المدير التنفيذي لمجلس الأعمال «السعودي البريطاني»: مقترحات جدية لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين

أكد لـ«الشرق الأوسط» أن بريطانيا تسعى لاستقطاب استثمار سعودي بعيدًا عن العقارات

كريس انيس هوبكنز
كريس انيس هوبكنز
TT

المدير التنفيذي لمجلس الأعمال «السعودي البريطاني»: مقترحات جدية لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين

كريس انيس هوبكنز
كريس انيس هوبكنز

أكد كريس أنيس هوبكنز المدير التنفيذي لمجلس الأعمال «السعودي البريطاني» أن إبرام اتفاقية تجارة حرة بين السعودية وبريطانيا بات مقترحا جديا في حال اتفاق الحكومة السعودية والبريطانية على بنوده، وكشف في حديثه مع «الشرق الأوسط» على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي البريطاني الذي انعقد في لندن أمس عن تفاصيل اجتماع أول من أمس الذي ضم الشركاء السعوديين والبريطانيين في العاصمة لندن، مؤكدا أنه أخرج بمبادرات لإطلاق مشاريع استثمارية جديدة تتوافق مع رؤية المملكة لعام 2030.
وأضاف بقوله: «فيما تمر بريطانيا والسعودية بمرحلة إعادة رؤية وهيكلة اقتصاداتهما جراء (بريكست) ورؤية السعودية 2030». ويرى هوبكنز أن الحدثين يشكلان فرصة مهمة لزيادة التعاون بين البلدين، واستطرد: «لدينا الكثير من المستثمرين البريطانيين في السعودية، ولكننا نحرص على استقطاب المزيد في ضوء الرؤية السعودية التي نعتبرها فرصة استثمارية كبيرة».
آخر نشاطات المجلس شملت منتدى شراكة للمشاريع الصغيرة المتوسطة في قطاعي التقنية والإبداع أثمر كثيرا من الشراكات بين بريطانيا والسعودية، كما تضمنت تعاونا تجاريا في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
وشدد هوبكنز على التعاون بين البلدين في ظل رؤية 2030 و«بريكست»، وقال: «وكما ذكر وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس في الجلسة الافتتاحية، فإن بريطانيا تؤكد التزامها بزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دول الخليج، ونحن على جهوزية لمشاركة السعودية بخبراتنا والاستفادة من فرص المملكة الاستثمارية».
واستطرد شارحا: «نحن في مرحلة تحويل التحديات إلى فرص استثمارية»، كما كشف هوبكنز مستطردا: «إبرام اتفاقية تجارة حرة بين السعودية (ومجلس التعاون) وبريطانيا بات مقترحا جديا على الطاولة، وقد يصبح حقيقة في حال اتفاق الحكومات الخليجية والحكومة البريطانية على بنوده».
وعن الاستثمارات السعودية في بريطانيا، قال هوبكنز إن معظمها في قطاع العقارات السكنية والتجارية، والبعض منها في المجال الصناعي كاستثمار شركة «سابك» في محطة للبتروكيماويات في بريطانيا، واستثمارات شركة العليان للتمويل الكثيرة، وعبر عن رغبة بريطانيا في استقطاب المزيد من المستثمرين السعوديين إلى بريطانيا خارج قطاع العقارات.
وفي ذات الصدد، أشار المدير التنفيذي لمجلس الأعمال «السعودي البريطاني» إلى أن المجلس يعمل حاليا مع الحكومة البريطانية لتقديم مقترحات للمستثمرين السعوديين باستثمارات ذات عوائد وأرباح مضمونة في الأمد القصير والطويل، وقال إنه «مع انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني، تصبح الاستثمارات في بريطانيا أكثر جاذبية»، وبحسب قوله، رأى أن «بريكست» فرصة للمستثمر الخليجي.
يذكر أن جلسة المؤتمر الخامسة والأخيرة تناولت نقاشات هامة حول تفاصيل وتبعات الموضوع الأبرز الذي يشغل المستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار في كل العالم خلال الآونة الأخيرة، عقب اختيار البريطانيين الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في استفتائهم الذي جرى بنهاية الشهر الماضي، وحملت الجلسة عنوان «(البريكست) ماذا يعني؟ وما آثاره على دول مجلس التعاون الخليجي؟»، وأدار الجلسة اللورد ويست، لورد سبيتهيد، وخلال الجلسة أكد المتحدثون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيزيد اعتمادها على تعاونها مع دول الخليج وخاصة السعودية وقطر، وقالوا إن «بريكست» فرصة لزيادة التجارة والاستثمار والعلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون وبريطانيا.
ومع تعيين ليام فوكس وزيرا للتجارة الدولية في بريطانيا، يترتب على عاتقه تحديث وإبرام علاقات تجارية جديدة والتركيز على دول الخليج وخاصة السعودية، بحسب ما ذكر في الجلسة، وأن أهم ملف على مكاتب هذه الوزارة هو ملف الاتفاقيات التجارية بين بريطانيا والخليج.
يذكر أن مجلس الأعمال السعودي البريطاني هو هيئة خاصة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين السعودية وبريطانيا، ويترأس مجلسه البارونة سيمونو والشيخ ناصر العتيبي.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.