ينتظر السعوديون نقلة كبيرة في آلية تسجيل عقود الزواج، إذ تعتزم وزارة العدل إطلاق مشروع «عقد النكاح الإلكتروني»، الذي من المتوقع أن يرى النور بعد نحو شهرين مع مطلع العام الهجري المقبل، على أن يربط هذا العقد الإلكتروني بين مأذوني الأنكحة والمحاكم.
ويساعد هذا المشروع على دخول عصر جديد من إجراءات الزواج السعودي، عبر الاستغناء التام عن ورق «دفاتر الضبط» والأحبار و«البصامة» الزرقاء في مرحلة توثيق النكاح، ومن المنتظر أن تتم إجراءات توثيق العقد عبر بصمة الزوج والزوجة الإلكترونية المرتبطة بمركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية لقطع الشبهات كافة، على أن يُكتفى بالبصمة الإلكترونية الموثقة، بحسب ما كشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط».
وتمتد هذه القفزة الإلكترونية لتشمل أكثر من 6 آلاف مأذون أنكحة شرعي مرخص له من وزارة العدل السعودية. ومن المتوقع توفير وسائل حديثة تقنية لهم، لتسهيل عملية التوثيق والتواصل المباشر مع المحاكم، كما يتوقع عقد اجتماع في وزارة العدل خلال أسبوع للتأكد من جاهزية المشروع بمراحله كافة.
وذكر مصدر مطلع في وزارة العدل لـ«الشرق الأوسط»، أن المشروع مكتمل حاليًا وينتظر إعلانه من الوزارة، وجرى العمل عليه بالاستعانة بكبرى الشركات، مع الأخذ بعين الاعتبار الإشكالات المتوقعة كافة، مشيرًا إلى أن التنسيق يجري حاليًا مع مسؤولي الوزارة للإفصاح عنه نظرًا لقرب تطبيقه.
وفي حال إقرار العمل بعقود الأنكحة الإلكترونية، فإن الزوج لن يحتاج إلى تصديق عقد النكاح عبر الذهاب إلى المحكمة بحسب المصدر الذي أكد أن كثيرًا من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل يتم العمل حاليًا على تنفيذها إلكترونيًا، بما يقلص حجم الورق المستخدم في المعاملات كافة.
يأتي ذلك في حين تظهر أحدث البيانات الإحصائية الصادرة من وزارة العدل أن إجمالي عقود النكاح الصادرة من محاكم المملكة العام الماضي بلغت 157.178 عقد نكاح للمواطنين والمقيمين، فيما بلغ إجمالي صكوك الطلاق (طلاق، خلع، فسخ) 46.373 صكًا للمواطنين والمقيمين.
وبينت الإحصائيات أن إجمالي عقود النكاح التي تمت العام الماضي للسعوديين بلغت 133.687 عقد نكاح، فيما بلغت عقود النكاح التي تمت لسعودي من غير سعودية 3596 عقد نكاح، وعقود الزواج لغير السعودي المتزوج من سعودية 3352 عقد نكاح، وعقود النكاح لغير السعودي من غير سعودية 16.476 عقد نكاح.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة إجراءات لوزارة العدل لتحسين آلية توثيق عقود النكاح، ومن ذلك توجيه وليد الصمعاني وزير العدل، قبل يومين، جميع المحاكم ومأذوني الأنكحة بأن يأخذ المأذون قبل ضبطه عقد النكاح موافقة المرأة لفظيًا، وسماع ذلك بنفسه، مشددًا على عدم استنابة غيره في ذلك، تحقيقًا للنظام وحفظًا للحقوق، مبينًا أن هذا الأمر إبراء للذمة، وأداء للواجب، وحفظ للحقوق.
السعودية: عقود الزواج بـ«البصمة الإلكترونية» بعد شهرين
بدلاً عن الأحبار والبصمة الزرقاء
السعودية: عقود الزواج بـ«البصمة الإلكترونية» بعد شهرين
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة