«فكوا العاني».. قناع حقوقي لمقاصد إرهابية

محاولة تزييف الواقع كشفتها الداخلية السعودية قبل أعوام

صور منفذي الاعتداءات التي طالت السعودية

لم تعد تخلو قوائم الإنجازات الأمنية السعودية من كشف إرهابيين قُتلوا أو نفذوا عمليات إرهابية داخل المملكة، من أسماء كانت مشاركة في احتجاجات ما تسمى شعبيًا بـ«فكوا العاني»، الهادفة إلى إطلاق سراح موقوفين أو محكوم عليهم في قضايا إرهابية، وهي محاولة لبث الفتنة، ومحاولة تفشل دوما في كسب تعاطف شعبي معها في الشارع السعودي، محاولين أيضًا استخدامها من خلال بعض وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت في تزييف الواقع بهدف تأجيج الفتنة وزرعها.
الإرهاب ذو الصورة الواحدة، لا يختلف عن «القاعدة» أو «داعش»، وإن كانت الأساليب متباينة، لكن ما أكله مؤيدو «القاعدة»، أعاده منتمو تنظيم داعش، فسجناء التنظيم الذي تلقى ضرباته الكبرى وتم القضاء عليه في السعودية، يعاودون الظهور بملابس «داعش»، فالهدف واحد، لكن أسلوبه أصبح مكشوفًا أمام القوة الأمنية.
وما كشفته وزارة الداخلية السعودية، أول من أمس، حول هويات الانتحاريين في الأحداث الإرهابية في المدينة المنورة والقطيف، كشف ذلك جزءا من مسارات سابقة في سلوك وممارسات عدد كبير من الإرهابيين، الذين يحاولون ركوب موجة الخروج على الدولة والشرعية فيها، ومحاولة جذب أنظار جمعيات حقوقية في شؤون تتعلق بأمن الوطن، وتحاول معها تحويل السلوك إلى تبريرات للفعل، وسفك الدماء. وأوضحت الداخلية بعد إجراءات التثبت من هوية منفذي التفجير الإرهابي بمحافظة القطيف بأن أحدهم وأكبرهم سنًا، المدعو، عبد الرحمن صالح العمر (23 عامًا)، حيث سبق إيقافه قبل عامين لمشاركته في تجمعات غوغائية تنادي بإطلاق سراح الموقوفين في قضايا إرهابية.
اعتلاء موجة القضايا الإرهابية والموقوفين ومحاولة عكس مسارها بالإيهام بالحقوقية، أصبح دليلا واسعا لكشف حيل مدّعي تلك المناطق الشاسعة في الحياة الإنسانية، التي يُجرّم الاعتداء عليها في كل الأديان والقوانين المجتمعية والدولية، وحملت الأحداث أسماء متعددة كانت على سبيل التجمعات المدعية للحقوقية، وكان وجهها الحقيقي بأنياب الدموية.
وكشف الإنجاز الأمني في «وادي النعمان» بمكة المكرمة في مايو (أيار) الماضي، عن اسم آخر، أوضحت وزارة الداخلية أنه ممن سبق له المشاركة في الاحتجاجات بمدينة بريدة، وقُتل خلال المواجهات، وأنه مطلوب للجهات الأمنية، وهو، عادل عبد الله المجماج (27 سنة)، وسبق إيقافه في سبتمبر (أيلول) من عام 2012، بتجمعات تطالب بإطلاق سراح الموقوفين، إضافة إلى علاقته بالمدعو ياسر الحودي الذي قتل في مواجهة بيشة أوائل قبل أسبوع من أحداث وادي النعمان، وطوال الأعوام الماضية منذ إطلاق سراحه توارى عن الأنظار ويتنقل متنكرًا في زي نسائي مرتديًا حزامًا ناسفًا.
تجمعات بريدة 2012، كان فيها من المتطرفين المخدوعين بخطاب «الحقوق والأسرى» كانت شعلتها الصوتية من خارج البلاد، ففي عام 2010، دعا سعيد الشهري، نائب زعيم تنظيم القاعدة في اليمن (قُتل في عام 2013 بطائرة دون طيار) مؤيدي القاعدة إلى الانتفاضة «الحقوقية» لأجل من أسماهم بـ«الأسرى» ردا على القبض على المطلوبة، هيلة القصير، في بريدة بمنطقة القصيم، وهي التي حُكم عليها العام الماضي بالسجن 15 عاما، لتورطها في الأعمال الإرهابية وتواصلها مع الإرهابيين.
الإرهابي الشهري، دعا خلال تسجيل صوتي عنونه بـ«فكوا العاني» مؤيديه لـ«الخروج بقوة في احتجاجات وتكوين خلايا تقوم بخطف الأمراء والوزراء ورجال الأمن» ردا على ذلك، كانت تلك الاحتجاجات، لكن بعض الأسماء التي شاركت وألقي القبض عليها ومن ثم أطلق سراحها بعد أخذ الإجراءات القضائية مجراها.
الإرهابي المقتول، عادل المجماج، اسم جديد يُضاف إلى قائمة ما أفرزته تجمعات بريدة، وتحاول استهداف أمن السعودية، من خلال عمليات إرهابية، ففي أغسطس (آب) من العام الماضي، كشفت وزارة الداخلية أن منفذ هجوم مسجد قوات الطوارئ بمدينة أبها (جنوب السعودية) هو يوسف السليمان، وسبق إيقافه لمدة 45 يوما، ضمن القائمة ذاتها التي شاركها المجماج في تجمعات بريدة.
وفي أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، حاول إرهابي الدخول إلى مسجد الرضا بمحافظة الأحساء (شرق السعودية) وفجر نفسه أمام مدخل المسجد، بعد أن منعه مواطنون ورجال أمن من الدخول، بيان الداخلية اللاحق للعملية الإرهابية، كشف أن الانتحاري، هو عبد الرحمن عبد الله التويجري، وسبق إيقافه قبل ثلاثة أعوام بعد مشاركته في تجمعات واعتصامات بريدة ذاتها، التي كان باطنها إحداث القلاقل.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2012، استبقت وزارة الداخلية السعودية، كل الحوادث والأسماء الإرهابية، للتأكيد على أن الموقوفين الذين ترددت أسماؤهم في التجمعات المحدودة صدر بحق بعضهم أحكام قضائية بالحبس، فيما لا يزال الآخرون يمثلون أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم ارتكاب جرائم نتج عنها مقتل وإصابة عدد كبير من الأبرياء.
بيان الداخلية الكاشف، جاء بناء على ما لوحظ من قيام البعض باستغلال قضايا الموقوفين والمحكومين في جرائم الفئة الضالة، وجعلها شأنا عامًا، وذلك بتنظيم تجمعات صغيرة لفترات زمنية محدودة في أماكن عامة ومختلفة، للمطالبة بإطلاق سراح محكومين أو متهمين بارتكاب جرائم إرهابية، مؤكدة على أن الموقوفين وذويهم وأسرهم يحصلون على النفقات المالية والدعم المناسبين لمواجهة متطلبات حياتهم المعيشية والصحية والتعليمية. ووزارة الداخلية حينها أكدت أهمية احترام الإجراءات العدلية الحالية بحق جميع المتهمين بجرائم الفئة الضالة، وعدم التورط بالمساس بالإجراءات العدلية أو استقلالية القضاء أو أمانة القضاة، والابتعاد عن المشاركة في أي تجمعات أو مسيرات، حيث سيتعامل رجال الأمن بحزم مع كل المخالفين، وذلك وفق ما نصت عليه الأنظمة، والاحتفاظ بحق ذوي من يتم التشهير بأسمائهم في أي تجمعات لمقاضاة المتورطين في ذلك.