن الحكومة «لن تتهاون مع أي ممارسات تضر بالمستهلك، أو تعرقل مسار الإصلاحات الاقتصادية».
من جانبه، استعرض وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، خطط وزارته لمراقبة أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية، وضمان توافقها مع الواقع الجديد لسعر الصرف، الذي شهد تحسناً كبيراً خلال الأسبوع الأخير.
وأوضح، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية في المحافظات الساحلية، لضبط أسعار التجزئة وربطها مباشرة بأسعار المزادات اليومية في أسواق الجملة.
في السياق نفسه، ناقش اجتماع موسع في محافظة تعز، برئاسة وكيل المحافظة لشؤون التنمية، عارف جامل، آليات ضبط الأسعار محلياً، وتشكيل لجان رقابية في المديريات، تضم ممثلين عن مكتب الصناعة والتجارة والجهات المعنية، بهدف القيام بجولات ميدانية مستمرة لضمان الالتزام بالأسعار المخفضة، وضبط المخالفين، وإحالتهم إلى القضاء.
صرامة مصرفية
على الصعيد النقدي، عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن، اجتماعه الدوري برئاسة المحافظ أحمد غالب المعبقي، واستعرض تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية، مؤكداً «استمرار الإجراءات الصارمة ضد الأنشطة غير القانونية، خصوصاً المضاربة بأسعار الصرف، التي تُعدّ من أبرز التحديات أمام الاستقرار الاقتصادي».
وطبقاً للإعلام الرسمي، ثمّن مجلس إدارة البنك، «الدعم المقدم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والأجهزة الأمنية»، مشيراً إلى «أن المحافظة على المكاسب الاقتصادية تتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز الموارد، وترشيد الإنفاق العام، وتحقيق الاستدامة المالية».
وفي خطوة عملية لدعم استقرار السوق، كان الفريق التنفيذي لـ«اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد»، قد أعلن بدء تغطية طلبات البنوك وشركات الصرافة بالسعر المقرر، البالغ 1633 ريالاً يمنياً للدولار، و428 ريالاً يمنياً للريال السعودي، داعياً التجار والمستوردين إلى تقديم طلباتهم عبر القنوات المعتمدة.
وتأتي التحركات الحكومية والمصرفية بعد أسبوعين شهدا تحسناً متسارعاً في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، مدفوعاً بإجراءات جديدة للبنك المركزي، وتفعيل آليات تنظيم الاستيراد.
وخلال الأيام الماضية، رصدت الأسواق انخفاضات نسبية في أسعار بعض السلع الأساسية، أبرزها الأسماك والخضراوات والفواكه، إلا أن الحكومة تؤكد أن وتيرة الانخفاض يجب أن تكون أسرع وأكثر شمولاً، لتشمل اللحوم والدواجن والبيض والمواد الغذائية المستوردة.
ويُشير خبراء اقتصاديون إلى أن استدامة هذا التحسن مرهونة باستمرار التدخلات الرقابية، وتوحيد جهود مؤسسات الدولة لمكافحة الاحتكار، وضمان تدفق السلع إلى الأسواق بأسعار عادلة.
ويؤكد الخبراء أن التجارب السابقة أظهرت أن أي تحسن في سعر الصرف قد يتآكل سريعاً إذا لم يتم تحويله إلى إجراءات ملموسة تحمي المستهلكين من المضاربة والجشع التجاري.
إلى ذلك، يرى الخبير الاقتصادي اليمني رشيد الآنسي، أن «قرار فرض العملة الوطنية في المعاملات اليومية، جاء في وقت حرج ومفصلي وكان لا بد منه في مرحلة التعافي الاقتصادي ودعماً لجهود البنك المركزي والحكومة في إصلاح الاختلالات الموجودة».
وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن هذا القرار حق سيادي للدولة في فرض عملتها في المعاملات اليومية، إلا أن من مضاره عدم تنفيذ المؤسسات الحكومية التي تبيع خدماتها بعملة غير الريال مثل الخطوط الجوية اليمنية، ووزارة الأوقاف ممثلةً في قطاع الحج إلى جانب المؤسسة العامة للاتصالات، والأغرب أنهم لم يقوموا حتى هذه اللحظة بإصدار تعليمات بالانصياع لقرار الحكومة».
وفي تعليقه حول تحسن العملة الوطنية خلال الأيام الماضية، يرى الآنسي أن «الحكومة لم تتخذ حتى الآن إجراءات حقيقية للتعافي والإصلاح الاقتصادي، ما زال كثير من الجهات الحكومية لا تورّد عائداتها للبنك المركزي، المحافظات تحتفظ بإيراداتها (...) لم نلحظ تطوراً أو اجتماعات للجنة إعداد الموازنة».
وتابع: «لن يفيد أي إصلاح إذا لم يتم إجراء تعديل حكومي عميق في قوام الحكومة، فكثير من الوزراء الحاليين أثبتوا عدم مقدرتهم على أي إنجاز».
ووفقاً للخبير الاقتصادي الآنسي، فإن «التحسن الأخير في العملة قائم على إجراءات حقيقية وواقعية وتنظيمية لوضع الصرافة وبيع وشراء العملات في السوق المصرفية».
ودلَّل على ذلك بقوله: «ضبط البنك المركزي السوق وأغلق نحو 70 شركة صرافة لمخالفاتها التعليمات، كما تم إنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم الاستيراد، وهذه الإصلاحات كانت ضمن مخرجات مشاورات الرياض».
