وزير الاتصالات المصري لـ {الشرق الأوسط}: نسعى لفتح أبواب أوسع للمنافسة في السوق

عرض رخصة الجوال على «المصرية للاتصالات» مقابل 359 مليون دولار

المهندس عاطف حلمي («الشرق الأوسط»)

حددت مصر، أمس، قيمة رخصة اتصالات الهاتف الجوال، التي تسعى «الشركة المصرية للاتصالات» للحصول عليها، بما قيمته 2.5 مليار جنيه (نحو 359 مليون دولار). كما حددت رخصة خدمات الهاتف الثابت على شبكة «المصرية للاتصالات» بواقع 100 مليون جنيه. وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، المهندس عاطف حلمي، لـ«الشرق الأوسط»، على هامش مؤتمر صحافي عقده أمس لهذا الغرض في غرب القاهرة، إن نظام «الترخيص الموحد»، يهدف في الأساس إلى تذليل العقبات الموجودة في السوق، وإتاحة الفرص أمام الشركات لتقديم جميع خدمات الاتصالات، مما يساعد على إقرار مبدأ التكافؤ، ويفتح باب المنافسة بين الشركات.
وتأتي خطوة إقرار نظام «الترخيص الموحد» أمس بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتفويض من مجلس الوزراء لوزير الاتصالات بإنهاء إجراءات الترخيص الموحد ضمن خطة لتنمية وتطوير قطاع الاتصالات في مصر.
وأكد الوزير حلمي أنه يجري إنشاء كيان وطني للبناء والتأجير خاص بخدمات البنية الأساسية لقطاع الاتصالات بمساهمة من قبل كل شركة عاملة في القطاع وترغب في تطوير خدماتها بقيمة 300 مليون جنيه، مؤكدا أن الترخيص الموحد ليس رخصة جوال رابعة لأنه من دون ترددات جديدة. وأشار إلى أنه بعد إقرار الترخيص الموحد تتمكن الشركات من التقدم للحصول على التراخيص التي تلائمها حتى 30 يونيو (حزيران) من هذا العام.
وأضاف الوزير قائلا ردا على أسئلة «الشرق الأوسط» في مقر الوزارة بمنطقة «القرية الذكية»: «نعمل الآن على إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالرخصة حتى يجري إقرارها بشكل رسمي بعد ثلاثة أشهر من الآن، نكون بعدها قد أنهينا كافة الإجراءات المالية والقانونية المتعلقة بشركات الاتصالات لوضع الأسلوب الأمثل للتصور والتقارب بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة (فودافون) وجميع شركات الاتصالات الأخرى».
وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف الجوال هي: «فودافون مصر»، و«موبينيل»، و«اتصالات مصر»، التابعة لـ«اتصالات الإماراتية». وتملك «المصرية للاتصالات»، التي تحتكر خدمة الهاتف الثابت في البلاد، حصة تبلغ نحو 45 في المائة في شركة «فودافون»، بينما تملك الحكومة نحو 80 في المائة من أسهم «المصرية للاتصالات». وقام بيت الخبرة «ديتكون» بتقدير قيمة رخصتي اتصالات الجوال والهاتف الثابت. ومن المقرر أن تكون جميع إجراءات الرخصة الموحدة قد انتهت في الثلاثين من يونيو المقبل.
وأوضح المهندس حلمي أن التسعير جرى بعدالة ومن بيت خبرة عالمي، مشيرا إلى أن أي شركة تود تقديم الجوال أو الثابت أو المشاركة في الكيان الجديد للبنية الأساسية ستدفع المقابل. وأضاف: «إذا كانت لا تود تقديم الخدمة فلا قيود عليها»، مشيرا إلى أنه جرى تشكيل لجنة تضم وزير الاتصالات وممثلين عن وزارات الدفاع والتجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي من أجل البدء بإنشاء الكيان الوطني الجديد.
ولفت الوزير إلى أنه في حال تقدم «الشركة المصرية للاتصالات» للحصول على الرخصة الموحدة سيجري إعطاؤها مهلة عام من تاريخ حصولها على رخصة الجوال من أجل التخارج من حصتها في شركة «فودافون» وتحديد أفضل البدائل للتخارج. وأضاف الوزير أنه جرى حل معظم المشاكل العالقة بين شركات الاتصالات في ديسمبر (كانون الأول) 2013 ولكنه أوضح أن مشكلة أسعار الترابط بين شركات الجوال ما زالت موجودة أمام القضاء.
من جانبه، قال هشام العلايلي، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار توحيد رخصة شركات الاتصالات يعد «ثورة في خدمة العميل أو المستخدم في آن واحد، حيث سيستطيع الحصول على جميع خدمات الاتصالات من شركة واحدة موحدة، هذا بجانب أن مستوى الخدمة المقدمة سيكون أكثر رفاهية بسبب تطوير البنية الأساسية».
وأضاف أن القرار «يعطي فرصة للتنافس بين الشركات على تقديم أفضل ما عندها من خدمات للعميل وهو ما يثري قطاع الاتصالات في مصر بشكل عام»، مشيرا إلى أنه جرى وضع خريطة طريق لتطوير قطاع الاتصالات.
وقال العلايلي على هامش المؤتمر الصحافي إن هذه الخريطة مكونة من ثلاث مراحل. وأضاف أن المرحلة الأولى تتمثل في بناء البنية التحتية في الفترة (2014 - 2015)، ومن ضمنها منح ترخيص الجوال من دون ترددات على شبكات الجوال ومنح تراخيص الثابت على شبكات «المصرية للاتصالات»، ومنح الكيان الوطني الجديد ترخيص إنشاء وتأجير البنية الأساسية.
وأضاف أن المرحلة الثانية في الفترة (2016 - 2017) تشمل منح رخص وترددات الجيل الرابع، بينما تشمل المرحلة الثالثة والأخيرة (2017 - 2018)، توحيد بنود الرخص عبر توحيد الالتزامات التنظيمية والمالية للشركات.
ومن جانب آخر، ذكر بيان جرى توزيعه على الصحافيين أن شركة «فودافون» ستدفع 1.8 مليار جنيه في يونيو 2016 لتقديم خدمة الاتصالات الدولية بدلا من استخدام بوابة «المصرية للاتصالات» مع رفع نسبة المشاركة في العائد الذي تحصل عليه الدولة إلى ستة في المائة بدلا من النسبة الحالية وقدرها 2.4 في المائة.