ممثل خامنئي يحذر من خطورة نقل أنهار الأحواز إلى العمق الإيراني

قال مخاطبًا كبار المسؤولين في النظام إن الأحوازيين لن يسمحوا بنقل قطرة واحدة من مياههم

محتجون أحوازيون على تحويل مجرى نهر كارون في صورة تعود إلى أكتوبر2013
محتجون أحوازيون على تحويل مجرى نهر كارون في صورة تعود إلى أكتوبر2013
TT

ممثل خامنئي يحذر من خطورة نقل أنهار الأحواز إلى العمق الإيراني

محتجون أحوازيون على تحويل مجرى نهر كارون في صورة تعود إلى أكتوبر2013
محتجون أحوازيون على تحويل مجرى نهر كارون في صورة تعود إلى أكتوبر2013

حذر ممثل خامنئي في الأحواز من خطورة تنفيذ مشروع تحويل مجرى أنهار إلى مناطق فلات فارس المركزية، مؤكدا أن أهل الأحواز «لن يسمحوا بنقل قطرة واحدة من أراضيهم». وجاءت تحذيرات محمد علي جزائري في خطبة الجمعة أمس تأكيدا على ما يتردد حول أزمة يتوقع اتساعها في السنوات القليلة المقبلة في الداخل الإيراني بسبب إصرار دوائر في السلطة الإيرانية على تنفيذ مشروعات تحويل مجرى الأنهار من مناطق في غرب جبال زاغروس وسط البلاد إلى فلات فارس المركزية.
ولفت جزائري أن «تصريحات مسؤولين كبار حول نقل المياه إلى المناطق الأخرى تثير الدهشة». وقال جزائري إنه «على الرغم من الأمطار الأخيرة، لكننا ما زلنا نرى استمرار منع المزارعين من الزراعة». وطالب بتدخل كبار المسؤولين في النظام لإعادة النظر في تجفيف الأنهار «قبل فوات الأوان». ورغم ما يدعيه الرئيس الإيراني المعتدل حسن روحاني من اختلاف مع نهج الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، فإن المشروعات تسارعت وتيرة تنفيذها. وكان البرلمان السابق الذي انتهي الشهر الماضي مسرحا للنزاع بين وزير الطاقة في حكومة روحاني بين 30 نائبا في البرلمان الإيراني من المدن المتضررة بسبب نقل المياه، من دون أن يؤدي النزاع إلى نتائج ملموسة.
ويعتبر الأحوازيون وغيرهم من الذين تنقل السلطات ثرواتهم الطبيعية مثل الأنهار إلى عمق الأراضي الإيرانية، أن حرمانهم من الأنهار من أوضح مؤشرات «سياسة التمييز الممنهجة وتفضيل المدن الفارسية على المناطق الأخرى». وتعاني مناطق واسعة من الأحواز التصحر والجفاف بسبب قطع مياه الأنهار وبناء السدود خلال الـ15 سنة الماضية. منذ سنوات تمنع السلطات المواسم الزراعية في مناطق واسعة بسبب ما تعتبره نقصا في مياه الأنهار، في حين يعتمد أكثر من 70 في المائة من الأحوازيين على الزراعة في توفير شؤونهم المعيشية.
خلال السنوات الثلاث الماضية نظم نشطاء المجتمع المدني سلسلة احتجاجات مدنية على ضفاف نهر كارون في العاصمة الأحوازية في تحد واضح للسياسة الأمنية المشددة التي تفرضها مختلف أجهزة المخابرات، وبرزت خلال الاحتجاجات رفع شعارات ولافتات باللغة العربية تندد بمشروع نقل المياه، كما حرص المشاركون على ارتداء الأزياء العربية لتوجيه رسالة صريحة إلى السلطات. من جانبه، قال مسؤول المكتب الإعلامي في حركة النضال العربي لتحرير الأحواز يعقوب حر التستري لـ«الشرق الأوسط»: إن «هذه التصريحات تأتي لامتصاص الغضب الشعبي الكبير في الأحواز نتيجة سياسات دولة الاحتلال الممنهجة لتحريف مياه الأنهار الأحوازية، ونهب ثرواتنا لصالح المناطق الفارسية، ولا سيما أن الأحواز تشهد مظاهرات مستمرة منذ سنوات احتجاجا على هذه السياسات العنصرية». وتابع، أن «تصريحات جزائري لا تتمتع بأي مصداقية، حيث إنه بصفته مندوبا لخامنئي يعتبر المسؤول الأول لتطبيق سياسات النظام والاحتلال في الأحواز وقراراته لا يمكن أن تتناقض مع مشروعات الحرس الثوري وباقي مؤسسات الاحتلال التي يشرف عليها خامنئي بشكل مباشر». تعليقا على تحذير جزائري بشأن عدم سماح الأحوازيين نقل قطرة من مياه الأنهار إلى المناطق الأخرى أوضح التستري أن «حياة الملايين من الأحوازيين مرتبطة بنهر كارون وباقي الأنهر الأحوازية، ولا يمكن للشعب الأحوازي أن يسكت على هذه السياسة الإجرامية، وعلى الاحتلال الفارسي ألا يتوقع أن تستمر سلمية احتجاجاته للأبد».
وتعد المرة الثانية التي يحذر فيها مسؤول رفيع من خطورة نقل مياه أنهار الأحواز إلى العمق الإيراني. قبل أيام قال ممثل مدينة عبادان في البرلمان الإيراني عامر الكعبي: إن سياسة نقل المياه «تسببت في تشاؤم الأحوازيين من الحكومة» حسبما أوردت عنه وكالة «مهر» الحكومية. واعتبر الكعبي «الإصرار الحكومي» على تحويل مجرى الأنهار على رغم من آثار السلبية على البيئة والإنسان دليل واضح على صحة ما يتردد حول «مافيا المياه» في النظام الإيراني.
يشار إلى أن الحرس الثوري ينفذ منذ سنوات بالتعاون مع جهات حكومية مشروع حفر قنوات عملاقة تمر من تحت جبال زاغروس لتحول مجرى نهري كارون والكرخة، وتطلق الحكومة الإيرانية على مشروعين لحفر الأنفاق تحت جبال زاغروس تسمية «الجنة الزهراء» و«غلاب (ماء الورد) 2». بموجب المراحل الأولى من المشروعين، فإن 250 مليون متر مكعب من مياه نهر كارون تصب في أراضي أصفهان. تحويل مجرى الأنهار فضلا عن تجفيف مساحة واسعة من الغابات والسهول الخضراء في الأحواز يهدد حياة هور العظيم المشترك بين محافظتي ميسان العراق ودست ميسان الأحواز كما أن هور الفلاحية البالغة مساحته 400 هكتار والواقع بين مدينتي الفلاحية وعبادان يلفظ آخر أنفاسه وهو ما يعرض بيئة واسعة لخطر الاندثار.
وتعتبر مجموعة «خاتم» الذراع الهندسية للحرس الثوري المنفذ الرئيسي لمشروع «جنة الزهراء» الذي حول حياة العرب في جنوب إيران إلى جحيم في غضون السنوات الأولى من تنفيذه. واحتج الكعبي على تصريحات المسؤولين الإيرانيين حول نقل المياه إلى أصفهان وقم ويزد وكرمان. الكعبي أعلن احتجاجه على «تخصيص ميزانية كبيرة لنقل الأنهار في حين يعاني أهل المدن نقصا حتى في مياه الشرب».
وشدد عضو البرلمان الإيراني على أن الجهات المنفذة للمشروع تتابع: «سياسة خاطئة وغير محسوبة». في هذا السياق، أضاف أن «انتقال المياه عبر أنفاق تكفي لتنقل شاحنات من داخلها يحمل أهدافا كثيرة تتجاوز بلا ريب الأجوبة الحكومية غير المقنعة خلال السنوات الماضية من تنفيذ مشروعات نقل المياه. وكان ميناء عبادان النفطي، ثاني أهم المدن الأحواز، شهد احتجاجات في مايو (أيار) 2000 واسعة النطاق على إثر تراجع منسوب المياه في نهر كارون، وأدت تلك الاحتجاجات إلى حرق مبان حكومية، فضلا عن الأسواق كما اقتحم المتظاهرون مقر حاكم المدينة عقب مقتل عدد من المتظاهرين.
في هذا الصدد، يميل كثير من الخبراء الإيرانيين إلى أن سياسة الحكومة في إدارة المياه ستؤدي إلى تفجر الأوضاع وانهيار السلم القومي الإيراني. كما اعتبر أساتذة في الجامعات الإيرانية أن مشروع نقل المياه «لا يستند إلى معايير علمية».
وبموازاة الأحواز، فإن مناطق أخرى تسكنها قوميات وشعوب تختلف عن المناطق المركزية الإيرانية مهددة بخسارة مياه أنهارها ونقلها إلى مناطق أخرى. وتوجه أصابع الاتهام إلى مسؤولين متنفذين ينحدرون من المدن المستفيدة من مشروع نقل المياه. يذكر أن بحيرة أورمية في إقليم أذربيجان الغربية والبالغة مساحتها ستة آلاف كيلومتر ابتلع الجفاف نصف مساحتها بعدما شيدت السلطات الإيرانية أكثر من 200 سد حتى 2012 لقطع تدفق الأنهار إلى البحيرة ونقل المياه إلى المناطق المركزية.
في هذا الصدد، شهدت قبل أيام مدينة بلداجي في إقليم تشارمحال وبختياري إضرابات بسبب نقل مياه من بحيرة في المدينة إلى مناطق مجاورة في محافظة أصفهان. تلك الاحتجاجات أدت إلى حرق مبان حكومية وانتهت بهجوم قوات الأمن على المتظاهرين وبحسب تقارير المواقع الرسمية، فإن الحدث ترك وراءه قتيل على الأقل و30 جريحا، وأشارت مواقع أن عدد المعتقلين تجاوز 50 شخصا من دون الكشف عن مصيرهم.



خلاف جديد بين تركيا واليونان في الأمم المتحدة حول المضايق

مضيق البوسفور بفصل بين الشطرين الأوروبي والآسيوي لمدينة إسطنبول ويربط البحر الأسود ببحر مرمرة (رويترز)
مضيق البوسفور بفصل بين الشطرين الأوروبي والآسيوي لمدينة إسطنبول ويربط البحر الأسود ببحر مرمرة (رويترز)
TT

خلاف جديد بين تركيا واليونان في الأمم المتحدة حول المضايق

مضيق البوسفور بفصل بين الشطرين الأوروبي والآسيوي لمدينة إسطنبول ويربط البحر الأسود ببحر مرمرة (رويترز)
مضيق البوسفور بفصل بين الشطرين الأوروبي والآسيوي لمدينة إسطنبول ويربط البحر الأسود ببحر مرمرة (رويترز)

نشب خلاف تركي - يوناني جديد داخل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن تسمية المضايق التي تربط بين البحرين الأسود والمتوسط بـ«المضايق التركية»، وهي التسمية التي اعترضت عليها أثينا بدعوى مخالفتها لـ«اتفاقية مونترو» لعام 1936.

وحسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية، الخميس، وجّه رئيس البعثة الدائمة لتركيا بالأمم المتحدة، أحمد يلديز، رسالة مكتوبة إلى الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، فو كونغ، بصفته الرئيس الدوري لمجلس الأمن، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عدّ فيها اعتراض اليونان على تعبير «المضايق التركية» بأنه يهدف لخدمة مصالح سياسية داخلية، واصفاً الأمر بـ«المؤسف».

تعبير جغرافي راسخ

وعبَّرت الرسالة عن رفض تركيا، بشكل قاطع وكامل، الادعاءات اليونانية، التي «لا أساس لها»، عادة أن محاولات تسييس مصطلح جغرافي متداول على نطاق واسع لا تسهم في الحوار البنَّاء أو الاستقرار الإقليمي، أو الفهم الصحيح لنظام «اتفاقية مونترو».

مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلديز (الخارجية التركية)

وأكدت الرسالة أن مصطلح «المضايق التركية» هو تعبير جغرافي راسخ يستخدم للإشارة، بشكل جماعي، إلى مضيقي إسطنبول وتشاناق قلعة (الدردنيل)، وأن المضيقين يقعان تحت سيادة تركيا، وأن المصطلح «وصفي ودقيق جغرافياً»، ومتوافق تماماً مع التطبيق المستمر للاتفاقية ويستخدم بصورة تقليدية ومتسقة في الكثير من الوثائق الدولية، بما في ذلك قرارات ووثائق المنظمة البحرية الدولية، وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأضافت أن المواقع الجغرافية الواقعة بالكامل تحت سيادة دولة ما يمكن استخدامها بالأسماء الرسمية التي تحددها السلطات المختصة، وأن «اتفاقية مونترو» تنظم المرور عبر مضيق إسطنبول وبحر مرمرة ومضيق تشاناق قلعة (الدردنيل)، ولم تهدف، خارج هذا الإطار، إلى توحيد الأسماء الجغرافية.

وشددت على أن «محاولات اليونان فرض مصطلحات بديلة عن (المضايق التركية) لا يمكن تفسيرها إلا بـ(تطلعات تاريخية)، وأن هذه المحاولات لن تغيّر الوضع القانوني أو السياسي، وستواصل تركيا استخدام المصطلح بما يتوافق مع سيادتها وولايتها القضائية، وتتطلع لأن تُظهر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها اليونان، الاحترام لهذا الاستخدام الراسخ والمشروع».

اعتراض يوناني

كان يلدز، استخدم، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 29 أبريل (نيسان) الماضي، التي عُقدت تحت عنوان «أمن وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، والتي تناولت أيضاً الوضع الراهن في مضيق هرمز، تعبير «المضايق التركية» للإشارة إلى مضيقي إسطنبول والدردنيل، كما استعرض الإجراءات التي اتخذتها تركيا لضمان حرية الملاحة في المضايق.

مجلس الأمن الدولي عقد جلسة في 29 أبريل لمناقسة أمن الممرات البحرية (أ.ب)

واعترض نائب المندوب الدائم لليونان لدى الأمم المتحدة، يوانيس ستاماتيكوس، على استخدام عبارة «المضايق التركية»، قائلاً إن «اتفاقية مونترو» تُعدّ النص القانوني الدولي الوحيد الذي ينظم الملاحة البحرية في مضيق الدردنيل وبحر مرمرة ومضيق البوسفور، ويضمن حرية الملاحة فيها وأن المصطلح المستخدم فيها هو «المضايق»، وأن عبارة «المضايق التركية» لا يتوافق مع مصطلحات الاتفاقية.

ويربط مضيق «البوسفور» بين البحر الأسود وبحر مرمرة، ويعدّ مع مضيق «الدردنيل» الحدود الجنوبية بين قارتي آسيا وأوروبا، ويبلغ طوله 30 كم، ويتراوح عرضه بين 550 و3000 متر.

ويشتهر المضيق عالمياً باسم «البوسفور» أو «البوسبور»، والكلمة الأخيرة يعود أصلها إلى الكلمة اليونانية «بوز بوروس»، التي تعني «ممر البقر».

مضيق «نساناق قلعة» (الدردنيل) في غرب تركيا (أ.ب)

أما «مضيق الدردنيل»، فهو ممر مائي يقع في ولاية تشاناق قلعة في غرب تركيا، ويربط بين بحري إيجه ومرمرة، ويعدّ أحد الممرات الاستراتيجية على الضفة الشرقية للبحر المتوسط، ويعرف في تركيا باسم «مضيق قلعة تشاناق»، ونشبت بسببه نزاعات دولية وتصارعت الأمم عبر التاريخ للعبور منه لتحقيق مصالحها.

وهناك خلافات مزمنة بين تركيا واليونان بشأن الحدود البحرية، ويعد وضع جزر بحر إيجه إلى جانب حدود الجرف القاري في البحر المتوسط والقضية القبرصية من بين الملفات الخلافية العالقة بين تركيا واليونان، اللتين أبدتا توجهاً للعمل على تخفيف التوتر وبناء الثقة على الرغم من القضايا الخلافية المزمنة، التي ترى اليونان أن حلها يمكن أن يتحقق باللجوء إلى التحكيم الدولي.

اجتماع تركي يوناني في أنقرة 21 يناير الماضي ضمن برنامج خطة العمل المشترك والأجندة الإيجابية (الخارجية التركية)

ويعقد الجانبان اجتماعات متبادلة في أنقرة وأثينا في إطار حلف «ناتو» لبناء الثقة بين لبلدين الجارين العضوين فيه، فضلاً عن البدء، منذ عام 1999، في تطوير آليات للتواصل ومعالجة مختلف التطورات في علاقاتهما عبر الحوار، منها مجلس التعاون رفيع المستوى، والحوار السياسي، والمباحثات الاستكشافية، و«مبادرة خطة العمل المشتركة للأجندة الإيجابية».

قانون بحري تركي

بالتوازي، قال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك، في إفادة صحافية، الخميس، إن الوزارة أعدت مشروع قانون بشأن مناطق الولاية البحرية، سيكون بمثابة قانون إطاري يحدد مسؤولياتنا في مناطق ولايتنا البحرية، ويعالج أوجه القصور في إطارنا القانوني المحلي.

المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك خلال إفادة صحافية الخميس (الدفاع التركية - إكس)

وأضاف أكتورك: «ستواصل قواتنا المسلحة التركية بكل عزم، كعادتها، حماية حقوق ومصالح بلادنا في مناطق ولايتها البحرية».


رؤساء الجامعات الإسرائيليون يحذرون من كارثة تعليمية بسبب المقاطعة

حروب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتسبب بمقاطعة أكاديمية خارجية (د.ب.أ)
حروب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتسبب بمقاطعة أكاديمية خارجية (د.ب.أ)
TT

رؤساء الجامعات الإسرائيليون يحذرون من كارثة تعليمية بسبب المقاطعة

حروب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتسبب بمقاطعة أكاديمية خارجية (د.ب.أ)
حروب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتسبب بمقاطعة أكاديمية خارجية (د.ب.أ)

حذرت رابطة رؤساء الجامعات الإسرائيلية من «خطر حدوث كارثة قومية في السلك الأكاديمي والأبحاث العلمية»، إذا لم تستدرك الحكومة الأمر وتعالج مظاهر المقاطعة لجامعاتهم في دول الغرب. وقالت إن الحرب على غزة، ثم على لبنان وإيران، تترك أثراً بالغ الخطورة بات يشكل تهديداً استراتيجياً ومن شأنه أن يؤثر بشكل جذري على أداء الجامعات ومنظوماتها البحثية ومستواها العلمي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الخميس، فقد «سُجل ارتفاع بنسبة 66 في المائة خلال السنة الماضية، في شكاوى جامعات إسرائيلية من تعرضها لمقاطعة خارجية، وذلك على الرغم من وقف النار». وقال التقرير إن «المعطى الأكثر إثارة للقلق هو الزيادة بنسبة 150 في المائة في الجهود المبذولة لاستبعاد إسرائيل من (هورايزون أوروبا)، البرنامج التمويلي الرائد للاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار، بميزانية تتجاوز 95 مليار يورو (نحو 111 مليار دولار أميركي)».

ويقول التقرير إنه في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2025 إلى أبريل (نيسان) 2026، التي يغطيها التقرير، تدل على أنه ما زالت الأجواء المعادية لإسرائيل سائدة وتتفاقم وبشكل خاص في أوروبا. وهذا يعني بأنه - بحسب التقرير - «لم يتحقق الافتراض الأولي بأن وقف إطلاق النار في غزة سيحد من أنشطة المقاطعة لإسرائيل».

وأفاد التقرير بأن 41 في المائة من حالات المقاطعة شملت تعليقاً صريحاً للتعاون، ونحو 30 في المائة تعطيلاً للمحاضرات والمؤتمرات. ورأى أن «جماعات المقاطعة تستغل التوترات الدبلوماسية والأمنية لتعميق عزلة إسرائيل الأكاديمية، وليس فقط بسبب رفض الممارسات الحربية وحدها، بل أيضاً الإجراءات الإسرائيلية الداخلية، مثل مشروع قانون عقوبة الإعدام (لأسرى فلسطينيين) وتصريحات العربدة التي يطلقها مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية».

ويشير التقرير إلى أنه بينما اتسمت الظاهرة عامي 2024 و2025 بمقاطعات استهدفت باحثين أفراداً، تُظهر البيانات الجديدة أن معظم حوادث المقاطعة في الأشهر الأخيرة استهدفت مؤسسات أكاديمية وجمعيات مهنية. وذكر التقرير أن هذه الأرقام تعد جزءاً من اتجاه أوسع يُظهر ارتفاعاً بنسبة 66 في المائة في الشكاوى (من المقاطعة) مقارنة بالعام الأول للحرب، إذ بلغ إجمالي شكاوى المقاطعة 1120 شكوى خلال فترة التقرير، بينها ارتفاع بنسبة 41 في المائة في إبطال عقود تعاون وشراكة علمية و29 في المائة في حالات تشويش محاضرات يقدمها محاضرون إسرائيليون في الجامعات الغربية و10 في المائة في حالات تعدّها إسرائيل «أعمالاً معادية للسامية».

وتتصدر بلجيكا قائمة المقاطعة الأكاديمية للجامعات الإسرائيلية تليها هولندا، ثم إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا. وحذرت الصحيفة من أن «إسرائيل قد تجد نفسها خارج النادي العلمي، مما يُلحق ضرراً لا يُمكن إصلاحه بمكانتها كدولة رائدة في مجال الشركات الناشئة». ونقلت عن رئيس جامعة بن غوريون في بئر السبع، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة رابطة رؤساء الجامعات الإسرائيلية، البروفسور دانئيل شاموفيتز، أن التقرير يُثبت أن المقاطعة الأكاديمية «ليست ظاهرة عابرة، بل حملة طويلة الأمد تُهدد جوهر البحث العلمي الإسرائيلي».

وتضم رابطة الجامعات الإسرائيلية معهد وايزمان للعلوم ومعهد التخنيون للهندسة التطبيقية في حيفا والجامعات البحثية الرسمية السبع: العبرية في القدس، وتل أبيب وبار إيلان في رمات غان، وبن غوريون في النقب وحيفا والجامعة المفتوحة وجامعة آرئيل القائمة في مدينة استيطانية في الضفة الغربية.


قائد «سنتكوم»: إيران «منهكة عسكرياً» لكنها لم تخرج من دائرة التهديد

قائد «سنتكوم» الأدميرال براد كوبر يدلي بإفادة أمام الكونغرس اليوم (أ.ف.ب)
قائد «سنتكوم» الأدميرال براد كوبر يدلي بإفادة أمام الكونغرس اليوم (أ.ف.ب)
TT

قائد «سنتكوم»: إيران «منهكة عسكرياً» لكنها لم تخرج من دائرة التهديد

قائد «سنتكوم» الأدميرال براد كوبر يدلي بإفادة أمام الكونغرس اليوم (أ.ف.ب)
قائد «سنتكوم» الأدميرال براد كوبر يدلي بإفادة أمام الكونغرس اليوم (أ.ف.ب)

قال قائد القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، الأدميرال براد كوبر، إن العمليات الأميركية - الإسرائيلية، ألحقت أضراراً واسعة بقدرات إيران النووية والصاروخية والبحرية، لكنها لم تُنهِ كل مصادر الخطر الإيراني.

وأدلى كوبر، الخميس، إفادة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، ضمن مراجعة وضع القيادة المركزية والقيادة الأميركية في أفريقيا أمام مجلس الشيوخ.

بدأ كوبر شهادته من الملف النووي، مؤكداً أن إيران كانت تمتلك يورانيوم مخصباً بنسبة تصل إلى 60 في المائة قبل عملية «مطرقة منتصف الليل» في يونيو (حزيران)، وأنه لا يوجد «استخدام مدني» لمستوى تخصيب كهذا. ورداً على سؤال عما إذا كانت الضربات قد أخّرت زمن الاختراق النووي الإيراني، أجاب بأن ذلك «دقيق»، من دون الدخول في تفاصيل عملياتية أو استخباراتية.

لكن الجزء الأوسع من شهادة كوبر خُصص للصواريخ والطائرات المسيّرة والبحرية الإيرانية. وقال كوبر إن المهمة العسكرية في «الغضب الملحمي» كانت «واضحة منذ البداية»، وتقوم على إضعاف قدرة إيران على إظهار القوة ضد الجيران والمصالح الأميركية، عبر ثلاثة مسارات: الصواريخ الباليستية، والمسيّرات، والبحرية الإيرانية وقواعدها الصناعية. وأضاف أن القاعدة الصناعية الدفاعية الداعمة لهذه القدرات تضررت بنسبة تقارب 90 في المائة، تاركة لإيران «نحو 10 في المائة» فقط في بعض القطاعات، ولا سيما البحرية.

وقال كوبر إن القوات الأميركية نفذت أكثر من 10 آلاف طلعة وأكثر من 13 ألف ضربة، مستهدفة «كامل نطاق» قدرة النظام الإيراني على إظهار القوة، وإن أكثر من 1450 ضربة أصابت منشآت تصنيع الأسلحة، بما يعيد قدرة إيران على بناء وتخزين الصواريخ الباليستية والمسيّرات الطويلة المدى «سنوات» إلى الوراء.

قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر وقائد القيادة الأميركية لأفريقيا (أفريكوم) الجنرال داغفين أندرسون يستقبلهما رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ روجر ويكر (أ.ب)

مضيق هرمز

وكانت البحرية الإيرانية في قلب الأسئلة، خصوصاً مع استمرار أزمة مضيق هرمز. وقال كوبر إن البحرية الإيرانية لن تبدأ بإعادة البناء قبل 5 إلى 10 سنوات، وإنها لن تعود إلى مستواها السابق «لجيل كامل»، مستنداً إلى تعقيد بناء السفن وغياب قاعدة صناعية قادرة على التعويض السريع.

وأشار أحد أعضاء اللجنة إلى أن عدد الزوارق السريعة التي كانت تُرى عادة في المضيق، بين 20 و40 زورقاً، انخفض أخيراً إلى «اثنين أو ثلاثة»، ما عدّه كوبر دليلاً على «تدهور كبير» مع بقاء قدرة متبقية.

وأكد كوبر أن الجيش الأميركي يحتفظ بمجموعة واسعة من خطط الطوارئ وبالقدرة على مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، لكنه أحال إلى صناع القرار السياسي تحديد المسار الأنسب خلال «فترة مفاوضات حساسة». كما قال إن إيران لم يتبقَّ لديها سوى نحو 10 في المائة من مسيّراتها، وإن القوات الأميركية توقفت عن استخدام ذخائر متطورة لإسقاط المسيّرات الإيرانية، بعدما انتقلت إلى ذخائر أقل كلفة.

وقال كوبر أيضاً إن الولايات المتحدة دمّرت أكثر من 90 في المائة من مخزون إيران من الألغام البحرية، المقدّر بنحو 8 آلاف لغم، عبر أكثر من 700 ضربة جوية. غير أن إفادته المكتوبة لم تجب عن سؤال السيطرة الإيرانية المستمرة على المضيق، ولم تميز بين ألغام دُمّرت في المخازن أو على متن سفن أو ألغام كانت قد زُرعت فعلاً.

وحملت شهادة كوبر رسالة مزدوجة؛ عسكرياً، لم تعد إيران قادرة على تنفيذ الضربات الواسعة التي نفذتها في السنوات الأخيرة؛ وسياسياً واقتصادياً، لا يزال «صوتها مرتفعاً» بما يكفي للتأثير في شركات الشحن والتأمين والطاقة.

وقال إن الولايات المتحدة تسيطر عبر «الحصار» على تدفق التجارة من إيران وإليها، لكنه أقر بأن تهديدات طهران ما زالت تُسمع في الأسواق.

واستخدم كوبر الجلسة لتصحيح ما وصفه بـ«أسطورة» المسيّرات الرخيصة. وقال إن زمن الطائرات المسيّرة التي تبلغ كلفتها 35 ألف دولار، كما في المواجهات السابقة مع الحوثيين، «بات وراءنا»؛ لأن التهديد الحالي يتمثل في مسيّرات أكثر تعقيداً، تعمل بالدفع النفاث، ومجهزة بأجهزة استشعار متقدمة وقدرات حرب إلكترونية واستخبارات إشارات.

وفي المقابل، قال إن الولايات المتحدة بدأت «تقلب منحنى الكلفة» عبر استخدام مسيّرات هجومية منخفضة الكلفة تدفع إيران إلى إنفاق ذخائر أغلى ثمناً لاعتراضها.

قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر (يسار) وقائد القيادة الأميركية لأفريقيا (أفريكوم) الجنرال داغفين أندرسون (وسط) يصلان للإدلاء بشهادتهما خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

قطع خطوط الوكلاء

في ملف الوكلاء الإقليميين، قال كوبر إن إيران لم تكن يوماً مستعدة، عبر التفاوض، للتخلي عن دعم «حماس» و«حزب الله» والحوثيين.

لكنه أكد أن الحرب قطعت، في الوقت الراهن، مسارات نقل الموارد والمعدات من إيران إلى هذه الجماعات، مضيفاً أن المورد الرئيسي للتدريب والتمويل الذي استمر «لعقود وبمليارات الدولارات» بات «مقطوعاً بالكامل اليوم».

وتنسجم هذه النقطة مع تصريحات سابقة نقلتها «رويترز» في مارس (آذار)، حين قال كوبر إن إيران هاجمت 12 دولة منذ بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية، بما في ذلك هجمات بمسيّرات على مناطق مدنية في البحرين، محذراً آنذاك من أن هذه الهجمات «لن تمر من دون رد».

ومع ذلك، رفض كوبر إعلان انتهاء الخطر الإيراني، وقال إن قدرات إيران «تدهورت بشكل دراماتيكي»، وإنها لم تعد تهدد الشركاء الإقليميين أو الولايات المتحدة كما كانت تفعل من قبل، لكنه أقر بأن طهران لا تزال تملك «قدرات متبقية» يمكن أن تستهدف بنى تحتية أو شركاء إقليميين، وإن كان ذلك على نطاق أقل. كما لفت إلى أن الهجوم الصاروخي الفاشل على دييغو غارسيا كشف عن نية إيرانية لاستخدام مدى صاروخي يتجاوز ضعف ما كانت طهران تعلن أنها تقيد نفسها به.

ورغم أن كوبر حاول تقديم سردية انتصار عسكري واسع أمام الكونغرس، بدت شهادته أبعد من أن تكون سردية نهاية حرب. فإيران، في توصيفه، لم تعد القوة نفسها في الصواريخ والبحر والمسيّرات، ولم تعد قادرة على تمويل وكلائها كما في السابق. لكنها لا تزال قادرة على إرباك المضيق والأسواق. لذلك بدت الشهادة أقرب إلى محاولة رسم معادلة جديدة: «الردع الأميركي استعاد زمام المبادرة»، لكن «إغلاق ملف إيران» لا يزال أبعد من إنجازه بضربات جوية وحدها.