لجنة التحقيق: ذاكرة مسجل محادثات «قمرة القيادة» لم تتعرض للتلف.. وعودة اللوحات للقاهرة

مؤشرات تزيد من فرص كشف غموض تحطم الطائرة المصرية عقب تأكيدات بإمكانية قراءة التسجيلات

لجنة التحقيق: ذاكرة مسجل محادثات «قمرة القيادة» لم تتعرض للتلف.. وعودة اللوحات للقاهرة
TT

لجنة التحقيق: ذاكرة مسجل محادثات «قمرة القيادة» لم تتعرض للتلف.. وعودة اللوحات للقاهرة

لجنة التحقيق: ذاكرة مسجل محادثات «قمرة القيادة» لم تتعرض للتلف.. وعودة اللوحات للقاهرة

أعلنت لجنة التحقيق المصرية في حادث طائرة «مصر للطيران» المنكوبة، أن الاختبارات المكثفة التي أجريت على مكونات الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة، بمكتب تحقيق حوادث الطيران الفرنسي، أظهرت أنه لم تتضرر أجزاء وحدة الذاكرة للوحة الخاصة بالصندوق الثاني، وهو عبارة عن اللوحة الإلكترونية الخاصة بجهاز مسجل محادثات قمرة قيادة الطائرة.
وهو الأمر الذي عده مسؤولون مؤشرًا هامًا يزيد من فرص كشف غموض أسباب تحطم الطائرة فوق مياه البحر المتوسط مايو (أيار) الماضي، أثناء عودتها من العاصمة الفرنسية باريس، التي أودت بحياة جميع من كانوا على متنها وعددهم 66 شخصًا.
وقالت مصادر مصرية إن «لجنة التحقيق المصرية في حادث الطائرة المنكوبة سوف تواصل عملها بمجرد عودة اللوحات من باريس.. وقد يستغرق عملها أسابيع للانتهاء من تفريغ البيانات، وذلك بحضور الممثل المعتمد لدولة فرنسا والممثل المعتمد للولايات المتحدة الأميركية دولة صانع محرك الطائرة ومستشاريهم من الخبراء في هذا المجال».
وكانت الطائرة التابعة لشركة «مصر للطيران» قد تحطمت أثناء رحلتها رقم (804) المقبلة من مطار شارل ديغول في باريس إلى العاصمة المصرية القاهرة، في 19 مايو الماضي، وعلى متنها 66 شخصًا بينهم 30 مصريًا و15 فرنسيًا، إضافة إلى جنسيات متعددة أخرى. وتأمل القاهرة في أن يعزز تفريغ بيانات تسجيلات الصندوقين موقف طياريها وأسطولها الجوي، من وجود أي خلل فني في محركات الطائرة، أو بشري تسبب في تحطم وسقوط الطائرة.
وقالت اللجنة المصرية في بيان لها أمس، إنه «تم استبدال عدد من الأجزاء الداعمة لاتصال اللوحة بأنظمة الطائرة بأجزاء جديدة، وسيتم العمل على استخلاص التسجيلات من تلك الوحدات بطرق تكنولوجية متقدمة ودقيقة»، لافتة إلى أن «نتائج الاختبارات جاءت إيجابية، حيث أظهرت إمكانية قراءة التسجيلات التي تحتوي عليها وحدة الذاكرة الخاصة بالجهاز CVR».
ويسجل أحد الصندوقين الأسودين في الطائرات المحادثات داخل قمرة القيادة، بينما يسجل الصندوق الثاني بيانات الرحلة بالكامل، وتم انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة من البحر المتوسط، وكانت الأجهزة في الصندوقين تعرضت لأضرار بالغة.
وعثرت فرق البحث على حطام الطائرة المنكوبة قبالة سواحل الإسكندرية، وسبق أن رجح مسؤولون مصريون فرضية أن يكون العمل الإرهابي وراء تحطم الطائرة، مما يعني وجود اختراق أمني في مطار شارل ديغول الفرنسي الذي انطلقت منه الطائرة في طريقها للقاهرة، كما نفت شركة «مصر للطيران» وجود أي خلل في محركات الطائرة، مؤكدة القيام بكل إجراءات التأمين والصيانة عليها بشكل دوري.
وسبق أن أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن تحطم طائرة سياح روس تابعة لشركة «كوغاليم أفيا» التي كانت في رحلة من منتجع شرم الشيخ إلى بطرسبرغ، فوق شبه جزيرة سيناء المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أودت بحياة 217 راكبًا وأفراد الطاقم السبعة، ومعظم الضحايا هم مواطنون روس.
ولجأت مصر قبل أسبوع لفرنسا لإصلاح اللوحات الإلكترونية لمسجل معلومات الطيران (FDR) الخاص بالطائرة بمعامل مكتب تحقيق الحوادث الفرنسي، وقالت اللجنة المصرية أمس، إنه «تقرر عودة أعضاء لجنة التحقيق الفني في الحادث إلى القاهرة في أقرب وقت وبحوزتهم اللوحات التي تم إصلاحها، لمواصلة العمل وقراءة محتويات أجهزة مسجلات الرحلة وتحليلها بمعامل الإدارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدني».
في غضون ذلك، قالت المصادر المصرية إن «عمل اللجنة يأتي متزامنًا مع أعمال البحث عن حطام الطائرة بموقع الحادث، حيث قامت السفينة جون ليثبريدج برسم خريطة لتوزيع الحطام بقاع البحر المتوسط، تمهيدًا لاستخراجها من البحر».
وكانت السفينة جون ليثبريدج التي تستأجرها الحكومة المصرية للمشاركة في عمليات البحث في البحر المتوسط، تمكنت من «العثور على الصندوقين الأسودين الأول والثاني الخاص بمسجل بيانات الطائرة»، ومن «انتشال الجزء الذي يحتوي على وحدة الذاكرة التي تعتبر أهم جزء في جهاز المسجل».
وعثرت فرق البحث على حطام الطائرة المنكوبة قبالة سواحل الإسكندرية، وكانت لجنة التحقيق المصرية قد أكدت أن الصور الرادارية التي وردت إلى لجنة التحقيق من القوات المسلحة المصرية والخاصة بمسار الطائرة قبل وقوع الحادث، أشارت إلى حدوث انحراف للطائرة يسارًا عن مسارها وقيامها بالدوران يمينًا لدورة كاملة، متفقًا مع ما جاء بصور الرادارات اليونانية والإنجليزية، مضيفة أنه «لا يمكن الاعتماد على تلك المعلومات بمعزل عن السياق العام للتحقيق».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.