تحذير من تفاقم أزمة السيولة في اليمن

تأخر واسع في رواتب موظفين حكوميين في 5 محافظات

مرارة الانقلاب لم تمنع شابا يمنيا من استمرار بحثه عن لقمة العيش ببيع العسل في صنعاء (أ.ف.ب)
مرارة الانقلاب لم تمنع شابا يمنيا من استمرار بحثه عن لقمة العيش ببيع العسل في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

تحذير من تفاقم أزمة السيولة في اليمن

مرارة الانقلاب لم تمنع شابا يمنيا من استمرار بحثه عن لقمة العيش ببيع العسل في صنعاء (أ.ف.ب)
مرارة الانقلاب لم تمنع شابا يمنيا من استمرار بحثه عن لقمة العيش ببيع العسل في صنعاء (أ.ف.ب)

قال المستشار الاقتصادي اليمني المهندس خالد عبد الواحد نعمان، إن أزمة السيولة النقدية التي برزت مؤخرا كظاهرة مستفحلة في المحافظات المحررة سببها هي أن الميليشيات الانقلابية تحاول تخزين السيولة النقدية من العملة الوطنية خارج المنظومة المصرفية.
وأوضح نعمان لـ «الشرق الأوسط» أن الميليشيات تخزن السيولة لمواجهة المجهود الحربي، لافتا إلى أن الانقلابيين يدركون أن الأشهر المقبلة ستشح فيها السيولة وهو ما يحول دون قدرتهم على سحب المزيد من الأموال، علاوة على الهلع الذي أصاب المودعين لأموالهم في البنوك نظرا لعدم قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها تجاههم في توفير مسحوباتهم المطلوبة، ما جعل هؤلاء يدخرون أموالهم تحت البلاط لا أن يودعوها في بنوك لا تستطيع دفعها لهم.
وأضاف أن خزن السيولة والهلع تسببا في شحة السيولة في البنوك ولدى شركات الصرافة وحتى البنك المركزي الذي بات يعيش أزمة انعدام للسيولة، منوها لأن هاتين الظاهرتين خلقتا الوضعية الراهنة التي صارت النقود تكتنز في البيوت والخزنات. وقال سكان محليون في محافظات عدن ولحج والضالع وأبين وشبوة لـ«الشرق الأوسط» إن مكاتب هيئة البريد وشركات الصرافة تعاني أزمة في السيولة النقدية المحلية، ما ترتب على هذه الأزمة من تبعات كارثية على المستفيدين الذين هم في المعظم من الفئات المحدودة الدخل أو المعتمدين على تحويلات أقاربهم المهاجرين في بلدان عدة خليجية وأوروبية وأميركية.
وأفاد السكان في أحاديثهم بأن الكثيرين منهم لم يتسلموا مرتباتهم التقاعدية أو الوظيفية من مكاتب البريد قبل عيد الفطر الفارط، مؤكدين أن أزمة السيولة بدأت خلال هذا العام وبشكل مخيف ومقلق جعلهم يترددون على مكاتب الهيئة ولأيام وأحيانا لأسابيع دونما يتمكنوا من تسلم مرتباتهم الزهيدة التي تتراوح بين مائة وثلاثمائة دولار كحد أقصى.
وكشفوا عن أن الأزمة انتقلت مؤخرا إلى شركات الصرافة التي باتت تشكو هي الأخرى من أزمة مستفحلة للسيولة النقدية المحلية والأجنبية، مشيرين إلى أن هذه الشركات أقدمت خلال الأيام الماضية على اتخاذ إجراء حرمهم من فارق الصرف، إذ قامت الشركات بتسليمهم تحويلاتهم بالعملة الوطنية رافضة منحهم حوالاتهم بالعملة الأجنبية المرسلة من الخارج إلى المصارف الخاصة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.