الحكومة الإسرائيلية تعد لبناء جدار جديد على طول الحدود مع الأردن

ادعت أنه لمجابهة الخطر «الداعشي».. وتخطط للسيطرة على الحدود

الحكومة الإسرائيلية تعد لبناء جدار جديد على طول الحدود مع الأردن
TT

الحكومة الإسرائيلية تعد لبناء جدار جديد على طول الحدود مع الأردن

الحكومة الإسرائيلية تعد لبناء جدار جديد على طول الحدود مع الأردن

كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، عن بداية العمل في إقامة الجدار المنوي بناؤه على طول الحدود الشرقية مع الأردن، بهدف «صد هجمات إرهابية لتنظيمات مثل (داعش) وغيره»، على حد قولها.
والمقطع الذي بُدئ العمل به، يقع في الجنوب من إيلات، فشمالاً بطول 30 كيلومترًا. لكن الوزارة أكدت أنها تعد الميزانية لمباشرة البناء في المرحلة التالية التي ستبدأ في الاتجاه المعاكس، من منطقة «المثلث الحدودي»، حيث تقع منابع الحمة الساخنة في الشمال، عند التقاء الحدود السورية الأردنية الإسرائيلية.
المعروف أن الحدود بين إسرائيل والأردن تمتد على 309 كيلومترات، بينها 71 كيلومترا تعتبر حدودًا فلسطينية أردنية على طول الضفة الغربية. وتؤخر السلطات الإسرائيلية بناء هذه الحدود في الوقت الحاضر، لتتضح صورة العلاقات بين فلسطين وإسرائيل، وكذلك لتتضح صورة الوضع الاقتصادي للجيش الإسرائيلي. وحسب مصدر عسكري، فإن إسرائيل ستبني الجدار أيضا، في هذه المنطقة، وستصر في أي اتفاق مع الفلسطينيين على أن يكون لإسرائيل دور في حراسة هذا المقطع من الحدود.
والتفسير الإسرائيلي لهذا المشروع، هو أنه ضروري لمواجهة خطر تسلل نشطاء «داعش» والجهاد العالمي، الذين يحاولون إقامة قواعد لهم في الأردن لهذا الغرض. وسيتم بناء الجدار بشكل يسمح بمواجهة أية محاولات لتفجير سيارات مفخخة على الحدود أو إطلاق النار. وسيشمل الجدار منظومة مراقبة للمساعدة على مواجهة محاولات التسلل، وكذلك حواجز مائية ومطبات اصطناعية ورادارات ومجسات وشارع ترابي محظور دخوله على طول الجدار.
وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد استكملت في سنة 2013، إقامة الجدار في هضبة الجولان، على غرار الجدار الذي أقيم على الحدود مع مصر. ويتألف الجدار من ألواح معدنية على ارتفاع خمسة أمتار، ومن فوقها أسلاك شائكة. وهذا هو الجدار الثاني الذي يقام على الحدود الإسرائيلية – الأردنية، حيث بوشر العام الماضي بإنشاء الجدار على الحدود في القسم المجاور لمطار تمناع الدولي. وقال مصدر في الجهاز الأمني، إن تكلفة الجدار الذي صودق على إقامته، الآن، تصل إلى 100 مليون دولار. ولم يتم حتى الآن المصادقة على إقامة بقية أجزاء الجدار على الحدود الأردنية، والتي تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 800 مليون دولار.
ويتحفظ الفلسطينيون من هذا الجدار، إذ يتخوفون من أن يتحول إلى ذريعة للسيطرة على الحدود، علما بأن ثلثها يقع في الأراضي الفلسطينية. كما يخشون من أن وجود إسرائيل على الحدود، يتيح لها الاستيلاء على مياه نهر الأردن ناحية الضفة الغربية، والأحواض المائية الجوفية، والجوانب الزراعية والاقتصادية في هذه المنطقة، ومنع التواصل الجغرافي بين الضفة والأردن، إضافة إلى منع حل الدولتين.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.