حزب الله في سوريا.. ثقة مهزوزة بالنظام ومطامع توسعية

قادة عسكريون منشقون عن الأسد: الحزب يريد سلطة ونفوذًا يساويان حجم «تضحياته»

مقاتلان لـ«حزب الله» يراقبان هضبة القلمون السورية من الجانب اللبناني في مايو 2015 بعد أن بات تدخل الحزب في الحرب السورية علنيًا (غيتي)
مقاتلان لـ«حزب الله» يراقبان هضبة القلمون السورية من الجانب اللبناني في مايو 2015 بعد أن بات تدخل الحزب في الحرب السورية علنيًا (غيتي)
TT

حزب الله في سوريا.. ثقة مهزوزة بالنظام ومطامع توسعية

مقاتلان لـ«حزب الله» يراقبان هضبة القلمون السورية من الجانب اللبناني في مايو 2015 بعد أن بات تدخل الحزب في الحرب السورية علنيًا (غيتي)
مقاتلان لـ«حزب الله» يراقبان هضبة القلمون السورية من الجانب اللبناني في مايو 2015 بعد أن بات تدخل الحزب في الحرب السورية علنيًا (غيتي)

منذ معركة القصير في مايو (أيار) 2013 والثقة مهزوزة بين النظام السوري وما يسمى «حزب الله»، ليكون القرار منذ ذلك الوقت بفصل الجبهات وعدم القيام بأي دمج بين عناصر النظام والحزب، ويخوض كل فريق معركته وحده.
وبدأت مطامع «حزب الله» تكبر وتتسع في سوريا بعد خوضه كثيرًا من المعارك ضد المعارضة السورية، لتبدأ مرحلة التعالي التي يتعاطى فيها عناصر الحزب مع النظام السوري وميليشياته، الذين يعتبرون أنه لولا دخول الحزب لما استمر النظام حتى اليوم، فيما تعتبر قوات النظام أن الحزب قوة رديفة في سوريا ولا يمكنها أن تكون وصية عليهم.
وانفجرت الخلافات بشكل واضح الشهر الماضي، بين قوات النظام السوري من جهة٬ وما يسمى «حزب الله» من جهة أخرى٬ بشكل غير مسبوق٬ في ريفي حلب الشمالي والجنوبي٬ حيث تضاربت المعلومات حول الأسباب التي أدت إلى اشتباكات عنيفة٬ إضافة إلى استهداف طيران النظام لمجموعات الحزب٬ نتج عنها سقوط قتلى بين الطرفين.
ويشير فادي عاكوم، الكاتب اللبناني صاحب كتاب «حزب الله وسياسة المتعة... من الإرهاب إلى الإرهاب»، أنه مع تطور الأحداث في سوريا منذ عام 2011 لم يتدخل «حزب الله» بقوة وعلانية، إنما كان التدخل تدريجيًا يزيد ويتسع مع اتساع الرقعة الجغرافية التي يخسرها الجيش السوري.
ويكشف قائلا: «استنادًا لعدد كبير من شهادات مواطنين لبنانيين يسكنون في منطقة الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع، فإن الحزب وبدءًا من عام 2015 فتح باب التجنيد للقتال في سوريا لغير الحزبيين، لقاء مبلغ 500 دولار أميركي شهريًا، بالإضافة إلى بعض المساعدات الاجتماعية والمادية الأخرى التي تُقدم لأسرة المقاتل، وبسبب الأوضاع المادية المزرية التي يعيشها لبنان، فإن كثيرًا من الشبان التحقوا فعلاً بصفوف الحزب وقاتلوا في سوريا وقُتل كثير منهم، مما اضطر الحزب إلى نعيهم باعتبارهم من عناصره»، ومستندًا إلى معلومات واردة من سوريا ومن لبنان وطبقًها وبشكل متطابق، فإن عاكوم قسم فرق «حزب الله» في سوريا إلى أربعة أقسام:
1- قوات الحزب النظامية، التي كانت متمركزة أساسًا في منطقة الجنوب اللبناني، ومن ضمنها قوات النخبة والمعروفة بتدريباتها العالية وتسليحها الممتاز، والوحدة 901 وهي قوات كوماندوز معروفة باختصاصها بالعمليات الخارجية الصعبة.
2- ميليشيا مناصري الحزب: تم تشكيل هذه الميليشيا لتضم مناصري الحزب في لبنان وبعض البلدان الأخرى الراغبين في القتال في سوريا وحماية الأماكن المقدسة، خصوصًا مرقد السيدة زينب في دمشق، وتسليح هذه الفِرق غالبًا ما يتم بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة والقاذفات المتوسطة والمدافع الخفيفة. وتم تشكيل كثير من الفِرق تحت أسماء دينية كثيرة تتبع جميعها لقيادة الحزب في سوريا.
3- الفرق العسكرية الجديدة التي تم تشكيلها بعد فتح باب التجنيد لغير الحزبيين والتي تم تسليحها بالأسلحة المتوسطة وتم الزج بها بمقدمة القوات المهاجمة في كثير من المعارك، وغالبًا ما تكون الفِرق النظامية للحزب وراءها.
4- ميليشيات الدفاع الوطني المكونة من السوريين الذين انضموا إليها وتلقوا التدريبات العسكرية تحت إشراف عناصر «حزب الله» بشكل مباشر، علما بأن جزءًا آخر من هذه الميليشيا يتحرك على الأرض تحت قيادة الجيش السوري.
ويتابع: «الميليشيات الكثيرة (الجديدة)، التي تشكلت بإشراف مباشر من (حزب الله)، وبدعم من الحرس الثوري الإيراني تنتشر في مناطق كثيرة من سوريا، وتختلف مهماتها حسب مقتضيات الأوضاع على الأرض، ومن هذه الميليشيات: سرايا المختار - حركة النجباء - فيلق الوعد الصادق - كتائب (حزب الله) - كتائب حسن المجتبى - سرايا الخراساني - جيش الإمام المهدي وعشرات غيرها. واللافت وجود جنسيات كثيرة من العراق وإيران وأفغانستان وباكستان، كما توجد قوات إيرانية معروفة كفيلق بدر وفيلق الحرس الثوري، وعراقية كلواء أبو الفضل العباس وعصائب أهل الحق، حتى إن مجموعات يمنية تم رصدها في سوريا تحت اسم (أنصار الله)».
وبدأ ما يسمى «حزب الله» بخسارة عناصره منذ بدء الأحداث في سوريا. ويلاحظ وبشكل لافت ارتفاع العدد بوتيرة تصاعدية، علما بأنه حاول في البداية تغطية الأمر في النعي بأن عنصره سقط خلال تأدية الواجب «الجهادي»، أو سقط خلال التدريبات، دون ذكر المكان الذي سقط فيه، لكن بتاريخ 30 أبريل (نيسان) 2013، أعلن نصر الله أن ميليشياته ستقوم بكل ما في استطاعتها لمساعدة حلفائها داخل وحول القصير، وهي منطقة كانت قد سقطت بيد المعارضة السورية ولا تبعد عن الحدود اللبنانية أكثر من 10 كيلومترات. واستطاعت ميليشيات «حزب الله» استعادتها في شهر يونيو (حزيران)، حيث تكبد الحزب ما لا يقل عن 200 قتيل، حسبما أجمعت عليه كثير من التقارير الإعلامية والأمنية، وبدءًا من عام 2013 بدأت عناصر «حزب الله» بالظهور العلني في مناطق سورية عدة، بكامل عتادها الحربي وأعلامها الصفراء، بينما كانت في السابق تتخفى ببزات الجيش السوري والأعلام السورية.
* قامع الأحلام
يتذكر حسون، العسكري من مدينة تلبيسة في محافظة حمص، المدينة التي ساهمت مبكرا في الاحتجاجات التي اندلعت ضد النظام السوري في 2011. وكانت أول منطقة تخرج للتظاهر في محافظة حمص في مارس (آذار) الماضي من العام نفسه: «في الفترة الممتدة بين عام 2000 وحتى 2003 كانت خدمتي العسكرية في لبنان، كنت أرى حواجز لـ(حزب الله) منتشرة في منطقة البقاع، أقرأ العبارات في الشوارع وعلى المحال التي تنادي: (يا فلسطين) و(قادمون) و(عائدون) و(منتصرون) و(صادقون) وما شابه.. أعلام صفراء تتدلى من شرفات المنازل، صور لمشايخ وقادات و(شهداء) وخميني تملأ الحارات».
ويكمل في حديثه للشقيقة مجلة «المجلة»، قائلا: «في إحدى المرات عند وقوفي على أحد حواجز المخابرات السورية في منطقة بيادر العدس بلبنان، ومن المعلوم أن مثل هذه الحواجز لا يمر منها (نملة) إلا بعد التفتيش، إذا بي أرى سيارتين من نوع (مرسيدس) تمران بسرعة البرق دون الاكتراث بعناصر الحاجز الذين سبقوا سؤالي لإخباري أن السيارات لـ(حزب الله)، وبالتالي لا تُفتش».
ويروي حادثة أخرى مع ما يسمى «حزب الله»، قائلاً: «كنت قائد فصيل ضمن سرية في عيتا الفخار، وفي يوم جاء لمكتبي عسكري وأخبرني بأن أحد اللبنانيين اختلس منه مبلغا من المال، وهو (حسين عباس) من منطقة الهرمل - زغرين، لم أكن أعرف ماذا يعني أنه من زغرين، إلى أن منعني صديق من الذهاب بمفردي، علما بأني أخبرته بأني محميّ من الرائد نابغ بالمخابرات السورية في بعلبك، وأحمل مسدسي الشخصي، ليضحك صديقي ويقول لي إن الشخص المطلوب من (حزب الله)، وسألني: تعرف ماذا يعني...؟ يعني أنت ذاهب إلى زغرين معقل (حزب الله)، يعني مزارع الحشيش والأفيون والعملة المزورة وتجار السلاح والآثار، وكل مافيات الدنيا موجودة بالهرمل زغرين. لا الجيش السوري ولا اللبناني يتجرأ أصلاً على أن يدخل زغرين».
ويشير إلى أنه «بعد انسحاب القوات السورية من لبنان (التي دخلها النظام في 1976 وخرج منها في 2005) كانت خدمتي في منطقة السيدة زينب في دمشق، حيث الصور والأعلام صفراء، وأصوات المسجلات تتعالي باللطميات، وشباب ينوحون ويبكون متعصبين بقماشات مكتوب عليها حسين وزينب، وفي اليوم التالي يلبسون بدلات عسكرية ويدخلون تشكيلاتنا العسكرية للتدريب ودورات اطلاع، يصولون ويجولون في شامنا بحماية حوزات ومرجعيات دينية، أبنيتهم ومقراتهم ملأت الشام».
أما في مدينتي حمص، يقول مستأنفًا: «وخلال الـ20 سنة الماضية استوطنوا في تجمعات وقرى لم تكن موجودة من قبل، أذكر منها المزرعة والنجمة والأشرفية والهلالية والكم والمختارية وحوش حجو والوازعية الهاشمية... إلخ، وهي أكثر مما نتصور، كانت تنشأ بتسهيلات من الموالي لطهران (ضاهر يونس) أمين سر مجلس محافظة حمص في زمن المحافظ إياد غزال، ابن شيخ الطائفة العلوية والمقرب من بشار الأسد. وكانت الجمعيات السكنية بإدارة يوسف بن ضاهر اليونس». يضيف: «كنت شاهدًا مرة على صفقة من صفقاتهم، ففي بيت ضاهر كان عنده أشخاص لبنانيون وعراقيون، ميزتهم من لهجاتهم، والحديث كان يدور حول إمكانية شراء وبيع عقارات لغير السوريين، وكان جواب يوسف، وهو يضحك (كلو بيصير بسوريا الأسد). وظهرت قبل الثورة في حمص محال تجارية في أسواقها ومكاتب تجار وشقق سكنية، شركات نقل وإنشاء، معامل أخشاب، تجار جملة، موظفو دولة، أسماء غريبة، ازدشير، ازدجرت، وزواج متعة، ويافطات، وكربلاء، وصور حسن نصر الله في كل مكان.. رويدا رويدا، بدأت حمص تفقد هويتها».
* ليس بطارئ
ما يسمى «حزب الله» لم يكن حالة طارئة حلت على سوريا مع حلول الربيع العربي، فالحزب في سوريا قبل الربيع، يدك في أعماق الجغرافيا السورية، والقادة العسكريون السوريون كانوا يدركون أكثر من أي شخص سوري آخر ما معنى «حزب الله»، ناهيك من المقرب من ملالي قم، مما شكل عامل إحباط آخر لدى العسكريين، فهم يشهدون هشاشة جهازهم وتهالك أفرادهم، والفساد الذي تعدى النخر ووصل بجسد المنظومة العسكرية إلى الموت السريري، فالحرب مع الغرباء الذين أضحوا هم أهل البيت وأهل الشام، حرب استنزاف لا يتجرأ العاقل على خوضها، وتحولت إلى حرب استسلام.
العميد الركن مصطفى أحمد الشيخ الذي ترأس المجلس العسكري للجيش السوري الحر عند انطلاقته، كان قبل انشقاقه، رئيس فرع الكيمياء وضابط أمن المنطقة الشمالية في سوريا، يؤكد أن «النظام كان يدرك ومن خلال سلوكه حجم جريمته بحق سوريا المواطن والوطن، وكل ذلك تحت غطاء لا يمت للممانعة والمقاومة والعروبة، لذلك لم يكن أمامه سوى (حزب الله)، ومبكرًا دخل على خط الحرب ضد الثورة. وعندما اندلعت الثورة السورية، لم يكن في سوريا ما يمكن أن يطلق عليه اسم جيش»، لأنه، وحسب اعتقاد الشيخ، فإن «الجيش السوري كان جيشًا متهالكًا متفككًا، خصوصًا بعد الانشقاقات والتصفيات والهرب»، لافتًا إلى أن «عناصر الجيش لم تكن مبنية لخوض صراعات من الوزن الثقيل، كالصراعات الطائفية والحرب الأهلية، فتفكك الجيش وأصبح (حزب الله) المسعف الأول للنظام، الذي يعد الدفاع عن النظام المجرم معركة حياة أو موت، وقالها حسن نصر الله علانية».
ويقول العميد الشيخ: «إن إمكانات الجيش السوري قبل اندلاع الثورة، التي كان يعتمد عليهما الاعتماد الكلي في توازن القوى، هي إنتاج الصواريخ في مركز البحوث العلمية التي كنتُ من المشرفين عليها، حيث كان إنتاج الصواريخ متوسطة المدى وقصيرة المدى، والشيء الثاني هو السلاح الكيميائي، وكنا نزود (حزب الله) بالكاتيوشا، وقسم كبير من الصواريخ التي كان يطلقها على إسرائيل كانت صناعة مركز البحوث العلمية، وقسم آخر كانت إيران تمده بها، إضافة إلى أنها مدته بإمكانات هائلة لتطوير صناعات حربية في جنوب لبنان لم يكشف عنها كلها»، منوها بأن «السلاح الكيميائي يعد سلاح ردع، ودولة مثل سوريا موقعها في الشرق الأوسط يجاور إسرائيل التي تمتلك سلاحًا نوويًا، فلن تستطيع استعماله لأن خسائر النووي شيء وخسائر الكيماوي شيء آخر. الكيماوي هو نوع من سلاح الردع ليس أكثر، أما الصواريخ فيمكنها أن تدمر، لكنها لن تحسم معركة، والدليل أن النظام استخدم كل صواريخه ولم يحسم حربه في الداخل»، مستدركًا «الطائرات السورية متهالكة، لعدم توافر قطع غيار، حيث إن روسيا وحتى عام 2011 لم تمد سوريا بأي قطع غيار لأسلحتها ومدرعاتها وطيارتها لتتحول كلها في النهاية إلى خردة، وما عادت تصلح للقتال، باستثناء لواء الحرس الجمهوري الذي كان يملك دبابات (تي – 72)».
ويضيف أن «النظام ما كان مهتمًا بالجيش، عكس ما كان يروج، وهذا دليل على أن قضية الصراع مع إسرائيل في الأساس كانت منتهية في ذهن الأسد، الأب والابن، إلا ما كان تنازل عن الجولان، وبالتالي هذا الجيش لم يصمم ليقاتل بصفته جيشًا وطنيًا، بل صُمم لحماية السلطة، وبني على أساس فاسد، واستطاع الضباط العلويون بالفعل تحويله إلى مزرعة، من خلال «تفييش» نصف الجيش (ظاهرة التفييش، مصطلح لدى السوريين، وهو بيع الخدمة العسكرية بمقابل شهري يدفعه المجند الإجباري للضابط المسؤول عنه لقاء عودته إلى منزله وعمله فيما تحسب له الفترة من الخدمة الإلزامية)، وخدمة العَلم (التجنيد الإجباري) وما هي في الحقيقة سوى خدمة الضباط وعائلاتهم ومزارعهم، وأصبح التطوع في الجيش ليس إلا مشروعًا استثماريًا، إذ أصبح التطوع في الجيش ليس إلا استثمارًا في حالته القصوى نيل المغريات: من فيلات، وسيارات، وسلطة، ونفوذ... إلخ، والأهم من ذلك كله هو «التفييش»، أما من لم يفيش فعليه تقديم الكثير من الهدايا التي يجبره الضباط على الالتزام بها، فضلاً عن سرقة مستحقات الجندي من الطعام والفاكهة واللباس والعتاد، إضافة إلى سرقة مستودعات البنزين والمازوت، والبدل الوهمي للتهرب من التجنيد الإجباري وخلافه، وكل تلك تمثل مغريات لكثيرين للتطوع بالجيش، إضافة إلى منح، خصوصًا الضباط المقربين من دائرة الحكم الضيقة، ما يريدون من أراض ليعمروا بيوتهم فيها بدمشق، وتحديدا في حي المزة، الذي عرف فيما بعد بأسماء متعددة (كالمزة 86 والمزة خزان والمدرسة)، وأخلي أهلها، وطبقت في كثير من المدن سياسة هدفت إلى إقامة مساكن خاصة لهم، بمعنى مستوطنات أسدية، هذا كله أفقد الجيش المعنى الوطني».
ويختم حديثه قائلا: «الشعب السوري اكتشف قبل الثورة، وخصوصًا بعد تسلم بشار الأسد وبعد يقينه أن الجيش وجميع مؤسسات الدولة ينهش فيها الفساد والرشوة، أن مشروع (حزب الله) مشروع قاتل للأمة والشعب السوري، فـ(حزب الله) أصبح موجودا في المشهد السوري، ليس فقط كممانع ومقاوم، بل من خلال المراقد الشيعية التي أنشأها، والحسينيات ونشر التشيع - على الطريقة الإيرانية - بإغراء المواطن الفقير والمعدم بالمال، وهذا حصل في كل مدن سوريا من حلب ودمشق، وأصبحت دمشق حاملة المشروع الإيراني في التوسع، وأصبحت سوريا قلعة من قلاع إيران، وبالتالي التخلي عن سوريا سقوط إحدى أهم دعائم إيران، لذا عَدّ (حزب الله) معركته في سوريا معركة حياة أو موت»، كاشفًا أن «النظام اتفق مع إيران أن تصبح دمشق بمقام حج للمتشددين الشيعة، بمبرر وجود مقام السيدة زينب، وعده استثمارًا اقتصاديًا لسوريا مقابل السماح بالتشيع وبناء الحسينيات».
* المواطن السوبر
العميد الركن المنشق، أحمد رحال، يقول إن «اعتماد (حزب الله) على العقيدة الشيعية جعلت منه حزبًا عقائديًا، ويتفوق مقاتلوه بالولاء عن أقرانه من المقاتلين المنضوين في صفوف الميليشيات الشيعية الأخرى، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر مبدأ الخُمس، وهو التبرع بالخُمس مما يجنيه الشيعي لولاية الفقيه، فمقاتلوه يخضعون بداية لدورات متتالية هذه الدورات تؤهله لأن يفهموا عقيدة (ما يسمى) حزب الله، ويعدون أن الجهاد والقتال في صفوف الحزب هو أمر شرعي يحتمه عليه ولاية الفقيه».
ويضيف رحال، أن «حافظ الأسد، كان من الذكاء والحنكة بأن منع إظهار عمق العلاقة مع إيران على حساب العروبة، بمعنى أنه حافظ على علاقة متوازنة ما بين العلاقة بالمجموعة العربية من طرف وإيران من طرف آخر، لم يدع إحداهما تتغلب على الأخرى، على الأقل ظاهريًا. وهو لم يولِ ظاهريًا الاهتمام بالإعلان عن اللقاءات والظهور مع حسن نصر الله بعكس بشار الأسد الذي بعدم إدراكه القدرة على الفصل ما بين العروبة وولاية الفقيه، (ارتمى) في أحضان إيران وهاجم السعودية ومصر، وبذلك ضحى بآخر ما تبقى له من المنظومة العربية».
ويتابع: «حسن نصر الله أصبح بطلاً صوره تُلصق على لسيارات، حتى في زمن الأب منذ عام 1995 كانت هناك صور لحافظ الأسد ونصر الله يتوسطهما باسل الأسد (الابن الأكبر لحافظ الأسد الذي مات بحادث سير، ودارت أحاديث فيما بعد أنه كان حادثًا مدبرًا، لأن الأسد الأب كان يهيئه لتولي الحكم من بعده). عمليًا، هذا اللعب على المشاعر العربية وصل لمرحلة التقديس لحسن نصر الله، وخلال وجود الجيش السوري في لبنان كان الوصول لقلب القيادة السورية يمر من الضاحية، أي من خلال (حزب الله)، مثل ميشال عون ووئام وهاب وسليمان فرنجية وغيرهم الكثيرون. وبعد مقتل الحريري تم قلب الأوضاع كلها وسحب البساط من تحت كل الطوائف، وتم الإبقاء على الشيعة، وحصرًا حسن نصر الله»، مستدركًا «فالحريري كان عقبة أمام المشروع الفارسي في المنطقة، لذا كان لا بد من تصفيته وكان ضحية الصدام بين المشروع الفارسي والهيمنة الإيرانية على المنطقة والموقف العروبي. ولا يخفى كيف تم استدعاؤه إلى القصر الجمهوري وكيف هدده بشار الأسد»، متابعًا: «عبد الحليم خدام، النائب السابق للرئيس السوري بشار الأسد، أخبرني شخصيًا أنه عندما عاد الحريري من لقائه مع بشار الأسد، ذهب إلى بيت عبد الحليم خدام وكان هناك غازي كنعان، فعندما دخل على خدام كان يبدو على الحريري الغضب الشديد، وقال لخدام: (يا أبو جمال من أين أتيتوا لنا بهذا الولد؟)، قاصدًا بشار الأسد، وتدخل غازي كنعان مخاطبًا الحريري (هذا.. أتى به، في إشارة إلى نفسه)، وتابع كنعان (بس متل ماجبناه بنشيلوا...)، فيما بعد ثبت أن بيت عبد الحليم خدام كان مراقَبًا لاسلكيًا، وأن هذه الكلمة كانت سبب قتل غازي كنعان، أي تصفيته فيما بعد من قبل النظام».
ويشير العميد رحال إلى أنه «بعد تصفية الحريري أصبح الطريق ممهدًا لتمدد (حزب الله) وبمساعدة بشار، وأصبح (حزب الله) هو بالع الحكومة اللبنانية، وأصبح العامل الأساسي في لبنان، زاد الظهور العلني للتمدد الشيعي وعملية إبراز مكانة (حزب نصر الله) في المنطقة، إذا عدنا لخطوط الإمداد للأنفاق التي حفرت ما بين سوريا ولبنان، يعني من منطقة حمص ليصل إلى الزبداني والنزول باتجاه الجنوب اللبناني كلها، هذه المناطق حفرت فيها أنفاق من داخل الأراضي السورية إلى داخل الأراضي اللبنانية، ليتم نقل كل ما تريده قيادة (حزب الله) والمخابرات السورية دون اجتياز الحدود، وهذه الأنفاق يسيطر عليها (حزب الله) حصرا»، لافتًا إلى أن «أحد الأنفاق الموجودة في القصير قُصِفت من قبل إسرائيل بعد اكتشافها، وكان مسؤولاً عنها رئيس فرع الأمن العسكري، أو مفرزة الأمن العسكري بحمص، وهي على الأرض عبارة عن مزرعة داخلها باب النفق الممتد للحدود اللبنانية. وحفرت هذه الأنفاق بين نهاية الثمانينات إلى بداية التسعينات، ولا أحد يعلم كيف تم حفرها، ومن المحتمل أن يكون مَن حفرها قد قُتِل، فمن شروط العمل فيها، أن من يمر داخلها حصرًا من (حزب الله)، فسيارات الحمل تأتي إلى باب هذه الأنفاق ينتظر سائقوها خارج النفق في المزرعة لتتولى عناصر من الحزب تكملة الطريق داخل النفق إلى الجانب اللبناني وتفرغ الحمولات ويعودون أدراجهم ويتسلم السائقون سيارتهم، وهذه المزرعة قصفت في عام 2013 أو 2014 من قبل الطيران الإسرائيلي».
ويكشف مسؤول المجلس العسكري في الساحل عن أن «(حزب الله) بدأ مهمته في قمع الثورة من خلال القناصين، ومهمتهم كانت قنص كل رموز الثورة السورية من طرف، ومن الطرف الآخر قنص المترددين من جيش النظام في قتال المدنيين، لذا الإعلام الأسدي كان يقول إن هناك طرفًا ثالثًا يقتل من الطرفين، وهذا الكلام صحيح وهو (حزب الله)، ولا يعلم بهم سوى الدائرة الضيقة من النظام. فيما بعد توغل (حزب الله)، وتم الإعلان عن دخوله عمليًا في معركة القصير. هنا مجيء الحزب كان بمثابة إهانة لضباط الأسد، إذ أصبحوا تابعين لعناصر الحزب وليس لضباطه، والمنطقة التي يقاتل فيها مجموعة من حزب الله وكتيبة من جيش الأسد القيادة فيها لـ(ما يسمى) حزب الله، وبحسب تصريحات قيادات الميليشيات الشيعية العراقية فإن الفصائل الشيعية هي من تقاتل في سوريا وتسيطر على منطقة ويسلمونها للجيش السوري فيبيعونها، أي يستهزئون بالجيش السوري».
ويلفت إلى أن «المناطق المهمة سلمت لـ(حزب الله) والحواجز المهمة سلمت له والمناطق الشيعية ممنوع أن يقترب منها الجيش السوري، وسلمت لـ(حزب الله) والفصائل الشيعية الأخرى كفصيل أبو فضل العباس، وفصيل بدر والنجباء والفاطميون والحرس الثوري الإيراني فيلق القدس».
ويكشف قائلا إنه «في إطار المعلومة وليس التحليل، في بداية 2011 وقبل اندلاع الثورة السورية بأسابيع، كنت ضابطًا في الأكاديمية العسكرية العليا برتبة عميد إداري، عقد اجتماع ترأسه بشار الأسد وحضره في حدود 200 شخصية من مختلف المجالات من ضباط وأطباء وعلماء نفس وصحافة وإعلام ورجال دين، وتم تشكيل خلية سُمّيت بخلية الأزمة مختلفة عن خلية الأزمة المشكلة من السلطات الأمنية خلال الثورة، هذه الخلية كانت مشكلة من 100 شخص يرأسها بشار الأسد، لمنع انزلاق الشعب السوري في ثورة كما حدث في تونس ومصر، وتم وضع سيناريو يجيب عن تساؤل أنه في حال اقترب الربيع العربي من سوريا، ما الخطوات التي يجب أن تتخذ للتعامل معه. وبحسب ضابط علوي كان أحد أعضاء هذه اللجنة أخبرني أن الخطة تفيد بأنه سيكون لـ(حزب الله) دور القمع، والإعلام له دور، وهنا دور ميشال سماحة لأنه رئيس القسم الإعلامي في هذه الخلية، والأمن له دور، وهنا تدخل عمليات التفجير وعمليات تقطيع الأوصال والعمليات التي كانت تنفذها المخابرات السورية وتتهم الثورة بها، أي تم التحضير لكل شيء وإلا لما خرجت علينا بثينة شعبان مع الأيام الأولى للثورة لتتحدث عن الإمارة والخلافة الإسلامية، كانت ضمن الخطة الإعلامية لخلية الأزمة والخلية الموكلة تقوم بحرق الثورة، وكان هناك قرار بأن الثورة السورية إذا قامت يجب أن تُسلح مباشرة ويجب أن يسيل الدم في الشوارع، ولكن كيف يمكن أن يسيل الدم في الشوارع؟ هل يمكن أن يخرج الجيش يقصف أهله من السوريين؟ هذا الأمر كان خارقا لتفكير الإنسان السوري، وهنا كانت الحاجة ملحة إلى طرف ثالث يقوم بهذه المهمة، وهو (حزب الله). وتوغل الحزب وفق استراتيجية وبشكل مختلف عن الفصائل الشيعية الأخرى، فكان التركيز الأساسي للحزب ينحصر في المنطقة الجغرافية الممتدة ما بين حدود حمص الشمالية الغربية مع طرطوس والجولان السوري، يعني منطقة القلمون وريف دمشق الجنوبي، لأن هذه المنطقة هي التي تشكل العمق الآيديولوجي والجغرافي للحزب، وفي القصير والقلمون وعسال الورد والزبداني ومضايا كان لا بد من إنهاء الوجود السني في تلك المناطق فركز (حزب الله) عملياته في هذه المناطق، وهذا لا يمنع زج قواته في المناطق الأخرى».
ويتابع أنه «في نهاية عام 2013 أطلق رجل دين شيعي إيراني، اسم (حزب الله سوريا) وكلف سمير القنطار الدرزي المتشيع، وشخصًا آخر هو جهاد مغنية ابن عماد مغنية، وضابطًا من إيران اسمه عميد محمد داي، هؤلاء الثلاثة كان موكلاً لهم أن ينشئوا (حزب الله السوري). وعلى مبدأ الضرورات تبيح المحظورات، سمح بأن يدخل الحزب من كل الطوائف، إلى أن يصبح لاحقًا الذراع الإيرانية الثانية في سوريا، وبديلا عن الأسد الذي لن ينجو هو وحزبه ونظامه من العدالة، لكن هذا الأمر كان عليه (فيتو) من قبل إسرائيل، خصوصًا أن هذا الحزب تم الإعلان عن تشكيله في مناطق قريبة من الجولان، ووجود سمير قنطار الدرزي المتشيع، يعني أنه يهدد مكونًا من مكونات إسرائيل، ونحن نعلم أن الدروز هم الوحيدون الذين يمنحون الجنسية الإسرائيلية. هذا الموضوع شكل خطورة عليهم من ناحية إمكانية أن ينتقل إلى الضفة الثانية من الجولان، وبالتالي يعبر الحدود السورية إلى إسرائيل، مما يشكل اختراقًا للمكونات الإسرائيلية، فتم تحذير إيران من هذا الموضوع، وعندما تمادت إيران في الموضوع، نفذت إسرائيل العملية الأولى فقتلت خلاله العميد الإيراني محمد داي، وقتلت جهاد عماد مغنية، وقتلت من كانوا معهما، وكانت بمثابة رسالة تحذير إسرائيلية لإيران، ثم أعيد تكليف سمير القنطار في المتابعة، فقتلوا سمير قنطار في كرفانه، وبعدها ماتت فكرة إنشاء (ما يسمى) حزب الله السوري».
ويحذر رحال قائلاً: «هناك خطر في السويداء، إذ إن كل الشيعة الذين هربوا من حوران، خصوصًا من بصرى الشام، وكما نعلم أن نصف بصرى الشام هم من الشيعة، هؤلاء ذهبوا إلى السويداء وأُعطيت لهم مساكن حديثة وسيطروا على مقدرات السويداء، فاليوم في سوريا أي عنصر شيعي هو (التوب.. هو إللي يصول ويجول)، لأن إيران وحزب الله هما من أنقذا نظام بشار الأسد، والمواطن المتشيع للنظام الإيراني وحزبه صار هو المواطن السوبر».
* خروج حتمي
المعارض السوري ورئيس تحرير موقع «كلنا شركاء» الإلكتروني أيمن عبد النور، يكشف عن أن «(حزب الله) أصبح يريد سلطة ونفوذًا يساويان ما يعتبرونه (التضحيات) التي يقدمونها، وهذا ما أدى بهم أن يسقطوا عَلم النظام ويرفعوا عَلم الحزب، وألا يقيموا أي اعتبار للحواجز النظام، وألا يترددوا في الاستهزاء والاستهانة، وكثير من الأحيان الحط من شأن جيش النظام علانية، وصرحوا بأنهم لم يعودوا يفضلون العمل أو حتى التنسيق والتعاون مع جيش بشار الأسد، لأنهم مستعدون أن يبيعوا المعلومات وأن يبيعوا أسلحتهم وذخيرتهم مقابل المال، والتي أدت إلى مقتل عدد كبير من جماعة (حزب الله). ولأجل هذا أصبح كل كتيبة تهاجم تحت إمرة قياداتها وليس بشكل مشترك، وأزال عناصر من ميليشيات الحزب اللبناني علم النظام من فوق أحد الحواجز الشهيرة الخاصة بقوات النظام في محيط بلدة مضايا، وهناك خلافات بدأت تظهر على السطح، وبين الفترة والأخرى يتم تناقلها بين الفصائل الشيعية العراقية والأفغانية وحزب الله وهم ينتقدون وينبذون جيش بشار».
ويضيف عبد النور أن «الأقسى في القتال وارتكاب المجازر بين الفصائل الشيعية، هم مقاتلو (حزب الله)، وما تبقى أضعف في ولائهم وانتمائهم، كالأفغان والعراقيين»، منوها بأن «المناطق التي يسيطر عليها (حزب الله) ليس بمقدور جيش الأسد أن يحافظ عليها في حال انسحب منها الحزب، وهناك وعد روسي لإسرائيل بأن أي منطقة يقصفونها وتخرج منها المعارضة أو (داعش) لا يدخلها شيعة (حزب الله)، بل يدخلها جيش بشار الأسد هذا ما وعد به بوتين نتنياهو».
ويتابع: «هذا ليس لأن (حزب الله) خارق، بل لأنه لم يعد هناك شيء باسم الجيش السوري، ونُشر مقال بـ(إندبندنت) البريطانية بأنه لا يوجد سوريون في الجيش، هم أفغان (من الذين هاجروا إلى إيران، وإيران تستغلهم وتساومهم وتأخذ ذويهم رهائن لكي لا يهربوا من القتال في سوريا)، وإيرانيون و(حزب الله)، وكانوا يشيعون قبل الثورة أن الجيش العربي السوري يبلغ تعداده 550 ألف مقاتل. لو كان هذا العدد حقيقيا لكانوا ابتلعوا إسرائيل، إنما الذي بقي من كل ذلك الوهم 80 ألف جندي، 80 في المائة علوي، 10 في المائة سني، 5 في المائة مسيحي، و5 في المائة درزي، هذه الأرقام بدقة. إذن، فالميليشيات هذه غير قادرة على فعل أي شيء، لذلك اضطر إلى أن يخلي المدن ويسلمها لما يسمى الدفاع الوطني، الذين هم عبارة عن مدنيين يحمون المدن، واضطر إلى أن يستعين بـ(حزب الله إيران) ويسد الفراغ. وعندما زاد الضغط اضطر إلى أن يتوسل مساعدة روسيا، وحتى الدائرة الضيقة التي تحمي الأسد الآن هم الإيرانيون الذين يتولون الحرس والاتصالات كاملة، إضافة إلى مجموعة ضباط حصرًا من الطائفة العلوية القدامى منهم مستلموا الحرس الجمهوري مع الإيرانيين، وبعضهم ليس على علاقة جيدة بـ(حزب الله) ومتوجسون من مستقبل الحزب في سوريا».
ويختم المعارض السوري حديثه قائلاً: «في النهاية، هناك نهاية لدور (حزب الله) في سوريا، وهو يدرك أنه لن يبقى في سوريا لأجل طويل وسيأتي يوم يخرج فيه من سوريا، وذلك لأسباب عدة، أهمها ضرورات تتعلق بالداخل اللبناني، فهو سينسحب من نفسه ويخرج ويقول: إن قيادة الحزب اجتمعت وقررت إنهاء مهمته في سوريا، وهذا عندما تشعر بأن هناك حلاً قريبًا في سوريا. ولا ننسى الضغوط الاقتصادية، فإيران قلصت رواتب غالبية الفصائل والميليشيات الشيعية في سوريا، وانخفضت التعويضات، إضافة إلى أنه، أخيرًا، تمت معاقبتهم من قبل الخزانة الأميركية فيما يخص كل ما يتعلق بمصادر التمويل، لذا إيران ستزيد من تجنيدها للأفغان. وتقوم إيران بتجنيد اللاجئين الأفغان الموجودين على أراضيها عبر إغراءات منح إقامات لهم ولأسرهم، مستغلة بذلك فقرهم وظروفهم المعيشية الصعبة لتزج بهم في معارك سوريا لحماية نظام بشار الأسد».
وبحسب هيئات حقوقية، فإن ما يسمى «حزب الله» اللبناني الذي يقاتل إلى جانب النظام في سوريا، هو متهم مع النظام السوري جنبًا إلى جنب بارتكاب انتهاكات ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وذلك في المناطق التي تسيطر وتقاتل فيها، قامت فرق عدة لحقوق الإنسان بتوثيق العشرات منها، تقديم المتورطين كافة بتلك الجرائم إلى المحاكم من أجل القصاص العادل.



حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.


زعيم «الحوثية» يدعم إيران دون التصريح بخوض الحرب

زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
TT

زعيم «الحوثية» يدعم إيران دون التصريح بخوض الحرب

زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)

على وقع العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية الجديدة ضد النظام الإيراني، أعلن زعيم الجماعة الحوثية في اليمن، عبد الملك الحوثي، استعداد جماعته للتحرك في مسارات متعددة سياسياً وشعبياً وإعلامياً تضامناً مع طهران، دون التصريح المباشر بإعلان الحرب إلى جانبها.

وجاءت تصريحات الحوثي خلال خطاب متلفز، مساء السبت، دعا فيه أنصار جماعته إلى الخروج في مظاهرات حاشدة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، مؤكداً أن الجماعة في «أهبة الاستعداد لأي تطورات»، وأن التحركات المقبلة ستشمل أنشطة جماهيرية وإعلامية وسياسية تهدف إلى إظهار التضامن مع طهران في مواجهة ما وصفه بالتصعيد الأميركي الإسرائيلي.

ويرى مراقبون أن الدعوة إلى التظاهر تمثل محاولة لإعادة تعبئة الشارع في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وربط الصراع الداخلي اليمني بالتطورات الإقليمية، حيث ينظر إلى الجماعة بأنها أهم الأذرع العسكرية لإيران في المنطقة.

حشد من أنصار الجماعة الحوثية خلال تظاهرة في صنعاء أمام مبنى السفارة الأميركية (أ.ف.ب)

وزعم الحوثي في خطبته أن الضربات الإيرانية التي استهدفت قواعد عسكرية أميركية في المنطقة تمثل «حقاً مشروعاً»، معتبراً أنها تستهدف الوجود العسكري الأميركي وليس الدول التي تستضيف تلك القواعد.

ويأتي هذا الموقف متسقاً مع الخطاب السياسي والعسكري الذي تبنته الجماعة خلال الفترة الماضية، والقائم على تصوير الصراع بوصفه مواجهة إقليمية واسعة ضد النفوذ الأميركي والإسرائيلي ومناصرة الفلسطينيين في غزة.

ارتهان للمحور الإيراني

خلال الأعوام الأخيرة، تجاوز خطاب الجماعة الحوثية المجال الداخلي للصراع في اليمن، خصوصاً بعد تنفيذ هجمات بحرية وصاروخية مرتبطة بالحرب في غزة، الأمر الذي أدى إلى تصعيد المواجهة مع القوات الأميركية والإسرائيلية التي نفذت بدورها ضربات جوية ضد الجماعة والتي أدت إلى مقتل قيادات عسكرية ومدنية، بينهم رئيس أركان الجماعة وأكثر من نصف وزراء حكومتها الانقلابية.

ويشير محللون إلى أن ربط الحوثيين موقفهم بالتطورات الإيرانية يندرج ضمن ما يُعرف باستراتيجية «وحدة الساحات»، حيث تسعى الجماعة إلى تقديم نفسها كجزء من المحور الذي تقوده إيران، وليس مجرد طرف محلي في النزاع اليمني.

كما أن الدعوة إلى الحشد الشعبي تحمل بعداً داخلياً يهدف إلى تعزيز التماسك التنظيمي في ظل الضغوط الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة داخل مناطق سيطرة الجماعة التي تتخوف من إسقاط انقلابها إذا ما فقدت الداعم الرئيسي في طهران.

الجماعة الحوثية المدعومة من إيران تسببت في مقتل أكثر من 300 ألف يمني خلال سنوات الانقلاب (إ.ب.أ)

وتأتي تصريحات زعيم الحوثيين وسط مخاوف دولية من أن يؤدي أي تصعيد إضافي إلى توسيع نطاق المواجهة العسكرية، خصوصاً في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

وكانت الهجمات الحوثية السابقة ضد سفن مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها قد دفعت الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف بحري لحماية الملاحة الدولية، أعقبته ضربات عسكرية استهدفت منصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة، قبل أن تتعهد الجماعة بعدم مهاجمة السفن الأميركية بناء على وساطة عمانية في منتصف 2025.

ويرى خبراء أن إعلان الجماعة الحوثية الاستعداد للتحرك تضامناً مع إيران قد يفتح الباب أمام عودة الهجمات بوتيرة أعلى، سواء عبر الهجمات البحرية أو إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.

الموقف الحكومي

في بيان رسمي، حملت الحكومة اليمنية، النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد يهدد أمن المنطقة، وعن استمرار سياساته القائمة على توسيع نطاق المواجهة عبر أدواته ووكلائه، وما يترتب على ذلك من تقويض لأمن الممرات المائية الدولية، وتهديد مصادر الطاقة، وتعريض شعوب المنطقة لمخاطر حرب مفتوحة لا تخدم سوى مشاريع الفوضى، والتخريب، والإرهاب.

وحذرت الحكومة الجماعة الحوثية من الانخراط بأي مغامرات عسكرية، دعماً للأجندة الإيرانية، أو محاولة استخدام الأراضي اليمنية منصة لاستهداف دول الجوار أو المصالح الدولية، مؤكدة أن أي تصرف من هذا القبيل يمثل عملاً عدائياً ضد اليمن، وتهديداً لمصالح شعبه، وأمنه القومي.

قيود الحوثيين وتعسفاتهم حرمت ملايين اليمنيين من المساعدات الإغاثية (أ.ف.ب)

وجددت الحكومة اليمنية دعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء الانتهاكات الإيرانية المتكررة لسيادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والعمل على ردع أي سلوك يزعزع أمن واستقرار المنطقة، ويفتح الباب أمام تصعيد واسع ستكون تكلفته باهظة على الجميع.

وشددت على أن أمن المنطقة مسؤولية جماعية، وأن الاستقرار لن يتحقق إلا باحترام سيادة الدول، والكف عن دعم المليشيات المسلحة، والامتثال الصارم لقواعد القانون الدولي.


البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)
الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)
TT

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)
الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة السعودية، المُخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب.

وتأتي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية، وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ودعم التعافي المستدام في اليمن، حيث مثّل وزارة المالية اليمنية مروان بن غانم وزير المالية، فيما مثّل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المشرف العام السفير محمد آل جابر.

الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

ومن المنتظر أن يسهم الدعم في معالجة عجز الموازنة، وتعزيز قدرة الدولة اليمنية على الإيفاء بالتزاماتها ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي، ترسيخاً لدعائم الاستقرار المستدام، وينعكس إيجاباً على تعزيز القوة الشرائية، وانتظام الدخل للأسر، وتحسين مستوى المعيشة، وكذلك تنشيط الأسواق التجارية.

كما يساهم الدعم في تعزيز قدرة المؤسسات اليمنية على مواصلة تقديم الخدمات للشعب اليمني، وتخفيف حدة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، تحقيقاً لمستوى من التوازن المالي ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.

ويُعدّ هذا الدعم الاقتصادي امتداداً لسلسلة الدعوم الاقتصادية والتنموية المقدمة من المملكة العربية السعودية، وشملت ودائع ومنحاً لصالح البنك المركزي اليمني ومنحاً للمشتقات النفطية، وكذلك مشاريع ومبادرات تنموية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وشكّلت إحدى الدعائم الرئيسية نحو التعافي الاقتصادي في اليمن.

كما يمتد دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ليشمل مساراً متكاملاً لبناء القدرات المؤسسية، الذي انطلق منتصف عام 2021، واستهدف وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية اليمنية، تعزيزاً لقدرات الكوادر اليمنية، وتمكين الجهات الحكومية من تشخيص احتياجاتها، وتقييم قدراتها، والارتقاء بأدائها، بما ينسجم مع أفضل الممارسات.

يُعدّ هذا الدعم الاقتصادي امتداداً لسلسلة الدعوم الاقتصادية والتنموية المقدمة من السعودية (البرنامج السعودية)

ويساهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في بناء وتنمية القدرات الحكومية وتطوير الكوادر بمختلف المستويات: المؤسساتية، والفنية، والأصول المجتمعية، عبر نقل الخبرات وتطوير الكفاءات الإدارية والفنية في مختلف القطاعات الأساسية والحيوية، حيث يمثل تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية خطوة محورية في تعزيز الاستقرار وتحفيز النمو الاقتصادي.