تأجيل جلسة دراسة طلب لجوء قدمه عسكريون أتراك فروا إلى اليونان

احتمال إعادة العمل بعقوبة الإعدام قد يصب في مصلحتهم

تم تأجيل المقابلة التي كانت مقررة، أمس الأربعاء، والمخصصة لبحث طلب لجوء قدمه ثمانية عسكريين أتراك فروا إلى اليونان، إثر محاولة الانقلاب في تركيا، وذلك «لإعداد أفضل» للمقابلة، بحسب ما أعلن محامي العسكريين.
وقال المحامي فاسيليس تيرزيديس إنه «بالنظر إلى الوضع المتقلب في تركيا، يرغب العسكريون الثمانية في الانتظار، وأن يستعدوا بشكل أفضل (..) هم يخشون على حياتهم». وتم تأجيل المقابلة إلى 19 أغسطس (آب). وأضاف المحامي أن قرارًا أوليًا بشأن طلب اللجوء كان متوقعًا مع بداية أغسطس، لكن بعد هذا التأخير للمقابلة فإن القرار «سيتم تأخيره».
وأشار المحامي إلى «إدانة منظمة العفو الدولية مؤخرًا للتعذيب» وانتهاكات لحقوق الإنسان في تركيا، إضافة إلى احتمال إعادة العمل بعقوبة الإعدام». وأضاف أنه في حال أعيد العمل بعقوبة الإعدام، كما أشار مؤخرًا الرئيس رجب إردوغان، «فإن ذلك سيمثل حجة تصب في صالحهم، وسيدعم طلب الحماية الدولية الذي تقدموا به».
وأثارت مسألة احتمال تطبيق عقوبة الإعدام مجددًا في تركيا، وفرض حالة الطوارئ فيها، قلقًا وانتقادات كثيرة من المسؤولين الأوروبيين. وطلب الرجال الثمانية وهم: ستة ضباط وضابطا صف، اللجوء في اليونان إثر وصولهم بمروحية إلى ألكسندروبوليس المدينة القريبة من الحدود اليونانية مع تركيا صباح 16 يوليو (تموز).
وسمح لهم بالهبوط بعد تلقي السلطات اليونانية نداء استغاثة. ويؤكد العسكريون أنهم لن يحظوا بمحاكمة عادلة في تركيا.
وحكمت عليهم محكمة ألكسندروبوليس الأسبوع الماضي بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ، بعد إدانتهم بالدخول بشكل غير قانوني إلى اليونان. وهم محتجزون في مفوضية القرية الأولمبية التي كانت أقيمت للرياضيين أثناء ألعاب أثينا الأولمبية في 2004، وتقع في ضواحي أثينا.
وتطالب سلطات تركيا بتسليمها العسكريين الذين تشتبه في مشاركتهم في الانقلاب الفاشل، ما يثير إحراجًا في اليونان. فرغم تحسن العلاقات الثنائية بين البلدين في السنوات الأخيرة، لا يزالان يتنازعان بشأن بعض نقاط السيادة في بحر إيجة، وهي قضية تاريخية تثير توترًا بينهما.