صارت قصة الأزمة السورية اليوم مأساة وفضيحة في الوقت نفسه. ويوما بعد يوم، تنخرط الشرطة والجيش السوريان في أعمال الترويع وقتل العشرات من المواطنين. وقد أصبح الجميع أهدافا؛ بمن فيهم الكبار والصغار، والمتعلمون والجهلاء، والأغنياء والفقراء. وخلال يوم واحد فقط، منذ أسبوعين، راح شباب ضحايا مجازر فردية، رميًا بالرصاص في رؤوسهم.
ولا يحاول من يسمون «قادة العالم المتحضر»، حتى وضع حد للمذبحة التي تجري في سوريا. وأصدر القادة بيانات، ولكن استمر سفك الدماء، وما من بادرة توحي بقرب انتهاء ذلك الوضع المأساوي.
وعند سؤالهم، هز قادتنا أكتافهم بعدم اكتراث قائلين: «عندما يرتكب قائد ما، انتُخب بطريقة ديمقراطية، أفعالا؛ من سجن وتعذيب وتشويه وقتل بحق المئات من مواطنيه على نطاق واسع، فما الذي يمكن أن يوقفه عند حده؟».
هل الإجابة تتمثل في التدخلات العسكرية؟ لا. ولم لا؟ لأن الأميركيين تعبوا من شن الحروب بعيدة المدى، ولأن الأسر الأميركية فقدت كثيرا من أبنائها وبناتها في النزاعات التي نشبت بعيدًا عن أرض الوطن. فهل ينبغي على العائلات السورية تكبد المعاناة بسبب المساعدات التي قدمناها للآخرين، وبسبب التضحيات التي قدمناها بالفعل؟
وماذا عن قرارات الأمم المتحدة؟ فإن روسيا والصين تحيلانها إلى قرارات عديمة القيمة.
وماذا عن العقوبات الاقتصادية؟ فالرئيس بشار الأسد لا يخشاها بطريقة أو بأخرى.
أما بالنسبة لعمليات الطرد الدبلوماسية، فكل ما ينتج عنها مجرد عناوين تتصدر الصحف ليس إلا.
إذن، فما الخطوة الاستراتيجية التي يُنصح باتخاذها عمليًا من أجل الحصول على نتائج سياسية؟
ولست على يقين من أن المساعدات المسلحة هي الحل الوحيد المتاح، في حين أثبتت العقوبات الاقتصادية عدم جدواها نسبيًا. ولكن لِمَ لا نبحث خيارًا آخر قد يحدث تأثيرًا دراماتيكيًا؟
لِمَ، مثلاً، لا نوجه تحذيرًا إلى الأسد، بأنه إن لم يُوقف سياسة القتل التي ينتهجها، فسيتم إلقاء القبض عليه وتقديمه للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية؟
ومن شأن مثل تلك الاتهامات أن تمثل جوانب معوقة له، وتتسبب في أن يفقد أي دعم أو أي تعاطف في العالم بأسره. ولن يجرؤ أي شخص شريف على أن يدافع عنه، ولن تعرض عليه أي دولة توفير مأوى له فيها. ولن ينطبق عليه أي من قوانين التقادم.
وعندما يدرك ذلك، مثل الديكتاتوريين الآخرين، فستنتهي به الحال حبيسا في زنزانته يلاحقه الخزي والعار، واضعًا حدًا لصراعه الإجرامي الأحمق من أجل البقاء.
خدمة {واشنطن بوست}