عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:38 دقيقه
الاقتصاد

وزير الاتصالات المصري لـ {الشرق الأوسط}: نسعى لفتح أبواب أوسع للمنافسة في السوق

عرض رخصة الجوال على «المصرية للاتصالات» مقابل 359 مليون دولار

المهندس عاطف حلمي («الشرق الأوسط»)
المهندس عاطف حلمي («الشرق الأوسط»)
TT
TT

وزير الاتصالات المصري لـ {الشرق الأوسط}: نسعى لفتح أبواب أوسع للمنافسة في السوق

المهندس عاطف حلمي («الشرق الأوسط»)
المهندس عاطف حلمي («الشرق الأوسط»)

حددت مصر، أمس، قيمة رخصة اتصالات الهاتف الجوال، التي تسعى «الشركة المصرية للاتصالات» للحصول عليها، بما قيمته 2.5 مليار جنيه (نحو 359 مليون دولار). كما حددت رخصة خدمات الهاتف الثابت على شبكة «المصرية للاتصالات» بواقع 100 مليون جنيه. وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، المهندس عاطف حلمي، لـ«الشرق الأوسط»، على هامش مؤتمر صحافي عقده أمس لهذا الغرض في غرب القاهرة، إن نظام «الترخيص الموحد»، يهدف في الأساس إلى تذليل العقبات الموجودة في السوق، وإتاحة الفرص أمام الشركات لتقديم جميع خدمات الاتصالات، مما يساعد على إقرار مبدأ التكافؤ، ويفتح باب المنافسة بين الشركات.
وتأتي خطوة إقرار نظام «الترخيص الموحد» أمس بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتفويض من مجلس الوزراء لوزير الاتصالات بإنهاء إجراءات الترخيص الموحد ضمن خطة لتنمية وتطوير قطاع الاتصالات في مصر.
وأكد الوزير حلمي أنه يجري إنشاء كيان وطني للبناء والتأجير خاص بخدمات البنية الأساسية لقطاع الاتصالات بمساهمة من قبل كل شركة عاملة في القطاع وترغب في تطوير خدماتها بقيمة 300 مليون جنيه، مؤكدا أن الترخيص الموحد ليس رخصة جوال رابعة لأنه من دون ترددات جديدة. وأشار إلى أنه بعد إقرار الترخيص الموحد تتمكن الشركات من التقدم للحصول على التراخيص التي تلائمها حتى 30 يونيو (حزيران) من هذا العام.
وأضاف الوزير قائلا ردا على أسئلة «الشرق الأوسط» في مقر الوزارة بمنطقة «القرية الذكية»: «نعمل الآن على إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالرخصة حتى يجري إقرارها بشكل رسمي بعد ثلاثة أشهر من الآن، نكون بعدها قد أنهينا كافة الإجراءات المالية والقانونية المتعلقة بشركات الاتصالات لوضع الأسلوب الأمثل للتصور والتقارب بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة (فودافون) وجميع شركات الاتصالات الأخرى».
وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف الجوال هي: «فودافون مصر»، و«موبينيل»، و«اتصالات مصر»، التابعة لـ«اتصالات الإماراتية». وتملك «المصرية للاتصالات»، التي تحتكر خدمة الهاتف الثابت في البلاد، حصة تبلغ نحو 45 في المائة في شركة «فودافون»، بينما تملك الحكومة نحو 80 في المائة من أسهم «المصرية للاتصالات». وقام بيت الخبرة «ديتكون» بتقدير قيمة رخصتي اتصالات الجوال والهاتف الثابت. ومن المقرر أن تكون جميع إجراءات الرخصة الموحدة قد انتهت في الثلاثين من يونيو المقبل.
وأوضح المهندس حلمي أن التسعير جرى بعدالة ومن بيت خبرة عالمي، مشيرا إلى أن أي شركة تود تقديم الجوال أو الثابت أو المشاركة في الكيان الجديد للبنية الأساسية ستدفع المقابل. وأضاف: «إذا كانت لا تود تقديم الخدمة فلا قيود عليها»، مشيرا إلى أنه جرى تشكيل لجنة تضم وزير الاتصالات وممثلين عن وزارات الدفاع والتجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي من أجل البدء بإنشاء الكيان الوطني الجديد.
ولفت الوزير إلى أنه في حال تقدم «الشركة المصرية للاتصالات» للحصول على الرخصة الموحدة سيجري إعطاؤها مهلة عام من تاريخ حصولها على رخصة الجوال من أجل التخارج من حصتها في شركة «فودافون» وتحديد أفضل البدائل للتخارج. وأضاف الوزير أنه جرى حل معظم المشاكل العالقة بين شركات الاتصالات في ديسمبر (كانون الأول) 2013 ولكنه أوضح أن مشكلة أسعار الترابط بين شركات الجوال ما زالت موجودة أمام القضاء.
من جانبه، قال هشام العلايلي، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار توحيد رخصة شركات الاتصالات يعد «ثورة في خدمة العميل أو المستخدم في آن واحد، حيث سيستطيع الحصول على جميع خدمات الاتصالات من شركة واحدة موحدة، هذا بجانب أن مستوى الخدمة المقدمة سيكون أكثر رفاهية بسبب تطوير البنية الأساسية».
وأضاف أن القرار «يعطي فرصة للتنافس بين الشركات على تقديم أفضل ما عندها من خدمات للعميل وهو ما يثري قطاع الاتصالات في مصر بشكل عام»، مشيرا إلى أنه جرى وضع خريطة طريق لتطوير قطاع الاتصالات.
وقال العلايلي على هامش المؤتمر الصحافي إن هذه الخريطة مكونة من ثلاث مراحل. وأضاف أن المرحلة الأولى تتمثل في بناء البنية التحتية في الفترة (2014 - 2015)، ومن ضمنها منح ترخيص الجوال من دون ترددات على شبكات الجوال ومنح تراخيص الثابت على شبكات «المصرية للاتصالات»، ومنح الكيان الوطني الجديد ترخيص إنشاء وتأجير البنية الأساسية.
وأضاف أن المرحلة الثانية في الفترة (2016 - 2017) تشمل منح رخص وترددات الجيل الرابع، بينما تشمل المرحلة الثالثة والأخيرة (2017 - 2018)، توحيد بنود الرخص عبر توحيد الالتزامات التنظيمية والمالية للشركات.
ومن جانب آخر، ذكر بيان جرى توزيعه على الصحافيين أن شركة «فودافون» ستدفع 1.8 مليار جنيه في يونيو 2016 لتقديم خدمة الاتصالات الدولية بدلا من استخدام بوابة «المصرية للاتصالات» مع رفع نسبة المشاركة في العائد الذي تحصل عليه الدولة إلى ستة في المائة بدلا من النسبة الحالية وقدرها 2.4 في المائة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مشروع اليورو الرقمي أمام تصويت حاسم اليوم لتعزيز السيادة المالية

تمثيلات بصرية لعملة البتكوين الرقمية والأوراق النقدية لليورو تظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
تمثيلات بصرية لعملة البتكوين الرقمية والأوراق النقدية لليورو تظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
  • بروكسل : «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل : «الشرق الأوسط»
TT

مشروع اليورو الرقمي أمام تصويت حاسم اليوم لتعزيز السيادة المالية

تمثيلات بصرية لعملة البتكوين الرقمية والأوراق النقدية لليورو تظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
تمثيلات بصرية لعملة البتكوين الرقمية والأوراق النقدية لليورو تظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

يرى الاتحاد الأوروبي أن مشروع اليورو الرقمي يمثّل أداة رئيسية للحد من الاعتماد على أنظمة الدفع الأميركية، مثل «فيزا» و«ماستركارد»، بالإضافة إلى «أبل باي» و«غوغل باي»، في إطار مساعٍ لتعزيز السيادة التكنولوجية الأوروبية ودعم الشركات المحلية.

وتأمل بروكسل أن يوفّر اليورو الرقمي بديلاً أوروبياً موحداً لعمليات الدفع في المتاجر وعبر الإنترنت، يتيح للمستخدمين إجراء معاملاتهم بسهولة مماثلة للأنظمة الحالية، سواء عبر البطاقة أو التطبيقات أو من خلال البنوك.

ومن المقرر أن يخطو الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة في هذا المسار يوم الثلاثاء، عندما يصوّت المشرعون الأوروبيون على الإطار التنظيمي المرتبط بالعملة الرقمية المنتظرة.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد طرح فكرة اليورو الرقمي لأول مرة في عام 2020، في ظل غياب نظام دفع أوروبي موحّد، قبل أن تتقدم المفوضية الأوروبية باقتراح تشريعي رسمي بهذا الشأن.

ولا يمكن إطلاق اليورو الرقمي إلا بعد موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على القواعد التنظيمية التي تحكم المشروع.

ما اليورو الرقمي؟

لا ينبغي الخلط بينه وبين الأموال المودعة في الحسابات المصرفية التقليدية. فعند استخدام البطاقات المصرفية أو خدمات، مثل «أبل باي» و«غوغل باي»، تتم المدفوعات من أموال موجودة بالفعل في حساب المستخدم. أما اليورو الرقمي فسيكون مخزناً في محفظة إلكترونية مستقلة.

ويأمل البنك المركزي الأوروبي أن يصبح اليورو الرقمي متاحاً للمواطنين بحلول عام 2029، في حال التوصل إلى اتفاق سياسي على الإطار التشريعي قبل نهاية العام الحالي.

وفي حال الالتزام بهذا الجدول الزمني، يعتزم البنك إطلاق برنامج تجريبي في منتصف عام 2027 لاختبار آليات استخدامه عملياً.

ورغم اعتبار البعض أن الجدول الزمني طويل نسبياً، أكد أليساندرو جيوفانيني، مستشار مدير مشروع اليورو الرقمي في البنك المركزي الأوروبي، أن هذه الفترة ضرورية لتمكين البنوك والتجار من التكيف وضمان إطلاق سلس وواسع النطاق.

كيف سيعمل اليورو الرقمي؟

سيحمل اليورو الرقمي قيمة النقد والأوراق النقدية التقليدية نفسها.

وسيحتاج المستخدم إلى فتح حساب لدى بنك أو مؤسسة معتمدة مثل مكاتب البريد، ثم تحويل الأموال إليه من حساب مصرفي آخر أو عبر إيداع نقدي.

وبعد ذلك يمكن استخدام اليورو الرقمي في عمليات الدفع داخل المتاجر وعبر الإنترنت وبين الأفراد، من خلال البطاقة أو التطبيق أو الهاتف المحمول.

ويؤكد المسؤولون أن النظام سيحافظ على خصوصية المستخدمين، مع إتاحة إمكانية تنفيذ معاملات دون اتصال بالإنترنت، بما يوفر مستوى حماية مماثلاً للنقد.

وقال جيوفانيني: «لن يحل اليورو الرقمي محل أي وسيلة دفع قائمة، وسيبقى النقد متاحاً، كما سيتمكن المستخدمون من الاستمرار في استخدام خيارات الدفع الحالية».

وأضاف أن العملة الرقمية ستوسع خيارات الدفع المتاحة، وتمنح المستهلكين حرية أكبر في اختيار الوسيلة المناسبة في ظل التوسع المتزايد في الاقتصاد الرقمي.

لماذا يسعى الاتحاد الأوروبي إلى اليورو الرقمي؟

قال النائب الوسطي في البرلمان الأوروبي، جيل بوييه، إن أنظمة الدفع «ليست محايدة، بل تمثل أدوات قوة».

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي تلقى تحذيرات متكررة بشأن اعتماده على البنية التحتية المالية الأميركية، مشيراً إلى أن هذا الإدراك لا يزال يحتاج إلى خطوات عملية على أرض الواقع، وأن التصويت المرتقب سيشكل خطوة نحو إنشاء نظام دفع أوروبي سيادي وشامل.

ويشير مسؤولون أوروبيون كثيراً إلى الإجراءات الأميركية عام 2025 ضد قضاة المحكمة الجنائية الدولية بوصفها مثالاً على مدى النفوذ الذي تتمتع به الشركات الأميركية، بما في ذلك حالات فقدان الوصول إلى خدمات مالية مثل بطاقات «فيزا».

وحسب البنك المركزي الأوروبي، تتم إدارة نحو ثلثي مدفوعات البطاقات في منطقة اليورو عبر شركات غير أوروبية، وفي مقدمتها «فيزا» و«ماستركارد».

كما لا تمتلك 13 دولة من أصل 21 دولة ضمن منطقة اليورو نظام بطاقات وطنياً واسع الاستخدام للمدفوعات اليومية.

المعارضة والتكلفة

تتحفظ البنوك على المشروع، ويعود ذلك أساساً إلى تكاليف التنفيذ.

وحسب تقرير لاتحاد المصارف الأوروبية في أبريل (نيسان)، قد تصل تكلفة تكييف الأنظمة المصرفية مع اليورو الرقمي إلى نحو 18 مليار يورو (20 مليار دولار).

في المقابل، يؤكد البنك المركزي الأوروبي أن التكاليف الفعلية ستتراوح بين 4 و5.8 مليار يورو.

كما تبدي البنوك مخاوف من احتمال انتقال الودائع من النظام المصرفي التقليدي إلى المحافظ الرقمية، ما قد يؤثر على استقرارها المالي.

غير أن البنك المركزي الأوروبي يرفض هذه المخاوف، مؤكداً أن تصميم النظام سيحد من تدفقات الودائع الكبيرة، حتى في الظروف الاستثنائية.

وقال جيوفانيني إن «اليورو الرقمي لن يسبب هذه المخاطر حتى في حالات الأزمات القصوى والنادرة».

كما تخشى بعض البنوك الأوروبية من تراجع الطلب على خدمات الدفع الإلكترونية الحالية، ومن أن ينافس اليورو الرقمي نظام الدفع الأوروبي الموحد «ويرو».

مواضيع
عملة اليورو الاتحاد الأوروبي شركات بلجيكا
الاقتصاد

لاغارد تستبعد آثاراً تضخمية ثانوية وتؤكد نهجاً مرناً في تحديد الفائدة

كريستين لاغارد خلال حوار نقدي مع لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي ببروكسل - 22 يونيو 2026 (إ.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال حوار نقدي مع لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي ببروكسل - 22 يونيو 2026 (إ.ب.أ)
  • فرانكفورت : «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت : «الشرق الأوسط»
TT

لاغارد تستبعد آثاراً تضخمية ثانوية وتؤكد نهجاً مرناً في تحديد الفائدة

كريستين لاغارد خلال حوار نقدي مع لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي ببروكسل - 22 يونيو 2026 (إ.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال حوار نقدي مع لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي ببروكسل - 22 يونيو 2026 (إ.ب.أ)

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الاثنين، أن صدمة التضخم التي تواجهها منطقة اليورو كبيرة بما يكفي لتستدعي استجابة من صناع السياسة النقدية، لكنها لا تزال غير كافية لتغيير توقعات التضخم على المدى الطويل، أو لإحداث آثار سعرية ثانوية مقلقة.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة في 11 يونيو (حزيران)، بعدما تجاوز معدل التضخم مستوى 3 في المائة، فيما يواصل المستثمرون تقييم احتمالات اتخاذ مزيد من الإجراءات النقدية لاحتواء الضغوط السعرية، والحفاظ على استقرار توقعات التضخم عند هدف البنك البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد، التي كانت قد عرضت سابقاً 3 سيناريوهات محتملة للتعامل مع صدمات الأسعار، إن منطقة اليورو تمر حالياً بالسيناريو الأوسط، والمتمثل في تجاوز مؤقت للتضخم يستدعي تعديلاً مدروساً للسياسة النقدية.

وأضافت خلال جلسة أمام لجنة في البرلمان الأوروبي: «نحن الآن في الحالة الثانية. الصدمة كبيرة جداً بحيث لا يمكن تجاهلها من دون تعريض هدفنا للخطر».

إلا أنها شددت في الوقت نفسه على أن البنك المركزي الأوروبي لا يرى حتى الآن، مؤشرات على انفلات توقعات التضخم، أو ظهور آثار ثانوية في الأجور والأسعار تستوجب تشديداً نقدياً أكثر قوة في المرحلة الحالية.

وتعزز تصريحات لاغارد التوقعات بأن أي تشديد إضافي للسياسة النقدية - إذا اقتضته الظروف - سيبقى ضمن ما يُعرف بالنطاق «المحايد» لأسعار الفائدة، أي المستوى الذي لا يقيّد النشاط الاقتصادي ولا يحفّزه بشكل مفرط.

ويُقدَّر هذا النطاق حالياً بين 1.75 في المائة و2.50 في المائة، في حين يبلغ سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي 2.25 في المائة.

وتتوقع الأسواق المالية حالياً تنفيذ زيادة إضافية واحدة أو زيادتين في أسعار الفائدة، مع تسعير كامل لاحتمال الرفع المقبل بحلول نهاية العام الحالي.

وأكدت لاغارد أن البنك سيواصل اتباع نهج مرن يعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة، مع تعديل استجابته بحسب تطور الصدمة التضخمية.

كما أوضحت أن الصدمة الحالية تبدو أقل حدة مقارنة بتلك التي شهدتها المنطقة خلال عامي 2021 و2022، عندما اضطر البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة قياسية لمواجهة موجة التضخم التي أعقبت الجائحة وأزمة الطاقة.

وأشارت إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية تختلف أيضاً في ظل متانة سوق العمل، وارتفاع مستويات الدخل، وغياب اختناقات العرض التي أسهمت سابقاً في تسارع الأسعار.

ورغم ذلك، حذرت لاغارد من التهاون في مواجهة المخاطر التضخمية، مشيرة إلى أن آليات تحديد الأجور قد أصبحت أكثر حساسية للصدمات الجديدة بعد تجربة أوروبا الأخيرة مع معدلات التضخم المرتفعة.

وفيما يتعلق بآفاق الاقتصاد، كررت لاغارد تقييم البنك المركزي الأوروبي بأن النمو لا يزال مدعوماً بمتانة الاستثمار، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الأوضاع المالية القوية نسبياً للأسر الأوروبية، ما يوفر قدراً من الحماية للاقتصاد في مواجهة استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة.

وقالت: «لا تزال التوقعات الاقتصادية محاطة بدرجة عالية من عدم اليقين، مع وجود مخاطر صعودية للتضخم ومخاطر هبوطية للنمو الاقتصادي».

ناقوس الخطر بشأن اليوان الصيني

من جهة أخرى، دعت لاغارد قادة العالم إلى إدراج مسألة انخفاض قيمة العملة الصينية ضمن النقاشات المتعلقة بالاختلالات الاقتصادية العالمية التي تهدد استقرار الاقتصاد الدولي.

ورغم نفي الصين المستمر لاتهامات التلاعب بعملتها بهدف تعزيز قدرتها التنافسية التجارية، فإن اتساع فوائضها التجارية بات يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أحد أبرز الاختلالات الاقتصادية الكلية التي تثير قلق صناع السياسات. وقد تصدرت هذه القضية جدول أعمال قادة مجموعة السبع خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي في فرنسا، إلى جانب العجز المزمن في الولايات المتحدة وضعف مستويات الاستثمار في أوروبا.

وتواجه الشركات الأوروبية صعوبات متزايدة في منافسة المنتجات الصينية، حتى في قطاعات كانت تُعدّ تقليدياً من نقاط القوة الأوروبية؛ مثل صناعة السيارات الفاخرة، وهو ما يُعزى جزئياً إلى انخفاض أسعار السلع الصينية وقدرتها التنافسية العالية.

واستشهدت لاغارد بدراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي تُظهر أن العملة الصينية، أو اليوان (الرنمينبي)، لا تزال مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بنسبة تتراوح بين 15 في المائة و16 في المائة عند احتساب فروقات التضخم بين الصين وشركائها التجاريين.

وقالت لاغارد خلال فعالية عُقدت في بروكسل: «هذا هو الواقع الحالي، وهو ما يبرر تماماً استمرار المناقشات بشأن الاختلالات المفرطة، بما في ذلك الجانب المرتبط بأسعار الصرف والعملات، سواء بين قادة مجموعة السبع، أو في المحافل الدولية الأخرى».

وفي المقابل، استبعدت لاغارد إمكانية التوصل إلى اتفاق دولي جديد على غرار «اتفاقية بلازا» لعام 1985، التي نسقت خلالها الاقتصادات الكبرى جهودها لإضعاف الدولار الأميركي، مؤكدة أن الظروف الاقتصادية والمالية العالمية الراهنة تختلف جذرياً عن تلك التي أحاطت بذلك الاتفاق التاريخي.

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي التضخم الاقتصاد العالمي ألمانيا
الاقتصاد

بورصة كوريا الجنوبية تهوي 10% وتُوقف التداول وسط انهيار أسهم الرقائق

متداولا عملات يتحدثان أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول العملات الأجنبية ببنك هانا في سيول (أ.ف.ب)
متداولا عملات يتحدثان أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول العملات الأجنبية ببنك هانا في سيول (أ.ف.ب)
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT

بورصة كوريا الجنوبية تهوي 10% وتُوقف التداول وسط انهيار أسهم الرقائق

متداولا عملات يتحدثان أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول العملات الأجنبية ببنك هانا في سيول (أ.ف.ب)
متداولا عملات يتحدثان أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول العملات الأجنبية ببنك هانا في سيول (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الكورية الجنوبية واحدة من أعنف موجات التراجع في تاريخها الحديث، بعدما هبط مؤشر «كوسبي» بنسبة 10 في المائة من أعلى مستوى قياسي له، مما دفع بورصة كوريا إلى تعليق التداول مؤقتاً، وسط موجة بيع حادة طالت أسهم شركات التكنولوجيا والرقائق.

وأغلق المؤشر على انخفاض بنسبة 10 في المائة، بعد أن جرى تعليق التداول لمدة 20 دقيقة خلال الجلسة، في محاولة لاحتواء التقلبات العنيفة، فيما تراجعت أسهم شركتي «إس كيه هاينكس» و«سامسونغ إلكترونيكس» بأكثر من 12 في المائة لكل منهما.

ويعكس هذا الانهيار تصاعد التقلبات في أحد أفضل الأسواق أداءً عالمياً خلال العام الحالي، بعدما أصبحت موجة الصعود السابقة مدفوعة بزخم قوي في قطاع الرقائق، لكنها باتت الآن أكثر عرضة لتصحيحات حادة.

وتراجعت شهية المستثمرين تجاه أسهم التكنولوجيا عالمياً، بما في ذلك أسهم «سبيس إكس» في الولايات المتحدة، وسط ترقب لنتائج شركات أشباه الموصلات، مثل «ميكرون تكنولوجي»، بالإضافة إلى تقارير محلية تشير إلى تعديل خطط التوسع في إنتاج شرائح الذاكرة المتقدمة لدى «إس كيه هاينكس».

وكانت أسهم الشركة قد سجلت ارتفاعاً تجاوز 350 في المائة خلال العام، مع سلسلة مكاسب امتدت لثمانية أيام متتالية، مما رفع مؤشرات التشبع الشرائي في السوق.

وفي السياق نفسه، ارتفع حجم التداول بالهامش في كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي بلغ 38.5 تريليون وون (نحو 25 مليار دولار)، مما عزز مخاطر التصفية القسرية عند حدوث أي هبوط حاد.

وقال مدير صندوق في «تايمفوليو إنفستمنت مانجمنت»، كيم نام هو، إن عمليات بيع مكثفة حدثت خلال فترة ما بعد الظهر، مع تسارع أوامر البيع بشكل لافت، مما يشير إلى موجة تصفية قسرية، وفق «بلومبرغ».

وحسب بيانات السوق، باع المستثمرون الأجانب أسهماً بقيمة تقارب 5 تريليونات وون خلال جلسة الثلاثاء، في حين واصل المستثمرون الأفراد الشراء بقوة عبر إضافة مراكز قياسية.

كما ارتفع مؤشر التقلب في السوق الكورية إلى مستويات قريبة من ذروته السابقة، وسط تحذيرات من الجهات الرقابية التي تدرس إجراءات تهدئة محتملة للحد من تأثير صناديق المؤشرات المرتبطة بأسهم «سامسونغ» و«إس كيه هاينكس».

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، لي تشان جين، إن السلطات تتابع من كثب تأثير الرافعة المالية في تضخيم التحركات السوقية، في وقت أصبحت فيه السوق أكثر عرضة للصدمات نتيجة التشبع في المراكز الاستثمارية.

مواضيع
اقتصاد أسهم أسعار الأسهم الذكاء الاصطناعي كوريا الجنوبية