المدير التنفيذي لمجلس الأعمال «السعودي البريطاني»: مقترحات جدية لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين

أكد لـ«الشرق الأوسط» أن بريطانيا تسعى لاستقطاب استثمار سعودي بعيدًا عن العقارات

كريس انيس هوبكنز
كريس انيس هوبكنز
TT

المدير التنفيذي لمجلس الأعمال «السعودي البريطاني»: مقترحات جدية لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين

كريس انيس هوبكنز
كريس انيس هوبكنز

أكد كريس أنيس هوبكنز المدير التنفيذي لمجلس الأعمال «السعودي البريطاني» أن إبرام اتفاقية تجارة حرة بين السعودية وبريطانيا بات مقترحا جديا في حال اتفاق الحكومة السعودية والبريطانية على بنوده، وكشف في حديثه مع «الشرق الأوسط» على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي البريطاني الذي انعقد في لندن أمس عن تفاصيل اجتماع أول من أمس الذي ضم الشركاء السعوديين والبريطانيين في العاصمة لندن، مؤكدا أنه أخرج بمبادرات لإطلاق مشاريع استثمارية جديدة تتوافق مع رؤية المملكة لعام 2030.
وأضاف بقوله: «فيما تمر بريطانيا والسعودية بمرحلة إعادة رؤية وهيكلة اقتصاداتهما جراء (بريكست) ورؤية السعودية 2030». ويرى هوبكنز أن الحدثين يشكلان فرصة مهمة لزيادة التعاون بين البلدين، واستطرد: «لدينا الكثير من المستثمرين البريطانيين في السعودية، ولكننا نحرص على استقطاب المزيد في ضوء الرؤية السعودية التي نعتبرها فرصة استثمارية كبيرة».
آخر نشاطات المجلس شملت منتدى شراكة للمشاريع الصغيرة المتوسطة في قطاعي التقنية والإبداع أثمر كثيرا من الشراكات بين بريطانيا والسعودية، كما تضمنت تعاونا تجاريا في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
وشدد هوبكنز على التعاون بين البلدين في ظل رؤية 2030 و«بريكست»، وقال: «وكما ذكر وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس في الجلسة الافتتاحية، فإن بريطانيا تؤكد التزامها بزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دول الخليج، ونحن على جهوزية لمشاركة السعودية بخبراتنا والاستفادة من فرص المملكة الاستثمارية».
واستطرد شارحا: «نحن في مرحلة تحويل التحديات إلى فرص استثمارية»، كما كشف هوبكنز مستطردا: «إبرام اتفاقية تجارة حرة بين السعودية (ومجلس التعاون) وبريطانيا بات مقترحا جديا على الطاولة، وقد يصبح حقيقة في حال اتفاق الحكومات الخليجية والحكومة البريطانية على بنوده».
وعن الاستثمارات السعودية في بريطانيا، قال هوبكنز إن معظمها في قطاع العقارات السكنية والتجارية، والبعض منها في المجال الصناعي كاستثمار شركة «سابك» في محطة للبتروكيماويات في بريطانيا، واستثمارات شركة العليان للتمويل الكثيرة، وعبر عن رغبة بريطانيا في استقطاب المزيد من المستثمرين السعوديين إلى بريطانيا خارج قطاع العقارات.
وفي ذات الصدد، أشار المدير التنفيذي لمجلس الأعمال «السعودي البريطاني» إلى أن المجلس يعمل حاليا مع الحكومة البريطانية لتقديم مقترحات للمستثمرين السعوديين باستثمارات ذات عوائد وأرباح مضمونة في الأمد القصير والطويل، وقال إنه «مع انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني، تصبح الاستثمارات في بريطانيا أكثر جاذبية»، وبحسب قوله، رأى أن «بريكست» فرصة للمستثمر الخليجي.
يذكر أن جلسة المؤتمر الخامسة والأخيرة تناولت نقاشات هامة حول تفاصيل وتبعات الموضوع الأبرز الذي يشغل المستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار في كل العالم خلال الآونة الأخيرة، عقب اختيار البريطانيين الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في استفتائهم الذي جرى بنهاية الشهر الماضي، وحملت الجلسة عنوان «(البريكست) ماذا يعني؟ وما آثاره على دول مجلس التعاون الخليجي؟»، وأدار الجلسة اللورد ويست، لورد سبيتهيد، وخلال الجلسة أكد المتحدثون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيزيد اعتمادها على تعاونها مع دول الخليج وخاصة السعودية وقطر، وقالوا إن «بريكست» فرصة لزيادة التجارة والاستثمار والعلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون وبريطانيا.
ومع تعيين ليام فوكس وزيرا للتجارة الدولية في بريطانيا، يترتب على عاتقه تحديث وإبرام علاقات تجارية جديدة والتركيز على دول الخليج وخاصة السعودية، بحسب ما ذكر في الجلسة، وأن أهم ملف على مكاتب هذه الوزارة هو ملف الاتفاقيات التجارية بين بريطانيا والخليج.
يذكر أن مجلس الأعمال السعودي البريطاني هو هيئة خاصة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين السعودية وبريطانيا، ويترأس مجلسه البارونة سيمونو والشيخ ناصر العتيبي.



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.